تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
اگر بخواهيم به اقتصاد مقاومتي نائل شويم و به اهداف موردنظر آن دست يابيم حتماً بايستي به منابع داخل كشور توجه نماييم كه هدايت كلي اين منابع به عهده شركت‌هاي دانش‌بنيان است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، به علت ارزش‌افزوده بالاي اقتصاد دانش‌بنيان و توان عملي بالاي
كشور، بخش مهم اقتصاد مقاومتي به اقتصاد دانش يا دانش‌بنيان مربوط مي‌شود.
در اقتصاد دانش‌بنيان بايستي تأكيد بر منابع موجود ملي اعم از نيروي انساني
متخصص، نوآور، مبتكر، كارآفرين، نخبه دانشگاهي، نخبه صنعتي، نخبه كشاورزي و
در كنار آن بر منابع خدادادي مانند آب‌وهواي مختلف و شرايط اقليمي متنوع
باشد. بنابراين اگر بخواهيم به اقتصاد مقاومتي نائل شويم و به اهداف
موردنظر آن دست يابيم حتماً بايستي به منابع داخل كشور توجه نماييم كه
هدايت كلي اين منابع به عهده شركت‌هاي دانش‌بنيان است.
طبق اهداف كمّي كه در چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده است بايستي تا پايان برنامه چشم‌انداز حدود 20 هزار شركت دانش‌بنيان ايجاد شده باشد. در حال حاضر حدود 3 هزار شركت دانش‌بنيان در كشور ما وجود دارد. با توجه به وضعيت موجود، راه بسياري بايد طي شود تا به اهداف چشم‌انداز نائل شويم. البته نبايد آمار سازي نمود. براي مثال شركت‌هايي كه دانش‌بنيان نيستند مانند شركت‌هاي خدماتي نبايد در آمار به‌عنوان شركت‌هاي دانش‌بنيان ثبت گردند. شركت‌هاي دانش‌بنيان داراي تعاريف مشخصي هستند كه صرفاً همين شركت‌ها بايستي در آمار گنجانده شوند.
خوشبختانه در امر حمايت و تشويق شركت‌هاي دانش‌بنيان در زمينه قانون، قوانين، اسناد و مستندات خوبي وجود دارد كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنم. اگر به اسناد بالادستي توجه كنيم، مي‌توانيم به سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمي كشور، سند اسلامي شدن دانشگاه‌ها اشاره كرد كه به بحث شركت‌هاي دانش‌بنيان توجه دارد. همين‌طور سياست‌هاي كلي ابلاغي در حوزه علمي و فناوري كه آن را مقام معظم رهبري ابلاغ فرمودند. در كنار اين موارد، يكسري قوانين وجود دارد كه نشات گرفته از اسناد بالادستي است. به‌عنوان‌مثال قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است. در اين قانون حتي تشكيل صندوقي جهت حمايت از اين شركت‌ها نيز پيش‌بيني شده است كه براين اساس قرار بر اين بوده ظرف 3 سال حدود 3 هزار ميليارد تومان پول به اين صندوق واريز گردد. تاكنون حدود 1500 ميليارد تومان به اين صندوق واريز شده است درحالي‌كه اين كار بايستي تا سال قبل اين كار تمام مي‌شد، لذا ازاين‌جهت مقداري عقب هستيم.
موضوع بعدي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور است كه اين قانون در تاريخ 1/2/94 تصويب شد و در اين قانون موادي متعددي وجود دارد كه به شركت‌هاي دانش‌بنيان اشاره مي‌كند. به‌طور مثال ماده 31 اين قانون حمايت از اشتغال‌زايي متكي بر شركت‌هاي دانش‌بنيان را اشاره مي‌نمايد. ماده سي‌ويك كه مي‌توان از ماليات براي كارهاي پژوهشي كاملاً كاربردي براي رفع نيازهاي كشور استفاده كرد. ماده 35 معافيت‌هاي مالياتي را براي پژوهش‌هاي كاربردي در نظر مي‌گيرد.
در كنار اين قوانين، قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در تاريخ 12/3 /94 را داريم. در اين قانون مواد مختلفي در اين جهت بحث نموده است مانند قانون ماده 38، ماده 41، ماده 43، ماده 47، ماده 52. دراين‌بين ماده 43 به‌طور خاص به شركت‌هاي دانش‌بنيان اشاره مي‌كند. در اين ماده تصريح شده كه دانشگاه‌ها و اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه‌ها مي‌توانند شركت‌هاي دانش‌بنيان تأسيس نمايند با اين ملاحظه كه مشمول دو شغله بودن نيز نخواهند شد. اين بحث بسيار مهم است زيرا باقي افراد اين‌چنين امكاني فراهم نيست. اين قانون فقط براي هيئت‌علمي مصوب شده كه بسيار قانون خوبي است.
