قربانی کردن قانون به نفع فرد!
به گزارش پایگاه 598، كيهان نوشت:
رسانه‌هاي زنجيره‌اي كه گويا وعده‌هاي خيالي و عوام‌فريبي‌هاي خود درباره برجام را فراموش كرده‌اند، در جديدترين شانتاژ رسانه‌اي مدعي شدند همكاري با FATF (كارگروه اقدام مالي) تحريم‌ها را رفع خواهد كرد!
در ماه‌هاي اخير پيرامون قرارداد با FATF (كارگروه اقدام مالي) صحبت‌هاي پراكنده‌اي مطرح مي‌شد كه بيشتر شامل نظرات برخي كارشناسان و صاحب نظران در اين مورد بود. اما انتشار دو نامه از دو بانك داخلي در كيهان موجي گسترده را عليه اين توافق برانگيخت. در گزارش آن روز كيهان (شنبه 13 شهريور ماه جاري) از آغاز خودتحريمي بانك‌ها در سايه توافق با كارگروه اقدام مالي پرده برداشته شد.
كار به آنجا رسيد كه كارگروه شوراي عالي مبارزه با پولشويي بيانيه‌اي را صادر كرد. بيانيه‌اي كه در آن دليل صدور شفافيت پيرامون اين قرارداد بود اما باز هم از تعهدات ايران در قبال FATF سخني گفته نشد. البته همين مقدار از واكنش‌هاي دولت نيز در پي گزارش‌هاي رسانه‌هايي مانند كيهان بود. وگرنه دولت اگر قصد آگاه ساختن مردم ذيل شعار «دانستن حق مردم» را داشت پيش‌تر، يعني در زمان انعقاد اين قرارداد ملت و نمايندگانش را از فحواي آن آگاه مي‌كرد.
اذعان سايت اصلاح‌طلب: FATF مكمل برجام است
اما در اين ميان جوسازي‌هاي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب ديدني است، همان طور كه
پيش از اين در مورد فيش‌هاي نجومي آسمان و ريسمان مي‌كردند. سايت عصر ايران
در يادداشتي ضمن دفاع از قرارداد FATF آورده است: « همان جرياني كه مدام
مي‌كوشد برجام را زمين بزند تا از آن استفاده تبليغي و انتخاباتي كند،
مي‌خواهد ايران را در FATF زمين‌گير كند چرا كه مي‌داند تا دولت نتواند
گره‌هاي اقتصادي را بگشايد در انتخابات به مشكل بر مي‌خورد»؛ سپس اين سايت
مدعي اصلاح‌طلبي نتيجه قابل تاملي را از اين بخش گفته‌هايش مي‌گيرد: «اگر
ايران مقررات FATF را رعايت نكند، عملاً برجام نيز بي‌فايده خواهد شد و
اين، همان هدف اصلي جريان دلواپس است!»
به راستي چند پله ديگر مانده تا به مواهب خيالي برجام برسيم؟ چند قرارداد ديگر بايد امضا شود تا عملا برجام با فايده شود؟ اين در حالي است كه پيش از اين بارها دولتمردان و شخصيت‌هاي نزديك به دولت كوشيده بودند تا قرارداد با كارگروه اقدام مالي را جداي از برجام وانمود دهند. در بيانيه اخير كارگروه شوراي عالي مبارزه با پولشويي نيز به اين نكته اشاره شده بود: «تعامل با گروه ويژه اقدام مالي، ضرورتي است كه مستقل از بحث برجام و دولت كنوني است.»
توجيه نخ نما شده زنجيره‌اي‌ها!
همان طور كه در موضوع برجام رسانه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي و روزنامه‌هاي
زنجيره‌اي تلاش كردند وانمود كنند كه اسرائيل از مخالفان سرسخت آن است اين
بار در مورد قرارداد FATF نيز اين توجيه نخ‌نما شده را به كار گرفته‌اند.
روزنامه زنجيره‌اي آفتاب يزد در گزارش خود آورده است: «عربستان در كنار اسرائيل در روزهاي اخير ديدارهاي بسياري انجام داده تا مقامات FATF را متقاعد سازد كه مانع از ورود ايران به اين پيمان شوند.»
همچنين سايت عصر ايران نوشته است: «عربستان سعودي، كشورهاي عربي شوراي همكاري خليج فارس، اسرائيل و لابي صهيونيستي آيپك در آمريكا، تلاش‌هاي خود را براي بازگرداندن ايران به فهرست سياه FATF آغاز كرده‌اند چون مي‌دانند ماندن ايران در اين ليست به معناي انزوا و زيان مستمر است؛ همسويي صددرصدي دلواپسان داخلي با اينان، شرم‌آور و البته تأمل‌برانگيز است.»
