عضو هيأت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با انتقاد از اظهارات مديركل روابط كار وزارت كار درباره انتفاع كارگران از اصلاح قانون كار گفت: كارگران مگر عقل ندارند كه درباره حقوق خود تصميم گيري كنند؟
به گزارش پایگاه 598، علي خدايي در گفت‌وگو با فارس، در واكنش به اظهارات روز گذشته مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر انتفاع كارگران از محل اصلاحيه قانون كار اظهار داشت: آقاي ظريفي‌آزاد اعلام كرده كه با بلوكه شدن حق سنوات كارگران تا 30 سال، انتفاع آنان بيشتر خواهد بود.
وي افزود: ادعايي مبني بر اطلاع تشكل‌هاي كارگري از اصلاحات قانون كار توسط اين مقام مسئول وزارت كار مطرح شده كه بايد گفت اين موضوع تكذيب مي‌شود. طبق بررسي‌هاي انجام شده در دولت يازدهم، هيچ توافقي روي اصلاحيه از سوي نمايندگان 3 تشكل رسمي كارگري انجام نشده است و اگر هم اسنادي وجود دارد، منتشر شود.
خدايي با بيان اينكه در سال 91، 15 جلسه به ميزان 120 ساعت با گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي با دولت برگزار شد، گفت: در اين نشست‌ها درباره اصلاحيه قانون كار بحث شد و درنهايت در 7 مورد اختلاف نظر وجود داشت و مقرر شد تا براي تصميم‌گيري به شوراي عالي كار ارجاع شود.
عضو شوراي عالي كار افزود: هم‌اكنون اين اصلاحيه بدون برطرف كردن موانع و جلب نظرات تشكل‌هاي كارگري، به مجلس تقديم شده و هيچ‌كدام از نمايندگان كارگري موافق اين اصلاحيه نيستند.
وي در واكنش به اين موضوع كه اصلاحيه به هيچ وجه به نفع كارگران نيست، گفت: در اين اصلاحيه پيش‌بيني شده كه صندوق‌هاي ديگري كنار صندوق تأمين اجتماعي ايجاد شود تا بين آنان رقابت به وجود آيد، در حالي كه ظاهراً مسئولان وزارت كار سرنوشت صندوق فولاد و آتيه‌ساز را فراموش كرده‌اند.
خدايي با انتقاد از برخي اظهارنظرها از سوي مسئولان وزارت كار درباره بلوكه شدن حق سنوات كارگران گفت: آيا كارگران قدرت تصميم‌گيري و عقل ندارند كه آقايان وزارت كار درباره حق سنوات‌شان تصميم‌گيري كنند؟ مسئولان وزارت كار به دنبال اين هستند تا حقوق قانوني كارگر را كه در طول يك سال زحمت كشيده، براي 30 سال نگه دارند و برايشان تصميم‌گيري كنند.
اين نماينده كارگري با بيان اينكه دولت اعتراف كرده كه كارگر نمي‌تواند بعد از 30 سال علاوه بر مسكن و سرپناه، جهيزيه تأمين كند، گفت: دولت به وظيفه ذاتي خودش در قبال كارگران عمل كند و درباره حداقل مزد چاره‌اي بينديشد.
وي افزود: هم‌اكنون كارگران با حداقل مزد فعلي «800 هزار تومان» قدرت پس انداز ندارند و دولت قصد دارد درباره سنوات سالانه‌شان تصميم بگيرد و حقوق به حقشان را به زور و اجبار براي 30 سال بلوكه كند.
خدايي با اشاره به اينكه اصلاح مواد 7، 41 و 27 قانون كار به طور كامل امنيت شغلي كارگران را هدف قرار داده است، گفت: اگر واقعاً دولت به فكر منافع كارگران است، توضيح دهد چرا بعد از 22 سال هنوز آيين‌نامه ماده 7 را تنظيم نكرده كه براساس آن حداكثر مدت قرارداد در كارگاه‌هايي با ماهيت كار موقت تعيين شود.
وي افزود: دولت توضيح دهد كه چرا پس از لغو دستورالعمل شماره 40 درباره الزام ممنوعيت قراردادهاي كمتر از يك سال در كارگاه‌هايي با ماهيت كار دائم، هنوز جلسات مشورتي برگزار نكرده است؟
اين عضو هيأت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور خطاب به وزير كار گفت: آقاي ربيعي نسبت به عملكرد و اظهارات مسئولان ستادي خود نظارت داشته باشد، چرا كه اظهارات و مواضع متفاوتي از سوي مسئولان وزارت كار مشاهده مي‌شود كه نشان از بي‌نظمي در رويه كاري‌شان است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
