ایران در پیچ و خم کارگروه اقدام مالی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از نشریه نیریز استان یزد، پس از اینکه اجرای برجام به لحاظ گشایش در فعالیت های مالی بین المللی، به نتایج مورد انتظار دولتمردان کشور نرسید، مسئولان بانک مرکزی و تیم های مذاکره کننده که مشکل اصلی سیستم اقتصادی کشور را در موانع موجود بر سر مبادلات بانکی می دیدند، در صدد برآمدند تا این مسئله را که به گفته غرب در گرو جلب نظر کارگروه اقدام مالی است، از این مسیر حل کنند.

اما با توجه به سابقه طرف های مقابل در اجرای برجام و دیگر تعهدات خود در سال های اخیر، نتیجه ورود به بازی جدیدی در بستر کارگروه اقدام مالی در هاله ای از ابهام است. برای روشن ساختن ابعاد مختلف این موضوع در ادامه سعی می کنیم، ضمن معرفی کارگروه اقدام مالی، ابعاد توافقات جدید بین ایران و این نهاد را از جمله امتیازاتی که کشور در این رابطه کسب کرده و در مقابل تعهداتی که باید برای توافق به آن ها تن دهد، بررسی کنیم.

 

کارگروه اقدام مالی و کارکردهای آن

کارگروه اقدام مالی یا به طور اختصار FATF ، نهاد مالی است که در سال 1989 به منظور انجام اقدامات و سیاست گذاری هایی در زمینه های مرتبط مالی ایجاد شده است. این نهاد در ابتدا با  16 عضو شروع به کار کرد، اما در حال حاضر  تعداد اعضا به 35 عضو ارتقاء پیدا کرده است. این اعضا که شامل کشورها و برخی از نهادهای همکاری های منطقه ای هستند، طبق توافقنامه میان خود بایستی تا بر مبنای سیاست گذاری های کارگروه اقدامات لازم را برای نیل به اهداف تعریف شده، به انجام رسانند. اساسنامه این نهاد که در ابتدا به مثابه توافقی بین گروه G7 شکل گرفته، بر پایه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم بنا نهاده شده است. در حقیقت تصمیمات و اقدامات اولیه کارگروه، نخست برای مبارزه با پولشویی مطرح شدند که در قالب توصیه هایی برای برخورد با گروه ها و کشورهای درگیر در این مسئله در سطح جهان به کار بسته شدند، اما در ادامه کارگروه حوزه کاری خود را گسترده تر کرد به ترتیبی که موضوع مبارزه با تروریسم از طریق محدودیت های مالی، به دستور کار جلسات آن اضافه گردید. تکمیل و بسط فعالیت های مرتبط در طرح ریزی های کارگروه اقدام مالی در طول زمان ادامه داشته و در طی سال های  اخیر سیاست گذاری های جدیدی را شامل شده است. در آخرین توصیه نامه این نهاد که در سال 2012 تکمیل گردید، بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق فعالیت ها و نهادهای مالی و غیرمالی تاکید شده است.

چالش ایران در برابر کارگروه اقدام مالی

پس از تصمیم گیری برای اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و طرف های مقابل طبیعتا بسیاری انتظار گشایش های چشمگیرتری در تسهیل مناسبات پولی، مالی و تجارتی کشور را در صحنه بین المللی داشتند، اما علی رغم تلاش های فراوانی که ایران در عمل به تعهدات خود صورت داد، روابط بین المللی ایران در زمینه بانکی تاکنون نتوانسته است اوضاع عادی خود را بازیابی نماید. از سویی دیگر بحث سرمایه گذاری های خارجی در ایران توسط بانک ها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری خارجی، علی رغم اینکه گفته می شد برای آن منع قانونی وجود ندارد، بسیار ضعیف تر از آنچه انتظار می رفت دنبال شد، تا آنجا که رئیس کل بانک مرکزی ایران اذعان داشت که برجام تقریبا هیچ گشایشی برای سیستم بانکی کشور نداشته است. منتقدان برجام معتقدند که این جریان به معنای شکست این مذاکرات و عدم توفیق دولت در شناسایی راه های مقابله با طرف های خارجی است. در مقابل دولتمردان کنونی تاکید می کنند که توافقات بر سر تحریم های مرتبط با مسئله هسته ای صورت پذیرفته است، حال آنکه بسیاری از موانع از جمله محدودیت های بانکی ناشی از موضوعات دیگری هستند. فارغ از اینکه بخواهیم نظر هرکدام از این دو گروه را بپذیریم، باید گفت واقعیت این است که در حال حاضر اقتصاد کشور در زمینه های مراودات مالی و تامین سرمایه گذاری، همچنان دچار مشکلات مهمی است که مسلما اثرات منفی زیادی بر چرخه اقتصادی کشور دارد. حال پس از اینکه برجام نتوانست مشکلات این حوزه را از سر راه ایران بردارد، مواجهه ایران با کارگروه اقدام مالی در همین راستا صورت پذیرفت. البته این نهاد در سال 2010 در ابلاغیه ای به کشورهای عضو خود، ایران را به عنوان یکی از کشورهایی که نظام بانکی آن در درجه بالایی از خطر اقدامات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد، معرفی نموده و از آن ها خواسته بود تا اقدامات لازم را در ارتباط با محدودیت های سیستم پولی و مالی ایران انجام دهند. سیستم کاری این کارگروه به شکلی است که برخی کشورها را در دسته کشورهای غیرهمکار یا به عبارتی لیست سیاه قرار می دهد و در مواردی نیز اقدامات متقابل علیه آن کشورها را توصیه می نماید، کشور ایران از سال 2010 مشمول این اقدامات متقابل قرار گرفت.