اين ادعاي نخ‌نما در حالي است كه FATF راه‌هاي حمايت از گروه‌هاي مقاومت در منطقه را كه در خط مقدم ايستادگي مقابل رژيم صهيونيستي هستند، مسدود مي‌كند. همچنين وقتي قرارداد با كارگروه اقدام مالي نخست موجبات نظارت گسترده بر سيستم بانكي ما را فراهم مي‌كند، دوم راه دور زدن تحريم‌ها را مي‌بندد و سوم موجبات انزواي نهادهاي و سازمان‌هاي مهم نظام را حتي در داخل كشور و توسط بانك‌هاي داخلي فراهم مي‌آورد و چهارم (كه از همه مهم‌تر است) راه ارتباط مالي ايران را با گروه‌هاي مقاومت مسدود مي‌كندچرا رژيم اسرائيل بايد مخالف آن باشد؟!
اكنون، رفتن تحريم ها با FATF پيوند خورد!
پايگاه خبرآنلاين در گفتگو با يك اقتصاد دان پيرامون قرارداد با FATF نوشته
است: «عضويت در FATF كشور را از دام تحريم‌ها نجات مي‌دهد»! اين در حالي
است كه تا پيش از نهايي شدن برجام، با سر و صداي زياد آن را تنها راه
برون‌رفت كشور از مشكلات اقتصادي مطرح مي‌كردند كه البته چنين نشد. حالا
نوبت FATF و اينكه قرارداد با كارگروه اقدام مالي و گردن نهادن بر
تصميم‌هاي چند كشور زورگو راه نجات يافتن از تحريم‌هاست. اما اين سريال
قطعا اينجا تمام نمي‌شود و فردا موضوعي ديگر به كشور تحميل خواهد شد و
كساني همچنان در داخل با اميد واهي آن را دنبال خواهند كرد.
خوش‌باوراني كه مشكل اصلي را نمي‌بينند!
روزنامه دنياي اقتصاد نيز در يادداشتي به قلم محمدمهدي بهكيش اين سوال را
از منتقدان مطرح كرده است كه «چگونه مي‌توانيم اعتماد بانك‌هاي بزرگ را جلب
كنيم؟ آيا رفع مشكلات فوق به جز از راه مذاكره با كشورهاي مرتبط
امكان‌پذير است. آيا مي‌توانيم مشكلات از اين دست را رها كنيم تا خود
به‌تدريج حل و فصل شوند؟!» پيش از اين نيز برجام راه حل برون‌رفت از مشكلات
ذكر شده بود در حالي كه افرادي نظير نويسنده اين يادداشت مشكل اصلي را
نمي‌بينند و آن چيزي نيست جز دشمني آمريكا با ملت ايران. مگر در اين سال‌ها
كم بوده مواردي كه آمريكا زير ميز زده يا دبه كرده و يا در اجراي تعهداتش
اما و اگرهاي ثانوي آورده است؟
در ادامه اين يادداشت راه حل جلب اعتماد بانك قرارداد با كارگروه اقدام مالي ذكر شده است و دليل عدم جذب سرمايه خارجي اين گونه ذكر شده است: «زماني كه رتبه فساد كشور هم رديف كشورهايي چون كامرون، نپال، نيكاراگوئه، پاراگوئه و اوكراين قرار گرفته و شاخص سهولت كسب و‌كار ايران در رتبه 118 است چگونه انتظار داريم كه سرمايه‌گذاران بين‌المللي به ايران بيايند و سرمايه خود را در اين كشور به كار اندازند؟» جالب آنكه در گفت‌وگوي غلامحسين دواني به عنوان موافق اين قرارداد با خبرآنلاين آمده است: «به هر حال واقعيت اين است كه كشور ما در مظان اتهام پولشويي قرار گرفته است؛لذا بايد تمهيداتي فراهم كنيم كه اين اتهام از ايران برداشته شود.هرچند كه كشورهايي كه مدعي مبارزه با پولشويي هستند هم اساسا مادر پولشويي تلقي مي‌شوند.
او تصريح مي‌كند: «به طور مثال در سوييس همه مي‌دانند كه بانك‌هاي سوييسي يا HSBC در انگلستان عمده فعاليت‌هاي پولشويي را انجام مي‌دهند ولي كسي با آنها كاري ندارد، علي رغم آنكه جرايم سنگيني را پرداخت مي‌كنند.» پس آنگونه كه در يادداشت دنياي اقتصاد آمده دليل مواردي مثل كمي سرمايه‌گذاري در ايران مواردي مانند اتهام به پولشويي و نظاير آن نيست.
دولت در FATF پنهان‌كاري كرد
حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي در
گفت‌وگو با تسنيم در واكنش به قصد دولت براي حضور در توافق «FATF»، اظهار
كرد: هر روز دولت اتفاقات تازه‌اي را براي ملت و كشور رقم مي‌زند كه جز ضرر
هيچ چيز ديگري نيست. اين توافق با منافع مردم سازگاري ندارد.
