چرا با وجود مجازات اعدام، ريسك‌پذيري قاچاق موادمخدر براي عده‌اي بالاست

ستاد مبارزه با مواد مخدر  از ابتداي انقلاب در نخست‌وزيري تشكيل شد و فعاليتش تاكنون در نهاد رياست‌جمهوري ادامه داشته است. قانون مبارزه با مواد مخدر را مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد و درنهايت، اين مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه قانون فعلي را تصويب كرد؛ قانوني با مجازات اعدام. قانوني كه با همه تغييرات در چند سال گذشته، رويه‌اي سخت و سخت‌تر يافته است.

هم‌زمان با انقلاب، جمعيت كشور 36 ميليون نفر بود و تعداد معتادان نزديك به 500 هزار نفر كه دارندگان كارت دريافت ترياك دولتي و نيز معتادان زير 60 سال را شامل مي‌شد. البته آمار تا 800 هزار نفر هم گفته شده است. با وجود حاكميت قانونِ مبارزه با مواد مخدر و قبل از آن دستگيري‌هاي اوايل انقلاب ، نه‌تنها مسئله اعتياد حل نشد، بلكه بر جمعيت معتادان اضافه شد؛ چنان‌كه امروز از آمار چند‌ميليون‌نفري در اين زمينه ياد مي‌شود.

مبارزه فراگير با قاچاق و قاچاقچيان و برخورد با معتادان متأسفانه نتيجه قابل موثري  نداده است تاجايي‌كه:

١- نزديك به چهار ‌هزار نفر از پرسنل زحمتكش نيروي انتظامي در راه مبارزه با قاچاقچيان به درجه رفيع شهادت نائل آمده‌اند و بيش از 12 هزار نفر در درگيري‌هاي مسلحانه جانباز شده‌اند.

٢- از قاچاقچيان معدوم در درگيري‌ها، آمار درستي در اختيار نيست و با مراجعه به سايت‌هاي مختلف هم به عدد و رقمي پذيرفتني نرسيده‌ام. به‌هرحال كشته‌شدگان اين طرف مرز هم بعضا ايراني هستند و برخي از سر احتياج به اين مسير كشيده شده‌اند.

٣- با در نظر‌ گرفتن مجازات اعدام براي قاچاقچيان،‌ سال‌هاست مراجع بين‌المللي در اين‌ باره، يعني اعدام، به كشور ما هجمه و از آن عليه ما استفاده مي‌كنند.

٤- جمعيت زنداني ايران به‌مراتب بالاتر از كشورهاي همسايه است. تركيب جمعيتي بيش از 70 درصد زندانيان مربوط به مواد مخدر و قاچاق است. مقصود از مبارزه با مواد مخدر و منع كشت ترياك، جلوگيري از گسترش اعتياد و قاچاق است، متأسفانه آمارها غير از اين را نشان مي‌دهند.

از جمعيت 230 هزار نفري زندانيان، اگر زندانيان قاچاق و اعتياد (70 درصد) را كسر كنيم، جمعيت زندانيان غير از مواد مخدر كشور از حد استاندارد طبيعي ديگر كشورها به‌مراتب كمتر است. حالا 70 نفر از نمايندگان مجلس (دوره نهم) با درك واقعيت به اين مهم رسيده‌اند كه مجازات اعدام نتوانسته و نمي‌تواند از حجم قاچاق مواد مخدر بكاهد و اين وضع تداوم دارد.

پيشتر نيز در قوه‌قضائيه و مجلس شوراي اسلامي، مواضع موافقي درباره تجديدنظر در قوانين اعدام اعلام شده ولي هنوز قوانين مرتبط اصلاح نشده است و محاكم قضايي، ناگزيرند به استناد قوانين موجود، همچنان احكام اعدام را صادر كنند و از اين باب، حرجي بر ايشان نيست.

احكام مرگ در قوانين ايران طبق يك تقسيم كلي بر دو نوع هستند: احكام مبتني بر شرع و احكام مقرر شده توسط قانونگذار (تعزيري).

طبق احكام شرعي، برخي جرائم، مستوجب مجازات مرگ هستند، مانند تعداد محدودي از جرائم جنسي، محاربه، برخي حدود شرعي در شرايط خاص و نيز قصاص نفس. بديهي است كه در جمهوري اسلامي ايران كه قوانين آن مبتني بر شرع هستند، نمي‌توان احكام شرعي را از قوانين موضوعه حذف كرد. البته مي‌توان در نحوه اثبات و اجراي آنها، ملاحظات بيشتري در نظر گرفته شود، كما اين كه امام علي (ع) زماني كه مطلع شدند در جايي عمل منافي عفت انجام مي‌شود، چشم بر آن بستند و اصرار نكردند كه حتماً بايد آن دو فرد، مجازات شوند.

قصاص نفس نيز كه در جرم "قتل عمد" صورت مي‌گيرد، طبق شرع اساساً حق‌الناس است و تنها اولياي دم مي‌توانند درباره‌اش تصميم بگيرند؛ مي‌ماند اعدام‌هاي مرتبط با قوانين وضع شده توسط قانونگذاران (تعزيري) كه اتفاقاً بيش از 80 درصد از احكام سالب حيات را شامل مي‌شوند، مانند مجازات‌هاي مربوط به مواد مخدر كه سالانه افرادي را بالاي چوبه دار مي‌فرستند.

