مجلس خانه ملت است يا حسن روحاني؟!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دولت بهار - اسلام ذوالقدرپور/ با آغاز سال پاياني دولت يازدهم، حجم گسترده‌اي از انتقادات اقتصادي، اجتماعي و ... از سوي منتقدين و حتي دوستان دولت به سياست‌هاي ناكارآمد دولت يازدهم و شخص روحاني به خاطر عدم توانايي در اداره كشور و عمل نكردن به وعده‌هاي داده شده، در رسانه‌هاي كشور و افكار عمومي پخش و نشر مي‌شود.

ناكارآمدي دولت يازدهم در بسياري از امور و به خصوص اقتصاد، چنان گسترده و روشن شده است كه اكثر ايرانيان را از انتخاب دكتر روحاني در انتخابات 1392 سرخورده نموده است. در چنين شرايطي است كه مجلس شوراي اسلامي كه خانه ملت ناميده مي‌شود، براي تقويت وجهه دكتر روحاني در انتخابات 1396، اصلاحيه بودجه 1395 مورد نظر دولت را تصويب نمود.

اصلاحيه بودجه 1395 مورد نظر دولت كه مباحثي مانند حذف كارت سوخت و تك نرخي كردن نرخ سوخت را در بر مي‌گيرد، مجوزي به دولت داده است تا از طريق تسعير دارايي‌هاي ارزي ارزيابي مجدد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و دريافت مابه‌التفاوت ريالي آن از بانك مركزي توسط دولت ، 40 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت را تسويه نمايد.

درخواست دولت يازدهم براي اصلاح قانون بودجه 1395 كه در نهايت مورد تأييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، داراي ايرادات بسياري است كه كارشناسان اقتصادي كشور به آنها پرداخته‌اند. اما يكي از نكات بارز اين مصوبه مجلس را مي‌توان در نحوه تعامل مجلس با اين‌گونه لوايح در دولت‌هاي متفاوت دانست.

درخواست تسعير نرخ ارز طي چهار سال اخير، 2 بار به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است كه البته نتايج و تصميم مجلس در مورد آنها بسيار متفاوت و شك‌برانگيز بوده است:

يكم- لايحه تسعير نرخ ارز 74 هزار ميليارد توماني دولت دهم
در اوايل سال 1392 كه تحريم‌هاي گسترده و شديد امريكا و غرب بر عليه ايران به اوج رسيده بود، مجمع عمومي بانك مركزي در جلسه 13 خرداد ماه 1392 خود، مصوب نمود كه بانك مركزي اجازه دارد تا از محل مابه‌التفاوت تغيير برابري دارايي‌هاي طلا و ذخاير خارجي اين بانك نسبت به تسويه اصل و فرع بدهي‌هاي دولت، بانك‌هاي دولتي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي اقدام كند.

برآورد صورت گرفته از محل تسعير نرخ طلا و ارز در سال 1392 كه به تصويب مجمع عمومي بانك مركزي رسيده و دولت دهم نيز از آن حمايت مي‌كرد، حدود 74 هزار ميليارد تومان بود.

با تصويب اين طرح در بانك مركزي و اقدام دولت براي اجراي آن، مجلس نهم و نمايندگاني كه خود را نماينده واقعي مردم معرفي نموده و البته از منتقدين اصلي دولت دكتر احمدي‌نژاد بودند، در 31 تير 1392، طرحي را در مجلس تصويب نموده و مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي براي تسعير نرخ ارز و طلا را غير قانوني اعلام نمودند.

ديوان عدالت اداري نيز وارد ماجراي مصوبه تسعير نرخ ارز مجمع عمومي بانك مركزي شده و در اوايل مردادماه 1392، حكم به لغو مصوبه مذكور داد.

ماجراي مصوبه تسعير نرخ ارز در سال 1392 توسط دولت دهم، تبديل به ابزاري براي حمله به دولت دهم و شخص دكتر احمدي‌نژاد گرديد و مجلس نهم نيز مخالفت با اين مصوبه و از سوي ديگر مصوبه خود در مسدود نمودن دست دولت از تسعير نرخ ارز را افتخاري براي خود قلمداد نمود.

دوم- لايحه اصلاح قانون بودجه 1395 و 40 هزار ميليارد تومان تسعير نرخ ارز
طي چند ماه اخير و به خصوص از همان فرداي تصويب قانون بودجه 1395 در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن، فرآيند تهيه و ارسال اصلاحيه قانون بودجه مذكور در دستوركار دولت قرار گرفت. اصلاحيه‌اي كه سرانجام با كمي تعديل و تغيير به تصويب مجلس دهم رسيد و قسمت مهم آن به همان ماجراي تسعير نرخ ارز مربوط مي‌شود.

