۳۰ هزار ميليارد تومان چك برگشتي

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خراسان، به گفته كارشناسان، بالا رفتن آمار چك‌هاي برگشتي، نشانه مستقيمي از ركود در اقتصاد كشور و كسادي بازارهاي اقتصادي و مهر تاييدي بر بي‌اعتمادي مردم بر بازار و شرايط اقتصادي كشور است. اين در حالي است كه از اوايل سال 94، آمار چك‌هاي برگشتي از سايت بانك مركزي حذف شد.

در هر حال، دوباره آمار چك برگشتي روي خط رسانه‌ها رفت و بانك مركزي اين آمار را منتشر كرد. كاهش ارزش چك و بي‌اعتبار شدن آن در بازار، موجب افزايش ميزان مبادلات نقدي در كشور خواهد شد و اين مسئله، مشكلاتي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد. يكي از اين مشكلات، افزايش نقدينگي است كه با افزايش تورم ارتباط مستقيم دارد. از سوي ديگر، افزايش چك برگشتي، هم باعث بي‌اعتباري چك و بازار و هم، بي‌اعتمادي مردم به شرايط اقتصادي كشور مي‌شود.

مشكل اصلي ركود است
دكتر حميد تهرانفر، معاون سابق نظارتي بانك مركزي، درباره علت افزايش چك برگشتي مي گويد: ركود حاكم در اقتصاد، باعث شده است مشكلاتي مانند چك برگشتي بيشتر جلوه كند. وي افزود: برخي بيان مي‌كنند كه مشكل از نظام بانكي است و مقررات رعايت نمي‌شود، در حالي كه اگر بخواهيم درصد رعايت نكردن مقررات را براي چك‌هاي برگشتي در نظر بگيريم، زير نيم درصد است.

معاون سابق نظارتي بانك مركزي اضافه كرد: بيشترين مشكلي كه در اين بخش وجود دارد، كمبود نقدينگي و منابع است و همه كارخانه هاي توليدي را تحت تأثير قرار داده است. تهرانفر تصريح كرد: قوه مقننه در تنظيم قوانين بانكي، آن‌قدر آنها را سخت در نظر گرفته است كه اجراي آن مشكلاتي مانند معضلات فعلي را به وجود مي‌آورد و اكنون با تبصره زدن به قوانين، قصد دارند اين مشكلات را حل كنند. وي خاطرنشان كرد: بانك‌ها با جديت براي كاهش چك‌هاي برگشتي ورود كردند و تسهيلات افرادي را كه چك برگشتي دارند، قطع كرده‌اند كه يكي از دلايل افزايش رقم چك‌برگشتي هم همين است.

درهمين باره، سيدحسن حسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: به نظر مي‌رسد مشكل از نظام بانكي است و قوانيني را كه براي جلوگيري از چك برگشتي وجود دارد، اجرا نمي‌كند و باعث شده است ميزان برگشتي‌هاي اين اوراق بهادار، رشد داشته باشد. وي افزود: طبق قانون، نبايد به فردي كه چك برگشتي دارد، هيچ‌گونه تسهيلاتي اعطا شود؛ اما اكنون مي‌بينيم كه حساب‌هاي جديد براي افراد افتتاح مي‌شود و دسته‌چك‌هاي جديد دريافت مي‌كنند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: برخي افراد ده‌ها و صدها چك برگشتي دارند، اما با آنها برخورد قانوني نمي‌شود؛ در حالي كه در نظام بانكي بايد حساب اين افراد مسدود شود. حسيني افزود: در كشورهاي اروپايي، فردي كه چك برگشتي دارد، حتي اجازه نقل و انتقال پول خود را ندارد و هيچ‌گونه تسهيلات و چك جديد براي وي صادر نمي‌شود. او معتقد است: اگر فقط اين قانون در نظام بانكي اجرا شود، مشكل چك‌هاي برگشتي حل خواهد شد.

در همين باره، عبدالحميد انصاري، مديرعامل اسبق بانك ملي مي گويد: وقتي فضاي كسب و كار اقتصاد در كشور مشكل دارد و كارها روان پيش نمي‌رود، نبايد انتظاري جز اين داشته باشيم. چون هم اكنون چك يكي از ابزارهاي بسيار مهم معاملات، در همه جاي دنيا به شمار مي‌رود. مديرعامل اسبق بانك ملي تصريح مي كند: ركود سال‌هاي اخير كه اقتصاد كشور با آن دست به گريبان شده، در دهه‌هاي گذشته سابقه نداشته است. هم اكنون، دو برابر شدن آمار چك‌هاي برگشتي، در كمتر از سه سال، باعث شده است ريسك معاملات افزايش يابد و اقتصاد كشور به كندي از ركود خارج شود.

بيش از6000 زنداني چك داريم

بنابر اعلام ستاد ديه كشور بيش از 6000 نفر در كشور بابت چك بي‌محل زنداني هستند. تهران با 570 زنداني چك، استان فارس با 465زنداني چك و استان گيلان با  438 زنداني، به ترتيب بيشترين زندانيان چك را در كشور دارند. استان قزوين با سه زنداني چك، استان سيستان و بلوچستان با 17 زنداني چك و استان يزد با 49 زنداني، به ترتيب كمترين آمار زندانيان چك بين استان‌هاي ديگر را به خود اختصاص داده‌اند.

تعيين سقف اعتباري براي صدور چك

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم، با انتقاد از آمار بالاي چك‌هاي برگشتي مي‌گويد: بايد بانك‌ها با سنجش توان مالي متقاضيان دسته‌چك، اقدام به اين كار كنند؛ يعني دسته‌چك با سقف مشخص را، با توجه به ارزيابي مالي از مشتري در اختيار متقاضي قرار دهند. رحيم زارع، درباره آمار بالاي چك‌هاي برگشتي در كشور افزود: بايد پذيرفت آمار چك‌هاي برگشتي در كشور بالاست كه اين موضوع بيانگر وضعيت نامساعد اقتصادي در كشور است.