بانک‎ها طبق قانون تا 45برابر حقوق وام میدادند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک اقتصادی، رئیس دیوان محاسبات کشور، یکشنبه شب میهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو بود تا به سؤالات پیرامون گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف توضیح دهد.

دکتر عادل آذر صبح یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشت و گزارش دیوان محاسبات را برای نمایندگان قرائت کرد. گزارشی که بعضاً برای مردم دارای ابهامات و سؤالاتی بود. رئیس دیوان محاسبات با حضور در گفتگوی ویژه خبری به سوالاتی در این باره پاسخ داد.

وی درباره فرآیند رسیدگی به حقوق های نامتعارف با بیان اینکه دیوان محاسبات تیم های تخصصی حسابرسی مستمر مستقر در دستگاه ها را دارد، افزود: پس از رسانه ای شدن حقوق های نامتعارف، کمیته ای در مجلس شورای اسلامی متشکل از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت رئیس مجلس تشکیل شد و این موضوع به طور جدی با محوریت دیوان محاسبات در حوزه بررسی های میدانی، فنی و حقوقی حسابرسی و اجرا شد.

وی ادامه داد: در این بررسی گروه های ویژه ای مستقر و از سال 1388 تا پایان سال 1394 در مجموع حدود 4 هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این قانون در قالب 100 هزار مدیر از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا و مقامات سیاسی و لشکری، نظامی، انتظامی، امنیتی، مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و ستاد کل، وزارت اطلاعات، فیش های حقوقی و پاداش هایشان و وام های پرداختی به آنان به طور ویژه بررسی شدند. آذر افزود: نتیجه این شد که از صد هزار نفر، 397 نفر حقوق نامتعارف یعنی حقوق بالای 20 میلیون تومان گرفتند. وی گفت: مجموع حقوق های بیشتر از 20 میلیون تومان، حدود 23 میلیارد و 400 میلیون تومان است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه وام بالای 80 میلیون تومان با سود تا 5 درصد به عنوان وام نامتعارف، تعریف شده است، افزود: از صد هزار مدیر، 104 نفر وام بالای 80 میلیون تومان دریافت کردند . آذر اضافه کرد: مجموع این وام های بالای 80 میلیون حدود 24 میلیارد تومان است که در کوتاهترین زمان به خزانه برمی گردد.

وی در بخشی از صحبت های خود، مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف را علت تأخیر در اعلام گزارش دیوان محاسبات بیان و اضافه کرد: مصوبه 11 مرداد امسال در شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مانند وزراء، نمایندگان مجلس و رؤسای سه قوه و معاون اول تا 10 میلیون تومان و دیگر مقامات و مدیران خارج از این تعریف تا 20 میلیون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شد.

عادل آذر همچنین یادآور شد که مبنای حقوق 20 میلیون تومانی، مصوبه 1395 شورای حقوق و دستمزد می‌باشد. براساس این گزارش، در بخشی از گزارش دیوان محاسبات آمده است که، از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفاً تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند. بر این اساس در پاسخ به این سؤال که چه برخوردی از لحاظ قضایی با این افراد خواهد شد؟ پاسخ داد که دیوان محاسبات پیگیر است تا مازاد 20 میلیون تومان در اولین فرصت به بیت‌المال برگردد. ولی  تخلف باید محرز شود و مورد بررسی قرار گیرد و سپس رای صادر شود، و از این لحاظ در صلاحیت رئیس دیوان محاسبات نیست و پرونده هر فرد را باید حسابرس تعیین کند و وقتی رای محرز شد سپس به دادسرا ارسال می‌شود. همچنین عادل آذر اضافه کرد که افرادی  در این بررسی با دریافتی کم‌تر از 20 میلیون تومان هم وجود داشته‌اند و  تخلف تشخیص داده شده است. عادل آذر افزود: حدود 14 هزار میلیارد تومان از موارد تخلف در دوره گذشته، دیوان محاسبات کل کشور رای داده و به خزانه برگشته است. وی افزود: از 397 مدیر متخلف،  90 مورد مربوط به بانک ها ، بیمه ها و صندوق ها هستند. عادل آذر با اشاره به اینکه مجموع پاداش های نامتعارف حدود 23 میلیارد و 400 میلیون تومان برای 397 مدیر بود، افزود: برای یکسال یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود  260 میلیون تومان پاداش دریافت کرد.

وی در پاسخ به اینکه چرا حقوق های نامتعارف پرداخت شد گفت: خلاءهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و شرکت ها، بانک ها و بیمه ها موجب این حقوق های نامتعارف شد.

وی همچنین گفت اینکه چه کسی متخلف است را دادیار مشخص می‌کند و در حال حاضر این روند 9 ماه طول می‌کشد ولی سعی داریم تا 6 ماه آینده بررسی پرونده 397 نفر مورد اشاره در گزارش دیوان محاسبات فرآیند قضایی خود را طی کند و تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر 50 مورد رای انفصال از خدمت صادر شده است اما این بار رسانه ای شد و البته سقف حقوق های نامتعارف هم افزایش یافت. رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: قانون هنوز این خلاء را دارد که نمی توان هویت فردی را که بر اساس رای دیوان محاسبات محکوم شده است افشاء و رسانه ای کرد که باید قانون را اصلاح و این خلاء را پر کنیم. آذر افزود: اکنون ملاک رسیدگی در دیوان محاسبات و رسیدگی های معمول نسبت به بیت المال، قانون بازرسی است یعنی بر مبنای قانون انجام می شود. وی گفت:‌ بند"ه" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مسئله سازترین بندهایی بود که اختیارات بسیار وسیعی را به شرکت ها، بانک ها و بیمه ها داده است.
آذر افزود: البته این بند باید در شورای حقوق و دستمزد تصویب و با اعضای رئیس جمهور ابلاغ می شد.

وی گفت: اکنون ملاک پرداخت پاداش این است که معدل ماهانه حقوق مستمر، پاداش، مزایا، اضافه کار، ‌فوق العاده، سایر و نظایر آن نباید بیش از 20 میلیون تومان در سال باشد. رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: 23 میلیارد و 400 میلیون تومان حقوق نامتعارف که برخی مدیران دریافت کردند حداکثر تا پایان آبان امسال برمی گردد.

رئیس دیوان محاسبات در بخشی دیگر از گفتگو، در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه با چه ملاکی وام‌هایی با مبالغ بالا و با سودهای بسیار پایین از 5 تا صفر درصد داده شده است؟ پاسخ دادند که آقایان خودشان باید بیایند و جواب دهند. ولی می‌توانم بگویم که قوانینی برای این کار وجود دارد، برای مثال در بانک‌ها می‌گویند هر چقدر دریافتی حقوق ماهیانه کارمند باشد می‌توان تا 45 برابر آن وام دریافت کند. مثلاً اگر فردی 10 میلیون تومان ماهانه دریافتی داشته باشد می‌توان تا 450 میلیون تومان وام پرداخت کرد. که البته این قوانین قبلاً بوده است و در حال حاضر بانک‌ها این قوانین را ندارند. وی افزود: در مورد وام ها هم باید بررسی شود و وام بالای 80 میلیون تومان هم باید ابلاغ شود که برگردانند.

وی همچنین در پاسخ به این موضوع که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به گزارش قرائت شده اعتراض‌هایی دارند، پاسخ داد که این گزارش بر اساس چارچوب‌های قانونی تهیه و آماده شده است و همه افراد باید به قوانین احترام بگذارند و پایبند باشند.