عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
عضو حقوقدان كميسيون قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه الگوي جديد قراردادهاي نفتي استقلال شركت ملي نفت و متخصصان ايراني را مخدوش ميكند، نسبت به آثار سياسي انعقاد اين قراردادها به دولت هشدار داد.
به گزارش پایگاه 598، محمد دهقان داراي دكتراي حقوق است و نمايندگي مردم طرقبه و شانديز در
مجالس هفتم، هشتم و نهم را بر عهده داشته و هماكنون در مجلس دهم نيز
نمايندگي مردم اين منطقه را عهدهدار است. با او درباره الگوي جديد
قراردادهاي نفتي كه در دولت به تصويب رسيده، به گفتوگو نشستيم تا ابعاد
مختلف اين الگوي جديد قراردادها روشن شود.
علت اصرار زياد عدهاي از افراد و دولتمردان براي اجراي قراردادهاي جديد نفتي چيست؟
بهنظر ميرسد برخي افراد در وزارت نفت براي تغيير جهت سياسي و اقتصادي
كشور در 50 سال آينده اصرار جدي دارند، البته براي اين اصرارشان هم بايد
دلايل متقني داشته باشند.
اصرار اين افراد به حدي است كه حاضرند از روشهاي مختلف براي عبور از
انتقادات، اعتراضات و اشكالات استفاده كنند، حتي عليرغم رفتار ظاهري كه
دارند، بهصورت صريح و روشن كاملا از سياستها و تدابير ابلاغشده رهبر
معظم انقلاب درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي عبور ميكنند و حتي در يك
جا پاسخ دادند كه اين تدبير رهبر معظم انقلاب در ستاد اقتصاد مقاومتي به
تاييد اكثريت اعضاء نرسيده است، يعني تا اين حد حاضرند از تدابير رهبر معظم
انقلاب عبور كنند.
در اين ميان كارشناسان مختلف درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي نظرات
متفاوتي دارند اما افرادي كه ميخواهند به صورت منطقي با اين موضوع برخورد
كنند، موضعي كاملا شفاف اتخاذ و اعلام ميكنند كه الگوي جديد قراردادهاي
نفتي خطراتي را براي كشور ايجاد ميكند.
با توجه به انتقادات و اعتراضات برخي كارشناسان به الگوي جديد قراردادهاي
نفتي، چه خطراتي با اجرايي شدن اين قراردادها كشور را تهديد كند؟
اولين خطر الگوي قراردادهاي نفتي اين است كه به مدت طولاني و بعد از سالهاي متمادي كه حداقل آن ميتواند 20 سال باشد و تا 57 سال نيز ميتواند ادامه داشته و قابل تمديد باشد، ميادين اصلي ما را در اختيار شركتهاي بيگانه قرار ميدهد چون اين الگوها بهگونهاي تصويب شدند كه براي اولينبار بعد از سال 57 توليد نفت هم به شركتهاي بيگانه واگذار ميشود، همچنين مديريت توليد نفت در ايران هم به اين شركتهاي بيگانه سپرده ميشود، فلذا عملا شركت ملي نفت ايران را خلع يد ميكند.
بنابراين در صورتي كه ايرادات اين الگوي جديد قراردادها برطرف نشود، ميادين مختلف نفتي كشور در خدمت بيگانگان قرار مي‌گيرد كه اين امر صرفا آثار اقتصادي ندارد، بلكه آثار سياسي و اثراتي در خصوص استقلال كشور هم به دنبال خواهد داشت.
يكي از موضوعاتي كه نگرانيهايي را ايجاد كرده اين است كه وقتي شما تمام ميادين نفتي كشور را به مناقصه ميگذاريد و در خدمت بيگانگان قرار ميدهيد، يعني از طريق قراردادهاي منعقد شده توليد را هم به آنان ميسپاريد، بنابراين خود به خود شركت ملي نفت ايران ايران بيخاصيت ميشود.
