به گزارش پایگاه 598، محمدجواد اخوان در سرمقاله امروز روزنامه جوان نوشت:
دوم مهرماه 1394 و در روز عید سعید قربان فاجعهای انسانی در مناسک حج رخ
داد که زخمهای عدیده آن هنوز التیام نیافته است. در این فاجعه غمبار که به
«فاجعه منا» معروف شد هزاران حاجی مسلمان، لبیکگویان به آسمان پر کشیدند
که در میان آنها، نزدیک به 500 تن از شهدا از حجاج ایرانی بودند.
بررسیها نشان میدهد این فاجعه، مرگبارترین حادثه در تاریخ حج ابراهیمی است.
با گذشت یک سال از این فاجعه دهشتناک، رژیم آلسعود بهعنوان حاکم مسلط بر
حجاز، مسئولیت این فاجعه را نپذیرفته و از هرگونه پاسخگویی به جهان اسلام
میگریزد اما امت اسلامی، بهخصوص خانواده شهدای منا، فهرستی بلندبالا از
پرسشها و ابهامات را در ذهن خود دارند و طرح و واکاوی در هر یک به
کیفرخواستی سنگین علیه این رژیم ننگین و مسئولیتناپذیر تبدیل خواهد شد. در
آستانه اولین سالگرد این فاجعه نگاهی هرچند گذرا بر اهم محورهای این
ابهامات خواهیم داشت:
1- اطلاعات موجود نشان میدهد براساس توافقی که میان مسئولان حج ایرانی و
وزارت حج عربستان انجام پذیرفته بود مسیر عبور حجاج ایرانی، خیابانهای
سوقالعرب و جوهره بوده که صبح روز حادثه، پلیس سعودی تعدادی از کاروانهای
ایرانی و دیگر کشورها را به خیابان 204 هدایت میکند.
براساس بررسیهای حقوقی مجموع روایات و استنادات شاهدان عینی، میتوان گفت
فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد درهای خروجی اصلی برای عبور
کاروان امنیتی، موجب این فاجعه شده و چون مأموران وابستگان دولت هستند، فعل
آنها فعل دولت محسوب میشود.
2- سهلانگاری و بیتفاوتی مأموران سعودی در برخورد با این فاجعه هم به
گفته شاهدان عینی و هم به شواهد فیلمها و تصاویر موجود، مسلم و محرز است.
تصاویر شهدای فاجعه نشان میدهد تعداد زیادی از آنها با لبان خشکیده و
عطشان دعوت حق را لبیک گفتهاند و این مطلب با توجه به دمای 43 درجهای روز
فاجعه در سرزمین حجاز معنا و مفهوم خاص خود را مییابد. شاهدان عینی فاجعه
منا که از این فاجعه جان سالم به در بردهاند، عنوان میکنند که اگر
نیروهای امنیتی آلسعود پس از روی هم افتادن و روی زمین افتادن صدها زائر،
آب آشامیدنی به این حجاج میرساندند، قطعاً قربانیان این فاجعه بسیار کمتر
بودند.
براساس گزارشهای میدانی حین و پس از فاجعه پیکرهای مجروحان حادثه
بهوسیله خودروهای امدادی و غیره از محل منتقل شده است. دولت سعودی مدعی
است که مجروحان به مراکز امدادی منتقل شدهاند. با این حال قرائن و
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد که پس از فاجعه، امدادرسانی صحیحی انجام
نشده است، بهعنوان نمونه تعداد شهدای فاجعه چندین برابر بیشتر از تعداد
مجروحان است، حال آنکه در حوادث معمول دنیا این نسبت برعکس است.
این نسبت یک پیام روشن دارد و آن اینکه پس از حادثه امدادرسانی مناسبی
صورت نپذیرفته است. گزارش برخی شاهدان عینی نشان میدهد، تعدادی هرچند
معدود از قربانیان فاجعه در حالیکه هنوز جان در بدن داشتهاند به داخل
کانتینرهای حمل اجساد منتقل و در زیر اجساد موجود تلنبار شدهاند. قرائن
دیگری وجود دارد که نشان میدهد تعدادی از حجاج ساعتها بعد از حادثه و در
مراکزی بیرون وادی منا بدون کوچکترین امدادرسانی نگه داشته شده و بر اثر
عدم رسیدگی جان باختهاند.