اينگونه از قوانين كه توسط قانونگذار وضع شده‌اند، بدون هيچ مانع شرعي مي‌توانند اصلاح شوند. در چنين فرضي، به ناگاه رتبه ايران در اعدام كه متأسفانه همواره جزو رده‌هاي بالاي جدول جهاني است، افت مي‌كند و نام ايران از فهرست كشورهاي پر اعدام خارج مي‌شود. واقعيت اين است كه مجازات اعدام، به ويژه در خصوص مواد مخدر كه بخش اعظم اعدام‌ها را شامل مي‌شود، نه تنها كارايي نداشته بلكه مي‌توان ادعا كرد نتيجه عكس هم داده است.

وقتي حمل بيش از 5 گرم هروئين، مجازات اعدام دارد(+)، كسي كه در سناريوي حمل 6 گرم هروئين قرار گرفته است، با يك محاسبه عقلي، به اين نتيجه مي‌رسد وقتي قرار است در صورت دستگيري براي 6 گرم اعدام شود، پس چه بهتر كه به جاي 6 گرم، يك كيلو يا 10 كيلو و حتي بيشتر حمل كند؛ چرا كه اگر دستگير شود، در هر حال، اعدام مي‌شود ولي اگر لو نرود، با مقادير بالاتر، سود بيشتري مي‌كند.

بدين ترتيب، مجازات اعدام، هر چند عده‌اي را مي‌ترساند و از جرم بازمي‌دارد، ولي ريسك‌پذيري باقي‌مانده‌هاي ميدان قاچاق را افزايش مي‌دهد. در واقع، اگر مجازات‌ها به صورت پله‌اي بالا بروند و مثلاً 5 گرم n سال زندان داشته باشد و 10گرم 1+n  و 20 گرم 2+n سال زندان داشته باشد و همين طور تا حبس ابد بدون عفو و مرخصي بالا برود، بازدارندگي بيشتر مي‌شود، بدون آن كه حكم اعدامي در كار باشد.

گذشته از اين محاسبه عقلي، در عمل نيز شاهد اثرگذاري جدي مجازات اعدام نبوده‌ايم و تعداد بالاي اعدام‌هاي مرتبط با قاچاقچيان در كنار گسترش روز افزون توزيع مواد مخدر در جامعه شاهد اين مدعاست.

علاوه بر اين نكات، تعدد اعدام‌هاي غيرضرور، به يك دستاويز تبليغي عليه جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است به طوري كه مخالفان و منتقدان بين‌المللي، با اعلام تعداد اعدام‌ها در ايران، كشورمان را جزو صدرنشينان جدول جهاني اعدام‌ها معرفي مي‌كنند ولي هيچ‌وقت نمي‌گويند حدود 80 درصد از اعدامي‌ها، مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر هستند، قاچاقچياني كه هدف بسياري از آنها، انتقال مواد مخدر به اروپا بوده است.

در واقع جمهوري اسلامي، كلي هزينه مي‌دهد با قاچاقچيان مواد مخدر مبارزه كند و اروپا را منتفع كند ولي آخر ماجرا، از سوي همين اروپا به دليل اعدام قاچاقچيان، به انواع اتهامات نواخته مي‌شود.

بنابراين، منطقي‌تر آن است كه مجازات اعدام كه بازدارنده نيست از فهرست احكام تعزيري سالب حيات، از جمله در خصوص مواد مخدر حذف شود و مجازات‌هاي جايگزين و پلكاني جايگزين آن شوند. در اين صورت، انتظار مي‌رود هم بازدارندگي مجازات‌هاي هوشمند جايگزين افزايش يابد و هم آمار اعدام - كه برازنده ايران نيست - پايين بيايد.

خلاصه مطلب اين كه:

عده‌اي مدام مي‌گويند "حالا كه مجازات اعدام هست، وضع اين است، واي به روزي كه همين مجازات هم حذف شود." اين حرف، ظاهر درستي دارد ولي اولاً قرار نيست كه اعدام حذف شود ولي مجازات ديگري جاي آن وضع نشود! اتفاقاً بنا به استدلال‌هاي متعددي كه تنها يكي از آنها در اين نوشتار آمد، اعدام كم اثر شده است و اگر مجرمي بداند كه مثلاً 30 يا 40 سال يا تا ابد بدون داشتن حق مرخصي يا عفو، در زندان خواهد ماند، بيشتر دچار ترديد خواهد شد تا زماني كه مرتكب قماري مي‌شود كه مي‌داند يا وضعش خوب مي‌شود يا به قول خودش از اين زندگي فلاكت بار، خلاص مي‌شود. براي اين افراد، اگر اعدام، مصداق "مرگ يك بار شيون يك بار" است، حبس طولاني بدون آزادي و مرخصي، مصداق هر روز مرگ و هر روز شيون است.

ثانياً فارغ از همه استدلال‌ها، به هر علتي كه هست، اعدام بازدارنده نيست و عقل حكم مي‌كند كه مجازات غيربازدارنده، مورد بازبيني قرار گيرد، ضمن اين كه بحث حيثيتي هم در بين است. پس چه خوب است دنبال اين مطلب باشيم كه اولا اعدام را از قانون قاچاق مواد مخدر حذف كنيم و ثانيا با جايگزيني مجازات حبس به اجراي دقيق احكام صادره مبادرت ورزيم.  بعد از سه دهه پافشاري بر قانوني كه موفق نبوده است، حالا طرحي از سوي نمايندگان مجلس ( دوره نهم ) ارائه شده كه خواستار حذف مجازات اعدام قاچاقچيان است. اين اصلاح ضروري را جدي بگيريم.