طي سالهاي متمادي پس از انقلاب كارشناسان ما با قدرت ابتكار و قدرت
فكري خودشان و البته با مجاهدت شبانهروزيشان و زماني كه بيگانگان از اين
كشور بيرون رفتند، كار را به دست گرفته و اداره نفت كشور را از دست
بيگانگان در اوايل انقلاب پس گرفتند. سالهاست در اين كشور چندين ميليون
بشكه نفت توليد و صادر ميشود و همه اين مراحل توسط كارشناسان نفتي خودمان
انجام مي‌گيرد، زماني كه از صفر تا صد را به بيگانگان ميسپاريد و توليد و
بهرهبرداري نفت را هم به آنها ميدهيد، دليلي براي فعاليت شركت ملي نفت
ايران و متخصصان ايران باقي نميماند.
بنابراين كمكم عملا متخصصان شركت ملي نفت تخليه ميشوند و به سمت
شركتهاي خارجي مهاجرت ميكنند، به ويژه كه ممكن است آن شركتهاي خارجي
حقوق بهتر و بالاتري به اين كارشناسان شركت ملي نفت ايران پرداخت كنند.
طبق الگوي جديد قراردادهاي نفتي، اختيار ميادين نفتي ما عملا به بيگانگان
سپرده ميشود، چراكه آنان قرار است توليد نفت در ايران را انجام دهند،
عملا ديگر دليلي براي اينكه بتوانيم رونقي در بخش نفت داشته باشيم و
متخصصان قوي را بتوانيم پرورش دهيم، وجود نخواهد داشت.
به تدريج تعداد متخصصان نفتي ما كاهش مييابد و افراد قوي بين آنها جذب
شركتهاي خارجي ميشوند و به نوعي استثمار و بهرهبرداري از متخصصان
ايراني توسط شركتهاي خارجي انجام ميشود.
با الگوي جديد قراردادهاي نفتي استقلال شركت ملي نفت ايران و متخصصان ايراني مخدوش خواهد شد و ابتكار عمل از آنان گرفته ميشود و متخصصان ما كه بزرگترين سرمايه اين كشور هستند، به تدريج از صحنه بيرون ميروند، اين امر هم يكي ديگر از خطرات جدي اين الگوي جديد است.
آيا انعقاد قراردادهاي جديد نفتي ممكن است استقلال و حريت جمهوري اسلامي ايران را خدشهدار كند؟
بالاخره وقتي شركتهاي خارجي به ايران بيايند و بر ميادين نفتي ما حاكم
شوند، صرفا آثار اقتصادي نخواهد داشت، با توجه به اينكه نفت بر سرنوشت كشور
ما تاثير دارد، فلذا با اين قراردادها بخش مهمي از ثروت ما در اختيار
شركتهاي خارجي قرار مي‌گيرد، اثرات اين الگوي جديد صرفا اقتصادي نخواهد
بود، بلكه آثار سياسي هم براي كشور به دنبال خواهد داشت و البته اين موضوع
روي استقلال جمهوري اسلامي ايران هم تاثيرگذار خواهد بود، بنابراين بايد
آن را جدي گرفت.
در الگوي جديد قراردادها موضوعي پيشبيني شده كه قابل تامل است، پيشبيني شده برخي از شركتهاي داخلي كه مورد تاييد است، با شركتهاي خارجي مشاركت كنند، اين بدان معناست كه با انعقاد قراردادها «اصل» شركتهاي خارجي ميشوند و آن شركتهاي داخلي كه هم به اين شركتهاي خارجي معرفي خواهند شد و به نوعي نقش كمككننده و زير مجموعه شركتهاي خارجي را ايفا ميكنند، حتي ميتوان گفت نقش دلال را براي شركتهاي خارجي ايفا خواهند كرد، در واقع شركتهاي داخلي زيردست شركتهاي خارجي خواهند بود.