دولت يازدهم در اصلاحيه قانون بودجه 1395، خواهان كسب درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل تسعير نرخ ارز بود كه مجلس دهم سرانجام با آن موافقت و آن را تصويب كرد!

تسعير نرخ ارز در دولت يازدهم در حالي صورت مي‌گيرد كه دولت يازدهم و شخص روحاني در همه سخنان خود به شدت بر بهبود وضعيت اقتصادي كشور و خروج كشور از ركود سخن مي‌گويند و منتقدين را بيسواد مي‌دانند!

اگر اقتصاد ايران از ركود خارج شده و رشد اقتصادي بالاي 4 درصد دارد، تسعير نرخ ارز براي چيست؟ آيا افزايش درآمد دولت از طريق تسعير نرخ ارز در دوره رونق اقتصادي رخ مي‌دهد؟ نتايج برجام‌گرايي و رونق اقتصادي مورد نظر دكتر روحاني، كجاست؟

با توجه به سياست برجام‌گرايي و توقعاتي كه دولت از برجام داشته و توقعات شهروندان را نيز افزايش داده است، درآمدزايي دولت از تسعير نرخ را مي‌توان جلوه‌اي از شكست سياست‌هاي برجامي و اميدواري دولت يازدهم به امريكا قلمداد كرد.

شكست سياست‌هاي دولت يازدهم از همان ابتداي تشكيل دولت يازدهم و در انتخاب وزيران پير و سالخورده بر همگان آشكار شده بود. سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي دولت كه بر پايه وعده و وعيدهاي بي اساس به شهروندان استوار بوده و در هر شكستي، به جاي بررسي ضعف‌هاي خود، دولت نهم و دهم را مقصر جلوه مي‌دهند.

اما نكته مهم در تصويب 40 هزار ميليارد توماني تسعير نرخ ارز در دولت يازدهم را مي‌توان در تسليم مجلس شوراي اسلامي به خواسته دولت دانست. مجلسي كه در سال 1392 با هزاران بهانه و دليل به مخالفت با مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي در تسعير نرخ ارز پرداخته بود، اكنون و در سال 1395 كه بر اساس ادعاي دولت يازدهم از ركود، تحريم و ديگر مشكلات اقتصادي و بين‌المللي سال 1392 خارج شده‌ايم، مجوز تسعير نرخ ارز را به دولت مي‌دهد!

مجلسي كه در شرايط اقتصادي سال 1392 و در اوج تحريم‌ها، به دنبال لغو مصوبه بانك مركزي بود، اكنون خود به مركزي براي صدور مجوز تسعير نرخ ارز تبديل شده است. اين مصوبه نشان مي‌دهد كه بسياري از نمايندگان مجلس تبديل به وكيل‌الدوله شده و تنها به فكر آنند تا به دولت كمك نمايند تا از وضعيت بغرنج كنوني خارج شده و شانس دكتر روحاني براي انتخابات بعدي را افزايش دهند!

مصوبه تسعير 40 هزار ميليارد توماني تسعير نرخ ارز را مي‌توان مؤلفه بسيار مهمي براي تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي دولت يازدهم در سال پاياني خود دانست كه به صورت يك رانت بزرگ از سوي مجلس دهم به دكتر روحاني ارايه شده است.

رانت 40 هزار ميليارد توماني مجلس به دولت دكتر روحاني از آن جهت مهم و البته مشكوك است كه خود دكتر روحاني و دولتش همچنان بر خروج از تحريم، خروج از ركود، بهبود شرايط اقتصادي، دستيابي به رشد حدود 5 درصدي و ديگر ادعاهاي بزرگ خود، اصرار دارند و از سوي ديگر درآمد تسعير نرخ ارز را نمي‌توان راه‌كاري اقتصادي براي دوران رشد و رونق اقتصادي دانست.

درآمدزايي 40 هزار ميليارد توماني دولت از تسعير نرخ از را مي‌توان دليلي مهم و برجسته براي ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم و از سوي ديگر دليلي بر شكست سنگين دكتر روحاني در بازي برجام قلمداد نمود.

با توجه به توصيه و ايرادات اساسي مركز پژوهش‌هاي مجلس دهم به بحث تسعير نرخ ارز كه مورد توجه نمايندگان مجلس در رأي گيري اين مصوبه قرار نگرفته است، مجلس دهم كه خود را مجلسي علمي، متفكر و كارآمد معرفي مي‌نمود نيز نشان داده است كه تبديل به خانه دولت روحاني شده است.