وام مسكن جديد دولت روحاني بيشتر مربوط به گروه‌هاي متوسط و متوسط رو به بالا در نظر گرفته شده و شامل اقشار كم درآمد نمي‌شود.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه آرمان نوشت: به تازگي اعلام شده است كه بهره سود تسهيلات مسكن باز هم پايين آمده و به زير ۱۰ درصد مي‌رسد. با كاهش نرخ سود تسهيلات وام مسكن از ۲۲ به ۵/۹ درصد مي‌توان آثار مثبتي براي بخش مسكن در نظر گرفت، اما بايد توجه داشت كه اين تزريق نقدينگي به تنهايي نمي‌تواند مشكلات را حل كند. بخش مسكن بعد از دوره ركود سه ساله با چالش‌هاي عميقي مواجه شده است كه اين مشكلات، همانطور كه عنوان شد، تعميق شده و به مرز بحران رسيده است و با اين ارقام كه مسئولان اعلام مي‌كنند، برطرف نمي‌شود. در چند سال گذشته كل اقتصاد كشور در شرايط ركود به سر مي‌برد. نتايج لغو تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام و تعامل اقتصادي با دنياي خارج و كشورهاي ديگر شرايط را براي برون‌رفت از ركود فراهم آورده، اما هنوز آثار آن در اقتصاد مشخص نشده است.
اين وام بيشتر مربوط به گروه‌هاي متوسط و متوسط رو به بالا در نظر گرفته شده و شامل اقشار كم درآمد نمي‌شود. به طور كلي، افزايش رونق در بخش مسكن، افزايش انگيزه مردم در استفاده از تسهيلات جهت خريد يا ساخت واحد مسكوني و تقويت رژيم پس‌انداز را در پي دارد. برخي كارشناسان عنوان مي‌كنند بخش مسكن در حال حاضر نيازمند تحريك عرضه است و تحريك تقاضا كمك چنداني به مسكن نمي‌كند. بايد اين سوال را مطرح كرد كه اگر توليد افزايش يافت و مردم پولي در اختيار نداشتند تا خانه بخرند تكليف چيست؟ بايد در نظر داشته باشيم كه وقتي تقاضا براي مسكن وجود داشته باشد، نقدينگي به طرف انبوه سازان سرازير مي‌شود و توليدكنندگان توليد خود را افزايش مي‌دهند.
در شرايط كنوني تحريك تقاضا به طور غير مستقيم بخش عرضه را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و افزايش مشتري در بازار مسكن خود به خود توليدكنندگان را وادار به توليد و توزيع بيشتر مي‌كند. متاسفانه در حال حاضر هم عرضه و هم تقاضا دچار ركود هستند، پس تحريك هر يك از اين بخش‌ها، رونق ديگري را نيز به همراه دارد. امروزه مسكن به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است و از خصوصيات بارز كالاهاي سرمايه‌اي نقش متقاضي در رونق آن است. بايد در نظر داشته باشيم مشكلي كه بخش مسكن درگير آن است گرفتاري خريداران است. به طور كلي ركود در ايران و به ويژه در بخش مسكن به دليل نبود تقاضاي موثر است، اما اين موضوع به تنهايي نمي‌تواند مشكل مسكن را برطرف كند. مهم‌ترين عامل در بهبود شرايط بخش مسكن، اقتصاد كلان است كه شامل رشد اقتصادي مي‌شود. اگر رشد اقتصادي افزايش داشته باشد، درآمد خانوار ها بيشتر شده و باعث مي‌شود قدرت خريد هم افزايش پيدا كند. از ديگر عوامل كمك كننده به از بين رفتن ركود مسكن مي‌توان مسكن اجتماعي، كنترل قيمت زمين و اصلاح قانون مديريت زمين را نام برد. در نهايت اعطاي وام و اعتبارات به مردم براي تحريك تقاضا به اين شكل مثبت ارزيابي مي‌شود، اما پمپاژ نقدينگي به صورت بي حساب نمي‌تواند تاثيرات مثبت بگذارد، به اين معنا كه دولت اقدام به اين كند كه بدون سيستم هاي وام و پس‌انداز به صورت شوك گونه وام ارزان‌قيمت تزريق كند تا در كوتاه مدت مسكن را رونق بخشد كه اگر اين اتفاق رخ دهد شاهد افزايش قيمت مسكن خواهيم بود. از سال ۸۴ بود كه با پمپاژ نقدينگي از طريق وام‌هاي زودبازده پمپاژ نقدينگي به بخش مسكن شروع شد كه در سال ۸۶ تا بهار سال ۸۷ منجر به جهش قيمتي مسكن شد. از آن طرف، چون رشد اقتصادي خوبي نداشتيم، رشد نقدينگي و افزايش قيمت منجر به ركود شد.
