نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آنچه از مفاد توافقنامه FATF استنباط می‌شود تکمیل پروژه تحریم، خودتحریمی، توطئه غربی، خدشه به استقلال و امنیت ملی و حذف گروه های جهادی است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی به ارزیابی زوایای مختلف توافقنامه FATF پرداخت.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
شرحی بر توافق FATF
تجربه نشان داده است سازمان‌های بین‌المللی همواره در تامین منافع کشورهای استکباری و بالأخص ایالات متحده آمریکا گام برداشته‌اند. سازمان ملل متحد، شورای امنیت، بانک جهانی و ده‌ها سازمان و نهاد بین المللی نه تنها خدمات شایسته و مثبت مطابق با مفهوم نامشان به جامعه بشری نکرده اند بلکه برعکس در تضییع حقوق جوامع و تأمین منافع کشور های سلطه گر پیشگام بوده اند. در کدام زمان و جلسه سازمان ملل متحد و شورای امنیت حکومت دیکتاتوری پادشاهان سعودی و یا رژیم ددمنش اسرائیل را به واسطه خوی وحشیگری و کودک کشی و موارد این چنین محکوم نموده اند؟! بنابراین ساده لوحانه است اگر دل به این سازمان های پر از ترفند و حقه بست.
گروه FATF نیز نمونه بارزی از سازمان های فوق است. نهاد بین دولتی با نام «گروه ویژه اقدام مالی» که به ابتکار کشور های عضو گروه G7 که از مراکز مهم مالی و اقتصادی جهان و از کشور های بد سابقه در دشمنی با ایران در سال 1989 به ظاهر با هدف بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار های مختلف مالی در جهان شکل گرفت تا کشورهای عضو بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط کنند.
پیامدهای این توافق از ابعاد مثبت و منفی قابل بررسی است، اگرچه قوانین و مقررات بین المللی نقشه راه و نقطه مشترک کشورهاست. اما به یک سویه نبودن راه هم توجه نمود و باید در تعامل مثبت چندسویه کشورها باشد. آنچه از مفاد توافقنامه و نظرات کارشناسان استنباط می گردد؛ تکمیل پروژه تحریم، خودتحریمی، توطئه غربی، خدشه به استقلال و امنیت ملی و حذف گروه های جهادی که در جهت استقلال، کرامت و حراست از خاک و وطن خود در تلاشند را نشانه گرفته است. در صورتی که مبارزه با پولشویی همواره مورد تاکید و الزام بوده و مورد تصویب مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است ولیکن آنچه جای تامل دارد برخورد دوگانه غرب در قبال گروه های تروریستی همچون منافقین، داعش و... و در نقطه مقابل گروه های جهادی که برای عزت، استقلال، تمامیت ارضی و جان و مال خود در جهادند می‌باشد.
در پاسخ به این سوال که آیا امکانات، منابع، ارز، خودروها و تسلیحات تولید گروه G7 و سایر کشور های ملحق به این نهاد که به گروه های تررویستی داعش، القاعده و امثالهم تزریق می گردد از قوانین این «گروه اقدام مالی» تبعیت می کند یا خیر؟ و یا اسرار و اطلاعات آنها در اختیار کشورهای عضو قرار می گیرد یا خیر؟ و یا تراکنش های مالی ناشی از فروش نفت قاچاق کشور های عراق و سوریه و ذینفعان واقعی آن ها مشخص می‌شود؟
در صورتی که بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رصد برنامه های تحریم و تهیه طرح‌های واکنش هوشمند توصیه و باید در این رابطه ابتکار عمل را در دست خود بگیریم نه آن که در درست دشمنان قرار گیرد و موضع انفعالی به جای فعال را پیشه کنیم.
ضروری است که به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی و جدی به کشور و هوشمندی در مقابل راهکارهای نرم دشمن و سایر دغدغه‌های دیگر موضوع در مجلس مطرح و بر اساس اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاد توافق مورد بررسی و تصمیم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
شرحی بر توافق FATF
تجربه نشان داده است سازمان‌های بین‌المللی همواره در تامین منافع کشورهای استکباری و بالأخص ایالات متحده آمریکا گام برداشته‌اند. سازمان ملل متحد، شورای امنیت، بانک جهانی و ده‌ها سازمان و نهاد بین المللی نه تنها خدمات شایسته و مثبت مطابق با مفهوم نامشان به جامعه بشری نکرده اند بلکه برعکس در تضییع حقوق جوامع و تأمین منافع کشور های سلطه گر پیشگام بوده اند. در کدام زمان و جلسه سازمان ملل متحد و شورای امنیت حکومت دیکتاتوری پادشاهان سعودی و یا رژیم ددمنش اسرائیل را به واسطه خوی وحشیگری و کودک کشی و موارد این چنین محکوم نموده اند؟! بنابراین ساده لوحانه است اگر دل به این سازمان های پر از ترفند و حقه بست.
گروه FATF نیز نمونه بارزی از سازمان های فوق است. نهاد بین دولتی با نام «گروه ویژه اقدام مالی» که به ابتکار کشور های عضو گروه G7 که از مراکز مهم مالی و اقتصادی جهان و از کشور های بد سابقه در دشمنی با ایران در سال 1989 به ظاهر با هدف بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار های مختلف مالی در جهان شکل گرفت تا کشورهای عضو بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط کنند.
پیامدهای این توافق از ابعاد مثبت و منفی قابل بررسی است، اگرچه قوانین و مقررات بین المللی نقشه راه و نقطه مشترک کشورهاست. اما به یک سویه نبودن راه هم توجه نمود و باید در تعامل مثبت چندسویه کشورها باشد. آنچه از مفاد توافقنامه و نظرات کارشناسان استنباط می گردد؛ تکمیل پروژه تحریم، خودتحریمی، توطئه غربی، خدشه به استقلال و امنیت ملی و حذف گروه های جهادی که در جهت استقلال، کرامت و حراست از خاک و وطن خود در تلاشند را نشانه گرفته است. در صورتی که مبارزه با پولشویی همواره مورد تاکید و الزام بوده و مورد تصویب مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است ولیکن آنچه جای تامل دارد برخورد دوگانه غرب در قبال گروه های تروریستی همچون منافقین، داعش و... و در نقطه مقابل گروه های جهادی که برای عزت، استقلال، تمامیت ارضی و جان و مال خود در جهادند می‌باشد.
در پاسخ به این سوال که آیا امکانات، منابع، ارز، خودروها و تسلیحات تولید گروه G7 و سایر کشور های ملحق به این نهاد که به گروه های تررویستی داعش، القاعده و امثالهم تزریق می گردد از قوانین این «گروه اقدام مالی» تبعیت می کند یا خیر؟ و یا اسرار و اطلاعات آنها در اختیار کشورهای عضو قرار می گیرد یا خیر؟ و یا تراکنش های مالی ناشی از فروش نفت قاچاق کشور های عراق و سوریه و ذینفعان واقعی آن ها مشخص می‌شود؟
در صورتی که بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رصد برنامه های تحریم و تهیه طرح‌های واکنش هوشمند توصیه و باید در این رابطه ابتکار عمل را در دست خود بگیریم نه آن که در درست دشمنان قرار گیرد و موضع انفعالی به جای فعال را پیشه کنیم.
ضروری است که به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی و جدی به کشور و هوشمندی در مقابل راهکارهای نرم دشمن و سایر دغدغه‌های دیگر موضوع در مجلس مطرح و بر اساس اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاد توافق مورد بررسی و تصمیم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
