دهقان: ميادين نفتي كشور در خدمت بيگانگان قرار مي‌گيرد

به گزارش پایگاه 598، محمد دهقان داراي دكتراي حقوق است و نمايندگي مردم طرقبه و شانديز در مجالس هفتم، هشتم و نهم را بر عهده داشته و هم‎اكنون در مجلس دهم نيز نمايندگي مردم اين منطقه را عهده‎دار است. با او درباره الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي كه در دولت به تصويب رسيده، به گفت‎وگو نشستيم تا ابعاد مختلف اين الگوي جديد قرارداد‎ها روشن شود.

علت اصرار زياد عده‎اي از افراد و دولتمردان براي اجراي قرارداد‎هاي جديد نفتي چيست؟
به‎نظر مي‎رسد برخي افراد در وزارت نفت براي تغيير جهت سياسي و اقتصادي كشور در 50 سال آينده اصرار جدي دارند، البته براي اين اصرارشان هم بايد دلايل متقني داشته باشند.
اصرار اين افراد به حدي است كه حاضرند از روش‎‎هاي مختلف براي عبور از انتقادات، اعتراضات و اشكالات استفاده كنند، حتي علي‎رغم رفتار ظاهري كه دارند، به‎صورت صريح و روشن كاملا از سياست‎‎ها و تدابير ابلاغ‎شده رهبر معظم انقلاب درباره الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي عبور مي‎كنند و حتي در يك جا پاسخ دادند كه اين تدبير رهبر معظم انقلاب در ستاد اقتصاد مقاومتي به تاييد اكثريت اعضاء نرسيده است، يعني تا اين حد حاضرند از تدابير رهبر معظم انقلاب عبور كنند.

در اين ميان كارشناسان مختلف درباره الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي نظرات متفاوتي دارند اما افرادي كه مي‎خواهند به‎ صورت منطقي با اين موضوع برخورد كنند، موضعي كاملا شفاف اتخاذ و اعلام مي‎كنند كه الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي خطراتي را براي كشور ايجاد مي‎كند.
با توجه به انتقادات و اعتراضات برخي كارشناسان به الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي، چه خطراتي با اجرايي شدن اين قرارداد‎ها كشور را تهديد كند؟

اولين خطر الگوي قرارداد‎هاي نفتي اين است كه به مدت طولاني و بعد از سال‎‎هاي متمادي كه حداقل آن مي‎تواند 20 سال باشد و تا 57 سال نيز مي‎تواند ادامه داشته و قابل تمديد باشد، ميادين اصلي ما را در اختيار شركت‎‎هاي بيگانه قرار مي‎دهد چون اين الگو‎ها به‎گونه‎اي تصويب شدند كه براي اولين‎بار بعد از سال 57 توليد نفت هم به شركت‎‎هاي بيگانه واگذار مي‎شود، هم‎چنين مديريت توليد نفت در ايران هم به اين شركت‎‎هاي بيگانه سپرده مي‎شود، فلذا عملا شركت ملي نفت ايران را خلع يد مي‎كند.

بنابراين در صورتي كه ايرادات اين الگوي جديد قرارداد‎ها برطرف نشود، ميادين مختلف نفتي كشور در خدمت بيگانگان قرار مي‎گيرد كه اين امر صرفا آثار اقتصادي ندارد، بلكه آثار سياسي و اثراتي در خصوص استقلال كشور هم به دنبال خواهد داشت.

يكي از موضوعاتي كه نگراني‎‎هايي را ايجاد كرده اين است كه وقتي شما تمام ميادين نفتي كشور را به مناقصه مي‎گذاريد و در خدمت بيگانگان قرار مي‎دهيد، يعني از طريق قرارداد‎هاي منعقد شده توليد را هم به آنان مي‎سپاريد، بنابراين خود به خود شركت ملي نفت ايران ايران بي‎خاصيت مي‎شود.

