تلاش برای اخذ رضایت از خانواده ستایش قریشی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، قاضی مظفری طی سخنانی در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی کودک در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: بعد از انقلاب حقوق کودک در ایران رشد خوبی داشته و حمایت خوبی از آن شده است. در خاورمیانه هم کشوری هستیم که به مفاد پیمان نامه حقوق کودک عمل کرده و کشورمان شاخص بالایی را در زمینه حقوق کودک داشته است. در دانشگاه‌ها هم رشته حقوق کیفری اطفال را ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: ما در اواخر سال 72 به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته ایم. از لحاظ مذهبی نیز احادیث بسیار زیادی را در رابطه با حمایت از کودکان و نوجوانان داریم و امیدوارم بتوانیم کارهای پژوهشی خوبی بر روی آنها انجام دهیم.

مظفری یادآور شد: کانون اصلاح و تربیت در سال 78 ، 500 - 400 مددجو داشت که اکنون این تعداد به زیر 150 نفر رسیده است که نشان می دهد کانون اصلاح و تربیت موفق ترین بخش قوه قضاییه بوده است. همچنین کارگاه های آموزشی را برای قضات در سراسر کشور در نظر گرفته ایم که تاکنون بیش از 100 کارگاه برگزار شده‌ایم. قوانین مختلفی هم در رابطه با حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب رسیده است. در سال 81 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندیم، البته نقص هایی دارد ولی موفقیت خوبی بوده است. در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی حمایت های زیادی در رابطه با اطفال شده است.

وی اضافه کرد: ما توانستیم موضوع کودک آزاری را به جامعه بشناسانیم و در جامعه مطرح کرده ایم که این موضوع جرم است و از جرائم عمومی محسوب می شود و نیازی به شاکی خصوصی ندارد. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای حمایت از کودکان کار انجام شده است؟ گفت: حمایت های زیادی از اتباع بیگانه صورت گرفته و حدود 700 - 800 هزار نفر با سواد شده اند. کلاس هایی را برای این افراد در نظر گرفته ایم. بیشتر اتباع بیگانه از افغانستان هستند و آنقدر از آنها حمایت شده که برخی ایرانی ها از این موضوع شکایت می کنند اما در مرجع حقوق کودک نیز جلسات زیادی را در رابطه با اتباع بیگانه داشته ایم که تصمیماتی هم اتخاذ شده است و آن تصمیمات اجرا می شود. در رابطه با کودکان کار، شهرداری تهران مسئول این امر است و باید ایشان اطلاع رسانی در این زمینه داشته باشند.

مظفری ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 مواد زیادی را در رابطه با نحوه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان در نظر گرفته است. یکی از موارد بسیار مهم در این قانون پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان است. اگر پرونده ای به مددکار اجتماعی ارجاع شود، او اقدامات لازم را انجام می دهد و اگر لازم باشد تحقیقات محلی هم برای پرونده شخصیت اطفال انجام می شود.

وی تاکید کرد: بیشترین جرائم اطفال و نوجوانان مربوط به سرقت، ایراد ضرب و جرح و مواد مخدر است. همچنین بیشترین جرائم نوجوانان مونث مربوط به موارد منکراتی و سرقت و پس از آن مواد مخدر است، البته تعداد نوجوانان مونث بسیار کم و زیر 10 درصد است. در مجموع سرقت بیشترین جرم کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

وی با اشاره به پرونده قتل ستایش قریشی گفت: من این پرونده را نخوانده‌ام اما بر اساس پرونده شخصیت، وی به رشد عقلی رسیده و قاضی مربوطه آن را احراز کرده بود.حکم به دیوان عالی رفته و باید دیوان عالی تصمیم بگیرد، البته شاید گروه پیشگیری از سلب حیات کودکان و نوجوانان که در دادگستری استان تشکیل شده، بتواند رضایت بگیرد.

