اریبهشت امسال وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، سه ماهه و یک ساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره سه جانبه ملی ارائه و گزارش تازه ای از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه آرمان، اریبهشت امسال وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از ۹۳
درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، سه ماهه و یک ساله، مدل جدید
امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره سه جانبه ملی ارائه و گزارش تازه ای
از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرد. بر این اساس طراحان مدل تامین
امنیت شغلی کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفیدامضا، پیشنهاد «برد -
برد» را برای مذاکره کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان
اختیار فسخ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را
به همراه خواهد داشت.بر اساس آمار در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار
ایران فعالیت دارند. برخی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت
دارند و به اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه‌های آن هستند اما نکته
اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای
آنها خبری نیست که نیست. در واقع در ۲۰ سال گذشته می توان گفت با توجه به
اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به هم
ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن در دهند و کارفرمایان
هم هر طور که می خواهند با توجه به وجود خلأ قانونی در بازار کار، با
کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و
دیگر کمتر کارمندی به صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می‌شود. حالا
دیگر مدت هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و
در این شرایط جوانان مجبور می شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی
بدون قرارداد نیز فعالیت کنند تا شغل داشته باشند.
وضعیت بحرانی انعقاد قرارداد کاری در ایران
این وضعیت نارضایتی شغلی به وجود می آورد و به این معناست که شاغلان نمی توانند حتی برای آینده نزدیک خود برنامه ریزی داشته باشند و همیشه باید به این موضوع بیندیشند که هر لحظه امکان این مساله وجود دارد که اخراج یا تعدیل شوند. بدتر از آن، این است که گاهی افراد با تحصیلات و شایستگی های مشابه تبعیض حقوقی دارند. كارشناسان بازار كار می‌گويند پيچيده ترين و در عين حال بدترين نوع تبعيض حقوقي اين است كه شاغلان در يك مجموعه تابع دو كارفرما باشند و با وجود كار و مسئوليت يكسان، دريافتی متفاوتي داشته باشند. ۹۰ درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند و در این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است. باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود ۱۱ میلیون نفر از کارگران که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، قرارداد موقت هستند. با وجود اینکه بازار کار کشور در دو دهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده است، اما قانون کار تصریح دارد قرارداد کار در رشته های شغلی دارای جنبه مستمر باید دائم باشد و نمی‌توان در تمام بخش ها اقدام به امضای قرارداد موقت و جذب نیرو با شرایط کوتاه مدت کرد. اما عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار و بی توجهی دولت‌ها به این امر باعث شده تا امروز بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور و حتی واحدهای توانمند، صاحب نام و بزرگ نیز در جذب نیرو و انعقاد قرارداد کاری به بدترین وجه عمل کنند و شرایط کاملا یک‌طرفه و بعضا استثمارگرایانه‌ای در قراردادهای کاری کشور جاری شود. کارشناسان بازار کار معتقدند در کنار سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و البته بروز مسائل گوناگون مدیریتی در بنگاه ها؛ ماده هفت قانون کار نیز دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه ای باز می گذارد. در این ماده قانونی بر فراهم بودن امکان امضای قرارداد به صورت مکتوب و همچنین بسته شدن قرارداد کاری شفاهی تاکید شده است. وجود میلیون‌ها قرارداد کاری موقت باعث شده تا امکان برنامه‌ریزی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار از بین برود.
