عجله عجيب وزارت نفت براي اجراي IPC

به گزارش پایگاه 598، وطن امروز نوشت:

وزارت نفت براي اجراي قراردادهاي پرحرف و حديث نفتي عجله زيادي دارد، در حالي كه هنوز اين قراردادها مورد تاييد هيات تطبيق مصوبات دولت با مقررات در مجلس قرار نگرفته است. به گزارش «وطن‌امروز» قراردادهاي جديد نفتي با وجود حمايت بي‌چون و چراي دولت در همان دولت در 2 نوبت اصلاح شد با اين وجود منتقدان اعتقاد دارند اين قراردادها كماكان با اشكالات فني بسياري روبه‌رو است.

منتقدان از عجله عجيب وزارت نفت براي اجراي قراردادهاي جديد نفتي تعجب مي‌كنند چراكه وزارت نفت اعلام كرده تا يك ماه آينده اولين مناقصه با فرمت قراردادهاي جديد نفتي برگزار مي‌شود. هدايت‌الله خادمي، عضو كميسيون انرژي مجلس كه نقدهاي فني به قراردادهاي جديد نفتي دارد و حتي زنگنه نتوانسته به انتقادات مستقيم وي پاسخ دهد، در يك نشست تخصصي گفت: متن الگوي جديد قراردادهاي نفتي در انگليس تهيه شده است. آقايان گفتند ما يك الگوي  قراردادي داريم كه مي‌خواهيم در انگليس از آن رونمايي كنيم. همان موقع ما اعلام كرديم دليلي ندارد. اگر قرار است الگويي رونمايي شود، ما كارفرما هستيم؛ چرا در انگليس اين كار را بكنيم. اما بعضي از دوستان مي‌گفتند انگليسي‌ها نمي‌آيند. وي تصريح كرد: معلوم بود ارتباط نزديكي وجود دارد اگر نه چرا نرفتند فرانسه و اسپانيا؟ چرا در كشور خودمان رونمايي نكردند؟ وقتي قرارداد جذابي است بايد در كشور خودمان باشد. بايد اين قراردادها در مناطق نفتخيز مثل اهواز رونمايي شود؛ نه اينكه بروند انگليس آن را رونمايي كنند.

عضو كميسيون انرژي افزود: حرف تخصصي زدن جلوي زنگنه هزينه دارد. اگر كسي حرف تخصصي بزند زنگنه دشمنش مي‌شود و با يك روشي اذيتش مي‌كند.خادمي بيان داشت: افرادي كه در نفت نيستند براي اين قراردادها و كرسنت تصميم گرفتند. هيچ كدامشان نفتي نبودند. مثل اين است كه بروم اتاق عمل، بيماري را كه كاسه سرش را برداشته‌اند تا جراحي مغز كنند به من بسپارند. نماينده مردم ايذه و باغ‌ملك تاكيد كرد: اگر رصد كنيم متوجه مي‌شويم كه گويا وزارت نفت طي چند سال اخير نمي‌خواهد كاري در اين مملكت انجام شود. ظرف 3 سال گذشته در وزارت نفت آجر روي آجر نگذاشته‌اند. وي با بيان اينكه اين قرارداد براي كشورهاي مستعمره است، يادآور شد: يك كشور استعمارگر با كشور مستعمره قرارداد طولاني مدت مي‌بندد. اگر اجازه مي‌دادند كه جلسه غيرعلني را علني برگزار مي‌كرديم و صحبت‌هايي كه بين بنده و وزير در آن جلسه شد را همه متوجه مي‌شدند آن زمان  IPC تعطيل مي‌شد.  عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: اگر با توجه به  آن 15 موردي كه در نامه مقام معظم رهبري مدنظر است اين قراردادها اصلاح شود آن زمان مي‌توانيم درباره آن اظهارنظر كنيم اما اگر اصلاح نشود آن زمان يك خيانت خواهد بود.