آنان براي سالهاي متمادي تبديل به رابط بين شركتهاي خارجي و حاكميت و وزارت نفت ميشوند چون شركتهاي خارجي ميتوانند حتي 50 سال يك ميدان نفتي را در اختيار داشته باشند، لذا اثرگذاري اين جريان بر امورات آينده كشور دائمي خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران بهخاطر منافع اقتصادياش و به خاطر اينكه دستش زير سنگ اين شركتها قرار خواهد گرفت، مجبور است در آينده به خواستههاي سياسي و خواستههاي ديگر آنان تمكين كند.
بالاخره اين شركتهاي خارجي نميتوانند از سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي جدا شوند، حتما بايد تابع آنان باشند، فلذا عملا آمريكاييها و غربيها از طريق اين شركتهاي خارجي در ايران و شركتهاي واسطهاي كه در داخل كشور به صورت موردي تاييديه وزارت نفت را دريافت ميكنند، براي طولاني مدت ما را در معرض فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم قرار خواهند داد.
تكليف ما روشن است، ما جمهوري اسلامي هستيم و قطعا آمريكا و اسرائيل دشمنان ما هستند، امروز جمهوري اسلامي ايران در حال يك جنگ تمام عيار با آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه است، ولي اين جنگ غيرمستقيم است، اگر آنها بتوانند از طريق شركتهاي نفتي خارجي بر ما فشار بياورند، طبيعتا در اين زمينه ترديد نخواهند كرد.
آيا با انعقاد قراردادهاي جديد نفتي درآمد ايران از فروش نفت افزايش مييابد يا اين شركتهاي خارجي هستند كه از قِبل اين قراردادها به درآمد بالايي ميرسند؟
ما با انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي انبوهي از درآمدهاي نفتي را به جيب اين شركتهاي خارجي سرازير ميكنيم و درصد بسيار كمي از اين درآمدها نصيب ايران ميشود، طبق اين نوع جديد قراردادهاي نفتي طبيعي است كه بالاخره ما بايد دهان اين شركتهاي خارجي را شيرين كنيم، استنباط وزارت نفت اين است كه روش فعلي تاكنون جواب نداده و بايد قراردادها را جذاب كنيم تا شركتهاي خارجي بيشتر استقبال كنند.
جذاب كنيم هم بدان معناست كه آنچه تاكنون پرداخت ميكرديم، كافي نبوده و الآن بايد توليد را هم در اختيار آنان بگذاريم و جايزه هم به آنها بدهيم و پول هزينههايي را هم كه انجام ميدهند، بپردازيم، بعد هم يك درصد متنابهي از درآمدهاي نفتي را به آنان بدهيم، در صورتي كه بتوانند ميدان را به بهرهبرداري برسانند، ريسك سرمايهگذاري آنان در ايران و هزينه تامين مالي آنان يعني سود پولي كه خرج ميكنند و ماليات و عوارض و تمام هزينههايي كه امروز به تصور ما نميآيد، همه را بايد طبق الگوي جديد به آنان بپردازيم و سقف هزينههاي قراردادها هم باز است و هر مبلغي كه شركتهاي خارجي بهعنوان هزينه اعلام كنند ما موظفيم به آنان بپردازيم.
در اين نوع قراردادها تقريبا درآمدي كه نصيب ايران ميشود در كنار اين همه خسارتي كه به كشور وارد خواهد شد، بسيار كم است، حسابي بايد جيب شركتهاي خارجي را پُر كنند تا حاضر شوند در ايران سرمايهگذاري كنند، اين موضوع امري بسيار خطير و مهم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
به همين دليل رهبر معظم انقلاب وارد اين موضوع شدند و 15 محور را در پاسخ به نامه رئيسجمهور و تقاضايي كه آقاي رئيسجمهور داشتند كه اين قراردادها هرچه سريع تر به جريان بيفتد، مشخص فرمودند و به دولت ابلاغ كردند.