علاوه بر اینها گروههای امدادی و پزشکی ایرانی از همان ساعات اولیه وقوع
این فاجعه، برای کمک به حال مجروحان این حادثه و پس از آن در
بیمارستانهای سعودی حاضر شدند تا نهتنها به حجاج ایرانی بلکه تا حد امکان
به مجروحان سایر کشورها نیز خدمترسانی کنند، اما با ممانعت مسئولان سعودی
مواجه شدند.
به طور کلی براساس سه شاخصه فوق یعنی فقدان امدادرسانی در حین فاجعه، پس
از فاجعه و ممانعت از کشورهای دیگر برای امدادرسانی میتوان ادعا کرد حتی
اگر دولت سعودی عامل تولید فاجعه نیز تلقی نگردد در خصوص جان باختن نیمی از
شهدا (که ساعات بعد و بر اثر عدم امدادرسانی جان باختهاند) مقصر اصلی
است.
3- یکی از جرائم دیگر سعودیها، بیتدبیری در جمعآوری اجساد و بیاحترامی
به آنان است. براساس گزارشها مأموران سعودی در ادامه، اقدام به جمعآوری
اجساد و انتقال آنها به کامیونها کردهاند و آنطور که برخی شاهدان اعلام
کردهاند، برخی از افراد بیهوش بودند که به وسیله سعودیها به کامیونهای
حمل جسد منتقل شدند با این اوصاف، این سؤال مطرح میشود چرا برخلاف مرحله
حضور که مأموران سعودی باید عجله میکردند در این مرحله (مرحله تفکیک) با
عجله اقدام به جمعآوری اجساد کردند و مجروحان و جانباختگان را از هم
تفکیک نکردند؟
براساس اطلاعات و گزارشهای موجود، بیشتر کانتینرهایی که پس از فاجعه مورد
استفاده قرار گرفتند، اصولاً برای حمل مواد غذایی و گوشت دام تعبیه شده
بوده و فاقد امکانات لازم و درجه حرارت مناسب برای نگهداری اجساد انسان
بودند. حتی بعد از بازگشایی کانتینرها مشخص شد که دستگاه تهویه و سرماساز
برخی از آنها، به کلی خراب و موجب متلاشی شدن و تغییر وضعیت پیکرها و حتی
بنا به روایت شاهدان عینی به راه افتادن خونابه از کف کانتینرها شده بود.
بیشتر حجاج شهید منا از اتباع غیرسعودی بودهاند و دولت سعودی مطابق عرف
بینالمللی پذیرفته شده میان کشورها، موظف به رعایت موازین حقوقی در مورد
این افراد، حتی پس از مرگ بوده است. در حالیکه برخلاف این مقررات
بینالمللی، مقامات کشور عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقیق در خصوص
شرایط موجود و آمار و تعداد قربانیان، مجروحان و مفقودین به کشورهای
فرستنده امتناع کردند.
همچنین براساس اعلام مسئولان بعثه و سازمان حج، مأموران سعودی تا چهار روز
از هرگونه دسترسی عوامل کنسولی ایران به پیکرهای مطهر حجاج ایرانی جلوگیری
به عمل آوردهاند و دسترسی به بیمارستانها نیز با چالشهایی جدی مواجه
بوده است. اینها همه مواردی است که در تضاد آشکار با عرف پذیرفته شده حقوق
بینالملل کنسولی است.
4- یکی از نکات مهم تناقضات موجود در خصوص آمار شهدای این فاجعه است.
براساس آمار رسمی که دولت سعودی در روزهای نخست فاجعه منتشر کرده است،
تعداد جانباختگان ۷۶۹ نفر و نکته جالب اینجاست که با گذشت ایام و روشنتر
شدن ابعاد فاجعه، این دولت هنوز آمار جدیدی را منتشر نکرده است و به نظر
میرسد از منظر این دولت، آمار واقعی این فاجعه، طبقهبندی تلقی شده است.
در حالی بررسیها نشان میدهد آمار صحیح 10 برابر یعنی بیش از 7 هزار شهید
در این حادثه است. تناقض مربوط به آمار و اصرار سعودیها بر افشا نشدن
اطلاعات آن اگر در روزهای ابتدایی ماجرا بهعنوان واهمه از فشار افکار
عمومی قابل توجیه بود، اکنون و پس از گذشت یک سال به هیچروی توجیهپذیر
نیست. بهنظر میرسد، این سانسور بیشتر از جهت نگرانی از افشای ابعاد دیگر
ماجرا باشد که تاکنون پنهان مانده است.
