رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو گفت: طبق ابلاغ هيئت دولت، پيش فروش خودرو داراي شرايط خاصي است و هر فروشنده‌اي كه علاقمند به فعاليت قانوني است بايد با رعايت مقررات، نسبت به اخذ مجوز از سازمان حمايت مصرف كنندگان اقدام كند.
به گزارش پایگاه 598، سعيد موتمني در گفت و گو با فارس با اشاره به تبليغات برخي شركت ها در روزنامه ها براي پيش فروش خودرو و اعلام قيمت هاي بسيار ارزانتر از بازار، گفت: بر فرض صحت اين قيمت ها و ادعاها، حتي اگر اين شركت ها مستقيماً واردكننده خودرو هم باشند بايد از نهادهاي ذيربط و اعلام شده مجوز دريافت كنند.
وي با بيان اينكه متأسفانه تعداد قابل توجهي از اين شركت ها فاقد مجوز هستند اما برخي روزنامه ها همچنان به تبليغ آنها مشغولند، گفت: فروش مستقيم خودرو به مصرف كننده توسط شركت هاي وارد كننده خلاف ماده 89 قانون نظام صنفي است و اگر وارد كننده‌اي خواستار فروش مستقيم خودرو به مصرف كننده است، بايد حتماً پروانه كسب از اتحاديه نمايشگاه داران دريافت كند.
موتمني خاطر نشان كرد: پيش فروش خودرو بر اساس ابلاغيه هيأت دولت داراي مكانيزم و شرايط خاصي است و هر فروشنده و شركتي كه علاقمند به فعاليت قانوني در اين حوزه است بايد ضمن رعايت مقررات مربوط به قانون امور صنفي نسبت به اخذ مجوز از سازمان حمايت مصرف كنندگان نيز اقدام كند.
وي در خصوص پيگيري هاي صورت گرفته براي برخورد با شركت هاي فاقد مجوز مانند مفتاح رهنورد كه اخطار پلمب اين شركت طي هفته هاي گذشته رسانه اي شد نيز گفت: بر اساس ماده 12 قانون نظام صنفي، افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند و دفتر مركزي اين شركت در خيابان وليعصر نيز اخذ پروانه نكرده و اكنون مكان جديدي را معرفي كرده اند كه تا صدور پروانه براي آن حدود 2 ماه زمان مي برد.
وي با تأكيد بر اينكه اقدام به فروش مستقيم يا پيش فروش خودرو قبل از دريافت پروانه و مجوز قانوني، تخلف محسوب مي شود، افزود: پس از پيگيري هاي اتحاديه و در صورت تداوم فعاليت دفاتر، موضوع از طريق اتاق اصناف به اداره اماكن ناجا منتقل مي شود تا با متخلفان برخورد قانوني شود.
موتمني در عين حال با اشاره به برخي تبليغات صورت گرفته توسط تعدادي از شركت ها مبني بر فروش خودرو با قيمت هاي پايين، يادآور شد: هم اكنون پرونده هايي در برخي شهرها و استانهاي كشور در خصوص كلاهبرداري چنين شركت هايي در مراجع قضايي و انتظامي تشكيل شده و ضمن آنكه در وهله اول مردم بايد نسبت به بررسي مدارك و ادعاهاي اين شركت ها اقدام كنند، رسانه ها نيز بايد مراقب تبليغ چنين افراد و شركت هايي باشند تا ناخواسته شريك اين مجموعه ها محسوب نشوند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