کارجویانی که از آینده می‌ترسند
امروز بیشتر کارجویان جوانی که وارد بازار کار کشور می شوند به دلیل داشتن قراردادهای موقت کاری، امکان برنامه ریزی برای آینده خود را ندارند؛ آنها به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی خود از ازدواج و تشکیل خانواده می ترسند و نمی توانند برخی پیش بینی ها را برای توسعه زندگی خود انجام دهند. در کنار این موضوع، کارفرمایان نیز در اقداماتی عجیب و سوال‌برانگیز ترجیح می دهند اغلب نیروهای کارآمد و موثر خود را نیز به راحتی از دست بدهند، قرارداد آنها را تمدید نکنند، ارتباطی با بدنه سازمان نداشته باشند و همیشه از طریق واسطه ها با نیروها ارتباط بگیرند و در تمام طول سال در حال پرداخت هزینه آموزش نیروهایی باشند که با اخراج نیروهای قبلی، باید بپردازند تا تازه واردها فنون کار را یاد بگیرند. علاوه بر این، وجود قرارداد موقت در کار که به صورت مستقیم به امنیت شغلی نیروی کار لطمه وارد می کند، باعث افت شدید بهره وری نیروی کار در کشور نیز شده است. نمی توان وجود این‌گونه موارد را نادیده گرفت و آن‌گاه بهره وری پایین نیروی کار در ایران را با برخی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مقایسه کرد. نمی توان نیروی کار باانگیزه ای که از دانشگاه راهی بازار کار می‌شود را متهم ردیف اول ناکارآمدی بهره وری نیروی کار در مقابل بهره وری سرمایه دانست. در واقع بی برنامه بودن بیشتر بنگاه ها و ناتوانی مدیران آنها در استفاده از انگیزه جوانان تازه وارد به بازار کار، باعث سرکوب شدن تمایل به بهره‌وری در نیروی کار شده است.
وضعیت امنیت شغلی
اهمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جهت است که بدانیم وقتی ۹۰ درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند یعنی بیش از ۵۰ درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملا نامناسب امنیتی به لحاظ شغلی قرار دارند. همچنین بدانیم که ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت تنها در بخش نیروهای ثبت شده در سیستم بیمه ای کشور فعالیت دارند، یعنی حدود ۱۱ میلیون نفر در معرض بهره وری پایین، ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده، سردرگمی وعدم احساس تعلق به بنگاه قرار دارند که اینها تلاش ناکافی برای پیشبرد اهداف بنگاه که مستقیما به تولید ملی آسیب خواهد رساند را در پی داشته و در نتیجه به قرار گرفتن ایران در یکی از پایین ترین جایگاه های دنیا به لحاظ بهره‌وری نیروی کار منجر خواهد شد. یک کارشناس بازار کار با بیان این مطلب که دولت ها در بحث موقت شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند به مهر گفت: این دولت ها بودند که با سهل انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه ای را در بازار کار کشور به وجود آورند. حمید حاج اسماعیلی اظهار داشت: متاسفانه از سویی نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی امنیت کرده است. معتقدم در چنین شرایطی باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آن‌گونه که در ماه های اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد. او با اشاره به اینکه در پیش نویس دولت سابق درباره اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده بود نیز بحث امضای قراردادهای شفاهی وجود داشت، خاطرنشان کرد: باید ساختارهای بازار کار کشور اصلاح شود.
وضعیت بحرانی انعقاد قرارداد کاری در ایران
این وضعیت نارضایتی شغلی به وجود می آورد و به این معناست که شاغلان نمی توانند حتی برای آینده نزدیک خود برنامه ریزی داشته باشند و همیشه باید به این موضوع بیندیشند که هر لحظه امکان این مساله وجود دارد که اخراج یا تعدیل شوند. بدتر از آن، این است که گاهی افراد با تحصیلات و شایستگی های مشابه تبعیض حقوقی دارند. كارشناسان بازار كار می‌گويند پيچيده ترين و در عين حال بدترين نوع تبعيض حقوقي اين است كه شاغلان در يك مجموعه تابع دو كارفرما باشند و با وجود كار و مسئوليت يكسان، دريافتی متفاوتي داشته باشند. ۹۰ درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند و در این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است. باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود ۱۱ میلیون نفر از کارگران که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، قرارداد موقت هستند. با وجود اینکه بازار کار کشور در دو دهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده است، اما قانون کار تصریح دارد قرارداد کار در رشته های شغلی دارای جنبه مستمر باید دائم باشد و نمی‌توان در تمام بخش ها اقدام به امضای قرارداد موقت و جذب نیرو با شرایط کوتاه مدت کرد. اما عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار و بی توجهی دولت‌ها به این امر باعث شده تا امروز بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور و حتی واحدهای توانمند، صاحب نام و بزرگ نیز در جذب نیرو و انعقاد قرارداد کاری به بدترین وجه عمل کنند و شرایط کاملا یک‌طرفه و بعضا استثمارگرایانه‌ای در قراردادهای کاری کشور جاری شود. کارشناسان بازار کار معتقدند در کنار سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و البته بروز مسائل گوناگون مدیریتی در بنگاه ها؛ ماده هفت قانون کار نیز دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه ای باز می گذارد. در این ماده قانونی بر فراهم بودن امکان امضای قرارداد به صورت مکتوب و همچنین بسته شدن قرارداد کاری شفاهی تاکید شده است. وجود میلیون‌ها قرارداد کاری موقت باعث شده تا امکان برنامه‌ریزی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار از بین برود.
