بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
در چارچوب اقتصاد مقاومتي، نظام پولي و مالي كشور به ويژه سيستم بانكي بايستي در خدمت بخش واقعي اقتصاد و توليد باشد اما سيستم بانكي كشور در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي واقعي بخش اقتصادي نيست.
به گزارش پایگاه 598، فارس نوشت: اقتصاد مقاومتي برگرفته از فرهنگ اصيل و ناب اسلامي و الهام‌گرفته از مكتب اقتصادي اسلام است.اقتصاد مقاومتي يك مجموعه سياستي است كه با تكيه بر امكانات داخل ضمن نگاه، به خارج از كشور، تقويت توليد و روي آوردن به مصرف كالاهاي داخلي، كاهش و در نهايت قطع وابستگي دولت به منابع مالي حاصل از فروش نفت و … هدف‌گذاري نموده است تا براين اساس بتواند پايه هاي اقتصاد را مقاوم نمايد. يكي از وجوه اين بسته سياستي، بخش پولي و مالي به ويژه نظام بانكي كشور است. در چارچوب اقتصاد مقاومتي، نظام پولي و مالي كشور به ويژه سيستم بانكي بايستي در خدمت بخش واقعي اقتصاد و توليد باشد اما سيستم بانكي كشور در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي واقعي بخش اقتصادي نيست.
اين در حالي است كه به علت عدم رعايت قوانين و سياست‌گذاري‌هاي نادرست بخش غيرمولد اقتصاد از بازدهي بيشتري برخوردار است و توليد كشور به شدت ضعيف شده است. توليد نه تنها در جهت اقتصاد مقاومتي حركت نمي‌كند بلكه در جهت منافع ملي نيز حركت نمي‌كند كه اين مسئله به مشكلات ساختاري كشور بر مي‌گردد. بخشي از اين موضوع به مسئله فضاي كسب و كار بر مي‌گردد؛ در لايحه رفع موانع توليد كه در مجلس مصوب شده است و مقام معظم رهبري نيز از آن اظهار رضايت كردند يكي از چيزهايي كه در آن لايحه ديده شده بهبود فضاي كسب وكار است. اجراي اين قانون از جمله اقداماتي است كه بايد در جهت بهبود محيط كسب و كار صورت گيرد. اگر قانون رفع موانع توليد را اجرا كنيم مي‌تواند يك مبنايي براي اقتصاد مقاومتي در كشور باشد. البته در كنار آن فرهنگ استفاده از كالاي ايراني نيز بايد در جهت حمايت و رونق توليد داخل صورت گيرد.
بخش ديگر به ساختار نظام بانكي كشور برمي‌گردد. ساختار نظام بانكي كشور به گونه‌اي طراحي شده كه نمي‌تواند در راستاي حمايت از توليد عمل كند. بنابراين نظام بانكي كشور از چند جهت داراي مشكل است 1- عدم رعايت اصول ديني بانكداري2- عدم خدمت رساني به بخش توليد.
بنابراين براي حل اين مسئله بايد يك تغيير ساختاري در نظام بانكي صورت گيرد. قانون بايد به گونه اي وضع شود كه عملكرد بانك‌ها در چارچوب مسائل ديني قرار گيرد و از طرفي ساختار بانك‌ها به گونه‌اي طراحي شود كه در جهت منافع توليد و توليدكننده حركت كند. در بين عقود بانكي اگر عقد مشاركتي در خدمت توليد و توليدكنندگان داخلي قرار گيرد بهترين و بيشترين كمك را مي تواند به توليد داخل نمايد؛ به عبارت ديگر اگر بانك با توليدكننده شريك شود، در صورتي كه شراكت بانك واقعي باشد، رونق اقتصادي و سود بيشتري حاصل مي شود در صورتي كه آنها در سود بيشتر سهيم مي شوند هرچند در شرايط ركود درصد كمتري از سود به آنها تعلق مي گيرد؛ بنابراين نظام بانكي متناسب با سود و زيان واقعي در اقتصاد، منتفع يا متضرر مي شود.
در حال حاضر قانون بانكداري بدون ربا طراحي شده است اما ساختار بانكي را طراحي نكرده‌ايم تا اين قانون را اجرايي كند. بانك مركزي به جاي اين كه بانك‌ها را موظف كند تا ساختار خود را متناسب با قانون جديد طراحي كنند، عقود اسلامي را آنقدر پيرايه بسته‌اند كه از موقعيت اصلي خارج شده است.