طي سال‎‎هاي متمادي پس از انقلاب كارشناسان ما با قدرت ابتكار و قدرت فكري خودشان و البته با مجاهدت شبانه‎روزي‎شان و زماني كه بيگانگان از اين كشور بيرون رفتند، كار را به دست گرفته و اداره نفت كشور را از دست بيگانگان در اوايل انقلاب پس گرفتند. سالهاست در اين كشور چندين ميليون بشكه نفت توليد و صادر مي‎شود و همه اين مراحل توسط كارشناسان نفتي خودمان انجام مي‎گيرد، زماني كه از صفر تا صد را به بيگانگان مي‎سپاريد و توليد و بهره‎برداري نفت را هم به آن‎ها مي‎دهيد، دليلي براي فعاليت شركت ملي نفت ايران و متخصصان ايران باقي نمي‎ماند.
بنابراين كم‎كم عملا متخصصان شركت ملي نفت تخليه مي‎شوند و به ‎سمت شركت‎‎هاي خارجي مهاجرت مي‎كنند، به‎ ويژه كه ممكن است آن شركت‎‎هاي خارجي حقوق بهتر و بالاتري به اين كارشناسان شركت ملي نفت ايران پرداخت كنند.
طبق الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي، اختيار ميادين نفتي ما عملا به بيگانگان سپرده مي‎شود، چراكه آنان قرار است توليد نفت در ايران را انجام دهند، ‎عملا ديگر دليلي براي اينكه بتوانيم رونقي در بخش نفت داشته باشيم و متخصصان قوي را بتوانيم پرورش دهيم، وجود نخواهد داشت.
به ‎تدريج تعداد متخصصان نفتي ما كاهش مي‎يابد و افراد قوي بين آن‎ها جذب شركت‎‎هاي خارجي مي‎شوند و به نوعي استثمار و بهره‎برداري از متخصصان ايراني توسط شركت‎‎هاي خارجي انجام مي‎شود.

با الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي استقلال شركت ملي نفت ايران و متخصصان ايراني مخدوش خواهد شد و ابتكار عمل از آنان گرفته مي‎شود و متخصصان ما كه بزرگ‎ترين سرمايه اين كشور هستند، به‎ تدريج از صحنه بيرون مي‎روند، اين امر هم يكي ديگر از خطرات جدي اين الگوي جديد است.

آيا انعقاد قرارداد‎هاي جديد نفتي ممكن است استقلال و حريت جمهوري اسلامي ايران را خدشه‎دار كند؟
بالاخره وقتي شركت‎‎هاي خارجي به ايران بيايند و بر ميادين نفتي ما حاكم شوند، صرفا آثار اقتصادي نخواهد داشت، با توجه به اينكه نفت بر سرنوشت كشور ما تاثير دارد، فلذا با اين قرارداد‎ها بخش مهمي از ثروت ما در اختيار شركت‎‎هاي خارجي قرار مي‎گيرد، اثرات اين الگوي جديد صرفا اقتصادي نخواهد بود، بلكه آثار سياسي هم براي كشور به‎ دنبال خواهد داشت و البته اين موضوع روي استقلال جمهوري اسلامي ايران هم تاثيرگذار خواهد بود، بنابراين بايد آن را جدي گرفت.

در الگوي جديد قرارداد‎ها موضوعي پيش‎بيني شده كه قابل تامل است، پيش‎بيني شده برخي از شركت‎‎هاي داخلي كه مورد تاييد است، با شركت‎‎هاي خارجي مشاركت كنند، اين بدان معناست كه با انعقاد قرارداد‎ها «اصل» شركت‎‎هاي خارجي مي‎شوند و آن شركت‎‎هاي داخلي كه هم به اين شركت‎‎هاي خارجي معرفي خواهند شد و به نوعي نقش كمك‎كننده و زير مجموعه شركت‎‎هاي خارجي را ايفا مي‎كنند، حتي مي‎توان گفت نقش دلال را براي شركت‎‎هاي خارجي ايفا خواهند كرد، در واقع شركت‎‎هاي داخلي زيردست شركت‎‎هاي خارجي خواهند بود.