وي با اشاره به اينكه توافق FATF يك سيستم صهيونيستي است و تمامي گردش‌هاي پولي و بانكي كشور تحت نظر اين سيستم قرار مي‌گيرد، افزود: رسانه‌ها بايد با روشنگري اين توافق، ملت را هوشيار كنند كه بدانند وزير اقتصاد با امضاي اين توافق چه بلايي قرار است، سر آنها بياورد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفت: توافق FATF استقلال و امنيت كشور را زير سؤال مي‌برد و اين پنهان‌كاري‌هاي دولت لطمه جبران‌ناپذيري به كشور وارد مي‌كند.
وي درباره موضع مجلس دهم براي برخورد با اين توافق تصريح كرد: نمايندگان ملت از اجراي اين توافق بسيار ناراحت و نگران هستند و بنا داريم در صورتي كه توافق FATF ملغي نشود تا استيضاح وزير اقتصاد پيش برويم.
حاجي‌دليگاني در پايان با اشاره به تحريم سپاه پاسداران توسط دو بانك داخلي كشور گفت: متأسفانه دو بانك ملت و سپه در جهت خواست دشمن گام برداشتند و نهادي را مورد تحريم قرار دادند كه بازوي انقلاب و ولايت است.
مجلس اجازه نمي‌دهد امنيت نظام به‌خطر بيفتد
حجت‌الاسلام سيد ناصرموسوي لارگاني نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسلامي در واكنش به قصد دولت براي حضور در توافق «FATF»، اظهار كرد: در اين
باره قبلاً كميسيون اقتصادي مجلس جلسه‌اي با وزير اقتصاد برگزار كرد و
دغدغه‌هاي اصلي نمايندگان در اين نشست مطرح شد.
وي با انتقاد شديد از اينكه دولت نبايد تعهدي را امضاء مي‌كرد، گفت: آنها با پنهان‌كاري و بدون نظر نمايندگان ملت اين توافق را امضاء كردند و حتي تعهداتي را به غربي‌ها دادند. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه افزود: متاسفانه در حال حاضر در داخل كشور خود تحريمي شكل گرفته و سپاه پاسداران را مورد هدف قرار دادند همچنين برخي بانك‌هاي داخلي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء را تحريم مي‌كنند.
موسوي لارگاني تصريح كرد: مخالفان توافق «FATF» معتقد هستند كه ايران با حضور در اين توافق به دشمنان اجازه مي‌دهد در حساب‌هاي نهادهاي امنيتي و نظامي سركشي كنند.
وي تأكيد كرد: وزير اقتصاد بايد به نمايندگان ملت در اين باره توضيحات لازم را دهد. مجلس حتماً در اين مهم ورود مي‌كند و اجازه نخواهد داد، امنيت نظام به‌خطر بيفتد.
طيب‌نيا: ۴۱ اقدام را به ايران ابلاغ كردند
علي طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم سه‌شنبه شب، در برنامه گفت‌وگوي ويژه
خبري شبكه دو سيما در توضيحاتي پيرامون اين قرارداد گفت: از سال ۸۸ اقدامات
مهم و مؤثري در مبارزه با پولشويي صورت گرفت كه براساس آن، اين امكان
فراهم شده است كه معاملات مشكوك در شبكه‌هاي باندهاي قاچاق مواد مخدر و
فرارهاي مالياتي بزرگ در كشور شناسايي شود، بنابراين تصويب قانون مبارزه با
تروريسم در بهمن سال ۹۴، محملي قانوني براي مبارزه بيشتر در اين زمينه
است.
طيب‌نيا با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با اين نهاد بين‌المللي از سال ۸۸ براي خارج شدن از ليست سياه آن گفت: منطقي‌ترين اقدام اين بود كه تلاش كنيم تا از ليست سياه FATF خارج شويم و اين اقدام در راستاي منافع ملي صورت گرفت؛ به همين دليل اين اتحاديه به ايران اعلام كرد بايد برنامه اقدامشان را به اجرا بگذارد تا از ليست سياهشان خارج شود و به همين خاطر در خرداد امسال ۴۱ اقدام پيش‌بيني شده را به ايران ابلاغ كردند.
ابلاغ 41 اقدام از سوي كارگروه اقدام مالي در حالي از سوي طيب نيا مطرح مي‌شود كه در بيانيه دو روز پيش شوراي عالي مبارزه با پولشويي آمده بود: «اجراي تمامي توصيه‌هاي 40گانه الزام‌آور نبوده و از اين بابت تعهدي متوجه كشور نخواهد بود» شكي نيست كه ابلاغ موارد 41گانه از سوي FATF براي اجرا خواهد بود و ميزان اجراي آنها ملاك اين نهاد براي سنجش اعضا و رتبه‌بندي آنهاست.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
علی
۲۳:۰۹ - ۱۸ شهريور ۱۳۹۵
امریکا و غرب دولت را بازی میدهند و دولت هم مردم را بازی میدهد و در پایان باز هم مردم متضرر اصلی هستند .
پاسخ
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
