ماجراي مستركارت چيست؟

به گزارش پایگاه 598، مهر نوشت: تائيد و تكذيب‌ها در ورود مستركارت به ايران اندكي پيچيده شده، وزير ارتباطات يك بار از تائيد مذاكره با مستركارت و اخذ مجوز بانك مركزي مي‌گويد و بار ديگر همين چند ساعت پيش آن را تكذيب مي‌كند. حال مشخص نيست كه هياهوي مستركارت در ايران به كجا مي‌رسد.

هنوز مشخص نيست كه بالاخره پاي مستركارت به مبادلات تجاري و رفع نيازمندي‌هاي ارزي مردم باز مي شود يا خير. 23 مردادماه بود كه براي اولين بار، محمود واعظي وزير ارتباطات كابينه يازدهم از نهايي شدن مذاكرات با مستركارت خبر داد و از پروژه ويژن كارت ايرانيان به ‌عنوان نماينده شركت مستركارت در ايران سخن به ميان آورد؛ قراردادي كه با شركت پست منعقد شده بود تا به گفته او، نيازمندي‌هاي مردم براي سفرهاي خارجي، خريد مقالات و حضور در همايش‌هاي بين‌المللي از طريق اين كارت‌هاي اعتباري ممكن شود.

موضوع از آنجا رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفت كه واعظي، خبر از اعتبار 10 هزار دلاري اين كارتها داد و از امكان عمليات بانكي بر طبق قوانين بانك مركزي صحبت به ميان آورد. به خصوص اينكه اعلام كرده بود كه اين كارتها در بيش از 210 كشوري كه مستركارت در آنها جريان دارد، معتبر خواهد بود. 

او البته در اولين اظهارنظر خود از توافق با بانك مركزي هم خبر داده بود و اعلام كرد كه اين مذاكرات انجام شده، موضوعي كه بعد از چند روز طرح در رسانه‌ها،  واكنش هيچ يك از مقامات بانك مركزي را به دنبال نداشته است. به خصوص اينكه شركت آمريكايي مستركارت هم به صراحت اعلام كرده كه هنوز از قوانين بين‌المللي در خصوص تحريم‌هاي مالي و پولي بر عليه ايران تبعيت مي‌كند و هيچ مجوزي  براي كار مشترك با ايران در زمينه صدور كارت‌هاي اعتباري انجام نداده است.

به هرحال، در شرايطي كه سرنوشت فعاليت مستر كارت در ايران هنوز به نتيجه نرسيده و بانك مركزي به عنوان مرجع صدور مجوز فعاليت اين كارتها، سكوت اختيار كرده، فعالان اقتصادي و كارشناسان عرصه اقتصاد بر اين باورند كه اگر ارايه مستركارت در ايران رسميت يابد، مي تواند به تسهيل مبادلات تجاري كمك كرده و كار تبادلات مالي را با شرايط بهتري در كشور پيش ببرد.

ماجراي كارتهاي اعتباري ارزي در اقتصاد ايران

كوروش پرويزيان، عضو كميسيون بانك و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي‌گويد: مستركارت هنوز هيچ مجوزي براي فعاليت ايران در اين حوزه صادر نكرده است؛ اما كارت‌هاي هديه دلاري همواره در اقتصاد ايران وجود داشته و با سقف‌هاي اعتباري مختلفي از جمله 1000 دلاري فعاليت مي‌كرده و برخي ارايه دهندگان و شركتها در اين عرصه فعال بودند. 

وي مي‌افزايد: در واقع اين كارتهاي اعتباري، سقف مشخصي از اعتبار را داشته و به فروش مي‌رسند و مردم مي‌توانند آن را خريداري كرده و بعد از اينكه استفاده كردند، آن را مجددا شارژ كرده و يا حتي براي يك بار مورد استفاده قرار دهند؛ اما با مستركارت كاملا متفاوت است.