خادمي همچنين در گفت‌وگويي درباره برخي اشكالات فني قراردادهاي جديد نفتي گفته بود: اين مصوبه كه من اصرار دارم آن را مصوبه خلاف روح جمهوريت نظام لقب بدهم، در موارد متعدد فني داراي اشكالات اساسي است، اولا اينكه از شركت ملي نفت ايران به عنوان نماد حاكميت مردم بر مخازن نفتي خلع يد مي‌كند، يعني بعد از توليد اولين بشكه نفت خام از مياديني كه براساس اين قراردادها توليد مي‌شوند شركت ملي نفت فقط نقش يك زينت‌المجالس و تشريفاتي را برعهده مي‌گيرد. در متن اين مصوبه به صورت نامحسوس، شركت مجري يا همان شريك، دست بالاتر را دارد؛ اول اينكه او را با هيچ مستندي نمي‌توان از دايره «شبه‌مالكيت» او بر مخزن بيرون كرد و دوم اين است كه در روح و فحواي كلام طراحان و مدافعان اين مصوبه تلاش شده است بي‌پولي كشور و فقدان سرمايه لازم، به‌عنوان اصلي‌ترين دليل روي آوردن كشور به اين قراردادها توجيه شود، بله! اينكه كشور الان سرمايه ندارد درست است اما مگر هبه كردن مخزن به خارجي در ازاي آوردن سرمايه تنها راه آن است؟ ده‌ها روش تامين مالي در جهان وجود دارد، اين ضعف وزارت نفت است كه نمي‌تواند از روش‌هاي ديگر استفاده كند. بازارهاي مالي جهان روش‌هاي مختلفي از جمله فاينانس‌هاي بين‌المللي و اوراق صكوك اجاره و ... دارد، حتي در داخل ايران هم روش‌هايي از تامين مالي مناسب هست اما از ديد طراحان اين قرارداد تنها راه همان روش «اعطاي مخزن در ازاي سرمايه» ديده شده است.

هيأت تطبيق آخرين ايستگاه
هيات تطبيق آخرين ايستگاه توقف مدل IPC پيش از اجراست و در حالي وزارت نفت انجام اصلاحات روي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران را كافي مي‌داند كه كارشناسان منتقد نسبت به اين مدل قراردادي از وجود ۹ ايراد اساسي اصلاح‌نشده در آن خبر مي‌دهند.  به گزارش تسنيم، وزارت نفت مذاكرات با شركت‌هاي خارجي را آغاز كرده و قرار است نخستين قرارداد نفتي با مدل IPC به‌روي ميدان آزادگان جنوبي كه يكي از ميادين مشترك نفتي ايران با عراق است به امضا برسد. برنامه فعلي شركت ملي نفت ايران براي واگذاري اين پروژه نفتي، برگزاري مناقصه‌اي است كه اعلام رسمي زمان‌هاي آن در پايان مهرماه صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه مصوبه اخير دولت درباره اصلاحات جديد انجام شده ‌روي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران هنوز به تاييد هيات تطبيق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

درباره آخرين وضعيت بررسي اين هيات، «غلامرضا انبارلويي» عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شوراي اسلامي به تسنيم گفت: «مصوبه اخير دولت كه اصلاحاتي را روي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران انجام داده به هيات تطبيق رسيده اما اينكه چه‌زماني اين موضوع در هيات تطبيق بررسي شود و نتيجه نهايي اعلام شود مشخص نيست. اينكه بگوييم اين مصوبه به تاييد هيات تطبيق مي‌رسد يا رد مي‌شود، هنوز زود است». يك هفته پيش بود كه «علي كاردر» مديرعامل شركت ملي نفت ايران از امضاي نخستين قرارداد نفتي با مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در هفته پاياني مهرماه خبر داد. در همين حال، هفته گذشته آخرين اصلاحيه‌هاي اين مدل جديد كه به IPC معروف است در دولت انجام شد.

«غلامرضا منوچهري» معاون مديرعامل شركت ملي نفت ابتداي هفته گذشته درباره انجام آخرين اصلاحات ‌روي IPC گفته بود: «اميدواريم در هفته جاري اصلاحيه‌هاي جديد در دولت به تصويب برسد و بازگشتي هم به مجلس خواهيم داشت و بعد (اين مدل قراردادي) براي اجرا ابلاغ خواهد شد». اصلاحيه‌هاي مورد نظر دولت به ‌روي مدل IPC انجام شده و به‌ گفته مسؤولان وزارت نفت مقرر شده پس از بررسي هيات تطبيق، در صورت نبود تعارض بين اين مدل و قوانين كشور، مهر تاييدي بر آن زده شده و از سوي دولت براي اجرا ابلاغ شود، به‌ عبارتي، هيات تطبيق آخرين ايستگاه توقف مدل IPC پيش از اجراست و در حالي وزارت نفت، انجام اصلاحات ‌روي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران را كافي مي‌داند كه كارشناسان منتقد نسبت به اين مدل قراردادي، از وجود 9 ايراد اساسي اصلاح‌نشده در آن خبر مي‌دهند.