بررسي‌‌ميزان عقب‌ماندگي رژيم پهلوي+نمودار

به گزارش پایگاه 598 به نقل از پايگاه مركز اسناد انقلاب اسلامي؛ بررسي عقب‌ماندگي‌هاي رژيم پهلوي در طول بيش از نيم قرن حكمراني رضاخان و پسرش محمدرضا؛ با جمعيت محدود ايران شرايطي را فراهم مي‌كند تا محققان به بررسي عقب‌ماندگي‌هاي ايران در عصر پهلوي بپردازند كه چطور مي‌توان كشوري در اوج وابستگي به ابرقدرت‌ها؛ مردمش از ضروريات اوليه زندگي معيشتي بي‌بهره باشند.

«سوليوان» سفير وقت آمريكا در ايران در خاطرات خود درباره نشانه‌هاي تفكر وابستگي پهلوي مي‌نويسد: «شاه خود كم و بيش به مشكلات واقف بود و به همين جهت مي‌خواست با صرف هزينه‌هاي گزاف و پرداخت حقوق‌هاي كلان، متخصصين و تكنسين‌هاي خارجي را براي احداث و راه‌اندازي اين صنايع بكار بگيرد.»[1]

اين تنها گوشه‌اي از خاطرات سفير آمريكا است كه خود گوياي نهادينه‌شدن تفكر وابستگي در شخص اول رژيم پهلوي است؛ تفكري كه سال‌هاي سال عقب‌ماندگي را براي مردم ايران به دنبال داشت.

از سوي ديگر اين وابستگي تا آنجايي است كه سكان اداره كشور در دستان آمريكا و انگليس قرار دارد و شخص رضاخان و محمدرضا پهلوي شديدا تحت تسلط دو ابرقدرت غربي هستند. با اين شرايط، گذري در تاريخ نشان مي‌دهد كه برنامه‌هاي محمدرضا پهلوي با وجود همراهي ابرقدرت‌هاي جهاني، نه تنها نتوانست به پيشرفت و توسعه ختم شود بلكه ره‌آوردي جز «عقب‌ماندگي‌» براي ايران به ارمغان نداشت. از همين‌رو اين نوشتار به دنبال آن است تا با بررسي اجمالي وضعيت پنج حوزه حياتي و مهم آموزش، بهداشت و درمان، صنعت، عمران و كشاورزي، به شاخصي از ميزان عقب‌ماندگي رژيم پهلوي دست يابد.

1- وضعيت نظام آموزشي در رژيم پهلوي

در راستاي مدرنيزه‌كردن ايران توسط رضاخان، نظام نوين آموزشي در اوائل رژيم پهلوي توسط فرانسوي‌ها  كه در رقابت با آلمان‌ها بودند، پايه‌گذاري شد. ساخت مدارسي مانند «سن‌ژوزف»، «ژاندارك» و «فرانكو پرسان» كه عمدتا‍ً با اسامي فرانسوي بودند گام‌هايي براي حضور مستشاران فرهنگي فرانسه در ايران بود. يكي از نشانه‌هاي عقب‌ماندگي رژيم پهلوي در سال‌هاي نخستين حكومت رضاخان، ضعف بيش از حد نظام آموزشي بود تا آنجايي كه كمبود نيروي انساني متخصص موجب شد تا مجلس در فروردين 1307 قانون استخدام دو معلم آلماني براي استان فارس را به تصويب برساند. [2]  

علي‌رغم كمك‌هاي همه‌جانبه كشورهاي غربي به رژيم پهلوي در مسائل آموزشي، وضعيت سواد و روند علمي كشور نتوانست خواسته‌ها و نيازهاي مردم را برآورده كند. براساس آماري كه از سوي رژيم پهلوي منتشر شده است تعداد با سوادان كل كشور در سال 1345 از بين بيست و پنج ميليون نفر حدود 5/5 ميليون نفر بود.

همچنين درصد بي‌سوادي در كل كشور در سال 1355 معادل 52/5 درصد  و در مورد مناطق روستايي در حدود 70 درصد بوده است، در حاليكه درصد باسوادي طي اين دهه دو برابر شد اما به تعداد مطلق بي‌سوادان اضافه شد و اين نشانگر آن است كه رشد سالانه‌ آموزش متناسب با رشد جمعيت نبوده است.

