اين در حالي است كه مصوبه اخير دولت در مورد اصلاحات جديد انجام شده بهروي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران هنوز به تأييد هيئت تطبيق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
در خصوص آخرين وضعيت بررسي اين هيئت، «غلامرضا انبارلويي» عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار تسنيم گفت: "مصوبه اخير دولت كه اصلاحاتي را روي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران انجام داده به هيئت تطبيق رسيده اما اينكه چهزماني اين موضوع در هيئت تطبيق بررسي شود و نتيجه نهايي اعلام شود مشخص نيست. اينكه بگوييم اين مصوبه به تأييد هيئت تطبيق ميرسد يا رد ميشود، هنوز زود است".
يك هفته پيش بود كه «علي كاردر» مديرعامل شركت ملي نفت ايران از امضاي نخستين قرارداد نفتي با مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در هفته پاياني مهرماه خبر داد. در همين حال، هفته گذشته آخرين اصلاحيههاي اين مدل جديد كه به IPC معروف است در دولت انجام شد.
«غلامرضا منوچهري» معاون مديرعامل شركت ملي نفت ابتداي هفته گذشته در خصوص انجام آخرين اصلاحات بهروي IPC گفته بود: "اميدواريم در هفته جاري اصلاحيههاي جديد در دولت به تصويب برسد و بازگشتي هم به مجلس خواهيم داشت و بعد (اين مدل قراردادي) براي اجرا ابلاغ خواهد شد".
اصلاحيههاي مورد نظر دولت بهروي مدل IPC انجام شده و بهگفته مسئولان وزارت نفت مقرر شده پس از بررسي هيئت تطبيق، در صورت نبود تعارض بين اين مدل و قوانين كشور، مهر تأييدي بر آن زده شده و از سوي دولت براي اجرا ابلاغ شود، بهعبارتي، هيئت تطبيق آخرين ايستگاه توقف مدل IPC پيش از اجرا است و در حالي وزارت نفت، انجام اصلاحات بهروي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران را كافي ميداند كه كارشناسان منتقد نسبت به اين مدل قراردادي، از وجود 9 ايراد اساسي اصلاحنشده در آن خبر ميدهند.