دولت يازدهم مصداق بي‌انضباطي پولي است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، دكتر سيد شمس‌الدين حسيني هم براي دانشگاهيان چهره‌اي شناخته شده است و هم اهالي سياست او را مي‌شناسند. خودش مي‌گويد "آدم سياسي نيستم و تمام تلاشم تمركز بر حوزه تخصصي‌ام است"، اما به هر حال وزير بودن درجه‌اي از سياسي بودن را هم با خود دارد، نمي‌شود وزير باشي و اصلاً سياسي نباشي. به‌خلاف بسياري از مقامات پيدا كردنش دشوار نيست و از گپ و گفتهاي دوستانه و البته جدي استقبال مي‌كند. براي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور در سال جاري، كليت دولت يازدهم و البته چشم‌انداز سال پاياني دولت حسن روحاني به محل كارش كه اتاقي ساده و معمولي است، رفتيم. اگرچه هدف از مصاحبه ارزيابي روز اقتصاد كشور بود، اما نمي‌توان با وزير اقتصاد محمود احمدي‌نژاد در دولتهاي نهم و دهم نشست و وارد بحث انتقادهاي مخالفان وي نشد كه ظاهراً پاياني ندارد. حاصل كار گفتگويي پر از اطلاعات شد كه ما را ناگزير كرد چند بار داده‌هاي مطرح شده را با وي كنترل كنيم تا اشتباهي رخ ندهد. خودش اصرار دارد كه نمودارها در مصاحبه منتشر شود تا مخاطبان بتوانند راحتتر قضاوت كنند.

گفت‌وگوي تسنيم با وزير سابق اقتصاد در دو بخش تقديم مي‌شود.

تسنيم: جناب آقاي دكتر حسيني، اقتصاد ايران به عجيبترين پارادوكس در 3 دهه اخير رسيده است؛ از يك طرف دولت يازدهم مدام از رشد اقتصادي، آواربرداري از خرابيهاي گذشته و ايجاد فضاي اميد و آرامش مي‌گويد و از طرف ديگر مردم و كارشناسان معتقدند كه ادعاي دولت با بديهيات روزمره اقتصادي نمي‌خواند؛ با چه شاخصي مي‌توانيم به واقعيت آنچه اين روزها در اقتصاد ايران روي مي‌دهد پي ببريم؟

سيد شمس‌الدين حسيني: فضاي بحث بنده با شما كارشناسي است و زيبنده بنده كه كسوت معلمي دارم اين نيست كه خارج از شاخصهاي كارشناسي صحبت كنم و از عزيزان دولت هم همين خواهش را دارم. دولت محترم آقاي روحاني كه به دولت ژنرالها هم معروف شده مدعي ايجاد رشد اقتصادي 4.4 درصدي است و مي‌گويد خرابه دولت قبل را بايد بردارد و به‌جاي آن طرحي نو در اندازد. اجازه بدهيد با ادبيات كاملاً اقتصادي اين ادعا را ارزيابي كنيم؛ بنده به شما جدولي نشان مي‌دهم كه حاوي داده‌هاي رسمي است و قضاوت كردن آن براي مخاطب شما ساده است. 

اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه ادعاي خرابي و آوار در دولت قبل و رشد و رونق در دوره سه‌ساله كنوني استناد آماري و كارشناسي ندارد و با ادعايي سياسي روبه‌رو هستيم و نه كارشناسي و طبيعتاً مسئله سياسي راه‌حل كارشناسي ندارد.

تسنيم: اما رشد اقتصادي دولت دهم در دو سال آخر منفي بود و دولت كنوني بارها به آن استناد كرده است. البته آمار رسمي هم هست و صرف ادعاي مخالفان نيست.