کارجویانی که از آینده می‌ترسند
امروز بیشتر کارجویان جوانی که وارد بازار کار کشور می شوند به دلیل داشتن قراردادهای موقت کاری، امکان برنامه ریزی برای آینده خود را ندارند؛ آنها به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی خود از ازدواج و تشکیل خانواده می ترسند و نمی توانند برخی پیش بینی ها را برای توسعه زندگی خود انجام دهند. در کنار این موضوع، کارفرمایان نیز در اقداماتی عجیب و سوال‌برانگیز ترجیح می دهند اغلب نیروهای کارآمد و موثر خود را نیز به راحتی از دست بدهند، قرارداد آنها را تمدید نکنند، ارتباطی با بدنه سازمان نداشته باشند و همیشه از طریق واسطه ها با نیروها ارتباط بگیرند و در تمام طول سال در حال پرداخت هزینه آموزش نیروهایی باشند که با اخراج نیروهای قبلی، باید بپردازند تا تازه واردها فنون کار را یاد بگیرند. علاوه بر این، وجود قرارداد موقت در کار که به صورت مستقیم به امنیت شغلی نیروی کار لطمه وارد می کند، باعث افت شدید بهره وری نیروی کار در کشور نیز شده است. نمی توان وجود این‌گونه موارد را نادیده گرفت و آن‌گاه بهره وری پایین نیروی کار در ایران را با برخی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مقایسه کرد. نمی توان نیروی کار باانگیزه ای که از دانشگاه راهی بازار کار می‌شود را متهم ردیف اول ناکارآمدی بهره وری نیروی کار در مقابل بهره وری سرمایه دانست. در واقع بی برنامه بودن بیشتر بنگاه ها و ناتوانی مدیران آنها در استفاده از انگیزه جوانان تازه وارد به بازار کار، باعث سرکوب شدن تمایل به بهره‌وری در نیروی کار شده است.
وضعیت امنیت شغلی
اهمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جهت است که بدانیم وقتی ۹۰ درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند یعنی بیش از ۵۰ درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملا نامناسب امنیتی به لحاظ شغلی قرار دارند. همچنین بدانیم که ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت تنها در بخش نیروهای ثبت شده در سیستم بیمه ای کشور فعالیت دارند، یعنی حدود ۱۱ میلیون نفر در معرض بهره وری پایین، ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده، سردرگمی وعدم احساس تعلق به بنگاه قرار دارند که اینها تلاش ناکافی برای پیشبرد اهداف بنگاه که مستقیما به تولید ملی آسیب خواهد رساند را در پی داشته و در نتیجه به قرار گرفتن ایران در یکی از پایین ترین جایگاه های دنیا به لحاظ بهره‌وری نیروی کار منجر خواهد شد. یک کارشناس بازار کار با بیان این مطلب که دولت ها در بحث موقت شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند به مهر گفت: این دولت ها بودند که با سهل انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه ای را در بازار کار کشور به وجود آورند. حمید حاج اسماعیلی اظهار داشت: متاسفانه از سویی نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی امنیت کرده است. معتقدم در چنین شرایطی باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آن‌گونه که در ماه های اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد. او با اشاره به اینکه در پیش نویس دولت سابق درباره اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده بود نیز بحث امضای قراردادهای شفاهی وجود داشت، خاطرنشان کرد: باید ساختارهای بازار کار کشور اصلاح شود.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
