نامه رهبر انقلاب به رئيس مجلس براي اصلاح قراردادهاي نفتي

به گزارش پایگاه 598، قراردادهاي جديد نفتي در گلوگاه مجلس به‌سر مي‌برد، علي لاريجاني سعي دارد اين قراردادها را از فيلتر مجلس بگذراند تا دولت براي اجرايي كردنش، وارد عمل شود ولي یک نماینده مجلس مدعی است، نامه اخير مقام معظم رهبري به رئيس مجلس نشان داد IPC داراي نكات مبهم فراواني است كه پيش از خروج از مجلس بايد اصلاح شوند.

به گزارش «جوان»، چند نماینده مجلس دیروز گفتند: مقام معظم رهبري در نامه‌ای به علي لاريجاني به ۱۵ اشكال مهم در IPC اشاره كردند كه گويا تاكنون فقط سه مورد آن اصلاح شده است. محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: به نظر نمي‌رسد تنظيم‌كنندگان الگوي جديد قراردادهاي نفتي تصميمي براي تغيير رويكرد خود داشته باشند. الگوي مذكور كه خطر مخدوش كردن استقلال اقتصادي و نقض حاكميت ملي كشور و ضربه طولاني‌مدت به منافع كشور را در پي داشت، مورد ايراد كارشناسان نفتي و حقوقدانان و جمعي از نمايندگان نهادهاي امنيتي و نظارتي قرار گرفت.

وي افزود: در همين راستا رهبر معظم انقلاب، الگوي جديد قراردادهاي نفتي را كه به‌شكل مصوبه هيئت وزيران ظاهر شده بود، مورد مداقه قرار داده و طي مكاتبه‌اي به رئيس‌جمهور محترم 15 محور اصلي ايرادات اين مصوبه (الگوي جديد قراردادهاي نفتي) را در 13/4/1395 جهت اصلاح ابلاغ كردند. با اين حال با دقت در بندهاي مورد تصريح رهبر معظم انقلاب به‌خوبي نمايان مي‌شود كه در مصوبه جديد، از 15 بند مورد نظر، تنها نگراني‌هاي مربوط به سه بند برطرف گرديده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بندهاي 2- 4- 5- 6- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15) تأمين نشده و يك بند از نظرات ابلاغي (بند 9) به‌صورت نسبي مورد توجه قرار گرفته است.

وي افزود: قرارداد نفتي با الگوي قرارداد متفاوت است، برخي گفته‌اند لازم نيست قراردادهاي نفتي به مجلس ارسال شود، اين درست است، اما شيوه و الگوي جديد قراردادهاي نفتي و ضوابط كلي و شرايط عمومي اين قراردادها بايد به مجلس ارسال شود و اتفاقاً بررسي اين الگوهاي جديد قراردادهاي نفتي صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و شأن قانونگذاري دارد.

دهقان ادامه داد: يكي از شركت‌هايي كه امروز در آستانه انعقاد قرارداد با آن هستند، شركتي بوده كه در گذشته 90 ميليون دلار به مقامات ايراني رشوه داده و متأسفانه در گذشته محكوم هم شده است. شركت ملي نفت كه به دنبال عقد قرارداد با اين شركت خارجي است بايد توجه داشته باشد كه اين شركت 394 ميليون دلار در دادگاه امريكا محكوم شده است.
اين عضو حقوقدان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در بخش ديگري از سخنانش گفت: متأسفانه به خاطر اصرار عجيبي كه برخي از مقامات دارند، با تعدادي از كارشناسان و برخي از مديران نفتي كه خودشان منصوب كرده بودند، تسويه‌حساب شده است و در مقابل كارشناسان نفتي ناشكيبايي از خودشان نشان دادند.
 
