کد خبر: ۳۹۱۶۵۸
زمان انتشار: ۱۳:۴۷     ۱۱ شهريور ۱۳۹۵
سخنگوي نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه ملاك عمل پليس، قانون است، از رسمي بودن سند مالكيت خودرو صادره از سوي پليس خبر داد و گفت: كليه وجوهات دريافتي در حين شماره‌گذاري مستقيما به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود و هيچ منفعت شخصي براي كسي وجود ندارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، سردار سعيد منتظرالمهدي در واكنش به پيگيري‌هاي برخي خبرگزاري‌هاي كشور در خصوص رفع مشكل مردم در حين نقل و انتقال خودرو و مناقشه سردفتران در خصوص الزام مردم براي مراجعه به دفتار اسناد رسمي براي ثبت نقل و انتقالات اظهار كرد: آنچه اين روزها شبهاتي براي مردم خوبمان ايجاد كرده است موضوع شماره گذاري خودروهاست كه البته از ساليان پيش اين قصه سر دراز دارد.

سخنگوي ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده 29 قانون مصوب 1389همانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان، شرط لازم براي فروش و انتقال خودرو به ديگري را، احراز اصالت خودرو و هويت خريدار و فروشنده دانسته و اين مهم را بر عهده پليس گذاشته است كه پليس به سبب تاييد موارد فوق سند رسمي خودرو را صادر كند و البته كليه وجوهات دريافتي مستقيما به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود و هيچ منفعت شخصي براي كسي وجود ندارد و به تبع ماده 1287قانون مدني سند مالكيت صادره توسط پليس، سند رسمي محسوب ميشود.

وي ادامه داد: حال آيا اينكه نياز است سند رسمي ديگري توسط عزيزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمي صادر شود يا نه، بر عهده قانونگذار است و يقيناً براي ما توفيري نخواهد داشت.

منتظرالمهدي خاطرنشان كرد: پليس از سر ارادت به مردمان عزيزمان و همچنين به جهت صرفه و مديريت در وقت و زمان و همچنين عدم تردد غيرضروري شهروندان اعلام كرده است طبق ماده قانوني فوق الذكر اين سند رسميت دارد و كفايت مي‌كند.

سخنگوي ناجا در پايان گفت:  در مجموع پليس آنچه را قانون گذار تكليف كند لازم الاجرا مي‌داند و مطمئناً ملاك عمل پليس، قانون است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها