به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران درباره زمان بندي توقف عرضه كارتي سوخت پس از مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، گفت: عرضه كارتي بنزين صرفا با مصوبه مجلس شوراي اسلامي متوقف نخواهد شد.منصور رياحي با اعلام اينكه توقف عرضه كارتي بنزين به يكسري تشريفات قانوني نياز دارد، تصريح كرد: بايد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان مورد تاييد قرار بگيرد و پس از ابلاغ از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور، اين مصوبه براي اجرا از سوي دولت به وزارت نفت و شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ابلاغ شود.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه توقف عرضه كارتي بنزين حتي در صورت پشت سر گذاشتن مراحل اداري و قانوني زمان بر است، اظهار داشت: از نظر فني بايد برخي از تجهيزات و سامانهها از سطح جايگاههاي عرضه بنزين كشور جمع آوري شود.
وي با اعلام اينكه جمع آوري سامانهها از جايگاههاي سوخت خود يك پروژه بزرگ عملياتي است، تاكيد كرد: در شرايط فعلي هيچ تاريخ و زماني براي توقف عرضه كارتي بنزين به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ابلاغ نشده است.
رياحي همچنين در پاسخ به پرسش كه برخي از خودروسواران نسبت به نگهداري و كارت هوشمند بنزين خود بي تفاوت هستند، بيان كرد: حتي در صورت توقف عرضه كارتي بنزين اما سامانه هوشمند سوخت جمع آوري نخواهد شد.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با تاكيد بر اينكه از مردم درخواست مي شود نسبت به حفظ و نگهداري كارتهاي سوخت خود اقدام كنند، يادآور شد: با توجه به سياست حفظ سامانه هوشمند سوخت، مردم نسبت به نگهداري كارت هاي بنزين اقدام كنند.
اين مقام مسئول همچنين در پاسخ به پرسش ديگر كه با توجه به توقف عرضه كارتي بنزين، آيا كارت هوشمند سوخت كماكان يكي از الزامات خريد و فروش خودرو خواهد بود؟ خاطرنشان كرد: كارت هوشمند سوخت كماكان براي انجام معاملات مورد نياز بوده و حذف آن نياز به مصوبات قانوني دارد از اين رو مردم بايد نسبت به حفظ و نگهداري كارت سوخت خود اقدام كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوم شهريورماه در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ با حذف بند «ح» تبصره ١٤ قانون بودجه ١٣٩٥ راي به حذف كارت سوخت دادند.