مجلس سناي برزيل با شصت و يك رأي موافق در برابر بيست رأي مخالف، به بركناري ديلما روسف رئيس جمهور اين كشور رأي داد.
روسف بهاتهام سوء استفاده غيرقانوني از بودجه ملي از قدرت بركنار شده است. با بركناري روسف، به 13 سال حكومت چپگراها در برزيل پايان داده شد.
روسف در صورت كسب 28 رأي، يك رأي بيش از يكسوم آراي مجلس سنا، ميتوانست در پست رياست جمهوري باقي بماند.
اولين رئيس جمهور زن برزيل متهم است كه در آستانه برگزاري انتخابات عمومي سال 2014، كه دومين دوره رياست جمهوري او بود، با تخطي از قانون بودجه، هزينههاي دولتي را در راستاي فعاليت تبليغاتي خود افزايش داده و آمار دولتي را دستكاري كرده است. وي اين اتهامات را رد كرده است.
با بركناري روسف، ميشل تمر، معاون رئيس جمهوري برزيل، كه به دشمن وي تبديل شده است، سوگند ياد كرد و تا سال 2018 ميلادي رئيس جمهور برزيل خواهد بود.
تمر پس از اداي سوگند تأكيد كرد: اكنون وقت آن است كه كشور را متحد كنيم.
وي قول داده است تا اقتصاد برزيل را از بحران و ركود شديد نجات دهد.
وي افزود: برزيل بايد ثبات سياسي را براي سرمايه گذاران خارجي تضمين كند.
روسف روز دوشنبه اتهامات مطرحشده عليه خود را «بهانهاي براي كودتا عليه قانون اساسي» عنوان و تصريح كرد: «من جنايتي مرتكب نشدهام».