احضار وزیر اقتصاد به‌خاطر مشکلات سپرده‌گذاران مؤسساتی که یک‌شبه غیرمجاز می‌شوند
بیش از یک سال از سرگردانی سپرده‌گذاران چند تعاونی و موسسه اعتباری که بانک مرکزی آنها را غیرمجاز می‌خواند می‌گذرد و هنوز تکلیف چند هزار میلیارد تومان سپرده مشخص نشده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از «وطن‌امروز» بانک مرکزی در دولت یازدهم سیاست مقابله با موسسات غیرمجاز را
در پیش گرفت و به درستی خواهان ساماندهی در بازار پولی کشور شد اما روش
مسؤولان بانک مرکزی در ساماندهی موجب سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذاری شده
که با اعتماد به نظام بانکی در موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند و
ناگهان و یک‌شبه این موسسات غیرمجاز خوانده شدند. تعاونی میزان، ثامن‌الحجج
و تعاونی پیوند، البرز ایرانیان و... از جمله موسساتی هستند که بانک مرکزی
در راستای ساماندهی موسسات اعتباری آنها را غیرمجاز اعلام کرد و بدون
اینکه زیرساخت مناسبی برای پرداخت پول و سپرده مردم ایجاد کند،
سپرده‌گذاران آنها را سرگردان کرد. اعتراضات سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج و
میزان در یک سال گذشته و مشخص نبودن تکلیف چند هزار میلیارد تومان از سپرده
مردم نشان می‌دهد بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیرمجاز دچار خطای
تاکتیکی شده و از دم‌دست‌ترین روش برای اجرای طرح خود استفاده کرده است.
نمایندگان مجلس نیز همواره پیگیر خواسته مردم بودند و همواره درباره
کم‌کاری بانک مرکزی در حوزه نظارت سخن گفته‌اند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون
اقتصادی مجلس که برای حل مشکل سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج مذاکراتی را با سیف،
رئیس‌کل بانک مرکزی داشته خبر می‌دهد که کم‌کاری مسؤولان موجب شده وزیر
اقتصاد به مجلس فراخوانده شود.
سؤال از وزیر اقتصاد درباره مؤسسات غیرمجاز
محسن بیگلری، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مذاکرات انجام شده با رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع)، گفت:رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار به غیرمجاز بودن این موسسه تاکید داشته است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت موسسه ثامن الحجج(ع)، افزود: وضعیت اسفبار سپرده‌گذاران این موسسه باید هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی واقع شود. وی با بیان اینکه مردم به پشتوانه اعتماد به نظارت بانک مرکزی در موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: باید مشخص شود ۱۴ سال فعالیت این موسسه با پشتوانه کدام نهاد پولی کشور بوده است. بیگلری با انتقاد از وجود بیش از ۵۰۰ شعبه موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج(ع) در سراسر کشور، گفت: این موسسه با وجود اینکه هیچ مجوزی نداشته اما در رسانه ملی و اقصی نقاط کشور تبلیغات گسترده‌ای داشته که این خود جای تعجب دارد. وی با اشاره به اظهارات سیف، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی تاکید بر تعیین تکلیف ۹۷ درصد سپرده‌گذاران داشته و اینکه تنها ۳ درصد باقیمانده از موسسه تعیین‌تکلیف نشده‌اند. بیگلری با یادآوری تعهدنامه ننگین پارسیان، افزود: باید به وضعیت سپرده‌گذاران موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) بدون هیچ محدودیتی رسیدگی و مطالبات آنها پرداخت شود. وی با اشاره به دیگر اظهارات سیف، افزود: رئیس کل بانک مرکزی در ادامه روند ساماندهی را منوط به فروش املاک و دارایی دانسته که این موضوع باید با شناسایی و فروش هرچه سریع‌تر املاک یا تهاتر با خود سپرده‌گذاران انجام شود. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تا حصول نتیجه در موضوع موسسه ثامن‌الحجج(ع) و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت، افزود: باید نشست رسمی و فوری دیگری درباره وضعیت این موسسه برگزار شود تا هر چه سریع‌تر راهکارها برای پرداخت سپرده افراد بررسی شود. بیگلری همچنان با اشاره به سوال از وزیر اقتصاد درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع)، افزود: بزودی وزیر اقتصاد با حضور در صحن علنی مجلس باید پاسخگوی چرایی غیرمجاز بودن این موسسه و فعالیت آن باشد. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود درباره تعیین تکلیف وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.