پرويزيان ادامه داد: اين كارت‌هاي اعتباري ارزي، براي تجار نيست و بيشتر به منظور خريدهاي خاص و كوچك طراحي شده و بنابراين نمي‌تواند تاثيري در رونق كسب و كار داشته باشد؛ اما كارتهاي ويزا و يا مستر كارتهاي اعتباري كه حضورشان در ايران هم داستان مفصلي دارد، اگر با موافقت مراجع ذيربط و خود شركت‌هاي مادر صادركننده و يا نمايندگان رسمي آنها صادر شوند، مي توانند در حوزه تجارت هم وارد شوند.

وي خاطرنشان كرد: شبكه بانكي كشور كمابيش كارتهاي اعتباري ارزي را در اختيار دارد كه به صورت اعتباري از نماينده‌هاي دور و اطراف كشور خريداري مي‌كند، به اين معنا كه فردي كه مشتري يك بانك خارجي محسوب مي شود، مي تواند حسابي در يكي از بانك‌هاي كشورهاي همسايه داشته باشد و از طريق همكاري كه سيستم بانكي ايران با بانك آن كشور دارد، كارت اعتباري ارزي در اختيار بگيرد. اما اين متفاوت از مستركارت اصلي است.

پرويزيان ادامه داد: ـ«مستركارت» و «ويزا»، شركت‌هاي ارايه دهنده كارت اعتباري در دنيا هستند؛ بنابراين اعتبار كارتهاي صادر شده از سوي اين دو شركت، به نحوي است كه مشتريان از نظر وسعت، شناخته شده هستند و در دنيا نيز به راحتي مرجع قرار مي گيرند و به مشتري اعتبار مي دهند؛ اما اكنون در ايران هيچگونه فعاليتي ندارد؛ البته اگر محدوديت‌هاي بانكي برداشته شود، اين كارتها قابليت اجرايي دارند.

اين كارشناس بانكي گفت: بر اساس برجام، اشخاص حقيقي و حقوقي امريكايي و شركتها اكنون محدوديت هايي براي كار با ايران دارند؛ اما نماينده هاي آنها در خارج كشور، بسته به مجوزي كه در اختيار دارند مي توانند با ايران تعاملاتي در حوزه بانكي داشته باشند كه اگر مجوزهاي لازم صادر شود، مستركارت هم مي تواند در ايران به واسطه برخي شركتهاي واسط، اجرايي شود.

دولت در حوزه مستركارت زيرآبي نرود

گفته‌هاي كوروش پرويزيان در شرايطي است كه طهماسب مظاهري، وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد: مستركارت تنها در شرايطي قابليت اجرايي شدن در ايران را دارد كه شركت اصلي با اين فعاليت موافقت كند كه هنوز هم اين كار به سرانجام نرسيده است. بنابراين تا زماني كه مستركارت با فعاليت در ايران موافقت نكند، از برند و سيستم تسويه حساب آن نمي توان استفاده كرد.

وي مي‌افزايد: ممكن است كه بانك مركزي ايران بتواند موافقت شركت مستركارت يا ويزا را اخذ كند تا كارت‌هاي اعتباري براي خرج كردن خارج از ايران به مشتريان خود بفروشد كه اين يك كار بسيار ساده است و برخي بانكها همچون بانك توسعه صادرات و بانك ملي نيز  به واسطه برخي شركتها در خارج از كشور، مستر كارت و ويزا را براي هزينه كرد در خارج از كشور و نه در داخل ايران، در اختيار تجار و متقاضيان قرار دهد، اما اين كارتها در ايران قابليت استفاده ندارد.

مظاهري در خصوص حضور واسطه‌هاي خارجي در صدور كارت‌هاي هديه دلاري هشدار داد و گفت: توصيه من به مردم و دولتمردان اين است كه به هيچ عنوان به كارتهاي هديه ارزي كه از سوي شركت‌هاي واسط صادر مي شود و به فروش مي رسد، اعتماد نكنند، چراكه دردسرهاي خاص خود را دارد؛ ضمن اينكه دولت هم نبايد اين ريسك را بپذيرد و با شركتهاي واسط كار را پيش ببرد.