شاخص ديگر در اين حوزه عدالت آموزشي است. درحالي كه شعار تساوي حقوق زن و مرد سرداده مي‌شد، آمار نسبت باسوادي به تفكيك جنسيت، كاملا نشانگر تبعيض جنسيتي بود. به طوري كه، اختلاف نسبت باسوادي بين مردان  و زنان در سال 1335، 14/4 درصد بود كه اين نسبت در سال 45 به 22/2 درصد و در سال 55 به 23/4 درصد افزايش پيدا كرد.

 

از سوي ديگر درصد نقض عدالت آموزشي از نظر پراكندگي جغرافيايي باعث شد نسبت باسوادي بين جمعيت‌هاي شهري و روستايي كه در سال 1335 معادل 28/5 درصد بود؛ در سال 1355 به 35 درصد افزايش يابد. [3]

اين آمار در حالي گزارش مي‌شود كه ملاك ارزيابي باسوادي در رژيم پهلوي فقط منوط به "خواندن و نوشتن" فارسي است و رژيم پهلوي حتي موفق نشده بود شرايطي را فراهم كند كه بيش از 50 درصد از مردم ايران بتوانند سوادي در حد "خواندن و نوشتن" داشته باشند.

2- ميزان عقب‌ماندگي رژيم پهلوي در حوزه بهداشت و درمان

علي‌رغم راه‌اندازي سپاه بهداشت كه يكي از محورهاي اصلي «انقلاب سفيد» بود، حوزه سلامت در آن زمان دچار بحران‌ها و كمبودهاي مختلفي بود؛ به طوري كه اندك‌ حمايت‌هاي صورت گرفته در اين بخش مربوط به مناطق شهري مي‌شد و روستاها و شهرهاي كوچك‌تر امكاناتي نداشتند. آمارهاي موجود به روشني گوياي وضعيت بهداشت و درمان در دوران پهلوي است.

بالا بودن آمار مرگ و مير نوزادان حتي در دهه‌ چهل كه شعار پيشرفت كشور سر داده مي‌شد نمونه خوبي براي سنجش ميزان عقب‌ماندگي رژيم پهلوي است؛ در سال 1346 به دليل فقدان امكانات و تجهيزات درماني لازم، از هر هزار كودك بين يك روزه تا يك‌ساله، 160 نفرشان تلف مي‌شدند. [4]

تعداد پزشكان موجود در كشور اعم از پزشك عمومي و متخصص رشته‌هاي مختلف در سال 1357 حدود 14 هزار نفر بود، اين در حالي است كه  بخش قابل توجهي از اين رقم هم شامل پزشكان خارجي و بيگانه مي‌شد. با اين حساب٬ باز هم  به ازاي هر ده هزار نفر حدود 3/9 پزشك وجود داشت . [5]

همچنين در اواخر رژيم پهلوي حدود 558 مؤسسه درماني با 57927 تخت در سطح كشور وجود داشت كه براساس جمعيت كشور به ازاي هر هزار نفر ايراني فقط 1/53 تخت موجود بود. اين در حالي است كه در سال 1355 در كشورهاي الجزاير، مصر و تركيه به ازاي هر هزار نفر جمعيت به ترتيب 2/63 ،2/13 ، 2/19 تخت وجود داشت و همين نسبت در كشور لهستان 7/75 بود. [6]

 

در سال 1356 عقب‌ماندگي حوزه بهداشت و درمان كشور به جايي رسيد كه ايران در خاورميانه بدترين نسبت پزشك - بيمار، بالاترين نرخ مرگ و مير نوزادان و اطفال و پايين‌ترين نسبت تخت بيمارستان به جمعيت را دارا بوده است.علاوه بر موضوعات مربوط به بهداشت و درمان، رژيم پهلوي در زمينه بحران امنيت غذايي نيز نتوانست خواسته‌هاي مردم را تأمين كند؛ چنانچه طبق آمار، 64 درصد شهرنشينان در سال 1351 تا 1352 دچار سوء تغذيه بودند و حتي 25 درصد آنان وضع تغذيه‌شان بسيار بد بود. [7]

3- وضعيت بخش كشاورزي در دوران پهلوي

با اجراي اصلاحات ارضي ديكته‌شده توسط غربي‌ها، اوضاع كشاورزي ايران روز به روز وخيم‌تر مي‌شد. با مهاجرت روستائيان به شهرها براي كسب موقعيت شغلي جديد، توليدات كشاورزي به شدت كاهش يافت و توسعه‌ به اصطلاح صنعتي مورد نظر محمدرضا پهلوي، كشاورزي را به ورطه‌ نابودي كشاند. به طوري كه نسبت شاغلين بخش كشاورزي از 65 درصد در سال 1334 به 33 درصد در سال 1354 رسيد. [8]