نظارت بانک مرکزی ضعیف است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخاب مدیر بانک مرکزی نباید تنها از طریق دولت انجام شود، گفت: جمعی از نمایندگان در حال مطالعه و بررسی راهکارهایی برای تغییر نحوه انتخاب، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی هستند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: باید پذیرفت بانک مرکزی از ماموریت‌ها و مسؤولیت‌های اصلی خود دور شده و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی وظایف خود را در قبال سیاست‌های پولی و مالی بدرستی انجام نمی‌دهد. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی از لحاظ ساختاری مشکل دارد البته مسائل سیاسی و دولت‌ها در انتخاب رئیس بانک مرکزی تاثیرگذار بوده است.
وعده دوباره به سپرده‌گذاران
فرهاد خالتی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره مشکلات به وجود آمده سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج نیز بدون اینکه به نقش بانک مرکزی اشاره کند، گفت: نگرانی سپرده‌گذاران ثامن طبیعی و قابل درک است اما نکته اینجاست که تجمعاتی مانند آنچه در گذشته مقابل بانک مرکزی شاهد آن بودیم، تنها به نفع آن دسته‌ای بود که سعی داشتند با ملتهب کردن شرایط، امکان سوءاستفاده خودشان را فراهم و فضا را امنیتی کنند و در این مسیر از هر ابزاری استفاده می‌کردند. در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج، بانک مرکزی پیش از هر اقدامی به شناسایی وضعیت تعاونی پرداخت و پس از آن با دستیابی به شناختی نسبی از وضعیت موجود، گام به گام به حل آن پرداخت. وی درباره برنامه آتی بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج گفت: همانگونه که قبلا نیز اعلام شده از نیمه دوم مهر ماه سال جاری، سقف مبالغ تعیین تکلیف شده در تعاونی ثامن‌الحجج به ۲ میلیارد ریال افزایش می‌یابد و از ۲۷ مهرماه این سقف به ۳ میلیارد ریال خواهد رسید، به این ترتیب بیش از ۹۹ درصد حساب‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. در این مرحله، تا سقف قابل پرداخت (۳۵۰ میلیون ریال) به هر مشتری تعلق می‌گیرد با این شرط که مشتریان به بانک عامل تعهدی مبنی بر عدم مطالبه وجوه خود طی بازه زمانی مشخص ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی‌های تعاونی در اختیار آن بانک قرار گیرد. این بازه زمانی که قبلا برای مبالغ تا سقف یک‌میلیارد ریال حداکثر یک سال بود برای حساب‌های تا سقف ۲ میلیارد ریال به حدکثر ۱۴ ماه و برای حساب‌های تا سقف ۳ میلیارد ریال به حداکثر ۱۷ ماه افزایش می‌یابد. همچنین اقدامات لازم برای فروش املاک و مستغلات تعاونی در حال انجام است و سپرده‌گذاران کلان نیز می‌توانند در مزایده‌های پیش‌رو شرکت کرده و در شرایط برابر از اولویت برخوردار خواهند بود. بتدریج با فروش املاک، سقف قابل پرداخت نیز افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی بلاتکلیف و مؤسسات بلاتکلیف!