آنان براي سال‎‎هاي متمادي تبديل به رابط بين شركت‎‎هاي خارجي و حاكميت و وزارت نفت مي‎شوند چون شركت‎‎هاي خارجي مي‎توانند حتي 50 سال يك ميدان نفتي را در اختيار داشته باشند، ‎ لذا اثرگذاري اين جريان بر امورات آينده كشور دائمي خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران به‎خاطر منافع اقتصادي‎اش و به ‎خاطر اينكه دستش زير سنگ اين شركت‎‎ها قرار خواهد گرفت، مجبور است در آينده به خواسته‎‎هاي سياسي و خواسته‎‎هاي ديگر آنان تمكين كند.

بالاخره اين شركت‎‎هاي خارجي نمي‎توانند از سياست‎‎هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي جدا شوند، حتما بايد تابع آنان باشند، فلذا عملا آمريكايي‎‎ها و غربي‎‎ها از طريق اين شركت‎‎هاي خارجي در ايران و شركت‎‎هاي واسطه‎اي كه در داخل كشور به‎ صورت موردي تاييديه وزارت نفت را دريافت مي‎كنند، براي طولاني مدت ما را در معرض فشار‎هاي مستقيم و غيرمستقيم قرار خواهند داد.

تكليف ما روشن است، ما جمهوري اسلامي هستيم و قطعا آمريكا و اسرائيل دشمنان ما هستند، امروز جمهوري اسلامي ايران در حال يك جنگ تمام‎ عيار با آمريكا و رژيم ‎صهيونيستي در منطقه است، ولي اين جنگ غيرمستقيم است، اگر آن‎ها بتوانند از طريق شركت‎‎هاي نفتي خارجي بر ما فشار بياورند، ‎ طبيعتا در اين زمينه ترديد نخواهند كرد.

آيا با انعقاد قرارداد‎هاي جديد نفتي درآمد ايران از فروش نفت افزايش مي‎يابد يا اين شركت‎‎هاي خارجي هستند كه از قِبل اين قرارداد‎ها به درآمد بالايي مي‎رسند؟

ما با انعقاد قرارداد با شركت‎‎هاي خارجي انبوهي از درآمد‎هاي نفتي را به جيب اين شركت‎‎هاي خارجي سرازير مي‎كنيم و درصد بسيار كمي از اين درآمد‎ها نصيب ايران مي‎شود، طبق اين نوع جديد قرارداد‎هاي نفتي طبيعي است كه بالاخره ما بايد دهان اين شركت‎‎هاي خارجي را شيرين كنيم، استنباط وزارت نفت اين است كه روش فعلي تاكنون جواب نداده و بايد قرارداد‎ها را جذاب كنيم تا شركت‎‎هاي خارجي بيشتر استقبال كنند.

جذاب كنيم هم بدان معناست كه آنچه تاكنون پرداخت مي‎كرديم، كافي نبوده و الآن بايد توليد را هم در اختيار آنان بگذاريم و جايزه هم به آن‎ها بدهيم و پول هزينه‎‎هايي را هم كه انجام مي‎دهند، بپردازيم، بعد هم يك درصد متنابهي از درآمد‎هاي نفتي را به آنان بدهيم، در صورتي كه بتوانند ميدان را به بهره‎برداري برسانند، ريسك سرمايه‎گذاري آنان در ايران و هزينه تامين مالي آنان يعني سود پولي كه خرج مي‎كنند و ماليات و عوارض و تمام هزينه‎‎هايي كه امروز به تصور ما نمي‎آيد، همه را بايد طبق الگوي جديد به آنان بپردازيم و سقف هزينه‎‎هاي قرارداد‎ها هم باز است و هر مبلغي كه شركت‎‎هاي خارجي به‎عنوان هزينه اعلام كنند ما موظفيم به آنان بپردازيم.

در اين نوع قرارداد‎ها تقريبا درآمدي كه نصيب ايران مي‎شود در كنار اين همه خسارتي كه به كشور وارد خواهد شد، بسيار كم است، حسابي بايد جيب شركت‎‎هاي خارجي را پُر كنند تا حاضر شوند در ايران سرمايه‎گذاري كنند، اين موضوع امري بسيار خطير و مهم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

به همين دليل رهبر معظم انقلاب وارد اين موضوع شدند و 15 محور را در پاسخ به نامه رئيس‎جمهور و تقاضايي كه آقاي رئيس‎جمهور داشتند كه اين قرارداد‎ها هرچه سريع تر به جريان بيفتد، مشخص فرمودند و به دولت ابلاغ كردند.

