مصوبه‌‌ای از دولت گذشته که دولت تدبیر و امید آن را قبول ندارد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، در طول تاریخ شکل‌گیری هر انقلابی اهداف مختلفی داشته است و یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب ارزشمند اسلامی ایران احیای ارزش‌های اسلامی و حرکت در مسیر رفع محرومیت‌زدایی و ایجاد بسترهای زندگی مناسب برای محرومین و مستضعفین جامعه بوده است تا جاییکه برخی نهادها و دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی نیز در همین راستا پا به عرصه وجود گذاشتند پرداختن به اینکه تا چند درصد این نهادها در اجرای این رسالت خطیر موفق بوده‌اند نیاز به تحقیق و بررسی دارد که مجالی برای پرداختن به آن در این گزارش نیست.

بر اساس آمارهای موجود، 40 درصد از سبد هزینه خانواده‌ها را مسکن تشکیل می‌دهد که این درصد در بین مددجویان و خانواده‌های زیرپوشش نهادهای حمایتی بیش از 60 تا 70 درصد است و بخش زیادی از هزینه‌های این خانواده‌ها مربوط به بخش مسکن است.

در چنین شرایطی؛ احداث و بهسازی مسکن برای مددجویان ضروری است که تنها منبع درآمدی بسیاری از آنها، بجز یارانه، مستمری ماهانه کمتر از 100 هزار تومان کمیته امداد است.

کمیته امداد کردستان در حال حاضر بیش از 50 هزار خانوار نیازمند را زیرپوشش دارد که بیش از 26 هزار خانوار آن را خانواده‌های با سرپرست زن اداره می‌کنند که مسکن و اشتغال مهم‌ترین دغدغه‌ آنان است.

البته در کنار مددجویان کمیته امداد، نیازمندان زیرپوشش بهزیستی نیز که از نظر جسمانی بیشتر آنها شرایط سخت‌تری از مددجویان کمیته امداد دارند نیز خودنمایی می‌کند که تلاش در راستای رفع مشکلات و نیازهای آنان به ویژه در بحث مسکن امری ضروری است.

در طول سال‌های اخیر به ویژه به برکت سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان، در زمینه احداث مسکن برای مددجویان اقدامات خوبی در استان شکل گرفته که جای تقدیر دارد. مقاوم‌سازی مسکن روستایی که بخشی از جمعیت آن را نیازمندان و مددجویان زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی تشکیل می‌دهند از حرکت‌هایی بود که قرار بود مردم به ویژه قشر نیازمند جامعه با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت و یا بلاعوض خانه‌های خود را ایمن‌سازی کنند.

طرحی که در آن روز مصوب دولت بوده و امروز برخی دستگاه‌های دولتی در دولت یازدهم حاضر به عملیاتی کردن آن نیستند، بدون شک بهسازی مسکن به ویژه در کردستان که روی گسل زلزله قرار گرفته است بیش از سایر استان‌ها ضرورت دارد.

درآمد سرانه کردستان کمتر از میانگین کشوری است و از سوی دیگر از نظر بسیاری از زیرساخت‌ها عقب‌ماندگی ـ به قول مسؤولان ـ تاریخی دارد و در حوزه بیکاری هم جزو استان‌های صدرنشین کشور است!

حال در چنین شرایطی که بنا به گفته مدیرکل کمیته امداد کردستان، بیش از 8 درصد و به گفته مدیرکل بهزیستی نیز بیش از 7 درصد از جمعیت استان را جامعه هدف و زیرپوشش آنها تشکیل می‌دهد، بخش دیگر نیز به صورت موردی از آنها خدمات دریافت می‌کنند اوضاع و احوال قشر نیازمند قطعا از بسیاری از استان‌ها نامساعدتر است.

میزان محرومیت در برخی روستاهای استان به ویژه در سال‌های قبل از انقلاب بسیار بالا بود و در چنین شرایطی حمایت‌های دولتی از روستائیان به ویژه روستانشینان مرزی موجب ماندگاری آنها در روستاها خواهد بود که بحث ساخت مسکن و مقاوم‌سازی مسکن روستائیان نیز بر اساس همین نگاه و چارچوب شکل گرفته است.

اقدام خوبی که امروز هر چند سقف امنی را بر سر قشر نیازمند در قالب طرح مسکن مهر گسترانده است اما از سوی دیگر بلای جان برخی از این مددجویان نیازمند شده است.

