عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد، گفت: قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری با اهالی رسانه، ضمن گرامی‌داشت
یاد شهدای فاجعه منا، تاکید کرد: رسانه نقش اساسی در رفع سردرگمی مردم
دارد و خبرنگار جامعه را به سوی قانون هدایت می‌کند.
خبرنگاری در این نشست سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که سال 90 بازار اختلافات میان شما و نیروی انتظامی داغ شد، بعد از مدتی تب این اختلافات خوابید و باز هم اکنون شاهد آن هستیم، قانون هم در این باره اشاراتی داشته ولی در مجموع چرا مردم باید مبلغ افزون‌تری را برای نقل و انتقال خودرو و سند رسمی پرداخت کنند؛ از سوی دیگر وزیر کشور علنا مردم را در این باره صاحب اختیار دانسته، اگر شما در این باره محق هستید می‌توانید علیه وزیر کشور و سخنان وی شکایت کنید.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ گفت: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم، از قانون دفاع می‌کنیم. ما نمی‌توانیم قانون گریز باشیم. اگر یک قانون بد حاکم باشد، اجرای آن از بی قانونی بهتر است.
وی افزود: مرجع تفسیر قانون ما نیستیم. مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است. طبق قوانینی که در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده یا حق ثبت هست از هزینه‌های دریافتی کمتر از ده درصد آن متوجه دفاتر اسناد است و اکثرا مالیات است. به عنوان مثال برای ثبت سند یک پراید، باید 324 هزار تومان پرداخت شود که فقط 57 هزار تومان آن سهم دفتر اسناد رسمی است.
خبرنگاری در این نشست سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که سال 90 بازار اختلافات میان شما و نیروی انتظامی داغ شد، بعد از مدتی تب این اختلافات خوابید و باز هم اکنون شاهد آن هستیم، قانون هم در این باره اشاراتی داشته ولی در مجموع چرا مردم باید مبلغ افزون‌تری را برای نقل و انتقال خودرو و سند رسمی پرداخت کنند؛ از سوی دیگر وزیر کشور علنا مردم را در این باره صاحب اختیار دانسته، اگر شما در این باره محق هستید می‌توانید علیه وزیر کشور و سخنان وی شکایت کنید.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ گفت: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم، از قانون دفاع می‌کنیم. ما نمی‌توانیم قانون گریز باشیم. اگر یک قانون بد حاکم باشد، اجرای آن از بی قانونی بهتر است.
وی افزود: مرجع تفسیر قانون ما نیستیم. مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است. طبق قوانینی که در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده یا حق ثبت هست از هزینه‌های دریافتی کمتر از ده درصد آن متوجه دفاتر اسناد است و اکثرا مالیات است. به عنوان مثال برای ثبت سند یک پراید، باید 324 هزار تومان پرداخت شود که فقط 57 هزار تومان آن سهم دفتر اسناد رسمی است.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