وي معتقد است تا زماني كه دولت يا سيستم بانكي، به شبكه اصلي مستركارت متصل نشده،  هيچ اقدامي را از طريق سيستم‌هاي پرداخت و تسويه ژاپني و چيني انجام ندهد و بدون توافق با برند اصلي، كاري انجام ندهد چراكه اين كار ريسك بالايي داشته و پرمخاطره است.

رئيس كل اسبق بانك مركزي خاطرنشان كرد: مخاطرات به كارگيري شركت‌هاي واسطه در خريد كارتهاي اعتباري ارزي، هم براي مردمي كه كارت را مي خرند و هم براي دولت و بانكهايي كه مي‌خواهند اين كارتها را بفروشند، بسيار بالا است و ريسك جدي در اين زمينه وجود دارد؛ يعني اين كارت‌هاي اعتباري ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از سوي هكرهاي دنيا هك شود؛ چراكه اگر شركت واسط عامليت شركت مستركارت را داشته باشد، زمينه‌اي براي مشتريان فراهم مي‌كند كه در صورت سوءاستفاده، فوري جلوي كارت را ببندد و از خسارت به مشتري جلوگيري كند، اما اگر دولت در صدور كارتهاي اعتباري دلاري از روش زيرابي يا غيرمنسجم بخواهد عمل كند، بايد مخاطرات آن را هم بپذيرد.

مظاهري به دولت پيشنهاد كرد تا در حوزه مستركارت، با نظم و تدبير و حوصله پيش رود و از برخورد شتابزده جلوگيري كند.

صدور كارت اعتباري ارزي از سوي تركيه، آذربايجان، روماني و قزاقستان

همچنين حسين سليمي، عضو هيات رئيسه كميسيون پولي و بانكي اتاق بازرگاني تهران نيز در اين رابطه مي‌گويد: موضوع صدور مستركارت را در ايران شنيده‌ام؛ اما هنوز هيچ اطلاع موثقي مبني بر اينكه مستركارت در ايران اجازه فعاليت داده باشد، نشنيده‌ام؛ چراكه اين شركت امريكايي است و تا زماني كه تحريم ها رفع نشود، اجازه فعاليت در ايران را نداده و نخواهد داد.

وي مي افزايد: هنوز مسائل تحريم بانكي ايران به صورت صد در صد حل نشده و سوئيفت هم هنوز به مرحله اجرايي شدن كامل نرسيده است، بنابراين عملياتي شدن مستركارت در كسب و كار ايران تا اين لحظه امكان پذير نيست.

سليمي گفت: در گذشته اين كارتهاي اعتباري ارزي صادر مي‌شد و پول آن را به ريال يا دلار از متقاضي دريافت مي‌كردند و كارت اعتباري را به واسطه صدور از سوي كشورهايي همچون تركيه، آذربايجان، روماني و قزاقستان تحويل مشتري مي دادند؛ ولي اين كار با توجه به تحريم‌ها اكنون عملياتي نيست.

وي اظهار داشت: اگر مشكلات بانكي ايران در سايه رفع تحريم‌ها حل شود، هر بانكي مي تواند براي مشتريان خود، مستركارت صادر كند؛ ولي امروز هيچ بانكي قادر نيست كه كارت اعتباري ارزي صادر كند؛ رقم اين كارتها هم هيچ محدوديتي ندارد و تا ده هزار دلار و 20 هزار دلار هم براي مشتريان ايراني صادر مي شود، ضمن اينكه مي تواند در كسب و كار ايران هم تحرك ايجاد كند. اما تا اين لحظه اين امكان به اقتصاد ايران باز نگشته است.

