رد پای دلارهای نفتی برای بایکوت حادثه منا

به گزارش پایگاه 598، محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص پیگیری حقوقی آخرین وضعیت کشته شدگان ایرانی در منا، اظهار داشت: در اینکه عربستان اولین مقصر در جریان فاجعه منا بوده است شکی نیست و سوء مدیریت و بی تدبیری عربستان باعث به وجود آمدن این فاجعه شد.

وی با بیان اینکه هرچند غرامت به تنهایی نمی تواند ذره ای از قبح این سوء مدیریت عربستان را بکاهد تصریح کرد: کسانی که در این حادثه به شهادت رسیدند، دارای حق و حقوقی هستند که بر عهده وزارت امور خارجه، دستگاه های قضایی و مجلس است که پیگیر این حق و حقوق باشند کما اینکه تا کنون پیگیری هایی صورت گرفته است.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه سازمان حج و زیارت و وزارت امور خارجه متولیان پیگیری غرامت شهدای منا بودند تصریح کرد: کمیسیون قضایی مجلس هم هر تلاشی لازم باشد برای پیگیری این موضوع خواهد کرد هر چند تا کنون برنامه ویژه ای برای پیگیری این مسأله نداشته است.

کاظمی خاطر نشان کرد: آنچه که امروز لازم است پیگیری شود، محکومیت عربستان در مجامع بین المللی به عنوان عامل اصلی کشته شدن هزاران نفر از حجاج در سال های گذشته است؛ قطعاً یکی از موارد نقض حقوق بشر در عربستان فاجعه منا بود اما مجامع بین الملل در قبال آن سکوت کردند.

وی همچنین افزود: پیگیری های مکرر در بحث بین الملل باعث شده است که برخی از کشورهای اسلامی اقدام عربستان را محکوم کرده و حتی سوء تدبیر عربستان در برگزاری مراسم حج را محکوم کنند؛ مجامع حقوقی بین الملل نیز باید مجکومیتی را برای این کشور لحاظ کنند تا کمتر شاهد چنین سیاسی کاری هایی در امر برگزاری حج باشیم.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه مجامع بین الملل در قبال ظلم های عربستان سکوت کرده اند گفت: مجامع بین المللی به دنبال این هستند که عربستان را مقصر اعلام نکنند چرا که دلارهای نفتی عربستان دهان آنها را بسته است.

کاظمی با تأکید بر اینکه شهادت مظلومانه حجاج ما روزی بر جهانیان ثابت می شود خاطر نشان کرد: نباید از پیگیری ها دلسرد شد و باید برای هر یک از شهدا و زخمیان پرونده ای داشته باشیم و تمام مدارک را به تمام مجامع بین المللی ارائه کنیم.