مهمترين نهاد نظارت بر قراردادهاي نفتي در مصوبه دولت بي‌خاصيت شده است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، يكي از مهم‌ترين نهادهايي كه در قانون براي نظارت بر مهم‌ترين دارايي مادي مردم ايران يعني منابع نفت و گاز پيش‌بيني شده است، «هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي» است،ما در مصوبه دولت در يك بند بازي آشكار به طور كلي نظارت اين هيئت به يك موضوع تشريفاتي، بي‌فايده، خنثي و بي‌اثر تبديل شده است. فرشيد فرحناكيان وكيل دادگستري و دانشجوي حقوق نفت‌وگاز در يادداشتي به اين مساله پرداخته است.

در يادداشت فرحناكيان مي‌خوانيم:

به موجب ماده 2 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 وزارت نفت به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي عهده دار هم اعمال «حق حاكميت» و هم اعمال «حق مالكيت عمومي» بر منابع نفتي به عنوان انفال و ثروت‌هاي عمومي است.

اعمال «حق حاكميت» و «حق مالكيت عمومي» به موجب بند (17) ماده 1 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 به عنوان «امور حاكميتي صنعت نفت» دانسته شده‌اند.

به موجب ماده 3 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 نظارت بر اعمال «حق حاكميت» و «مالكيت عمومي» بر منابع نفتي به عهده «هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است.

به موجب بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 يكي از وظايف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي «بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز در جهت صيانت از عوايد حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد» است.

به موجب بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395: «وزارت نفت مكلف شده است ظرف ده روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذكور، گزارش آن را جهت بررسي و ارزيابي به هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت) ارايه كنذ. اين گزارش بايد شامل متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي هر قرارداد باشد.»

آنچه در اين ميان مشخص نمي شود آن است كه اعمال صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي بر پيش از انعقاد هر قرارداد با تصريح به وظيفه بررسي و ارزيابي «امكان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز» مقرر در بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390، بر اساس كدام مجوز قانوني در بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 به ده روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد عقب رانده شده است؟

آنچه در اين ميان مشخص نمي گردد آن است كه علي رغم آنكه حسب تصريح بند (3) ماده 7 قانون نفت،اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي موظف شده است كه «امكان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز» را بررسي كند، به موجب بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 در حالي كه حداقل ده روز قبل از ارسال اين قراردادها به اين هيأت اين قراردادها نافذ گرديده اند، چطور اين هيأت مي تواند «امكان اجراي اين قراردادهاي مهم نفت و گاز» را بررسي كند؟

اين در حالي است كه از طرف ديگر اگر قرار بود صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي پس از انعقاد قرارداد مستقر گردد، حتماً در متن قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 مورد تصريح قرار مي گرفت، همانطور كه در ماده 15 اين قانون به تسليم قراردادها پس از انعقاد به مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اشاره شده است:

«وزارت نفت و شركتهاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.»

بنابراين:

با وصف تصريح به صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به بررسي و ارزيابي«امكان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز»؛ و با وصف بلاموضوع شدن انجام اين امكان سنجي پس از تاريخ نفوذ اين قراردادها؛ بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 به جهت عقب راندن زمان اعمال صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به ده روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد، در مغايرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسي در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي و هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.

فرشيد فرحناكيان-وكيل دادگستري و دانشجوي دكتراي حقوق نفت و گاز