سازمان بازرسي كل كشور مانع از اجراي قراردادهاي جديد نفتي شود

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور اعلام كرد: واگذاري مجدد توليد به بيگانگان اذعان به ناتواني در عملي ساختن انديشه‌هاي استقلال طلبانه نيروهاي صنعت نفت ظرف اين چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوي و نوعي حركت به عقب محسوب مي‌گردد. با واگذاري توليد به شركت‌هاي خارجي كنترل شركت ملي نفت ايران بر توليد در خصوص قراردادهاي جديد عملاً از بين مي‌رود و در نتيجه كنترل شركت ملي نفت ايران بر توليد صيانتي نيز از بين خواهد رفت.

در اين نامه اعلام شد: از طرف ديگر، تصويب امكان مجدد واگذاري توليد به بيگانگان، علاوه بر «عقب نشيني» با «تحقير» نيز همراه است. ايران بيش از صد سال سابقه نفتي و تجارب ارزشمند دارد و نيازي به واگذاري بخش بهره برداري خود به پيمانكاران خارجي ندارد. در IPC واگذاري بهره برداري به شركت‌هاي خارجي مورد تاكيد قرار گرفته است در حالي كه اين سئوال ايجاد مي‌شود كه بهره برداري كه يك نماد حاكميت ملي است، چرا بايد در اختيار خارجي‌ها قرار بگيرد؟

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور در اين نامه آورده‌اند: در سال 1353، با تصويب قانون نفت، مرحله توليد و بهره‌برداري از شمول قراردادهاي نفتي خارج شده و در انحصار شركت ملي نفت ايران قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه در تصويب‌نامه هيأت وزيران با اتخاذ رويكردي كاملاً برعكس، تأكيد زيادي روي اعطاي توليد و بهره‌برداري به شركت‌هاي خارجي شده است.

در بخش ديگر اين نامه عنوان شده است: در ماده (2) تصويب‌نامه هيأت وزيران ، قراردادهاي نفتي به سه دسته تقسيم شده است و در هر سه روش «بهره‌برداري» بخشي جداناپذير از اين روش‌ها قلمداد شده است. در حال حاضر آخرين نماد باقيمانده نفت در دست دولت بهره برداري است كه انتقال آن به خارجي‌ها عملا منافع ملي را به شدت تهديد خواهد كرد. در واقع با IPC ، ايران يك عقب‌گرد در بخش نفت خواهد داشت، ضمن آنكه اين امر مي‌تواند منجر به افزايش غيرضروري هزينه‌هاي توليد شود؛ آن هم در شرايطي كه قيمت نفت به شدت كاهش يافته و مي‌تواند درآمدهاي كشور را به طور محسوسي كم كند. طراحان مدل جديد قراردادهاي نفتي، به جاي شناسايي و رفع عوامل ضعف صنعت نفت كشور جهت تحقق كامل خودكفايي اين صنعت، صورت مسئله را پاك كرده و به بهانه عدم توانايي كشور در توليد صيانتي از ميادين و نيز به بهانه كمبود سرمايه و تكنولوژي، پاي شركت‌هاي خارجي را به كشور باز مي‌كنند.

در ادامه اين نامه آمده است: بخش عمده‌اي از صنعت نفت كشور را در يك فرايند قانوني در دست شركت‌هاي خارجي قرار مي‌دهند كه در آينده نيز در صورت بروز مشكل، اين شركت‌ها مي‌توانند با اتكا به ضعف‌هاي مدل قرارداد، حقوق كشور و ملت را ضايع كنند و پيامدهايي را دربر دارد.
* پيامد امنيتي:  افزايش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور در مقابل تحريم‌ها
شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور عنوان كرد: به گفته طراحان مدل جديد قراردادهاي نفتي(IPC) ، اين مدل براي شرايط پسا تحريم طراحي شده است؛ حال جاي سوال دارد كه اگر تحريم‌ها برداشته شود، موانع حضور خارجي‌ها نيز برداشته خواهد شد؛ پس چه نيازي براي ايجاد جذابيت و امتياز دادن به شركت‌هاي خارجي وجود دارد؟ چراكه در صورت رفع تحريم‌ها سرمايه خارجي به راحتي قابل جذب بوده و خريد تجهيزات نيز به راحتي صورت خواهد گرفت.