از سوي ديگر، نابودي كشاورزي خود باعث افزايش واردات مواد غذايي شد؛ "سوليوان" سفير وقت آمريكا در تهران در اين رابطه مي‌گويد : «به علت كاهش توليدات كشاورزي  و افزايش مصرف داخلي، قسمتي از درآمد نفتي صرف واردات مواد غذايي و محصولات كشاورزي و عرضه‌ آن در بازارهاي داخلي مي‌گرديد.» او در جاي ديگر اشاره دارد كه ايران در آن سال‌ها بزرگترين واردكننده‌ برنج آمريكايي بود و تأمين مواد غذايي آن از كشورهايي مثل استراليا و زلاندنو  و چند كشور اروپاي شرقي صورت مي‌گرفت . [9]

در سال 1349 واردات مواد غذايي 111 ميليون دلار بود كه با افزايش قيمت نفت و بكارگيري سياست‌ درهاي باز در سال 1356 به 1780 ميليون دلار رسيد. واردات گندم از 785 هزار تن در سال 1352 به 1/4 ميليون تن در سال 1354 افزايش پيدا كرد. در همين دوران واردات برنج از 12 هزار به 306 هزار تن افزايش يافت.

اوج عقب‌ماندگي و وابستگي محمدرضا پهلوي به حدي بود كه با اين حجم عظيم واردات طبق آمار رسمي در سال 1356 دولت ايران فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم خود را براي 33 روز داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي مورد نياز را از خارج وارد كند؛ براي مثال مرغ از فرانسه،  تخم‌مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان و پنير از دانمارك وارد مي‌شد. [10]

4- وضعيت رژيم پهلوي در حوزه صنعت

محمدرضا پهلوي كه در روياي رسيدن به "تمدن بزرگ" به سر مي‌برد با تقليد از غرب و بدون توجه به زيرساخت‌ها و نيروي انساني لازم، توسعه‌ صنعتي را در دستور كار قرار داد. توسعه‌ شتابان و ناموزوني كه حتي سوليوان، سفير وقت آمريكا  هم از روند نامتوازن آن بارها و بارها در خاطرات خود ياد كرده و نگراني خود را از اين مسئله به شخص محمدرضا پهلوي ابراز مي‌كند. اين نگراني به حدّي است كه او در خاطرات خود مي‌نويسد: « وزارت امور خارجه آمريكا به درخواست من يكي از كارشناسان اقتصادي خود را براي بررسي مشكلات و نتايج برنامه‌هاي اقتصادي و صنعتي ايران به تهران فرستاد.»

عقب‌ماندگي كشور در دوره پهلوي نتيجه همين وابستگي صنعتي  بود به شكلي كه تأسيس و اداره‌‌ صنايع ايران به بيگانگان تعلق داشت. براي نمونه مي‌توان به تأسيس اداره برق در تهران با كمك بلژيكي‌ها، واگذاري اكتشاف و استخراج برخي معادن به شركت‌هاي هلندي، اختيارات آلمان‌ها در صنايع نساجي، احداث خطوط راه‌آهن توسط آمريكايي‌ها، تشكيل اداره جنگلباني توسط اتريشي‌ها و تأسيس كارخانه قندسازي توسط شركت‌هايي از آلمان و چكسلواكي اشاره كرد. [11]

توسعه‌ صنعتي كه ابتداي آن وابستگي و انتهايش عقب‌ماندگي بود با تكيه بر صنايع مونتاژ وابسته و صنايع سرمايه‌بر و نيروي انساني خارجي نه تنها نتيجه‌‌اي در بر نداشت بلكه باعث افزايش واردات كالاي صنعتي در اواخر عمر رژيم پهلوي شد.

صنايع مونتاژ يكي از مهم‌ترين عواملي بود كه در توسعه‌ صنعتي بدون زيرساخت؛ چرخه‌ وابستگي و عقب‌ماندگي را كامل مي‌كرد. نياز به متخصص خارجي از يك طرف و واردات مواد اوليه‌ كارخانه‌هاي مونتاژ از طرف ديگر نتيجه‌اي جز وابستگي به امپرياليسم براي صنعت ايران در بر نداشت. براي مثال با ركود اقتصادي كه در سال 1970 به بعد گريبان‌گير صنعت اتومبيل غرب شده بود رژيم پهلوي از يك سو با كاهش توليد و افزايش قيمت پيكان و از سوي ديگر با دادن وام خريد آونجر و تشويق به واردات آن به وابستگي هرچه بيشتر خود مهر تأييد زد. [12]