تاثير مستركارت در كسب و كار ايران

در عين حال، محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران نيز مي‌گويد: مستركارت و يا ويزا كارت ابزارهايي هستند كه امروزه در تمام دنيا منجر به افزايش گردش مالي در اقتصاد مي شوند، چراكه با خريد كالا با كارت اعتباري، فرد قدرت مانور بهتري دارد و مي‌تواند منابع خود را مديريت كند. به اين معنا كه دارنده كارت اعتباري، امروز خريد خود را انجام مي‌دهد و يك تا 40 روز بعد، وجه آن را پرداخت مي‌نمايد، همين امر انگيزه خريد و مصرف را براي مصرف‌كننده افزايش مي‌دهد.

وي مي‌افزايد: با توجه به اينكه واحد پولي اين گونه كارتها بر اساس دلار يا يورو يا واحدهاي پولي هر كشور است، آن كشورها و واحدهاي پولي، نرخ بهره پايين و ناچيزي دارند؛ لذا اين امكان را به مشتري ايراني مي‌دهد كه حتي با خريد اين گونه كارت‌ها به غير از مهلت اوليه پرداخت نقدي، به صورت بلندمدت و يكساله نيز با نرخ 3 تا 4درصد، پول را بازپرداخت كند.

لاهوتي مي‌گويد: در موارد خاص بانكها براي اينكه بتوانند رقابت ايجاد كنند، براي اين كارتها تمهيداتي در نظر مي‌گيرند تا انگيزه خريد كالا بالا رود، به اين معنا كه براي دارندگان اين كارتها، بورس‌هاي تحصيلي، پرداخت شهريه دانشگاه بدون بهره و يا ساير مشوق‌ها در نظر گرفته مي‌شود تا مشتري رغبت بيشتري براي استفاده داشته باشد؛ بنابراين كارتهاي اعتباري مستر يا ويزا در همه دنيا نشان داده كه مي‌تواند در ميزان خريد و فروش كالا و گردش مالي هر كشور، اثر مثبتي داشته باشد.

لاهوتي مي‌گويد: امروز در كشور ما وقتي كه براي وام2 ميليون توماني ازدواج، ماهها بايد مشتري در نوبت بماند، به طور قطع مي‌تواند با استفاده از مستركارت، شرايط بهتري را تجربه كند، بنابراين بر روي كسب و كارهاي خرد و كلان تاثيرگذار است، به خصوص اينكه سقف اعتباري اين كارتها به نسبت مشتري از 500 دلار تا ميليون‌ها دلار در نوسان است.

وي مي افزايد: سقف اعتبار مستركارتها بستگي به اين دارد كه مشتري چقدر حسابش فعال باشد؛ بنابراين بانكي كه در آن حساب دارد، به مستركارت يا ويزا اعلام مي‌كند كه تا سطح مبلغي مشخص، آن را تضمين مي‌كند و بر همين اساس هم، كارت با سقف اعتبار مشخصي در اختيارش قرار مي گيرد.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان كرد: تجربه نشان داده كه در سالهاي گذشته، برخي از كشورها و بانكهاي ارمني اين خدمات را به ايراني ها مي دادند، ولي به دليل مشكلات تحريم، اين روند متوقف شد. 

وي معتقد است، تاثيري كه اين كارتهاي اعتباري دلاري بر اقتصاد ايران مي‌تواند داشته باشد، حضور توريست است. همانطور كه مي دانيد كساني كه وارد ايران مي‌شوند، اصولا تمايل به داشتن وجه نقد به دليل مسائل امنيتي ندارند و اگر قرارداد صدور اين كارتها منعقد شود و دستگاههاي پوز  در ايران بتوانند مستركارت را بخوانند، قطعا در جذب توريست و پرداخت هزينه به صورت كارت به خصوص در خريد كالاهاي ايراني مي‌تواند تاثيرگذار باشد و منجر به رونق شود.

به هرحال بايد ديد كه كار صدور كارتهاي اعتباري ارزي در ايران به كجا مي‌انجامد و آيا بانك مركزي، مهر تائيد خود را بعد از مذاكره با مقامات بانكي آمريكايي بر همكاري با مستركارت و ويزا خواهد زد.