همچنین دستور مسئولان سعودی مبنی بر جمعآوری دوربینهای مداربسته در محل
وقوع فاجعه منا نیز بر عمق شائبهها در خصوص ماهیت این حادثه میافزاید.
وقتی این موضوع را در کنار اقدام برخی مأموران سعودیها در جمعآوری و ضبط
برخی تلفنهای همراه افراد قرار میدهیم، این ذهنیت شکل میگیرد که
سعودیها چه واهمهای از فیلمهای ضبط شده مربوط به این فاجعه دارند؟
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، حادثه منا، خونبارترین و مرگبارترین
فاجعه تاریخ حج ابراهیمی است و نکته قابل تأمل آن است که این حادثه در عصر
رسانهها و ارتباطات رخ داده، بااینحال در بسیاری از نقاط دنیا و حتی در
کشورهای غربی، آنگونه که باید و شاید دیده و شنیده نشد. این بدان معناست
که فشار لابیهای پنهان و آشکار سعودیها و متحدانشان و نیز تطمیع رسانهها
با پترودلارهای سعودی، عملاً فاجعه را به سانسور کشانده است.
5- از جمله حقوق کنسولی شناخته شده، دسترسی به اجساد و اجازه انتقال آن
به کشور متبوع است. با این حال در روزهای نخست، بنای سعودیها بر آن بود
که کل شهدای منا را بدون سروصدای رسانهای در مکه به خاک بسپارند و مستندات
موجود نشان میدهد در روزهای نخست نیز فاز اول این تصمیم اجرایی شده و
شتابزده چندصد تن از پیکرهایی که به دلیل نگهداری نامناسب و غیراصولی در
کانتینر نگهداری میشد، به خاک سپرده شده است.
پس از هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی به سعودیها، در خصوص عمل به وظایف
خود در قبال پیکر، ناگهان ورق برگشت و آنها مجبور به پذیرش نظر مسئولان
ایرانی و خانوادههای شهدا شده و البته با فراز و فرود زیادی پیکرها را به
جمهوری اسلامی ایران تحویل دادند.
با این حال تعدادی از پیکرها که در روزهای نخست با شتاب دفن شده بود و
چند پیکر که بهرغم شناسایی شدن از آخرین پروازهای انتقال جمعی پیکرها
بهجای مانده بود و نیز پیکر مفقودان ایرانی که شناسایی آنها به طول
انجامید، در قبرستان معیصم به خاک سپرده شد که همه اینها خلاف عرف
بینالملل کنسولی و غیرقانونی بود.
در مورد سایر کشورها نیز تعداد زیادی از حجاج کشورها، خصوصاً کشورهای ضعیف
و با بنیه سیاسی اقتصادی پایین همچنان مفقوده بوده و ناشناس در مکه به خاک
سپرده شده است.
6- هرچند همه تحلیلگران و ناظران درباره سوءمدیریتی که به این فاجعه
انجامیده اشتراک نظر دارند، اما برخی صاحبنظران بر عامدانه بودن و داشتن
قصد و نیت قبلی برای بروز فاجعه از سوی رژیم سعودی اعتقاد دارند. این
صاحبنظران، به دلایلی همچون نسبت غیرمعمول شهدای ایرانی به حجاج دیگر
کشورها، روند فزاینده تخاصم سیاسی سعودیها در طول شش ماه قبل از فاجعه
نسبت به جمهوری اسلامی، نزدیکی هرچه بیشتر محور تلآویو و ریاض و احتمال
نقش سرویسهای اطلاعاتی، روند مشکوک حادثهخیزی حج و عمره و جلوگیری از
امدادرسانی کشورهای دیگر اشاره میکنند.
البته ناگفته پیداست که چه نیت فاعل را عامدانه بدانیم و چه ندانیم در هر
صورت، در مسئولیت حقوقی دولت آلسعود تأثیری نداشته و در هر حال با توجه به
عمق فاجعه و بیکفایتی رخ داده، این دولت مسئول است.