سخنگوي ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده 29 قانون مصوب 1389همانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان، شرط لازم براي فروش و انتقال خودرو به ديگري را، احراز اصالت خودرو و هويت خريدار و فروشنده دانسته و اين مهم را بر عهده پليس گذاشته است كه پليس به سبب تاييد موارد فوق سند رسمي خودرو را صادر كند و البته كليه وجوهات دريافتي مستقيما به حساب خزانه دولت واريز ميشود و هيچ منفعت شخصي براي كسي وجود ندارد و به تبع ماده 1287قانون مدني سند مالكيت صادره توسط پليس، سند رسمي محسوب ميشود.
وي ادامه داد: حال آيا اينكه نياز است سند رسمي ديگري توسط عزيزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمي صادر شود يا نه، بر عهده قانونگذار است و يقيناً براي ما توفيري نخواهد داشت.
منتظرالمهدي خاطرنشان كرد: پليس از سر ارادت به مردمان عزيزمان و همچنين به جهت صرفه و مديريت در وقت و زمان و همچنين عدم تردد غيرضروري شهروندان اعلام كرده است طبق ماده قانوني فوق الذكر اين سند رسميت دارد و كفايت ميكند.
سخنگوي ناجا در پايان گفت: در مجموع پليس آنچه را قانون گذار تكليف كند لازم الاجرا ميداند و مطمئناً ملاك عمل پليس، قانون است.