۱۵مدیر وزارت‌اقتصاد را برای ‌دریافت حقو‌ق‌‌های نجومی جابه‌جا‌، تغییر و برکنار کردم

وی با اشاره به اینکه مردم نشان دادند در نبردهای مختلف از جمله حوزه جنگ نرم و تحریم ها و... می توان موفق بیرون آمد، افزود: دشمنان نقاط ضعف ما را ارزیابی کردند که اقتصاد نفتی و دولتی دو عارضه اقتصادی و زمینه آسیب پذیری اقتصاد را فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در 38 سال گذشته، میانگین رشد اقتصاد ایران، 3.1 بوده است، تصریح کرد: در 8 ساله منتهی به سال 92 که بالاترین درآمد نفتی را داشتیم، نرخ رشد اقتصاد ایران به 2.8 رسید، چراکه وابستگی به نفت ریشه اصلی کسادی رشد اقتصاد است.

طیب‌نیا با بیان اینکه یکی از پرنوسان‌ترین نرخ رشد جهان متعلق به ایران است که دلیل آن، وابستگی به درآمدهای نفتی است، گفت: سهم فناوری، دانش جدید، ارتقای بهره وری و... در اقتصاد ایران منفی بوده در حالی که 50 درصد رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در ارتقای بهره وری است.

وی نتیجه وابستگی به نفت را بیکاری نسل جوان دانست و ابراز داشت: نفت نعمت الهی است ولی برای ما به نقمت تبدیل شد. 

وی باتاکید بر اینکه نظام پرداخت نه عادلانه و نه کارآمد است، ادامه داد: دولت تمرکز خود را در بلند مدت بر اصلاح پرداخت ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده و اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم می شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در کوتاه مدت توجه جدی به شناسایی منافذ پرداخت‌های نامتعارف کرده ایم، تصریح کرد: یکی از این منافذ از منابع قرض الحسنه توسط بیمه ها و بانک ها بود، ضمن اینکه پرداخت رفاهی هم یکی دیگر از منافذ بود که توسط دولت ساماندهی شد.

طیب‌نیا افزود: سقفی برای پرداخت‌های مدیران و کارمندان تعیین شده که اگر بالاتر از آن باشد، قطعا خلاف قانون بوده و زمینه برخورد فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعداد پرداخت نا‌متعارف، اقلیت بسیار ناچیزی است و نباید این موضوع، عامه مردم را به همه مدیران و نظام بدبین کند، ابراز داشت: در مجموعه وزارت اقتصاد 15 مورد جابه‌جایی، تغییر و برکناری به این دلیل را داشتیم، ضمن اینکه نباید شرایطی فراهم شود که موجبات بی‌اعتباری نظام و دولت فراهم شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظر مقام معظم رهبری ساماندهی نظام پرداخت و قاطعیت دولت در برخورد بافیش‌های حقوق نجومی است، خاطر نشان کرد: همه خود را مکلف می‌دانیم در این راستا عمل کنیم.‌