بانک مرکزی در دولت یازدهم تنها مجوز یک موسسه اعتباری را صادر کرده است اما با وجود اینکه مدعی است برای ساماندهی موسسات غیرمجاز تلاش میکند، هیچ تلاشی برای روشن شدن تکلیف موسساتی که آنها را غیرمجاز نمی‌داند اما به آنها مجوز نمی‌دهد نیز نمی‌کند! به عبارت بهتر هم‌اکنون 3 نوع بانک مجاز، بلاتکلیف و غیرمجاز وجود دارد. بانک مرکزی با موسساتی که غیرمجاز اعلام میکند برخورد میکند اما موسساتی وجود دارند که نه مجوز دارند و نه غیرمجاز خوانده می‌شوند و منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند. مثلا موسسه اعتباری افضل‌توس، موسسه اعتباری ثامن (و نه ثامن‌الحجج) و بانک مهر اقتصاد هم‌اکنون مشغول جمع‌آوری سپرده مردم هستند اما بانک مرکزی نه آنها را غیرمجاز می‌داند و نه به آنها مجوز می‌دهد. قطعا همین موضوع می‌تواند در آینده مشکلات جدیدی ایجاد کند؛ مشکلاتی که با موسساتی چون میزان و ثامن‌الحجج تجربه شد و مسؤولان هنوز از آن درس نگرفته‌اند!
سؤال از وزیر اقتصاد درباره مؤسسات غیرمجاز
محسن بیگلری، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مذاکرات انجام شده با رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع)، گفت:رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار به غیرمجاز بودن این موسسه تاکید داشته است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت موسسه ثامن الحجج(ع)، افزود: وضعیت اسفبار سپرده‌گذاران این موسسه باید هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی واقع شود. وی با بیان اینکه مردم به پشتوانه اعتماد به نظارت بانک مرکزی در موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: باید مشخص شود ۱۴ سال فعالیت این موسسه با پشتوانه کدام نهاد پولی کشور بوده است. بیگلری با انتقاد از وجود بیش از ۵۰۰ شعبه موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج(ع) در سراسر کشور، گفت: این موسسه با وجود اینکه هیچ مجوزی نداشته اما در رسانه ملی و اقصی نقاط کشور تبلیغات گسترده‌ای داشته که این خود جای تعجب دارد. وی با اشاره به اظهارات سیف، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی تاکید بر تعیین تکلیف ۹۷ درصد سپرده‌گذاران داشته و اینکه تنها ۳ درصد باقیمانده از موسسه تعیین‌تکلیف نشده‌اند. بیگلری با یادآوری تعهدنامه ننگین پارسیان، افزود: باید به وضعیت سپرده‌گذاران موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) بدون هیچ محدودیتی رسیدگی و مطالبات آنها پرداخت شود. وی با اشاره به دیگر اظهارات سیف، افزود: رئیس کل بانک مرکزی در ادامه روند ساماندهی را منوط به فروش املاک و دارایی دانسته که این موضوع باید با شناسایی و فروش هرچه سریع‌تر املاک یا تهاتر با خود سپرده‌گذاران انجام شود. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تا حصول نتیجه در موضوع موسسه ثامن‌الحجج(ع) و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت، افزود: باید نشست رسمی و فوری دیگری درباره وضعیت این موسسه برگزار شود تا هر چه سریع‌تر راهکارها برای پرداخت سپرده افراد بررسی شود. بیگلری همچنان با اشاره به سوال از وزیر اقتصاد درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع)، افزود: بزودی وزیر اقتصاد با حضور در صحن علنی مجلس باید پاسخگوی چرایی غیرمجاز بودن این موسسه و فعالیت آن باشد. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود درباره تعیین تکلیف وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.
نظارت بانک مرکزی ضعیف است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخاب مدیر بانک مرکزی نباید تنها از طریق دولت انجام شود، گفت: جمعی از نمایندگان در حال مطالعه و بررسی راهکارهایی برای تغییر نحوه انتخاب، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی هستند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: باید پذیرفت بانک مرکزی از ماموریت‌ها و مسؤولیت‌های اصلی خود دور شده و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی وظایف خود را در قبال سیاست‌های پولی و مالی بدرستی انجام نمی‌دهد. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی از لحاظ ساختاری مشکل دارد البته مسائل سیاسی و دولت‌ها در انتخاب رئیس بانک مرکزی تاثیرگذار بوده است.
