مالكيت ورزشگاه آزادي و شيرودي از وزارت ورزش گرفته شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، در شكوائيه مورخ ششم آبان سال 92 سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ابطال بندهاي يك و سه مصوبه شماره 257902-ت48663هـ مورخ 23 اسفند سال 91 هيئت وزيران آمده است: تصميم وزراء سابق ورزش و جوانان و امور اقتصادي و دارايي در مورد واگذاري مالكيت برخي از اماكن ورزشي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به صندوق اعتباري حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان، به استحضار مي‌رساند، هيئت وزيران طي مصوبه شماره 257902/ت48663هـ مورخ 23 اسفند سال 91 و به  به استناد مواد (109) و (118) قانون محاسبات عمومي كشور و ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تصويب كرد كه 1-«حق بهره‌برداري و مالكيت مجموعه‌هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد شيرودي، شهيد كشوري، مجتمع اقامتي رامسر و سواركاري نوروزآباد، شهدا و گنبد كاووس از شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به  وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قيمت دفتري اموال ياد شده از سرمايه شركت مذكور كسر مي‌شود. 2- دستگاه اجرايي طرح تعمير، تجهيز و نگهداري تاسيسات اماكن ورزشي آزادي و شهيد شيرودي به شماره طبقه بندي (30508006) از شركت توسعه و نگهداري امكان ورزشي به وزارت ورزش و جوانان تغيير مي‌يابد. 3- وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت كاهش تصدي‌گري در راستاي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق بهره‌برداري اماكن مذكور را به صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان واگذار تا نسبت به سرمايه گذاري لازم با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي سياستهاي وزارت ورزش و جوانان اقدام شود. 4- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذكور اقدام كند».

در ادامه اين شكوائيه در خصوص ايرادهاي قانوني مصوبه ياد شده آمده است: به موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومي انتقال اموال غير منقول متعلق به شركت‌هاي دولتي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با تصويب هيئت وزيران مشروط بر آن است كه قيمت دفتري اموال انتقالي مجموعاً از 50 درصد سرمايه پرداخت شده شركت مورد نظر تجاوز نكند در حالي كه حسب بررسي‌ها ارزش دفتري اموال غير منقول انتقالي شركت كه در مجوز هيئت وزيران از آن نام برده شده است، بالغ بر 2/696/677/824/000 ريال معادل معادل 62 درصد از سرمايه آن است. (كل سرمايه شركت 4/330/106/620/000 ريال است)

همچنين در بخش ديگري از شكايت سازمان بازرسي آمده است: در بند سوم مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مجاز شناخته شده است، حق بهره برداري اماكن مذكور را به صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان واگذار كند اين در حالي است كه بنا بر مفاد ماده (120) قانون محاسبات عمومي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند پس از تصويب هيئت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي  واگذار كنند. نظر به اين كه نام اين گونه موسسات در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تصريح شده و صندوق مذكور جزء آن نيست و اين بند از مصوبه نيز برخلاف قانون است.

نكته قابل توجه اين كه هيئت وزيران قبلاً طي مصوبه 249969/ت/48663هـ مورخ 15 اسفند سال 91 حق بهره‌برداري از مجموعه ورزشي شهيد كشوري را به شركت فرهنگي ورزشي استقلال واگذار كرده بود كه مجدداً طي مصوبه مورد بحث حق بهره‌برداري از اين مجموعه به  وزارت ورزش و جوانان اعطا شده است.

بنا به مراتب و نظر به مغايرت مصوبه هيأت وزيران با قانون، در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، تقاضا دارد، مصوبه مذكور خارج از نوبت در دستور كار هيأت محترم عمومي ديوان قرار گيرد و در مورد مغايرت آن با قانون اتخاذ تصميم شود. موجب امتنان است از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرماييد."

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16 شهريور امسال با حضور رئيس، معاونين، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي به شرخ ذيل كه در پايگاه اطلاع رساني ديوان نيز موجود است، مبادرت به صدوري رأي كرد.

به موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 مقرر شده است: « اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتي است مشروط به اين كه قيمت دفتري اين اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند.» در ماده 120 قانون ياد شده نيز مقرر شده است: « وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيئت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي واگذار كنند.» نظر به اين كه ارزش نقدي اموال غير منقول مندرج در بند يك مصوبه مورد شكايت از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي بيشتر است و در بند 3 مصوبه معترضٌ عنه حق بهره‌برداري اماكن مذكور در بند 1 بـه صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان واگذار شده كـه نام ايـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و موسسات عمومي غير‌دولتي تصريح نشده است بنابراين بندهاي يك و 3 مصوبه مورد شكايت، خلاف مواد 118 و 120 قانون محاسبات عمومي كشور و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.