سال‌ها از اجرای این طرح در کردستان می‌گذرد، اما مشکلات قشر نیازمند و حتی کشاندن آنان به دادگاه به دلیل عدم پرداخت معوقات بانکی که زمانی به نام بلاعوض و به صورت زنجیره‌ای به آنها پرداخت شده، سناریوی ادامه‌داری است که به کابوس تلخی برای این قشر نیازمند تبدیل شده است.

اینکه مصوب دولت است که این تسهیلات به صورت بلاعوض در اختیار نیازمندان واقعی قرار گیرد را بانک قبول ندارد و کمیته امداد نیز بر روی آن پافشاری می‌کند، یک موضوع و پایین بودن بنیه اقتصادی مددجویان برای بازپرداخت این تسهیلات واقعیت تلخی است که نیاز به چاره‌اندیشی دارد.

مدیر امور شعب بانک مسکن کردستان در مورد پرداخت تسهیلات به بحث مقاوم‌سازی و مشکلی که در بحث بازپرداخت آنها پیش آمده است، گفت: بیشتر مطالبات بانک مسکن در استان مربوط به تسهیلات مسکن روستایی مددجویان است.

رسول مالمیر با بیان اینکه تسهیلات مسکن روستایی بیشترین چالش در استان است، گفت: بانک مسکن10 هزار و 928 فقره تسهیلات روستایی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در روستاهای استان پرداخت کرده است.

وی کل مطالبات معوق مسکن روستایی را در استان 465 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: شفاف‌سازی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم در آن زمان برای مددجویان انجام نگرفته و حتی به برخی از مددجویان گفته شده بود که این تسهیلات بلاعوض است و آنها به دریافت تسهیلات ـ که گاها اصلا نیاز نداشته‌اند ـ ترغیب کرده‌اند.

رئیس امور شعب بانک مسکن کردستان زنجیره‌ای بودن ضمانت را یکی از مشکلات اساسی و سد راه وصول این مطالبات از تسهیلات گیرندگان عنوان کرد و اظهار داشت: وصول این مطالبات یک دستورالعمل کشوری است و همکاران ما نیز در این زمینه زیر فشار هستند.

مالمیر با بیان اینکه بارها در این رابطه با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان صحبت کرده‌ایم و جلسات مختلفی برگزار شده است، افزود: با اعضای هیأت مدیره بانک در مرکز بارها صحبت کرده‌ایم ولی آنها معتقد هستند این مطالبات باید وصول شود و اینکه به صورت رایگان بوده، تعهد دولت قبلی است و دولت فعلی هیچ تکلیفی برای اجرای آن ندارد.

وی با اشاره به این مطلب که مدیران کمیته امداد متاسفانه در ابتدا فکر نکرده‌اند که یک مددجو چگونه می‌تواند این تسهیلات را بازپرداخت کند، اظهار داشت: این وسط اول کلاه سر بانک و بعد هم مددجو رفته است و از سویی نیز موجب ایجاد بدبینی در بین مردم و بانک شده است.

مالمیر خاطرنشان کرد: البته این مشکل تنها مختص به کردستان نبوده ولی متاسفانه استان ما در بحث وصول مطالبات به دلیل عمق نیازمندی، نسبت به سایر استان‌های محروم مانند ایلام عملکرد قابل قبولی ندارد.

رئیس امور شعب بانک مسکن کردستان افزود: وقتی استانی مانند لرستان توانسته‌‌اند این مطالبات را وصول کنند بنده به عنوان رئیس شعب بانک مسکن باید پاسخگو باشم چرا که الان همکاران من در استان متهم به کم‌کاری شده‌اند.

مالمیر با بیان اینکه عدم وصول این مطالبات دست ما را در پرداخت تسهیلات جدید به طیف دیگری از جامعه بسته است، تصریح کرد: در سال 93 طرح دعوایی از بدهکاران مددجوی زیرپوشش کمیته امداد از سوی بانک صورت گرفت و 10 تا 15 نفر از آنان نیز به دادگاه خوانده شدند اما اجازه حتی یک روز بازداشت آنها را ندادیم.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه وصول این مطالبات یک تکلیف است، در حال حاضر با 3 شرکت در استان قرارداد بسته‌ایم تا این مطالبات را از مددجویان بدهکار وصول کنند البته به آنها تاکید شده که به کسی توهین نکنند و در کمال آرامش مطالبات بانک را وصول نمایند.

