كشت و واردات محصولات تراريخته از سال ۲۰۱۵ در لتوني ممنوع شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، تا پيش از سال 2009 كشت و واردات محصولا ت تراريخته در كشور لتوني رايج بود اما در سال 2009 تحقيقاتي درباره محصولات تراريخته توسط كارشناسان و محققان حوزه كشاورزي اتحاديه اروپا انجام گرفت كه پس از اعلام نتايج آن، قوانين مربوط به كشت و واردات محصولات تراريخته كمي با تغيير مواجه شد.

انتشار اين تغييرات توسط رسانه‌ها ممنوع و درز آنها به گونه‌اي در ميان مردم منع شده بود؛ برخي از مسئولان كشور لتوني كه از اين تغييرات اطلاع داشتند در اطلاعيه‌هايي خواستار ممنوعيت اين محصولات در كشور خود و كشورهاي عضو اتحاديه پيش از آنكه نتايج تحقيقات بر روي اين محصولات اعلام شود، شدند؛ در همين زمان، يكي از روزنامه‌هاي كشور لتوني در وب‌سايت خود از محدوديت 22 محصول تراريخته در كشور خود خبر داده بود كه اين خبر، تهديد مسئولان اتحاديه به توقيف اين روزنامه را در پي داشت.

در سال 2013، وزير بهداشت لتوني در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌هاي كشور خود از ممنوعيت و اعمال قوانين جديد بر روي محصولات تراريخته در كشور خود خبر داد؛ مطابق اين قوانين، كشت و واردات محصولات تراريخته در اين كشور نبايد روند پيشين را ادامه دهد؛ البته وزير بهداشت اين كشور اظهار كرده بود كه براي اعمال اين قوانين جديد، حداقل به پنج سال زمان احتياج داريم.

مطابق قوانين پيشين لتوني، اگر قرار باشد قانون جديدي در اين كشور اعمال شود، ابتدا توسط رسانه‌هاي ملي اين كشور منتشر مي‌‌شود و پس از نظرات و پيشنهادات مردم درباره قانون جديد كه حداقل 30 روز زمان لازم دارد، به تصويب مي‌رسد و اجرايي مي‌شود.

در 30 روز اول انتشار اين خبر، حدود 110 سازمان مرتبط با شهرداري اين كشور و بيش از 27هزار نفر از مردم لتوني با اين قانون جديد موافقت كردند و خواستار ممنوعيت كامل محصولات تراريخته در كشور شدند؛ پس از رأي‌گيري كامل از مردم مشخص شد كه بيش از 95 درصد مردم مخالف كشت محصولات تراريخته در كشور خود هستند لذا كشت و واردات اين محصولات در سال 2013 به شدت كاهش يافت اما قانوني مبني بر ممنوع شدن آنها اعمال نشد. 

نقاط سبز، مناطقي كه كشت محصولات تراريخته در آنها ممنوع شده را نشان مي‌دهد

همانطور كه در شكل بالا مشخص شده است، تقريباً هيچ منطقه‌اي در كشور لتوني وجود ندارد كه به كشت اين محصولات بپردازد؛ تصوير بالا متعلق به سال 2013 است؛ با وجود اينكه مسئولان كشور لتوني و بسياري ديگر از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواستار ممنوعيت كامل اين محصولات در كشور خود بودند اما اتحاديه اروپا قانون مشخصي براي ممنوعيت اين محصولات در كشورهاي زيرمجموعه خود وضع نكرده بود و حذف اين محصولات در سال 2013 به‌نوعي سرپيچي از قوانين اين اتحاديه به حساب مي‌آمد لذا بايد گفت كه اين محصولات در لتوني محدود شدند اما ممنوع نشد؛ در واقع نقاط بسيار كوچكي بودند (نقاط سفيد در نقشه بالا) كه به كشت اين محصولات مي‌پرداختند.

در ماه مارس سال 2015 طي اعتراضات بيش از اندازه كشورهاي اروپايي به محصولات تراريخته، اتحاديه اروپا قانوني وضع كرد كه مطابق آن، كشورها به‌صورت جداگانه حق ممنوعيت يا عدم ممنوعيت محصولات تراريخته در كشور خود را داشتند؛ پس از وضع اين قانون توسط اتحاديه اروپا، كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري درخواست ممنوعيت اين محصولات در كشور خود را صادر مي‌كردند. 

در ماه سپتامبر سال 2015، دو كشور لتوني و يونان نيز به جمع كشورهايي پيوستند كه خواستار ممنوعيت محصولات تراريخته در كشور خود بودند؛ بسياري از كشورهاي اروپايي پس از ممنوعيت كشت محصولات تراريخته خواستار ممنوعيت واردات محصولات شركت مونسانتو شدند.

شركت مونسانتو پس از ضررهاي فراوان، خطاب به كشورهاي اروپايي بيانيه‌اي صادر كرد كه متن آن به اين شرح است: «ابراز تأسف مي‌كنيم براي كشورهايي كه يك روش بر پايه علم و محصولات موفق تراريخته را پس زدند و ترجيح دادند كه از روشهاي كشاورزي نوين در كشور خود استفاده نكنند؛ ما بيش از اين، هيچ برنامه‌اي براي كاشت محصولات تراريخته در كشورهاي اروپايي نداريم».

كمپينهاي ضد تراريخته كشورهاي اروپايي پس از اين بيانيه شركت مونسانتو اظهار كردند: «اين محصولات از نظر اقتصادي و صنعتي بسيار به‌صرفه است و در اين شكي وجود ندارد اما سلامت موجودات جهان از جمله انسان را تهديد مي‌كند؛ ديگر كشورهاي اروپايي نيز بايد همانند لتوني و يونان اين محصولات را در كشور خود ممنوع كنند».

لذا كشت و واردات محصولات تراريخته از سال 2015 در كشور لتوني ممنوع شد و اين قانون تا به حال در اين كشور ادامه داشته است.