برطرف شدن ۳ ايراد
نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي هم در تذكري گفت: در حوزه امنيتي در بحث برجام‌‌ با قراردادهاي نفتي معروف به (IPC) كشور در معرض خطرهاي جدي است. در اين قراردادها ما به دوران قراردادهاي نفتي دارسي بازمي‌گرديم كه هيچ‌گونه علم استخراج نفت و حضور و دانشي در زمينه نفتي نداشتيم. قراردادهاي نفتي كه با پيگيري وزير در حال انجام شدن است انسان را ياد قرارداد كرسنت كه در زمان آقاي زنگنه انجام شد و امروز يك معضل اساسي براي كشور شده می‌اندازد. ابوترابي خاطرنشان كرد: دو معضل مالي حال حاضر وزارت نفت يكي پرونده بابك زنجاني و مهم‌تر از آن پرونده كرسنت است. امروزه از دستاوردهاي برجام، خطر قراردادهاي نفتي است كه كشور را با قراردادهاي متعدد و بدتر از كرسنت مواجه مي‌كند.
وي افزود:‌ مقام معظم رهبري 15 ايراد اساسي بر اين قراردادهاي نفتي گرفته‌اند كه تا به حال سه مورد از اين ايرادات برطرف شده و مابقي ايرادات پابرجاست.
 
شايد استيضاح
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: اگر موضوع هشدار قراردادهاي جديد نفتي كه از سوي نمايندگان مطرح شده جدي گرفته نشود بحث استيضاح وزير نفت را قطعاً مطرح خواهيم كرد.
حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي‌لارگاني با اشاره به الگوي قراردادهاي جديد نفتي اظهار داشت: ما در اين رابطه نشستي با حضور كارشناسان مربوطه داشتيم و همچنين نامه‌اي با امضاي تعداد زيادي از نمايندگان تقديم هيئت‌رئيسه شد. حقيقتاً قراردادهاي جديد نفتي ضربه سنگيني به حيثيت نظام و شعاري كه همواره در شروع و پيروزي انقلاب (استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي)  بیان شد، وارد مي‌كند. اين قراردادها اگر با شركت‌هاي استعمارگر منعقد شود استقلال ما را زير سؤال مي‌برد.
موسوي‌لارگاني بر همين اساس اضافه كرد: مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه ورود كرده و يك طرح دو فوريتي به امضاي تعداد زيادي از نمايندگان رسيده كه قطعاً به تصويب مي‌رسد اما اگر به نكاتي كه نمايندگان اشاره كردند، توجه نشود، سؤال و استيضاح وزير حتماً مطرح مي‌شود و نمايندگان قطعاً از بعد نظارتي ورود خواهند كرد.

۵۰ امضا براي IPC
بر اساس اين گزارش، حدود 50 تا 60 نفر از نمايندگان مجلس با محوريت برخي از اعضاي سرشناس كميسيون انرژي مجلس طرحي دو فوريتي تهيه كرده‌اند تا اختيارات دولت در زمينه قراردادهاي نفتي را محدود كنند. در صورت تصويب اين طرح كه به احتمال زياد امروز در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، ماده 7 قانون شرح وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 91 اصلاح خواهد شد و اختيارات دولت در اين زمينه محدود مي‌شود.

در اين ماده آمده بود: «شرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» اما در صورت تصويب اين طرح پيشنهادي نمايندگان در صحن علني مجلس، تنها سند قانوني مدل جديد قراردادهاي نفتي يعني مصوبه «شرايط عمومي‌، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» قابليت اجرايي نخواهد داشت و تنها زماني داراي اعتبار خواهد بود كه به تصويب نمايندگان مجلس برسد.  با توجه به شرايط فعلي، پيش‌بيني مي‌شود طرح دوفوريتي نمايندگان مجلس شانس بالايي براي تصويب در صحن علني مجلس داشته باشد؛ طرحي كه در صورت تصويب كمك فراواني به كاهش نگراني‌هاي شديد موجود درباره نقاط ضعف IPC خواهد كرد و شرايط به مراتب بهتري براي استفاده از منابع مالي و توان فني شركت‌هاي خارجي در توسعه ميادين هيدروكربوري كشور با رعايت منافع ملي ايجاد خواهد كرد.