مالمیر اضافه کرد: ما واقعا شرایط نیازمندان را می‌دانیم ولی چاره‌ای جز وصول مطالبات بانک نداریم و امیدواریم هرچه زودتر و با کمترین چالش این مشکل رفع شود.

مدیرکل کمیته امداد کردستان نیز در این رابطه گفت: دولت قبلی ضمانت بازپرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی و بهسازی مسکن مددجویان روستایی را کرده است و همین امر نیز موجب شده که بانک مسکن حاضر به پرداخت این تسهیلات به صورت ضمانت زنجیره‌ای شود.

قنبر موسی‌نژاد گفت: آیا اگر دولت در آن زمان ضمانت بازپرداخت این تسهیلات را نکرده بود، بانک با چنین شرایطی و به صورت زنجیره‌ای حاضر به پرداخت این تسهیلات می‌شد؟

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت قبل بازپرداخت تسهیلات افرادی که واقعا توان پرداخت را نداشته باشند به عهده دولت است نه مددجو.

موسی‌نژاد با تاکید بر اینکه دولت در گذشته به تعهدات خود در اجرای این تعهد عمل نکرده است، اضافه کرد: البته 6 هزار و 700 فقره وام مقاوم‌سازی به مددجویان در استان پرداخته شده است که 3 هزار و 400 مورد آن بازپرداخت شده است.

به گفته وی، 50 درصد از مددجویانی که توانایی بازپرداخت داشته‌اند در این زمینه کوتاهی نکرده‌اند و بخش باقی‌مانده نیز مربوط به مددجویانی است که واقعا نیازمند و حتی بسیاری از آنها از کارافتاده هستند که توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با بیان اینکه مسأله مهم دیگر این است که این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد 4 درصد به مددجویان پرداخت شده است، افزود: اینکه الان بعد از چند سال این تسهیلات بخاطر اعمال جرائم دیرپرداخت به سه برابر میزان واقعی رسیده، سوالی است که باید بانک مسکن پاسخ دهد!

وی اضافه کرد: مگر می‌شود یک دولت مصوبه دولت قبل را رد کند، اگر قانونی بر این مبنا وجود دارد بانک اعلام کند تا ما نیز قبول کنیم.

وی تصریح کرد: بانک مسکن روز اول با تمکین به مصوب دولت اقدام به پرداخت این تسهیلات کرده و امروز نیز باید خیر و شر آن را بپذیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان اظهار کرد: هیچ مدیر و مسوولی در کمیته امداد مددجو را مجبور به دریافت تسهیلات نکرده است و هیچ مستند قانونی دال بر این مورد وجود ندارد.

وی گفت: اطلاع‌رسانی‌های لازم براساس آنچه مصوب دولت در مورد نحوه پرداخت و بازپرداخت این تسهیلات بوده به مددجویان روستایی در استان انجام شده است.

موسی‌نژاد گفت: کردستان استانی زلزله‌خیز است و اینکه کمیته امداد توانسته با تشویق مددجویان بستر بهسازی و مقاوم‌سازی منازل آنان را در روستاها فراهم کند باید مورد تقدیر قرار گیرد نه اینکه با بیان برخی مطالب، عملکرد مسؤولان آن را زیر سوال ببرند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح مقاوم‌سازی در روستاها یکی از عوامل افزایش ماندگاری روستائیان در روستاها است، اظهار داشت: الان در کنار ایجاد بستری برای تثبیت روستائیان در روستاها، مقاوم‌سازی این منازل نوعی بیمه استان در برابر خسارت‌های جبران‌ناپذیر در صورت وقوع زلزله‌های احتمالی در آینده است.

موسی‌نژاد در ادامه سخنان خود افزود: اگر استان کردستان یکی از استان‌های موفق در بحث پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی است به واسطه فرهنگ‌سازی خوبی است که صورت گرفته و توقع این بود که بانک مسکن به عنوان بانک دولتی به جای فشار آوردن روی مددجویان کمی رعایت حال آنها را می‌کرد.

وی با بیان اینکه بانک مسکن در سال‌های قبل حتی تعدادی از مددجویان را به زندان انداخت و با گذاشتن وثیقه و یا کمک خیرین آزاد شدند، گفت: تعداد واقعی مددجویانی که برای آنها پرونده تشکیل شده بود 400 نفر بودند که به دلیل حساس‌سازی مسؤولان در جلسه‌ای که در 26 بهمن ماه سال 93 از سوی خبرگزاری فارس رسانه‌ای شد بانک مسکن از پیگیری شکایت از این افراد صرف‌نظر کرد.