واردات بي‌رويه كه ارمغان افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و افزايش تقاضاي داخلي بود؛ ضربه نهايي را به اين توسعه نامتوازن مي‌زد بطوري كه  طي سال‌هاي 51 تا 57 واردات كالا از2570 ميليون دلار به 14626ميليون دلار رسيد.[13]

حجم اين واردات به حدي بود كه كشتي‌ها در مبادي ورودي بنادر بيش از 100 روز براي تخليه كالا معطل مي‌ماندند و كالاها غالباً فاسد و زنگ‌زده مي‌شدند. فقط در سال 1975 دولت ايران مبلغ 1/5 ميليارد دلار خسارت معطلي و تأخير پرداخت كرد. [14]

اين ميزان واردات در روند توسعه صنعتي شتابان مورد نظر پهلوي در حالي است كه كشورهايي نظير مكزيك ، سنگاپور و هندوستان كه كم‌تر توسعه‌ يافته بودند، رشد صنعتي بيشتري داشتند و اين به دليل افزايش صادرات صنعتي آن‌ها بود.

با رجوع به آمار و ارقام مي‌توان پي برد كه در زمينه صادرات كالاهاي صنعتي، ايران نسبت به كشورهايي چون سنگاپور و هندوستان نيز عقب‌مانده‌تر بوده است؛ به طوري كه در سال 1975 كالاهاي صنعتي بيش از 50 درصد صادرات هندوستان، 60 درصد صادرات سنگاپور و 33 درصد صادرات مكزيك را تشكيل مي‌داد در حالي كه اين آمار در ايران بسيار نااميد كننده بود و تنها 28 درصد صادرات ايران را شامل مي‌شد. [15]

نمودار شماره 3: درصد صادرات كالاهاي صنعتي در ايران در مقايسه با ساير كشورها در سال 1975

5- وضعيت عمران و آباداني در دوران پهلوي

همچون ساير حوزه‌ها ، وضعيت عمران و آباداني كشور در عصر پهلوي علاوه بر وابستگي به بيگانگان ؛ توفيقات قابل توجهي هم كسب نكرده است. پس از جنگ جهاني دوم ضرورت پيشرفت كشور تدوين چندين برنامه‌ عمراني را ايجاب مي‌كرد. اما فقدان متخصصان بومي باعث شد در آذر ماه 1325 ، گروهي از اقتصاددانان آمريكايي شركت "موريس كندسن" مأموريت يافتند تا مطالعاتي در مورد منابع و ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران انجام دهند و برنامه‌ عمراني كشور را تنظيم كنند. اين مطالعات شالوده‌ اولين برنامه عمراني كشور قرار گرفت. [16]

در اواسط برنامه‌ دوم بود كه "ابوالحسن ابتهاج"، رياست وقت سازمان برنامه ، تحت فشار مجريان اصل 4 ترومن مجبور به دعوت از گروه مشاوران "هاروارد" براي طراحي برنامه‌ سوم عمراني شد. با اين حال و با وجود همراهي و همكاري آمريكائيان با محمدرضا پهلوي، آمار چشمگيري در نتايج آن ديده نمي‌شود. براي مثال در زمينه صنعت برق، تأمين برق روستاها در سال‌هاي قبل از 1356 مبناي مشخصي نداشته و تعداد كل روستاهاي برخوردار از نعمت برق تا پايان سال 1357جمعاً به 4327 روستا بوده است كه تنها 12/3 درصد از جمعيت روستايي كشور را شامل مي‌شد.

در زمينه آب شرب، در پايان برنامه پنجم قرار بود 17ميليون نفر از جمعيت شهري كشور از آب قابل اطمينان استفاده نمايند، اما تا پايان سال 1357 فقط 12 ميليون نفر از اين امكان برخوردار شدند. در آن دوران كه عمده جمعيت ايران در روستاها زندگي مي‌كردند و حوزه‌ آب و فاضلاب به مناطق شهري محدود مي‌شد، تنها 74/6 درصد از جمعيت 17/5 ميليون نفري ساكن در شهرهاي كشور از خدمات آب و 8/5 درصد از خدمات فاضلاب برخوردار بودند.

در زمينه راه و راه‌سازي توجه خاصي در آن دوران به راه‌هاي ارتباطي به خصوص در روستاها نشد به طوري كه در اواخر عمر رژيم پهلوي فقط 9785 كيلومتر راه روستايي وجود داشت كه درصد ناچيزي از آن آسفالته بود.