قوانيني كه به آن اشاره كردم، همگي زيرساخت‌هاي لازم را براي دولت فراهم نموده است. بر اساس اين قوانين، دولت مي‌تواند گام‌هاي مؤثري را براي تقويت و رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان صورت دهد و در اين راستا حمايت كند، تسهيلات دهد. لذا در خصوص زيرساخت‌هاي لازم، چه اسناد بالادستي و چه اسناد پايين‌تر مصوب شرايط را براي اقدامات دولت فراهم نموده است.
تدارك و فراهم بودن زيرساخت‌ها يك‌بخشي از موضوع است و بخش ديگر عملياتي نمودن اين قوانين است. در صحنه عمل و اقدامات عملي لازم حقيقتاً با شكاف جدي روبرو هستيم. هنوز باور دولتمردان و باور دانشگاهيان و حتي باور صنايع نيز اين نيست كه چقدر اين قوانين كارساز و مؤثر هستند و چقدر مي‌توانند ارتباط بين صنعت و دانشگاه را برقرار كنند. جامعه نخبگان كشور مي‌توانند مبتني بر قوانين موجود با ايجاد شركت‌هاي دانش‌بنيان و ارتباط دانشگاه و صنعت ازيك‌طرف اشتغال‌زايي و كارآفريني كنند و از طرفي ديگر با ساخت تجهيزات نوين علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي بخشي از توليدات خود را صادر نمايند. برخي از كشورها 100 ميليارد دلار سالانه خدمات نرم‌افزاري صادر مي‌كنند. لذا اين ظرفيت وجود دارد كه با صادرات محصولات دانش‌بنيان ميلياردها دلار ارز به كشور وارد شود.
براي عملياتي نمودن قوانين موجود و حمايت عملي از رشد و توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان دولت بايد هم تبليغات بيشتري كند و هم دو وزارتخانه علوم و بهداشت مشاركت بيشتري داشته باشند. اين دو وزارتخانه به‌قدري درگير امور جاري و روزمره خود شده‌اند كه هنوز فرصت برگزاري جلسات با مسئولان ارشد مراكز آموزشي، دانشگاه‌ها، نهادهاي علمي و ... براي تبيين اين مسئله فرصت اين كار را نكرده‌اند تا از اين فضاي جديد ايجادشده زيرساختي به‌خوبي استفاده نمايند. ضمناً طي قانون دائمي تصويب كرديم كه يك درصد از توليد ناخالص داخلي بايستي براي بودجه پژوهشي لحاظ شود. حتي در برنامه چهارم و پنجم نيز مقرر گرديد كه اين نسبت از يك درصد آغاز و به 3 درصد افزايش يابد. متأسفانه تا سال گذشته ميزان بودجه تخصيصي در اين خصوص به يك درصد هم نرسيده است و همواره در 10 سال گذشته زير يك درصد بوده و گاها به كمتر از نيم درصد نيز رسيده است. اين موضوع يك تهديد جدي و يك مسئله اساسي در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان و كارهاي پژوهشي كه مي‌تواند منجر به اختراع و ابتكار گردد. در لايحه بودجه سال 95 كه دولت آن را تهيه نموده، پيش‌بيني‌شده 7 هزار ميليارد تومان در بحث پژوهشي هزينه شود. متأسفانه در اين لايحه لفظ «به دولت اجازه داده شده» بكار رفته است. بايد به‌جاي اين عبارت از واژه «تكليف» استفاده مي‌شد تا تمام اعتبار موردنظر در بخش پژوهش و نه در بخش ديگري تخصيص يابد. يقيناً اگر اين اصلاح در لايحه سال بودجه 95 صورت نگيرد و بر دولت تكليف نگردد سال آينده نيز سهم بودجه تخصيصي در بخش پژوهش به يك درصد هم نخواهد رسيد. يكي ديگر از مشكلات ما اين است كه به طرح‌هاي ملي كشور كه اين طرح‌ها، طرح‌هاي نجات‌بخش كشور است، در لايحه بودجه 95 توجه ويژه نشده است. درنهايت به‌طوركلي براي پيشبرد اقتصاد دانش‌بنيان بايستي هرچه سريع‌تر دولت مبادرت به عملياتي نمودن قوانين و زيرساخت‌هاي آماده‌شده، نمايد.
دكتر محمدمهدي زاهدي، عضو كميسيون تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