مدیرکل کمیته امداد کردستان اظهار کرد: افراد زیادی وجود دارند که امروز از بانک مسکن تسهیلات مقاوم‌سازی و ساخت مسکن گرفته‌اند که بهتر است بانک مسکن به جای فشار روی مددجویان، مطالبات خود را از این افراد وصول کند.

وی با بیان اینکه ما وصول این مطالبات را حق بانک مسکن می‌دانیم ولی باید شرایط مددجویان نیز در نظر گرفته شود، افزود: رئیس کمیته امداد در سطح کشور این موضوع را با جدیت دنبال کرده و حتی در صحن مجلس نیز مطرح کرده است.

موسی‌نژاد تصریح کرد: انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی به منظور وصول این مطالبات از مددجویان و پرداخت 10 درصد وصولی به آنها، ایده جالبی نیست و قطعا چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: بانک می‌خواهد در پوشش این شرکت‌های خصوصی به صورت مستقیم خود را با مددجو درگیر نکند و فضای اجتماعی را علیه خود قرار ندهد، اما زمانی که مددجوی کمیته امداد آهی در بساط ندارد این کار چه خروجی بجز فشار بیشتر به قشر نیازمند داشته باشد.

مدیرکل کمیته امداد کردستان در ادامه تاکید کرد: بانک باید حداقل جرایمی را که در طول چند سال اخیر برای این مددجویان بدبخت لحاظ کرده ببخشد و اگر اصل وام ملاک قرار گیرد و دوباره قسط بندی شود شاید مددجو توان بازپرداخت آن را داشته باشد.

وی تصریح کرد: کمیته امداد خودش را کنار نکشیده است و سال گذشته بیش از یک‌ میلیارد تومان از اقساط مددجویان در این بخش توسط کمیته امداد در استان پرداخت شده است.

موسی‌نژاد خاطرنشان کرد: پرداخت این یک میلیارد تومان به بانک به عنوان سود تسهیلات محاسبه شده و اصل تسهیلات هنوز دست نخورده و مددجوی کمیته امداد همچنان بدهکار بانک هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در جلسه شورای اندیشه و همفکری بسیج ادارات استان که اواخر سال 93 در کردستان برگزار شد، به صراحت به مسؤولان بانک به ویژه بانک مسکن اعلام کرد که شکایت از این افراد و برخوردهای قضایی با مددجویان از سوی بانک‌های عامل، بازخورد اجتماعی نامطلوبی دارد.

علیرضا آشناگر در همان جلسه با بیان اینکه بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از تعهدات دولت است، گفت: الان که دولت در انجام تعهدات خود قصور کرده است به این افراد نیازمند که برای تامین نیازهای ضروری خود از مستمری نهادهای حمایتی استفاده می‌کنند فشار آوردن بانک‌ها برای بازپرداخت وام به آنها جایز نیست.

563 روز از برگزاری این جلسه و تاکید معاون سیاسی استاندار کردستان مبنی بر اینکه «بانک‌ها باید روی درشت‌هایی که تسهیلات قابل‌توجهی را دریافت کرده‌اند زوم کنند وگرنه این هنر نیست که به خاطر یک وام 5 میلیون تومانی با این افراد نیازمند در بیفتند» می‌‌گذرد و اینک آهنگ فشار به مددجویان نیازمند در کردستان این بار در پوشش شرکت‌های خصوصی به صدا درآمده است.

تسهیلات 5 میلیون تومانی با سود چهار درصد امروز با احتساب دیرکرد آن به 15 میلیون تومان افزایش یافته است، بانک راهکار وصول مطالبات خود را از مسیر شرکت‌های خصوصی دنبال می‌کند و مسؤولان امداد نیز منتظر ارائه راهکاری برای رفع این مشکل از سوی تصمیم‌گیران مرکز هستند.

اینکه تکلیف پیرمرد و یا زن سرپرست خانوار مددجوی روستایی در چنین شرایطی چه خواهد بود؟، امیدواریم مسؤولان با کمی تدبیر زمینه‌ای را ایجاد کنند که هم بانک به مطالبات خود دست یابد و هم مددجویان از زیر فشار معوقات و ابلاغیه‌های دادگاه خارج شوند.