بند 2 تدابير ابلاغشده مقام معظم رهبري اين است كه قراردادهاي مذكور در صورتيكه ايرادهايش برطرف شود، بايد فقط در 4 حوزه اعمال شوند، يكي توسعه ميادين مشترك است چون ميادين مشترك به تكنولوژي نياز دارد و ما در اين زمينه دچار عقبماندگي هستيم و نياز داريم شركتهاي خارجي بيايند و سرمايهگذاري كنند.
دومين بخشي كه كارشناسان و نيز رهبر انقلاب اعلام كردند كه اين الگوي جديد قراردادهاي نفتي در آنجا اعمال شود درياي عمان، درياي خزر و شمال و شرق كشور است.
سومين محلي كه نياز به اين الگوي جديد قراردادهاي نفتي داريم مياديني است كه داراي بازيافت كمتر از 20 درصد هستند و چهارمين حوزهاي كه اجازه سرمايهگذاري به شركتهاي خارجي براساس الگوي جديد قراردادهاي نفتي است، ميادين كشفنشده است.
متاسفانه نظر كارشناسان و نظر رهبر معظم انقلاب در مصوبه دوم هيأت دولت هنوز رعايت نشده است.
رهبر معظم انقلاب فرمودند بايد تمام جلسات مربوط به انعقاد اين قراردادها ضبط و نگهداري شوند.
ما پيش از اين قراردادهاي فسادآلود زيادي
داشتهايم، شركت «توتال» يكي از شركتهايي است كه شركت ملي نفت ايران به
دنبال عقد قرارداد با آن است، شركت «توتال» در سالهاي گذشته90 ميليون
دلار به مقامات ايراني براي به دست گرفتن يكي از ميادين نفتي رشوه پرداخت
كرده است.
يكي از اتفاقات رخ داده اين است كه ما يكسري مذاكرات پنهاني داريم كه
معلوم نيست در آن مذاكرات چه بلايي سر كشور ميآيد، به همين دليل رهبر معظم
انقلاب فرمودند ساز و كاري طراحي كنيد كه تمام مذاكرات و تمام اظهارات
طرفهاي خارجي در جريان انعقاد قراردادهاي نفتي ضبط و نگهداري شود، اما
در اين الگوي جديد قراردادهاي نفتي چنين امري اصلا پيشبيني نشده است.
11 محور از 15 محور ابلاغي رهبر معظم انقلاب درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي رعايت نشده، يكسال است كه كارشناسان نظراتشان را درباره اين قراردادها اعلام كردند و دولت هم گفته ما ايرادات را برطرف كردهايم.
نظرات كارشناسان و دلسوزان كشور در يك سال گذشته مورد توجه دولت قرار
نگرفته است. آنان همه كارشناسان را كنار گذاشتند و تمام تلاششان را طي اين
سالها انجام دادند تا بتوانند از اين فرصت استفاده كنند و اين الگو را
جا بيندازند.
در 3 سال گذشته وزارت نفت سرمايهگذاري مناسبي در حوزه نفت و گاز انجام
نداده است و همه همتشان را گذاشتند كه تا الگوي جديد قراردادهاي نفتي را
جا بيندازند.
تعجب ميكنم برخي از سياسيون ما همچنان
چشمشان را به اين واقعيت بستهاند و اختيارشان را در خدمت طراحان الگوي
جديد قراردادهاي نفتي قرار دادهاند. امروز خطر بزرگي كشور ما را تهديد
ميكند كه بايد جلوي آن گرفته شود.
پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي چيست؟ آيا اين الگوها نيازمند مصوبه پارلمان است؟
پيشنهاد ما بسيار روشن است و ميگوييم تصويب الگوي جديد قراردادهاي نفتي
طبق قانون در اختيار هيأت وزيران نيست چراكه دولتها تغيير ميكنند،
مسائلي كه جهت و مسير حركت كشور را تبيين و سرنوشت كشور را براي 50 سال
آينده تعيين ميكنند، نميتواند توسط دولت تبيين شود و حتما بايد توسط مجلس
شوراي اسلامي به تصويب برسد.
