در اقتصادي كه بيشتر به دليل اجراي سياستها رياضت اقتصادي با افت شديد رشد اقتصادي مواجه شده و همچنان به اختصاص بودجه عمومي وابسته است، به نظر نميرسد كه اين دور جديد كاهش هزينههاي دولتي و عمومي بتواند كار زيادي براي عربستان انجام دهد.
بنا به اعلام مؤسسه اكونوميك كاپيتال، شواهد موجود نشان ميدهد دولت عربستان به جز كم كردن هزينهها، گزينههاي زيادي روي ميز ندارد.
كاهش قيمت نفت، درآمد اين كشور عربي را نسبت به سال 2012، 200 ميليارد دلار كاهش داده است كه معادل 30 درصد كل توليد ناخالص داخلي عربستان بوده و دولت اين كشور را با كسري بودجه 15 درصدي طي سال گذشته مواجه كرده است.
دولت عربستان تلاش كرده است تا با اجراي سه محور شامل كاهش هزينههاي عمومي، افزايش بدهيهاي خود و استفاده از ذخاير ارزي اين كشور به مقابله با كاهش قيمت نفت برآيد.
آمارها نشان ميدهد هزينههاي عمومي دولت عربستان 26 درصد كاهش يافته و ذخاير ارزي اين كشور نيز از 746 ميليارد دلار در سال 2014 به 563 ميليارد دلار در ماه ژولاي سال جاري كاهش يافته است.
از سوي ديگر، انتظار ميرود بدهي عمومي دولت عربستان نيز از 1.6 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2014 به 17.5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور طي سال جاري افزايش يابد.
عليرغم تمام اقداماتي كه پيشتر صورتگرفته است، دولت عربستان تصميم گرفته است كه اقدامات رياضتي بيشتري را در اين كشور اجرايي كند.
عواقب اجراي چنين سياستهايي در شرايطي كه اين كشور نياز به گسترش فعاليتهاي غيرنفتي و همچنين توسعه بخش خصوصي خود دارد، براي اقتصاد آن بسيار مضرّ خواهد بود.
بنا به گفته جيسون توبي، كارشناس اقتصادي مؤسسه كاپيتال اكونوميك، اجراي سياستهاي رياضتي اقتصادي، آسيبهاي جدي را به اقتصاد عربستان وارد كرده است.
براساس ارزيابيهاي صورتگرفته، اقتصاد عربستان كاهش 2 درصدي رشد اقتصادي را در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است.
تأثيرات اقتصادي اجراي سياستهاي رياضتي به قدري شديد است كه مؤسسه فيچريتينگ اعلام كرده است كه احتمالاً ارزيابيهاي خود نسبت به شرايط اقتصادي عربستان را كاهش خواهد داد.
سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه دولت عربستان تا كجا ميتواند
بدون روبهرو شدن با ناآرامي اجتماعي، اين سياستها را دنبال كند.