بند 2 تدابير ابلاغ‎شده مقام معظم رهبري اين است كه قرارداد‎هاي مذكور در صورتي‎كه ايرادهايش برطرف شود، بايد فقط در 4 حوزه اعمال شوند، يكي توسعه ميادين مشترك است چون ميادين مشترك به تكنولوژي نياز دارد و ما در اين زمينه دچار عقب‎ماندگي هستيم و نياز داريم شركت‎‎هاي خارجي بيايند و سرمايه‎گذاري كنند.

دومين بخشي كه كارشناسان و نيز رهبر انقلاب اعلام كردند كه اين الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي در آنجا اعمال شود درياي عمان، درياي خزر و شمال و شرق كشور است.

سومين محلي كه نياز به اين الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي داريم مياديني است كه داراي بازيافت كمتر از 20 درصد هستند و چهارمين حوزه‎اي كه اجازه سرمايه‎گذاري به شركت‎‎هاي خارجي براساس الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي است، ميادين كشف‎نشده است.

متاسفانه نظر كارشناسان و نظر رهبر معظم انقلاب در مصوبه دوم هيأت دولت هنوز رعايت نشده است.
رهبر معظم انقلاب فرمودند بايد تمام جلسات مربوط به انعقاد اين قرارداد‎ها ضبط و نگهداري شوند.

ما پيش از اين قرارداد‎هاي فسادآلود زيادي داشته‎ايم، شركت «توتال» يكي از شركت‎‎هايي است كه شركت ملي نفت ايران به‎ دنبال عقد قرارداد با آن است، شركت «توتال» در سال‎‎هاي گذشته90 ميليون دلار به مقامات ايراني براي به دست گرفتن يكي از ميادين نفتي رشوه پرداخت كرده است.
يكي از اتفاقات رخ داده اين است كه ما يك‎سري مذاكرات پنهاني داريم كه معلوم نيست در آن مذاكرات چه بلايي سر كشور مي‎آيد، به همين دليل رهبر معظم انقلاب فرمودند ‎ساز و كاري طراحي كنيد كه تمام مذاكرات و تمام اظهارات طرف‎‎هاي خارجي در جريان انعقاد قرارداد‎هاي نفتي ضبط و نگهداري شود، اما در اين الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي چنين امري اصلا پيش‎بيني نشده است.

11 محور از 15 محور ابلاغي رهبر معظم انقلاب درباره الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي رعايت نشده، يكسال است كه كارشناسان نظراتشان را درباره اين قرارداد‎ها اعلام كردند و دولت هم گفته ما ايرادات را برطرف كرده‎ايم.

نظرات كارشناسان و دلسوزان كشور در يك سال گذشته مورد توجه دولت قرار نگرفته است. آنان همه كارشناسان را كنار گذاشتند و تمام تلاش‎شان را طي اين سال‎‎ها انجام دادند تا بتوانند از اين فرصت استفاده كنند و اين الگو را جا بيندازند.
در 3 سال گذشته وزارت نفت سرمايه‎گذاري مناسبي در حوزه نفت و گاز انجام نداده است و همه همت‎شان را گذاشتند كه تا الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي را جا بيندازند.
تعجب مي‎‎كنم برخي از سياسيون ما هم‎چنان چشم‎شان را به اين واقعيت بسته‎اند و اختيارشان را در خدمت طراحان الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي قرار داده‎اند. امروز خطر بزرگي كشور ما را تهديد مي‎كند كه بايد جلوي آن گرفته شود.

پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي درباره الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي چيست؟ آيا اين الگو‎ها نيازمند مصوبه پارلمان است؟
پيشنهاد ما بسيار روشن است و مي‎گوييم تصويب الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي طبق قانون در اختيار هيأت وزيران نيست چراكه دولت‎‎ها تغيير مي‎كنند، مسائلي كه جهت و مسير حركت كشور را تبيين و سرنوشت كشور را براي 50 سال آينده تعيين مي‎كنند، نمي‎تواند توسط دولت تبيين شود و حتما بايد توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.