برخي مقامات كشور تصور غلطي را به جامعه القا كردهاند، آنان يا متوجه
نميشوند يا نميخواهند متوجه شوند كه بين «قراردادها» با «ضوابط و شرايط
عمومي قراردادها» تفاوت وجود دارد.
آنان با استناد بهنظر شوراي نگهبان كه گفته
است تصويب هر يك از قراردادها به صورت موردي در مجلس الزامي نيست، طوري
موضع ميگيرند كه گويي ضوابط كلي و شرايط عمومي قراردادها هم نبايد براي
تصويب تقديم مجلس شود، شوراي نگهبان در تفسير اصل 77 قانون اساسي صراحتا
اعلام كرده كه اگر مجلس بخواهد ميتواند يك قرارداد نفتي را هم به صورت
موردي تصويب برساند، اما موضوع ما اصلا نفس قراردادهاي نفتي نيست، بلكه
موضوع الگو و ضوابط قراردادهاي نفتي است.
شوراي نگهبان در همان تفسير به صراحت اعلام كرده كه ضوابط كلي قراردادها قطعا بايد به تصويب مجلس برسد چون اين ضوابط كلي ماهيت قانونگذاري دارند و مجلس شوراي اسلامي شايسته تصويب ضوابط كلي قراردادهاي نفتي است و اين امري بسيار روشن است.
قراردادي كه قرار است دهها سال مسير جمهوري اسلامي ايران را تعيين كند
و حتي استقلال كشور هم با اين قراردادها ممكن است مخدوش ميشود و تا اين
حد اهميت داشته كه حتي مقام معظم رهبري هم خودشان وارد اين موضوع شدند، لذا
بايد به تصويب مجلس برسد.
بحث ما تصويب الگوهاي قراردادهاي جديد نفتي است، اين الگوهاشان
قانونگذاري دارند و بررسي و تصويب آنها كاملا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي
است.
طراحان و حتي حاميان آنها ميخواهند در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي را دور بزنند و از همه ابزارهاي خودشان براي اين هدف استفاده ميكنند تا اين الگوهاي جديد را اجرايي كنند.
طراحان اين الگوها پيش از اين گفتند ما 150 ايراد را برطرف كرديم، سوال اينجاست كه اگر ما اعتراض و انتقاد نميكرديم، شما ميخواستيد همان الگويي كه خودتان ميگوييد 150 ايراد داشت را اجرايي و طبق آن قرارداد منعقد كنيد!؟
وقتي هيأت وزيران مصوبهاي را به تصويب ميرساند كه خودش 150 ايراد به آن مي‌گيرد، آيا واقعا صلاحيت دارد درباره موضوع مهمي كه سرنوشت آينده كشور را تحت تاثير قرار ميدهد، تصميمگيري كند و مصوبه داشته باشد!؟
بررسي الگوي جديد قراردادهاي نفتي قطعا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مصوبه هيأت وزيران در مورد الگوي جديد قراردادهاي نفتي بايد لغو شود چون ايرادات فاحشي در آن وجود دارد.
نميدانم حاميان الگوهاي جديد قراردادهاي نفتي چه اصراري دارند كه آنها را اجرايي كنند، اين افراد چه در مجلس و چه در خارج از مجلس به دنبال دور زدن نمايندگان و نظام هستند.
اين قراردادها خسارت به كشور وارد
ميكنند، قرارداد «كرسنت» هم يك قرارداد بود و همه مسئولان و كارشناسان با
آن مخالفت كردند و در نهايت نيز به خاطر مفسدهآميز بودنش و فسادهاي
وسيعي كه در آنجا ايجاد شده بود و گاز كشور را به ثمن پايين فروخته بودند،
اجرايي نشد.