وعده دوباره به سپرده‌گذاران
فرهاد خالتی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره مشکلات به وجود آمده سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج نیز بدون اینکه به نقش بانک مرکزی اشاره کند، گفت: نگرانی سپرده‌گذاران ثامن طبیعی و قابل درک است اما نکته اینجاست که تجمعاتی مانند آنچه در گذشته مقابل بانک مرکزی شاهد آن بودیم، تنها به نفع آن دسته‌ای بود که سعی داشتند با ملتهب کردن شرایط، امکان سوءاستفاده خودشان را فراهم و فضا را امنیتی کنند و در این مسیر از هر ابزاری استفاده می‌کردند. در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج، بانک مرکزی پیش از هر اقدامی به شناسایی وضعیت تعاونی پرداخت و پس از آن با دستیابی به شناختی نسبی از وضعیت موجود، گام به گام به حل آن پرداخت. وی درباره برنامه آتی بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج گفت: همانگونه که قبلا نیز اعلام شده از نیمه دوم مهر ماه سال جاری، سقف مبالغ تعیین تکلیف شده در تعاونی ثامن‌الحجج به ۲ میلیارد ریال افزایش می‌یابد و از ۲۷ مهرماه این سقف به ۳ میلیارد ریال خواهد رسید، به این ترتیب بیش از ۹۹ درصد حساب‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. در این مرحله، تا سقف قابل پرداخت (۳۵۰ میلیون ریال) به هر مشتری تعلق می‌گیرد با این شرط که مشتریان به بانک عامل تعهدی مبنی بر عدم مطالبه وجوه خود طی بازه زمانی مشخص ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی‌های تعاونی در اختیار آن بانک قرار گیرد. این بازه زمانی که قبلا برای مبالغ تا سقف یک‌میلیارد ریال حداکثر یک سال بود برای حساب‌های تا سقف ۲ میلیارد ریال به حدکثر ۱۴ ماه و برای حساب‌های تا سقف ۳ میلیارد ریال به حداکثر ۱۷ ماه افزایش می‌یابد. همچنین اقدامات لازم برای فروش املاک و مستغلات تعاونی در حال انجام است و سپرده‌گذاران کلان نیز می‌توانند در مزایده‌های پیش‌رو شرکت کرده و در شرایط برابر از اولویت برخوردار خواهند بود. بتدریج با فروش املاک، سقف قابل پرداخت نیز افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی بلاتکلیف و مؤسسات بلاتکلیف!
بانک مرکزی در دولت یازدهم تنها مجوز یک موسسه اعتباری را صادر کرده است اما با وجود اینکه مدعی است برای ساماندهی موسسات غیرمجاز تلاش میکند، هیچ تلاشی برای روشن شدن تکلیف موسساتی که آنها را غیرمجاز نمی‌داند اما به آنها مجوز نمی‌دهد نیز نمی‌کند! به عبارت بهتر هم‌اکنون 3 نوع بانک مجاز، بلاتکلیف و غیرمجاز وجود دارد. بانک مرکزی با موسساتی که غیرمجاز اعلام میکند برخورد میکند اما موسساتی وجود دارند که نه مجوز دارند و نه غیرمجاز خوانده می‌شوند و منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند. مثلا موسسه اعتباری افضل‌توس، موسسه اعتباری ثامن (و نه ثامن‌الحجج) و بانک مهر اقتصاد هم‌اکنون مشغول جمع‌آوری سپرده مردم هستند اما بانک مرکزی نه آنها را غیرمجاز می‌داند و نه به آنها مجوز می‌دهد. قطعا همین موضوع می‌تواند در آینده مشکلات جدیدی ایجاد کند؛ مشکلاتی که با موسساتی چون میزان و ثامن‌الحجج تجربه شد و مسؤولان هنوز از آن درس نگرفته‌اند!
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