تا قبل از تصويب قانون بانكداري بدون ربا، نظام بانكي ربوي در كشور مبتني بر رباي قرضي حاكم بود. قانون بانكداري بدون ربا با اين هدف تدوين شد كه بانك را وارد اقتصاد واقعي نمايد و مشاركت را به معناي واقعي كلمه ايجاد نمايد؛ بانك در اين تعبير ديگر رابط صرف بين سپرده‌گذار و سپرده‌پذير نيست و شريك واقعي توليدكننده محسوب مي شود. حتي در عقودي مثل جعاله بانك خود در مقام توليدكننده خدمت يا كالا در خدمت مشتريان است. ابن در حالي است كه به تدريج عمدتاً به دليل ضعف نظارتي بانك مركزي، عقود مشخص شده در قانون با استفاده از شروط ضمن عقد، تغيير ماهوي يافته است. در ظاهر، اين وضعيت اشكال فقهي به وجود نمي آورد و عملاً فعاليت بانك‌ها از نظر شوراي فقهي بانك مركزي مجاز است اما ادامه اين روند منطقي اقتصادي نظام بانكداري بدون ربا را زير سوال مي برد. سود مورد انتظار كه قرار بود مبناي ارائه وام به متقاضيان باشد، تبديل به نرخ سود قطعي وام شده است. در نتيجه دريافت و پرداخت سودها ثابت شده است؛ لذا يكي از پيامدهايي كه به آن متصل شده است گرايش مردم به سود كاري و ظاهرسازي است كه نتيجه حاصل از آن مادي است.
اين وضعيت به حدي در بدنه بانكي كشور رسوخ و نفوذ نموده كه ارائه فاكتور صوري در بانك‌ها روند عادي و طبيعي يافته است؛ يعني هر دو طرف با علم به اينكه اين فاكتورها صوري است، فرايند بانكي را انجام مي‌دهند. وام جعاله كه به تقاضاي مشتريان بانك بايد بوجود مي‌آمد تبديل به يكي از روش هاي متداول وام‌دهي شبكه بانكي شده است؛ بدون اينكه به الزامات آن توجه شود. متاسفانه اين شرايط در برخي موارد حتي بدتر از شرايط ربوي است.
براي حل اين‌گونه مشكلات و راه حل خروج از اين مسائل بايد قانون را ثابت و سالم‌سازي نمود و از طرفي ساختار مالي را به گونه اي طراحي نمود كه عقود مشاركت نقش اساسي در توليد داشته باشد. عقود مشاركتي بايد به طور واقعي مدنظر قرار گيرد و فقط در حد يك اسم و حرف به كار نرود بلكه بايد به عنوان يك سيكل به آن پرداخت. بنابراين بايد در سيستم بانكي كشور يك تغيير ساختاري و اساسي در نظام پولي صورت گيرد. اين سياست‌ها در بند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح شده كه مي گويد بايد نظام بانكي را در جهت تقويت بخش واقعي اقتصاد اصلاح نمود. البته در حال حاضر طرحي در مجلس مطرح شده است كه اين هدف را پيگيري مي‌كند. در اين طرح به اين دو وجه توجه شده است: هم ساختار بانكي بايد در مواردي مثل تشكيل شوراي فقهي تغيير كند و هم قوانين بانكداري بدون ربا با استفاده از ابزار و عقود جديد عملياتي‌تر گردد. در اينجا يك موضوع بين شركت‌داري و بنگاه‌داري بانك از يك‌سو و تاسيس شركت توسط بانك در راستاي انجام عقودي نظير جعاله وجود دارد. ضروري است بانك‌ها در راستاي انجام پروژه‌هاي تخصصي كه به آنها واگذار مي‌شود شركت‌هايي را تاسيس نمايند تا عقود جعاله در مسير واقعي خود قرار گيرد و مردم اثر واقعي اين عقود را ببينند. در عقود مشاركتي هم وضع همين‌طور است و لازم است موسسات تخصصي تامين سرمايه براي هركدام از بخش‌هاي اقتصادي و توليدي كشور ايجاد شود كه بانك نيز از اعضا و سهام داران آن باشد.
تا زماني كه قانون و سيستم بانكي كشور اصلاح نشود دولت نمي تواند كاري انجام دهد. مهم ترين كاري كه بايد صورت گيرد دولت بايد يك اصلاح در سيستم بانكي صورت دهد. البته دولت قبل قول اصلاح سيستم ربا داده بود ولي اين كار نيمه كاره ماند. در اين دولت نيز اين كار را شروع شده است ولي روند اجراي آن بسيار كند است. اما طرحي كه در مجلس مطرح شده بهتر و مفيدتر است. بنابراين هيچ كاري از دولت بر نمي آيد زيرا سيستم بانكي كشور اين گونه است، لذا دولت نمي تواند كاري انجام دهد. حتي اگر دولت به بانك‌ها دستور نيز دهد، بانك‌ها كار خود را پيش مي برند. در حال حاضر نيز بانك‌ها از مردم سود ثابتي اخذ مي كنند و يا مي‌دهند كه اين موضوع با اقتصاد مقاومتي متضاد است. بنابراين راهي براي ما وجود ندارد مگر آنكه در سيستم بانكي كشور و نظام بانكي تغييرات ساختاري صورت گيرد.
حجت الاسلام دكتر محمد رجايي - عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
