زنگ خطر «ضریب جینی» به صدا در آمد

به گزارش پایگاه 598، ضریب جینی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی در جامعه است. این ضریب بین صفر و یک اندازه گیری می‌شود که صفر به معنای توزیع کاملاً برابر و یک به معنای وجود نابرابری مطلق درآمد یا ثروت در جامعه است در نتیجه افزایش یک صدمی این شاخص نشان دهنده نابرابرتر شدن وضعیت درآمدی بین اقشار جامعه است.

بررسی جزئیات این گزارش و مقایسه آمار آن طی سال‌های 89 تاکنون نشان می‌دهد که با وجود بهبود نسبی روند شاخص ضریب جینی از سال 90 و پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، این روند به تدریج تغییر کرده است. تغییر در این روند از چند جهت قابل تحلیل و بررسی است که باید به آن پرداخت:

1- بسیاری از مطالعات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، نشان می‌دهد که میزان مقبولیت حاکمیت سیاسی و یا رضایتمندی از حکومت در بین شهروندان، رابطه مستقیمی با نحوه توزیع درآمد دارد و هرچه این توزیع نابرابرتر باشد، نارضایتی بیشتر خواهد بود، لذا از منظر سیاسی، هرگونه تغییر در نرخ ضریب جینی را باید با حساسیت و دغدغه دنبال کرد. از منظر اجتماعی نیز هرگونه تغییر در این ضریب را باید بازتابی از تشدید نابرابری در جامعه و تعمیق فاصله‌ای دانست که اوج آن را می‌توان در نمایش همزمان پدیده‌هایی نظیر کودکان دستفروش از یک طرف و پورشه سواران از طرف دیگر دید. خروجی این تشدید فاصله علاوه بر تهدید سیاسی از منظر اجتماعی نیز منجر به ایجاد احساس حقارت در بخش‌های محروم جامعه و در نتیجه گرایش آنان به سمت کجروی و تخلف از قوانین و قواعد برای کاهش این فاصله می‌شود.

2- اگر این پدیده منفی را با سایر پدیده‌های منفی دیگر اجتماعی از جمله بیکاری و افزایش سن ازدواج و بحران طلاق ترکیب کنیم، با یک مثلث سه وجهی خطرناک اجتماعی مواجه خواهیم بود. مثلثی با 3 ضلع جوان بیکار، ازدواج نکرده و دارای احساس بی‌عدالتی (اگرچه نابرابری درآمدی لزوما مساوی احساس نابرابری نیست و عموما احساس نابرابری نسبت به خود واقعیت نابرابری بیشتر است.) در همین ارتباط روز گذشته، مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «بیش از 13 میلیون جوان مجرد ایرانی که در آستانه ازدواج هستند، سن مناسب ازدواج را سپری کرده‌اند یا در حال سپری کردن این سن هستند.» همچنین براساس دیگر گزارش روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در فصل بهار امسال 24٫9 درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 2٫5 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب ما با یک چالش اجتماعی –  اقتصادی چند وجهی مواجه هستیم.

3- برای برون رفت از این چالش چند مسیر پیش روست که برخی مسیرها اگرچه در کوتاه مدت تا حدی موثر است اما در بلندمدت به تشدید همین بحران می‌انجامد. در ابتدای یادداشت اشاره کردیم که نابرابری درآمدی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهبود یافته بود. شاید یکی از راهکارهای پیشنهادی این باشد که یارانه نقدی را افزایش دهیم، اما باید توجه داشت که افزایش یارانه بدون تامین منابع مطمئن نقدی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به بهبود وضعیت دریافتی اقشار ضعیف منجر شود، اما با تداوم کسری بودجه پرداخت یارانه و حتی تاخیر در پرداخت یارانه‌هایی نظیر یارانه بخش سلامت و منابع خرید تضمینی گندم، به تدریج بخش‌های نیازمند جامعه از یک جیب با ورودی یارانه و از جیب دیگر با خروجی کاهش یارانه‌های غیرنقدی مواجه می‌شوند. پس اتخاذ راهکارهای منجر به افزایش هزینه کرد دولت برای پرداخت مستقیم و غیرمستقیم به مردم فقط و فقط باید مشروط به تامین منابع آن باشد، شرطی که تحقق آن در کوتاه مدت سخت به نظر می‌رسد.

4- مهمترین راهبردهای درمان بیماری نابرابری درآمدی به 2 بخش بر می‌گردد. بخش نخست، شفاف سازی‌هایی است که باید در نظام اقتصادی صورت گیرد و بتواند جلوی قله‌های درآمدی که به صورت بادآورده و رانتی ایجاد می‌شود را بگیرد. شفاف سازی در برخورد با قاچاق و درآمد سرشار شبکه‌های قاچاق از این راه و شفاف سازی‌های مالیاتی مهمترین اجزای این سیاست هاست، اما نکته مهمتری که در دولت فعلی مغفول به نظر می‌رسد، تدوین نقشه راه و برنامه منسجمی برای مقابله با فقر است. دولت در ابتدای فعالیت خود 2 اقدام مشخص برای کاهش فقر را مطرح کرد که یکی از آن‌ها به نام طرح تحول سلامت با وجود توفیق نسبی، اکنون با برخی مشکلات بودجه‌ای در مسیر اجرا دست به گریبان است. اقدام دیگر به توزیع سبد کالا بر می‌گردد که پس از شکست در دور نخست اجرای این طرح، در ادامه با توزیع محدود و کم اثر این سبد، در عمل شکست خورد. این در حالی است که طرح‌های فقرزدایی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه مبتنی بر بسته سیاستی مشخصی است که ابعاد گسترده فقر را به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های نابرابری اجتماعی هدف قرار داده است. ابعادی که از معضلات اجتماعی زمینه ساز فقر نظیر اعتیاد تا کمک‌های اقتصادی مشروط به تحصیل کودکان و توزیع هدفمند وجوه نقدی و وام‌های خرد را شامل می‌شود. این در حالی است که دولت به روشنی با فقر برنامه در این خصوص مواجه است و اقداماتش صرفا به حرکات زودگذر و انفعالی محدود شده است.

در هر صورت، افزایش ضریب جینی به مثابه یک زنگ خطر این بار بلندتر از سال گذشته به صدا درآمده است تا برای دومین سال متوالی با افزایش نابرابری درآمدی مواجه شویم و این سوال مطرح شود که آیا صدای این زنگ برخی مسئولان را از خواب غفلت بیدار می‌کند یا نه؟!

پایگاه رصد