برخي مقامات كشور تصور غلطي را به ‎جامعه القا كرده‎اند، آنان يا متوجه نمي‎شوند يا نمي‎خواهند متوجه شوند كه بين «قراردادها» با «ضوابط و شرايط عمومي قراردادها» تفاوت وجود دارد.
آنان با استناد به‎نظر شوراي نگهبان كه گفته است تصويب هر يك از قرارداد‎ها به ‎صورت موردي در مجلس الزامي نيست، طوري موضع مي‎گيرند كه گويي ضوابط كلي و شرايط عمومي قرارداد‎ها هم نبايد براي تصويب تقديم مجلس شود، شوراي نگهبان در تفسير اصل 77 قانون اساسي صراحتا اعلام كرده كه اگر مجلس بخواهد مي‎تواند يك قرارداد نفتي را هم به ‎صورت موردي تصويب برساند، اما موضوع ما اصلا نفس قرارداد‎هاي نفتي نيست، بلكه موضوع الگو و ضوابط قرارداد‎هاي نفتي است.

شوراي نگهبان در همان تفسير به صراحت اعلام كرده كه ضوابط كلي قرارداد‎ها قطعا بايد به تصويب مجلس برسد چون اين ضوابط كلي ماهيت قانونگذاري دارند و مجلس شوراي اسلامي شايسته تصويب ضوابط كلي قرارداد‎هاي نفتي است و اين امري بسيار روشن است.

قراردادي كه قرار است ده‎‎ها سال مسير جمهوري اسلامي ايران را تعيين كند و حتي استقلال كشور هم با اين قرارداد‎ها ممكن است مخدوش مي‎شود و تا اين حد اهميت داشته كه حتي مقام معظم رهبري هم خودشان وارد اين موضوع شدند، لذا بايد به تصويب مجلس برسد.
بحث ما تصويب الگو‎هاي قرارداد‎هاي جديد نفتي است، اين الگو‎ها‎شان قانونگذاري دارند و بررسي و تصويب آن‎ها كاملا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.

طراحان و حتي حاميان آن‎ها مي‎خواهند در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي را دور بزنند و از همه ابزار‎هاي خودشان براي اين هدف استفاده مي‎كنند تا اين الگو‎هاي جديد را اجرايي كنند.

طراحان اين الگو‎ها پيش از اين گفتند ما 150 ايراد را برطرف كرديم، سوال اينجاست كه اگر ما اعتراض و انتقاد نمي‎كرديم، شما مي‎خواستيد همان الگويي كه خودتان مي‎گوييد 150 ايراد داشت را اجرايي و طبق آن قرارداد منعقد كنيد!؟

وقتي هيأت وزيران مصوبه‎اي را به تصويب مي‎رساند كه خودش 150 ايراد به آن مي‎گيرد، آيا واقعا صلاحيت دارد درباره موضوع مهمي كه سرنوشت آينده كشور را تحت تاثير قرار مي‎دهد، تصميم‎گيري كند و مصوبه داشته باشد!؟

بررسي الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي قطعا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مصوبه هيأت وزيران در مورد الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي بايد لغو شود چون ايرادات فاحشي در آن وجود دارد.

نمي‎دانم حاميان الگو‎هاي جديد قرارداد‎هاي نفتي چه اصراري دارند كه آن‎ها را اجرايي كنند، اين افراد چه در مجلس و چه در خارج از مجلس به‎ دنبال دور زدن نمايندگان و نظام هستند.