اين وام بيشتر مربوط به گروه‌هاي متوسط و متوسط رو به بالا در نظر گرفته شده و شامل اقشار كم درآمد نمي‌شود. به طور كلي، افزايش رونق در بخش مسكن، افزايش انگيزه مردم در استفاده از تسهيلات جهت خريد يا ساخت واحد مسكوني و تقويت رژيم پس‌انداز را در پي دارد. برخي كارشناسان عنوان مي‌كنند بخش مسكن در حال حاضر نيازمند تحريك عرضه است و تحريك تقاضا كمك چنداني به مسكن نمي‌كند. بايد اين سوال را مطرح كرد كه اگر توليد افزايش يافت و مردم پولي در اختيار نداشتند تا خانه بخرند تكليف چيست؟ بايد در نظر داشته باشيم كه وقتي تقاضا براي مسكن وجود داشته باشد، نقدينگي به طرف انبوه سازان سرازير مي‌شود و توليدكنندگان توليد خود را افزايش مي‌دهند.
در شرايط كنوني تحريك تقاضا به طور غير مستقيم بخش عرضه را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و افزايش مشتري در بازار مسكن خود به خود توليدكنندگان را وادار به توليد و توزيع بيشتر مي‌كند. متاسفانه در حال حاضر هم عرضه و هم تقاضا دچار ركود هستند، پس تحريك هر يك از اين بخش‌ها، رونق ديگري را نيز به همراه دارد. امروزه مسكن به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است و از خصوصيات بارز كالاهاي سرمايه‌اي نقش متقاضي در رونق آن است. بايد در نظر داشته باشيم مشكلي كه بخش مسكن درگير آن است گرفتاري خريداران است. به طور كلي ركود در ايران و به ويژه در بخش مسكن به دليل نبود تقاضاي موثر است، اما اين موضوع به تنهايي نمي‌تواند مشكل مسكن را برطرف كند. مهم‌ترين عامل در بهبود شرايط بخش مسكن، اقتصاد كلان است كه شامل رشد اقتصادي مي‌شود. اگر رشد اقتصادي افزايش داشته باشد، درآمد خانوار ها بيشتر شده و باعث مي‌شود قدرت خريد هم افزايش پيدا كند. از ديگر عوامل كمك كننده به از بين رفتن ركود مسكن مي‌توان مسكن اجتماعي، كنترل قيمت زمين و اصلاح قانون مديريت زمين را نام برد. در نهايت اعطاي وام و اعتبارات به مردم براي تحريك تقاضا به اين شكل مثبت ارزيابي مي‌شود، اما پمپاژ نقدينگي به صورت بي حساب نمي‌تواند تاثيرات مثبت بگذارد، به اين معنا كه دولت اقدام به اين كند كه بدون سيستم هاي وام و پس‌انداز به صورت شوك گونه وام ارزان‌قيمت تزريق كند تا در كوتاه مدت مسكن را رونق بخشد كه اگر اين اتفاق رخ دهد شاهد افزايش قيمت مسكن خواهيم بود. از سال ۸۴ بود كه با پمپاژ نقدينگي از طريق وام‌هاي زودبازده پمپاژ نقدينگي به بخش مسكن شروع شد كه در سال ۸۶ تا بهار سال ۸۷ منجر به جهش قيمتي مسكن شد. از آن طرف، چون رشد اقتصادي خوبي نداشتيم، رشد نقدينگي و افزايش قيمت منجر به ركود شد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