در حمل‌ونقل ريلي علاوه بر اينكه خطوطي مثل راه‌آهن شمال به جنوب با اغراض سياسي دولت‌هاي استعماري ساخته شد ، در سال 1357طول كل خطوط اصلي شبكه ريلي كشور به 4568 كيلومتر رسيد. اين خطوط در استاندارد نسبتاً پايين در طول سال‌هاي 1294 تا 1356    (يعني در طول 62 سال) احداث شده بودند. [17]

با وجود اين برنامه‌ها و بعد از حضور قريب به دو دهه‌اي شركت‌هاي مختلف خارجي در تهيه ، تدوين و اجراي پروژه‌ها، يكي از اعضاي گروه مستشاري "هاروارد" درباره‌ عدم‌موفقيت برنامه‌هاي عمراني ايران چنين اعتراف مي‌كند: «با وجود كمك‌هاي اقتصادي و نظامي چند ميليارد دلاري از سوي ايالت متحده‌ بين سال‌هاي 1950 تا 1964 (1329 تا 1343) ، مِن‌جمله كمك فني اصل چهار و اين مسئله كه كمتر حوزه، نهاد يا ساختماني بوده‌ كه از اين منفعت بهره‌مند نشده يا دست‌كم يك يا چند كارشناس خارجي در آن حضور نداشتند؛ ايران به اندازه‌ كشورهاي هندوستان، مكزيك، برزيل، مصر، چين يا حتي تركيه، مسير مدرن‌سازي را طي نكرده است.» [18] اين اعتراف تلخ آمريكائي‌ها به خوبي نشانگر ميزان عقب‌ماندگي ايران دوران پهلوي در زمينه عمران و آباداني است.

بررسي عملكرد رژيم پهلوي حاكي از آن است كه وابستگي همه‌جانبه به غرب  ثمره‌اي غير از اوضاع بد معيشتي ، فقر آموزشي، وخامت وضع بهداشت و درمان، توسعه صنعتي بيمار ، نابودي كشاورزي و .... براي مردم ايران نداشت. اين واقعيتي است كه فرد هاليدي نويسنده غربي هم به آن اشاره دارد: «بي‌سوادي، كشاورزي عقب‌مانده، ارتباطات ناقص و كم ، فقدان كارگر ماهر، بخش صنعتي ضعيف، و يك دستگاه دولتي نامناسب، اين واقعيات تا درجات زياد مشكلاتي داخلي است كه به صورتي غيرمستقيم عقب‌ماندگي ايران را تحكيم كرده‌اند.» [19]

پي‌نوشت‌ها:

1- خاطرات سوليوان سفير آمريكا ، مأموريت در ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي ص 81

2- شاداب عسگري ، مستشاران نظامي ٱمريكا در ايران ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي ص89

3- حميد رفيعي ، زيرساخت‌هاي اقتصادي در ايران ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي ص 273 تا 285

4- حميد رفيعي ، پيشين ، ص 295

5- محسن مراديان، كارنامه سي‌ساله جمهوري اسلامي ايران ، مجله سوره ، شماره 32 ، ص 27

6- حميد رفيعي ، پيشين ، ص 298

7- جان فوران ، مقاومت شكننده ، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا ص 492

8- حجت سليمان دارابي ، اصلاحات ارضي؛ نابودي اقتصاد كشاورزي و از بين رفتن امنيت غذايي ايران در دوران پهلوي ،مجله پانزده خرداد زمستان 1384شماره  6 از ص170 تا 200

9- خاطرات سوليوان سفير آمريكا ، پيشين ، ص 125

10- محسن مراديان ، پيشين ، ص 22

11- شاداب عسگري ، پيشين ، صص 82 تا 90

12- احمد پرخيده ، صنعت و تجربه سياست‌گذاري صنعتي در ايران ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي صص 123 تا 125

13- همان ، ص 139

14- هوشنگ اميراحمدي، اقتصاد سياسي نفت ، مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي ، شماره 75 و 76 ، آذر و دي 1372 صفحات 82 تا 88

15- فرد هاليدي، ديكتاتوري و توسعه سرمايه‌داري در ايران،تهران: انتشارات اميركبير، چاپ اول ارديبهشت1358 ، ص172 و 173

16- حميد رفيعي ، پيشين ، ص 34

17- حميد رفيعي ، پيشين ، صص 114 و 131 و 230 و 242 و 250

18- تامس ريكس ، هيأتهاي نظامي ايالات متحده در ايران از 1943 تا 1978 اقتصاد سياسي كمك نظامي ، فصلنامه مطالعات تاريخي ، زمستان 1386  شماره 19 ص 147

19- فرد هاليدي، پيشين ، ص 181