اين قرارداد‎ها خسارت به كشور وارد مي‎كنند، قرارداد «كرسنت» هم يك قرارداد بود و همه مسئولان و كارشناسان با آن مخالفت كردند و در نهايت نيز به‎ خاطر مفسده‎آميز بودنش و فساد‎هاي وسيعي كه در آنجا ايجاد شده بود و گاز كشور را به ثمن پايين فروخته بودند، اجرايي نشد.
نتيجه رفتار فسادآلود تيمي كه قرارداد كرسنت را بستند، اين بود كه ما يك مترمكعب گاز به خارجي‎‎ها نفروختيم و يك ريال هم درآمد از كرسنت كسب نكرديم، اما يك ريال درآمد هم از كرسنت كسب نكرديم، اما تا الآن محكوم به پرداخت 14 ميليارد دلار شده‎ايم و طبق گفته كارشناسان محكوم به پرداخت 6 ميليارد دلار ديگر هم خواهيم شد.  شركت‎‎هاي خارجي بدانند نمي‎توانند يك قرارداد استعماري با ما ببندند و استقلال سياسي و اقتصادي ما را تحت حاكميت خودشان قرار دهند و حاكميت ما را خدشه‎دار كنند.

الآن زماني نيست كه افراد با ساده‎انديشي و باندبازي بخواهند كشور را اداره كنند، اين دوستان مي‎خواهند هر چيزي را سياسي كنند ولي ما مصلحت ملي كشور را در نظر مي‎گيريم. شنيدم آقاي دكتر ولايتي هم كتبا‎ با اين موضوع مخالفت كردند.

كسي كه معتقد به منافع ملي كشور و استقلال و حريت جمهوري اسلامي ايران است، با اين الگو‎ها مخالفت خواهد كرد.
عده‎اي مي‎خواهند از اختيارات نهاد‎هاي رسمي كشور استفاده كنند تا اين الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي اجرايي شوند، اما نه تاريخ و نه ملت ايران و نه نسل‎‎هاي آينده آنان را نخواهد بخشيد.

بالاخره نتيجه گفت‎وگو‎ها درباره قرارداد‎هاي نفتي چه خواهد شد؟
برخي در پاسخ به انتقاد منتقدين مي‎گويند شما با سرمايه‎گذاري مخالف هستد، شما با افزايش توليد نفت مخالف هستيد، پاسخ اين افراد كاملا ‎گمراه‎كننده و نادرست است.  ما و كارشناسان نفتي و حقوقي در 11 ماه گذشته با اصل الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي مخالف نبوديم و الآن هم مخالف نيستيم، ما معتقديم الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي مي‎تواند در ميادين مشترك با همسايگان مورد استفاده قرار گيرد يا در برخي از ميادين خاص مثل شمال و شرق كشور و مياديني كه ضريب بازيافت آنان كمتر از 20 درصد دارد، مي‎تواند مورد استفاده قرار گيرد.

در اين صورت هم از توان داخلي استفاده مي‎شود و شركت ملي نفت و متخصصن داخلي تضعيف نمي‎شوند و هم از توان شركت‎‎هاي خارجي براي انتقال فناوري و سرمايه‎گذاري در ميادين خاص استفاده خواهد شد.

در جلسه غيرعلني روز يكشنبه مجلس كه با حضور وزير نفت برگزار شد، نمايندگان و آقاي زنگنه چه مطالبي را مطرح كردند؟
در آن جلسه ايرادات الگوي جديد قرارداد‎هاي نفتي مطرح شد، هم وزير نفت و هم آقاي لاريجاني ايرادات وارده را قبول داشتند و مشتركا اعلام كردند كه ما نظرات كارشناسان به‎ ويژه نظرات دفتر مقام رهبري را مدنظر قرار داده‎ايم و در هيأت وزيران آن نظرات را لحاظ خواهيم كرد.
به ‎عبارت ديگر آنان تصميم گرفتند براي بار سوم اين موضوع را در هيئت وزيران مطرح و به تصويب برسانند.
به ‎نظر ما اگر ايراداتي كه مطرح شده است و آن تدابيري كه رهبر انقلاب داشته‎اند و نظراتي كه كارشناسان دلسوزانه مطرح كرده‎اند، در هيأت دولت مورد توجه قرار گيرد، نگراني‎‎ها برطرف خواهد شد.
اين موضوع مهم ماهيت قانونگذاري دارد و حتما‎ بايد در آينده به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، تا امكان تغيير آن دور از چشم نمايندگان ملت وجود نداشته باشد.

منبع:پنجره