تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
با آغاز اجراي اين قوانين درحال حاضر حدود 1.5 ميليون كارمند سعودي در معرض ارزيابي مجدد شغلي قرار گرفته و ديگر تضميني براي تداوم اشتغال آنها وجود ندارد.
براساس اصلاحات انجام شده كارمندان سعودي بايد بهرهوري خود را افزايش داده و در غير اين صورت به آنها 3 سال فرصت داده خواهد شد تا بهرهوري خود را افزايش دهند و پس از آن و در صورت عدم افزايش كيفيت از كار اخراج خواهند شد.
تا پيش از اين و در زمان فراواني درآمدهاي نفتي عربستان كاركنان دولتي كه حدود نيمي از اشتغال اين كشور را تشكيل ميدهند در برابر اخراج مصون بوده و هر ساله بدون ارزيابي افزايش حقوق داشتهاند اما بر اساس قانون جديد اين افراد به صورت منظم مورد ارزيابي قرار گرفته و هيچ تضميني براي افزايش حقوق آنها وجود ندارد.