بده بستان امتیازات در فضای نااطمینانی  

دولت و بانک مرکزی ایران در طول سال های اخیر، تلاش هایی را برای خارج ساختن ایران از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی انجام دادند؛ از جمله تصویب قانون های مبارزه با پولشویی و تروریسم، اما اقداماتی از این قبیل منجر به خروج ایران از گروه اقدامات متقابل نشد. در حقیقت به نظر می آید رویکرد کارگروه بیشتر در مسیر تکمیل فشارهای سیاسی وارد بر ایران شکل می گیرد. همانطور که بسیاری پیش بینی می کردند، پس از برجام طرف های مقابل به رهبری آمریکا با استفاده از اهرم های مختلف از جمله نهادها و سازمان های بین المللی سعی کرند تا ایران در زنجیره ای از موانع شبیه آژانس انرژی اتمی و اقداماتی شبیه برجام قرار دهند تا فشارهای اقتصادی بر روی کشور تا حصول نتایج مورد نظر آن ها تقلیل پیدا نکند. در حال حاضر و علی رغم تلاش های بانک مرکزی ایران برای خروج ایران از محدودیت های وضع شده توسط کارگروه اقدام مالی، در ژوئن 2016 کارگروه تصمیم گرفت تا ایران همچنان در لیست سیاه باقی بماند ، اما در طی یک برنامه 12 ماهه اقدامات ایران را تحت نظر درآورده و پس از این مدت و رصد اقدامات اعتمادساز ایران، درباره خروج یا عدم خروج ایران تصمیم گیری نماید.

 حال با توجه به این شرایط چند نکته حائز اهمیت است که در این مسیر باید بدان ها توجه داشت؛ نخست اینکه نیاز ایران به خروج از این لیست تا چه حد ضروری است؟ در این باره باید گفت مسلما سیستم اقتصادی ایران نیازمند تسهیل در روابط بانکی بین المللی برای تامین مالی و تجارت خارجی است و در صورتی که خروج ایران و امتیازاتی که در این زمینه کسب می کند منجر به برداشته شدن موانع مبادلات ارزی ایران و اعتمادسازی لازم برای حضور سرمایه گذاران و فعالیت های بانک های خارجی در ایران شود، نفع قابل توجهی را متوجه چرخه اقتصادی ایران خواهد کرد. اما سوالی که بلافاصله ایجاد می شود این است که چه تضمینی برای عمل این کارگروه به تعهداتش وجود دارد؟ به بیانی دیگر در صورت اعتمادسازی از طرف ایران چه تعهدی از طرف کارگروه مبنی بر برداشته شدن تمامی موانع بر سر راه فعالیت های مالی ایران وجود دارد؟ تجربه های اخیر نشان داده است که سازمان های بین المللی به مثابه اهرم های فشار، زنجیروار سعی دارند تا ایران را مجبور به پذیرش موارد مورد دلخواه خود نمایند و در قبال آن ها نیز امتیازاتی در ظاهر به ایران دهند که در واقعیت دستاوردی برای کشور ندارد.

بنابراین بیم آن وجود دارد که با فرض پذیرش و اجرایی شدن همه تعهدات، به بهانه های دیگر، هیچ گشایشی در روابط مالی بین المللی ایران صورت نپذیرد. بعد دوم این مسئله آن است که تفسیر کارگروه اقدام مالی از تروریسم چگونه می تواند با تفسیر ایران انطباق پیدا کند؟ به طور قطع این نهاد گروه هایی را در لیست خود به عنوان تروریست معرفی می کند که ایران قائل به پذیرش آن نیست و همچنین عکس این موضوع نیز صادق است، در چنین حالتی کشور یا مجبور به پذیرش تفاسیر طرف های مقابل خواهد بود و یا احتمالا وارد بازی خواهد شد که در پایان به سرانجامی که نتیجه آن گشایش های مالی باشد، نخواهد رسید. آخرین مطلب پراهمیت نیز توجه به این نکته است که رصد فعالیت های مالی ایران توسط این نهاد چه عواقبی را برای کشور خواهد داشت؟ هر چند که جزئیات توافقات این برنامه اقدام برای ما مشخص نیست، اما به احتمال قوی کارگروه قصد دارد تا تمام ریز فعالیت های مالی ایران را رصد کند، تا در اصطلاح بتواند از عدم وجود فعالیت های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سیستم بانکی و مالی ایران اطمینان پیدا کند. تسلط این نهاد بر ریز فعالیت های مالی ایران و همچنین نزدیکی این نهاد با برخی از نهادهای مشابه بین المللی که اغلب آن ها با سازمان های امریکایی مرتبط با حوزه اطلاعاتی و مالی پیوندهای مختلفی دارند، نگرانی از بابت دسترسی این سازمان های اطلاعاتی غربی بر فعالیت های مالی ایران را تشدید می کند.

در پایان باید گفت علی رغم بی اطلاعی از جزئیات توافق بین ایران و کارگروه اقدام مالی، ایران مسلما باید برای اعتماد سازی طرف مقابل در جهت مبارزه با تروریسم فعالیت های مالی خود را در دسترس رصد این سازمان قرار دهد و همچنین شاید اجباری برای پذیرش برخی گروه ها به عنوان تروریسم وجود داشته باشد. در طرف مقابل انتظار بانک مرکزی ایران این است که پس از اعتمادسازی بتواند گشایش قابل توجهی در مراودات ارزی و تامین مالی کشور مشاهده کند. اما همانطور که اشاره شد، اما و اگرهای فراوان و عدم وجود تضمین های مورد اطمینان موجب می شود تا سرنوشت چنین اقدامی در هاله ای از ابهام قرار گیرد و باید امیدوار بود که حداقل عواقب منفی محتمل آن گریبانگیر اوضاع آینده کشور نشود. 

 

علی افضلی