سيد شمس‌الدين حسيني: آمار رشد منفي بود، اما هنر كارشناس اين است كه پيچيدگيهاي مباحث فني را جداي از سياست‌زدگي تحليل كند. در آمار فوق سال تحريم (1391) نيز در نظر گرفته شده‌ است. در اين سال به‌دليل تحريم خريد نفت از ايران، رشد بخش نفت به حدود 38- درصد كاهش پيدا كرد كه رشد كل اقتصاد را به 6٫8- درصد تقليل داد. چنان‌چه سال 1391 را در نظر نگرفته و آمار تا سال 1390 را در نظر بگيريم، رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت طي 7 سال دولت‌هاي نهم و دهم به‌ترتيب 37٫5 و 48 درصد مي‌شود، يعني اقتصاد ايران متوقف نشده بود، تنها بخش نفت آن متوقف شده بود، چرا مخالفان اين حقيقت را كتمان مي‌كنند؟

اما شما ببينيد كه  آمار رشد اقتصادي سال 94، حتي براي سه‌ماهه اول سال 1394 نيز منتشر نشده‌ است. با توجه به ساير قرائن از عملكرد بخش‌هاي اقتصادي، رشد سال مزبور «صفر» است. به‌رغم رشد بالاي هشت سال و رشد ناچيز اين سه سال، مسئولان ارشد دولت يازدهم ادعا مي‌كنند اشتغال خالص هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم «صفر» بوده است و اشتغال خالص سه سال دولت يازدهم «1٫2» ميليون نفر بوده‌‌ است. جالب است! نرخ بيكاري از 12 درصد در سال 1384 به 10٫4 درصد در سال 1392 كاهش يافته است و در سال 1394 به يازده درصد افزايش يافته‌ است. البته در گذشته نيز گفته‌ شده‌ است كه اين شاخص اشتغال خالص داراي ايراد است و اعتبار هم ندارد، مع‌هذا چون برخي اعضاي دولت يازدهم بر آن اصرار دارند، به آن استناد مي‌كنم كه ملاحظه مي‌كنيد قول دولتمردان يازدهم را در باب اشتغال خالص رد مي‌كند. لطفاً اين نمودار را در مصاحبه بياوريد تا مخاطبان بتوانند به‌طور مستند نظر بنده و مديران دولت يازدهم را مقايسه كنند.

 

تسنيم: درباره رشد اقتصادي چهارماهه اول سال 95 چطور، جناب آقاي روحاني گفت رشد چهارماهه اول سال جاري به 4.4 درصد رسيده است؟

سيد شمس‌الدين حسيني: اولاً كه چرا آمارهاي اقتصادي را اول مقامهاي سياسي اعلام مي‌كنند. ثانياً؛ متأسفانه بايد عرض كنم كه نهادهاي آماري كاملاً منفعل هستند، آمار سه‌‌ماهه سال 1394 نه براي توليد و نه براي سرمايه‌گذاري منتشر نشده است، ولي گفته مي‌شود در سه‌ماهه سال جاري رشد مثبت است و تا پايان سال 1395 به 5 درصد افزايش مي‌يابد. به‌دليل «رشد تقريباً صفر» طي سه سال گذشته، حتي اگر رشد سال 1395 به‌ظاهر به 5 درصد هم برسد، باز توليد سال 1395 حتي از توليد سال 1390 نيز كمتر است.

تسنيم: چون فرموديد صرف كارشناسي تحليل كنيم؛ اگر فرمايش شما درباره رشد صفر اقتصادي در سال گذشته را بپذيريم باز هم دليل نمي‌شود كه براي سال آتي و آينده شاهد رونق نباشيم.

سيد شمس‌الدين حسيني: نكته خوبي را اشاره كرديد. با اصرار بر مشي كارشناسي بايد عرض كنم كه دلايل فني كارشناسي براي ادعاي بنده وجود دارد. شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي در سال 94 برابر با 8/2- است. رشد صدور پروانه بهره برداري از واحدهاي صنعتي 6/2- درصد است. رشد جواز تأسيس واحدهاي صنعتي 12- درصد است، يعني سال 1395 چشم‌انداز مثبتي ندارد. آمار سال 1393 هم كه ناگوار است. خوب، اين رشد بايد از كجا نشئت بگيرد؟

