به گزارش پایگاه 598، نسيم نوشت: تلاش وزارت نيرو در ماه هاي اخير براي انعقاد قرارداد 3 ميليارد دلاري با شركت تركيهاي يونيت اينترنشنال براي احداث 5 هزار مگاوات نيروگاه در كشور انتقادات فراواني را به همراه داشته است. به گزارش «نسيم آنلاين»، با اجراي اين قرارداد و در اختيار قرار دادن روزانه ۲۰ ميليون متر مكعب گاز (معادل ۸۰ درصد ميزان كل صادرات گاز كشور) به اين شركت تركيه اي، ظرفيت توليد برق حرارتي كشور ۱۰ درصد افزايش پيدا كند. سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق، شركت مپنا، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، شبكه كانونهاي تفكر ايران (ايتان) و كارشناسان اقتصادي با انتشار نامه و يا در مصاحبه با رسانه مختلف، ايرادات و مشكلات انعقاد اين قرارداد را مطرح كرده اند.
واگذاري احداث نيروگاه به صورت ترك تشريفات بدون برگزاري مناقصه، تضمين خريد برق به مدت 6 سال، اعطاي تضمين هاي ويژه براي بازگشت پول خريد برق به اين شركت برخلاف قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از جمله تبعيضها و ايرادات وارد به اين قرار داد 3 ميليارد دلاري است.
با اين وجود، با بالا گرفتن انتقادات به اين قرارداد، اوايل هفته گذشته (31 مردادماه)، حميد چيت چيان، وزير نيرو در يك كنفرانس خبري ضمن اعلام آمادگي وزارت نيرو براي انعقاد قرارداد ساخت نيروگاه با شركتهاي خصوصي داخلي گفت: «وزارت نيرو خود را متعهد به انعقاد قرارداد با شركتهاي خصوصي داخلي با همان شرايط قرارداد شركت يونيت ميداند و از تمام شركتهاي داخلي دعوت ميكنيم با همين شرايط در عرصه نيروگاهسازي وارد شوند».
همچنين روز پنج شنبه هفته گذشته (4 شهريورماه) هم محسن طرز طلب، مديرعامل شركت توليد برق حرارتي در برنامه «چالش» راديو اقتصاد ضمن تأكيد بر افزايش اقبال به پروژههاي نيروگاهي ايران گفت: «ما در رابطه با پروژه شركت يونيت اينترنشنال و پروژههاي جديدمان در حال حركت به سمت برگزاري مناقصه هستيم».
با توجه به اين اظهارات وزير نيرو و مديرعامل شركت توليد برق حرارتي انتظار مي رود در آينده نزديك، مناقصه پروژه شركت تركيه اي يونيت اينترنشنال برگزار شود تا امكان واگذاري طرحهاي احداث نيروگاه در شرايطي يكسان براي شركتهاي داخلي و خارجي فراهم گردد. اتفاقي كه اگر محقق شود، آبي بر آتش انتقادات فعالان صنعت برق و كارشناسان درباره قرارداد 3 ميليارد دلاري وزارت نيرو با اين شركت تركيه اي خواهد بود و بار ديگر، اميدواري ها درباره اعتقاد عملي مسئولان اين وزارتخانه به حمايت از توان داخلي را افزايش خواهد داد. حال بايد صبر كرد و ديد كه چه زماني اين قضيه محقق خواهد شد؟