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران درباره اعمال مجازات های جایگزین حبس برای اطفال گفت: اکنون مجازات های جایگزین حبس اجرا می شود اما اجرای آن سخت بوده؛ چرا که هم اجتماعی، هم مشارکتی و هم ترمیمی است و امکانات نیاز دارد. اولین بستر آن این است که اعمال این مجازات ها در جامعه جا بیفتد و مردم بدانند که آیا جایگزین ها جواب می دهد یا خیر. باید فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین را در جامعه آموزش دهیم و آنقدر در این زمینه فیلم بسازیم و آنقدر تبلیغات فرهنگی را در این رابطه داشته باشیم تا مردم بدانند که مجازات جایگزین حبس چیست. در حال حاضر امکانات لازم برای مجازات های جایگزین تهیه نشده است.

مظفری در رابطه با تشکیل پرونده شخصیت برای پرونده‌های مربوط به کودکان و نوجوانان اضافه کرد: در پرونده های مهم برای کودکان و نوجوانان پرونده شخصیت تشکیل می شود. در پرونده قتل ستایش که در دادسرای ورامین بود بازپرس پرونده دستور ارجاع پرونده را به واحد مددکاری داد؛ لذا در کیفرخواست پرونده‌های مهم تشکیل پرونده شخصیت دارای اهمیت است تا بفهمند ارتکاب جرم با چه انگیزه ای انجام شده است. پرونده شخصیت در تعیین مجازات صد در صد تاثیر دارد و تشکیل آن نگاهی است که ما به مجرم داریم، اما در گذشته نگاه ما به جرم بود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان با بیان اینکه کودک آزاری در جامعه افزایش نیافته بلکه حساسیت های جامعه نسبت به این موضوع بیشتر شده است گفت: در سال 81 پدری به دلیل برخورد نامناسب با دخترش که وی را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، محکوم به حبس شد که ضمن حکم حبس واحدهای بهزیستی برای وی درس برخورد با کودکان را در نظر گرفتند تا 6 ماه آن را فرا بگیرد.

وی افزود: در قانون جدیدی که اکنون در مجلس است، تصمیمات خوبی در رابطه با کودک آزاری در نظر گرفته شده که اگر به تصویب برسد بسیار خوب است؛ زیرا مردم را درگیر موضوع کرده و مشارکت آنها را به دنبال دارد.

مظفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای عدم صدور حکم اعدام برای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال اقداماتی انجام شده است؟ گفت: ما اعدام برای اطفال نداریم، اما قصاص حق عمومی و حق مردم است که قوه قضاییه نمی تواند در آن دخالت کند و فقط جهت استیذان موضوع به رئیس قوه قضاییه ارسال می شود.

وی ادامه داد: ما در دادگستری استان تهران دو نوع تشکیلات داریم که یکی از آن‌ها کمیته اجرایی حمایت از کودکان ونوجوانان است که بحث های حمایتی از کودکان در آن مطرح می شود. در بخشنامه ای که در زمان آیت الله شاهرودی صادر شد دفاتری در تمام استان ها به نام دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شد. به غیر از این موضوع، ما گروه پیشگیری از سلب حیات کودکان و نوجوانان را داریم و این گروه در رابطه با قصاص کودکان یعنی در جایی که دستمان کوتاه می شود، کارش را آغاز می کند که متشکل از روانشناس و وکیل است تا برای اخذ رضایت با خانواده اولیای دم صحبت کنند.

معاون رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در همین راستا در سال گذشته با تلاش های صورت گرفته این گروه، 12 نفر از محکومان به قصاص در تهران و 20 مورد نیز در شهرستان ها از قصاص رهایی یافتند و رضایت اولیای دم اخذ شد. گروه پیشگیری از سلب حیات کودکان و نوجوانان در چارچوب قانون تشکیل شده است، البته ناگفته نماند با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 قضات می توانند در این رابطه از ماده 91 این قانون استفاده کنند.

مظفری درباره تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان نیز گفت: در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل این پلیس پیش بینی شده است که معاونت حقوقی قوه قضاییه لایحه آن آماده شده و به بخش های مختلف ارسال شده تا نظرات اخذ شود که ان‌شاالله به زودی تقدیم مجلس می شود.

وی تاکید کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی، بازجویی و برخورد اولیه با افراد زیر 18 سال توسط پلیس ممنوع شده که اگر انجام شود جرم است و با آن برخورد می شود. حتی اگر در جرائم مشهود این افراد دستگیر شوند پلیس حق تحقیقات از آنها را ندارد و باید آنها را تحویل دادسرا و دادگاه دهد.