نتيجه رفتار فسادآلود تيمي كه قرارداد كرسنت را بستند، اين بود كه ما يك
مترمكعب گاز به خارجيها نفروختيم و يك ريال هم درآمد از كرسنت كسب
نكرديم، اما يك ريال درآمد هم از كرسنت كسب نكرديم، اما تا الآن محكوم به
پرداخت 14 ميليارد دلار شدهايم و طبق گفته كارشناسان محكوم به پرداخت 6
ميليارد دلار ديگر هم خواهيم شد. شركتهاي خارجي بدانند نميتوانند يك
قرارداد استعماري با ما ببندند و استقلال سياسي و اقتصادي ما را تحت حاكميت
خودشان قرار دهند و حاكميت ما را خدشهدار كنند.
الآن زماني نيست كه افراد با سادهانديشي و باندبازي بخواهند كشور را اداره كنند، اين دوستان ميخواهند هر چيزي را سياسي كنند ولي ما مصلحت ملي كشور را در نظر ميگيريم. شنيدم آقاي دكتر ولايتي هم كتبا با اين موضوع مخالفت كردند.
كسي كه معتقد به منافع ملي كشور و استقلال و حريت جمهوري اسلامي ايران است، با اين الگوها مخالفت خواهد كرد.
عدهاي ميخواهند از اختيارات نهادهاي رسمي كشور استفاده كنند تا اين
الگوي جديد قراردادهاي نفتي اجرايي شوند، اما نه تاريخ و نه ملت ايران و
نه نسلهاي آينده آنان را نخواهد بخشيد.
بالاخره نتيجه گفتوگوها درباره قراردادهاي نفتي چه خواهد شد؟
برخي در پاسخ به انتقاد منتقدين ميگويند شما با سرمايهگذاري مخالف هستد،
شما با افزايش توليد نفت مخالف هستيد، پاسخ اين افراد كاملا گمراهكننده و
نادرست است. ما و كارشناسان نفتي و حقوقي در 11 ماه گذشته با اصل الگوي
جديد قراردادهاي نفتي مخالف نبوديم و الآن هم مخالف نيستيم، ما معتقديم
الگوي جديد قراردادهاي نفتي ميتواند در ميادين مشترك با همسايگان مورد
استفاده قرار گيرد يا در برخي از ميادين خاص مثل شمال و شرق كشور و مياديني
كه ضريب بازيافت آنان كمتر از 20 درصد دارد، ميتواند مورد استفاده قرار
گيرد.
در اين صورت هم از توان داخلي استفاده ميشود و شركت ملي نفت و متخصصن داخلي تضعيف نميشوند و هم از توان شركتهاي خارجي براي انتقال فناوري و سرمايهگذاري در ميادين خاص استفاده خواهد شد.
در جلسه غيرعلني روز يكشنبه مجلس كه با حضور وزير نفت برگزار شد، نمايندگان و آقاي زنگنه چه مطالبي را مطرح كردند؟
در آن جلسه ايرادات الگوي جديد قراردادهاي نفتي مطرح شد، هم وزير نفت و هم
آقاي لاريجاني ايرادات وارده را قبول داشتند و مشتركا اعلام كردند كه ما
نظرات كارشناسان به ويژه نظرات دفتر مقام رهبري را مدنظر قرار دادهايم و
در هيأت وزيران آن نظرات را لحاظ خواهيم كرد.
به عبارت ديگر آنان تصميم گرفتند براي بار سوم اين موضوع را در هيئت وزيران مطرح و به تصويب برسانند.
به نظر ما اگر ايراداتي كه مطرح شده است و آن تدابيري كه رهبر انقلاب
داشتهاند و نظراتي كه كارشناسان دلسوزانه مطرح كردهاند، در هيأت دولت
مورد توجه قرار گيرد، نگرانيها برطرف خواهد شد.
اين موضوع مهم ماهيت قانونگذاري دارد و حتما بايد در آينده به تصويب مجلس
شوراي اسلامي برسد، تا امكان تغيير آن دور از چشم نمايندگان ملت وجود
نداشته باشد.
منبع:پنجره
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
