بررسي قراردادهاي جديد نفتي در جلسه غيرعلني خيانت به مردم‌است

به گزارش پایگاه 598، هدايت اله خادمي عضو كميسيون انرژي در گفت و گو با فارس، با اشاره به اينكه جلسه غير علني مجلس روز يكشنبه به منظور بررسي قراردادهاي جديد صنعت نفت خلاف مصالح ملي است،گفت: بنا به دلايل و مستندات عقلي،عرفي و قانوني، مصوبه دولت مبني بر الگوي جديد قراردادهاي نفتي فاقد شاخص هاي كلان صيانت از منافع ملي است، بنابراين بررسي اين قراردادها بايد با حضور كارشناسان و متخصصان صنعت نفت به صورت علني در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد تا ملت شريف ايران نسبت به آنچه در رابطه با دارايي ملي آنها و نسل هاي آتي در صحن علني مجلس مي گذرد مطلع باشند.

خادمي تصريح كرد:اين حق مردم است كه به عنوان صاحبان اصلي نفت، در جريان گفت وگوهاي مخالفان و موافقان قراردادهاي جديد صنعت نفت باشندو بدانند كه الگوي قرار دادي IPC، قرار است آينده صنعت نفت كشور را چگونه رقم بزند.

وي با اشاره به تدوين طرحي با عنوان الگوي قراردادي ويژه ميادين خاص نفت و گاز ايران  گفت: اين طرح دقيق و كارشناسي تهيه شده كه به مجلس ارائه خواهد شد و با درايت وكلاي محترم ملت و با تعليق يا فسخ مصوبه 13 مرداد هيات دولت، اين طرح جايگزين IPC خواهد شد.

خادمي افزود: طي سالها مطالعه و كار ميداني در صنعت نفت، مدلي از قراردادهاي توسعه اي صنعت نفت را تدوين كرده بودم كه اين طرح در حال تكميل و آماده شدن براي ارائه به مجلس براي بررسي بيشتر بود اما با توجه به عجله دولت براي اجرا كردن IPC و از آنجا كه اين الگو را ناقض اصول متعدد قانون اساسي و برهم زننده امنيت اقتصادي ايران مي دانم با مشورت دوستان قرار شد كه طرح فعلي را به عنوان جايگزين آي پي سي به مجلس محترم ارائه دهيم و به سرعت مفاد پيوست ان را نيز با كمك مراجع فني و خبره كشور در مجلس تهيه كنيم.

خادمي در تشريح جزييات اين طرح گفت: اين طرح با عنوان " قراردادهاي ويژه ميادين خاص" يا ISFC ( IRAN SPECIAL FIELD CONTRACTS)  بدون اينكه يك نسخه واحد را براي همه ميادين كشور اعمال كند ، روند نياز به توسعه صنعت نفت را  در 3 دسته تفكيك كرده و در هر مورد حسب ضرورت هاي فني و اقتصادي لازم، نوعي از قراداد خدمت با انگيزش حداكثري در پيمانكار براي بر عهده گرفتن مسئوليت را منعقد مي سازد.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: در فاز نخست، با تشكيل كميته‌اي قانوني با حضور نخبگان صنعت نفت و اقتصاد انرژي، يك غربال گري وسيع و دقيق از ميادين نفتي و گازي ايران انجام مي‌شود و  آن دسته از ميادين كه شرايط خاص دارند مشخص مي شود.

به گفته خادمي بر اساس طرح قراردادهاي ISFC سه دسته نياز به توسعه در صنعت نفت در قالب اين قرادادها جاي مي گيرد كه شامل ميادين مشترك نفت و گاز با اولويت مياديني كه سطح برداشت كمتر مربوط به ايران است يا مياديني كه احتمال مهاجرت سيال به سوي بخش غير ايراني زيادتر است، دسته دوم مياديني كه نيازمند فناوري خاص براي حفاري ، بهره برداري و توليد در آبهاي عميق هستند و در دسته سوم ميادين نفت و گاز و چاه هاي توليدي ميدان هايي كه اجراي طرح هاي ازدياد ضريب برداشت در كوتاه مدت و ميان مدت از طريق اسلوب هاي چاه محور و تاسيسات محور مي‌تواند زمينه ساز افزايش توليد نفت كشور شده يا به ايجاد ظرفيت مازاد توليد بينجامد.

خادمي ادامه داد: نوع و الگوي قراردادي براي هر كدام از اين سه دسته ميادين متفاوت و درصد سود پيمانكار در هر مورد متفاوت است اما در هيچ كدام از اين موارد ، حاكميت شركت ملي نفت ايران بر مخزن و بر موجودي مخزن در معرض مشاركت قرار نمي‌گيرد بلكه شركت پيمانكار در قالب نوعي از قراردادهاي خدمت در ميداني كم ريسك حاضر شده و به نسبت توليد و نگهداشت توليد سود معقول خود را دريافت مي كند.

اين عضو كميسيون انرژي افزود: همچنين در ISFC و در ذيل قراردادهاي مربوط به  دسته نخست، به دليل شرايط خاص ميادين مشترك و احتمال عدم النفع در اثر تاخير در برداشت، زمينه براي تاسيس شركت‌هاي مختلط ميان شركت ملي نفت ايران و شركت هاي فني و توانمند غير ايراني براي برداشت سريع از ميدان وجود خواهد داشت كه در هر مورد احتمالي 51 درصد از سهام شركت مختلط ايجاد شده متعلق به شركت ملي نفت ايران خواهد بود.

خادمي خاطرنشان كرد: از جمله مياديني كه بر همين اساس امكان مناقصه بين المللي بر مبناي ISFC را دارند ميدان نفتي و گازي آرش، ميدان نفتي اسفنديار، طرح افزايش ظرفيت ميدان رشادت، ميدان گازي فرزادA، ميدان فرزام، لايه نفتي پارس جنوبي و عسلويه شرقي، توسعه مخازن گازي فراقان و شعيبا در ميدان سلمان، لايه نفتي ميدان فردوسي، ميدان نفتي آلفا، طرح توسعه ميدان رسالت و توسعه ميدان گازي فروز B  است.

وي ادامه داد: هر چند ممكن است در غربال گري نهايي شماري از اين ميدان ها كم شده يا به فهرست فعلي افزوده شوند اما واقعيت اين است كه نمي توان براي همه ميادين ايران يك قاعده و يك فرمول اجرا كرد و آنچه تحت عنوان IPC آمده است بجز فاجعه حقوقي و ضديت با روح مردم سالاري كشور ، در حيطه فني هم يك اتفاق خطرناك بود چرا كه براي همه ميادين نفتي ايران يك نسخه واحد را تجويز مي كرد.

خادمي گفت: بر اساس طرح اوليه قرادادهاي ISFC تامين تمام اقلام خدماتي مصرفي( همچون غذا و پوشاك ونيازهاي پشتيباني) تامين همه كالا و مواد مصرفي در زنجيره توسعه و اجراي طرح، و تمام نيروي انساني مورد نياز (به جز موارد خاص) در حوزه هاي عملياتي و ستادي بايد از داخل قلمرو جمهوري اسلامي ايران انجام شود و عدم توجه به اين بند مي تواند باعث جريمه شركت پيمانكار شود،كما اينكه بر اساس همين فرمت قراردادي تامين هر نوع كالا و مواد از خارج نيازمند مصوبه يك نهاد عالي همچون هيات مديره شركت ملي نفت يا كميسيون نظارتي خاص مجلس است كه بايد پس از احراز عدم ساخت نمونه مشابه در داخل كشور ، مجوز واردات از خارج صادر شود.