وضع بخش ساختمان به‌شدت وخيم است و آمارها نشان مي‌دهد كه رشد كل تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري در سال 93 و 94 به‌ترتيب، 32- درصد و 4/13-درصد بوده است. اين آمار براي تهران به‌ترتيب 52- و 5/20- درصد بوده است. سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان جديد در مناطق شهري (شاخصي از آينده وضعيت بخش ساختمان) نيز به‌قرار زير است:

• سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي شروع‌شده : 18-درصد
• سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي نيمه‌تمام: 13-درصد
• سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي تكميل‌شده: 13- درصد
• سرمايه‌گذاري در كل بخش ساختمان: 14- درصد
متأسفانه شاخصهاي آينده‌نگر بخش صنعت و ساختمان منفي است، ولي مقامات دولتي مدام اعلام مي‌كنند كه پيش‌بيني رشد كل سال 1395مثبت است! و يك بار ديگر كشور از ركود خارج مي‌شود. مستندات اين حرفها هم مطرح نمي‌شود و متأسفانه دولت حسن روحاني باعث شده است شاخصهاي اقتصادي هم سياست‌زده شوند.

تسنيم: دولت يازدهم افتخار اقتصادي خود را مهار تورم مي‌داند و معتقد است كه براي نخستين بار بعد از جنگ تورم را يك‌رقمي كرده كه باعث ايجاد آرامش در بازار شده است. برخي كارشناسان مي‌گويند كه در دولت قبل بي‌انضباطي پولي وجود داشت و طرحهايي مانند مسكن مهر باعث تورم شده بود، موافق نيستيد؟

سيد شمس‌الدين حسيني: چنان كه عرض شد و اصرار دارم مدام تكرار كنم؛ نبايد از فضاي كارشناسي خارج شويم. بارها از طرف مقامهاي محترم دولت يازدهم گفته‌ شده است كه عامل رشد نقدينگي در دولت قبل اجراي طرح مسكن مهر بوده‌ است، سؤال اين است كه اگر مابه‌ازاي رشد متوسط ساليانه نقدينگي 24٫7 درصدي در دولت‌ دهم، خانه‌دار شدن 4 ميليون خانوار و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بوده‌ است، مابه‌ازاي رشد نقدينگي 30 درصدي در دولت يازدهم چه بوده است؟

اگر دولت اقتصاد را سياست‌زده كند دود آن به چشم همه خواهد رفت. ادعا مي‌شود كه با اعمال سياست انضباط پولي توانسته‌اند تورم را كاهش دهند. سؤال اين است كه؛ آيا افزايش رشد نقدينگي به 30 درصد، انضباط پولي است؟ با وجود اين آمار رشد نقدينگي، بر مبناي كدام نظريه پولي ادعاي خود را مطرح مي‌كنند؟ در دولت يازدهم كه نظريه غالب مسئولان اقتصادي نظريه پوليون است، رابطه زير بين تورم، نقدينگي و رشد اقتصادي مبناي تحليل است:

رشد توليد ــ رشد نقدينگي = تورم

حال چطور مي‌شود كه رشد اقتصادي كل سه سال حدود 1 درصد باشد و رشد نقدينگي بالاي 100 درصد باشد و تورم هم «از طريق اعمال سياست انضباط پولي» تك‌رقمي شود؟! البته ما مي‌دانيم كه كاهش تورم دليلي غير از اعمال سياست دارد. وقتي اقتصاد كشور در ركود عميق فرو رفته است، ديگر رمقي براي اقتصاد نمانده است كه قيمت‌ها بخواهند رشد كنند. اين آرامش كه عزيزان مدام تكرار مي‌كنند آرامش نيست، خواب عميق اقتصادي قريب به موت است. به هر حال به دولت قبل مي‌گفتند كه عامل رشد نقدينگي هدفمندي و مسكن مهر است، حال بايد پرسيده شود در دولت جديد هدفمندي كه ترك برداشته، چرخ مسكن مهر هم كه نمي‌چرخد، علت چيست و  منشأ نقدينگي كجاست؟