در اين نامه آمده است: اين مدل جديد قراردادها نسبت به تحريم‌ها به شدت آسيب‌پذير  و فاقد ساز وكار لازم براي حفظ منافع كشور است و در صورت انعقاد اين قراردادها چنانچه كشور با موج جديدي از تحريم ها روبرو شود، مجدداً شركت‌هاي خارجي كشور را ترك كرده و به تبع آن كشور ضرر و زيان زيادي خواهد ديد.
* پيامدهاي فني و اقتصادي: تضعيف و اضمحلال شركت‌ ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه آن

در ادامه اين نامه عنوان شده است: انتقال بهره برداري به خارجي‌ها مي‌تواند توانمندي‌هاي داخلي در اين بخش را به سمت فروپاشي و اضمحلال ببرد كه اين قطعا تهديد جدي براي منافع ملي است. با اين حال به موجب تصويب نامه هيأت وزيران، وظايف ذاتي شركت ملي نفت ايران در حوزه‌هايي كه قراردادهاي جديد منعقد ‌شود از اين شركت سلب مي‌شود، مثل تصميم در مورد بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز و شركت‌هاي بهره‌بردار زير مجموعه شركت ملي نفت نيز مورد تحقير قرار مي‌گيرند.

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور در اين نامه آورده است: در تبصره بند الف ماده 11 تصويب‌نامه، مشاركت شركت‌هاي تابعه شركت نفت در فرآيند توليد مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه با شركت‌هاي خارجي است. اما آنچه شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران را به شدت تحقير كرده است ادامه اين تبصره است كه شرايط اين مشاركت را بدين گونه مقرر كرده است: «اين عمليات با حفظ مسئوليت پشتيباني و نظارت كامل فني، مالي، حقوقي و تخصصي طرف دوم قرارداد، همراه با تأمين تجهيزات، قطعات و مواد مصرفي لازم توسط وي، به صورت مشترك انجام مي‌شود.» يعني اين شركت‌ها هر چند در بهره‌برداري مشاركت دارند ولي اين بهره‌برداري بايد زير نظر شركت خارجي انجام شود و شركت‌هاي تابعه بايد كليه فرامين فني و حرفه‌اي و برنامه‌هاي عملياتي طرف خارجي را رعايت كنند و به اجرا گذارند.

در اين نامه آمده است: به زعم اين تصويب‌نامه، شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران هيچ تخصص و دانشي ندارند و بايد مثل يك كارگر ساده و فاقد تخصص، كارگري شركت‌هاي خارجي را به عهده بگيرد. بايد توجه داشت كه بعد از انقلاب اسلامي، همين شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران توانسته‌اند به رغم تحريم‌هاي بين‌المللي و با كم‌ترين هزينه و امكانات ميادين نفت و گاز كشور را مورد بهره‌برداري قرار دهند و با كمترين حوادث ميليون‌ها بشكه نفت توليد كنند.
شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور مطرح كرده است: دليل اصلي طراحان مدل جديد قراردادهاي نفتي براي طراحي اين مدل، نبود تكنولوژي و دانش فني لازم! جهت توسعه ميادين و بهبود و افزايش ضريب بازيافت در ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري اعلام شده است. حال حوزه‌هايي كه قرار است در آن انتقال تكنولوژي صورت گيرد جزء صنايعِ‌هاي‌تِك( فناوري برتر- High-Tech) در دنيا محسوب مي‌شود و از آنجائيكه دانش فني و تكنولوژيك مثابه رگ حيات شركت‌هاي بين‌المللي است، اين تكنولوژي ها به هيچ وجه به طرف ايراني منتقل نخواهد شد.

در اين نامه آمده است: حال اگر پس از سال‌ها كه صنعت نفت منتظر ارتقاي دانش فني ماند، اين اتفاق رخ نداد، شركتهاي دولتي كه هم اكنون تمام صنعت نفت را اداره مي‌كنند به شركت‌هاي ناظر تبديل خواهند شد و توانمندي ارزشمند آنها كه حاصل سال‌ها تجربه اندوزي و مجاهدت فرزندان اين سرزمين است، تضعيف شده و زمينه‌هاي وابستگي كشور فراهم خواهد شد.

* وابستگي شديد و طولاني مدت به بيگانگان با بستن قراردادهاي بلند مدت

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور مطرح كرد: مهم‌ترين وجه تمايز اين قرارداد نسبت به بيع متقابل بلند مدت بودن آن (25+7) است كه مي تواند تا 32 سال را در بر بگيرد، بنابراين قطعا بلندمدت بودن قرارداد و اين دوران طولاني مي‌تواند اقتصاد ملي را متاثر كند. بلند مدت بودن اين قراردادها سبب مي‌شود به مدت 30 سال، شركت‌‌ها و متخصصين صنايع بالادستي صنعت نفت كشور از  حضور در پروژه‌هاي ميادين موضوعِ قرار‌دادهاي جديد كه براساس تصويب نامه بخش عمده‌اي از صنعت نفت كشور خواهد بود، كنار گذاشته شوند و به موجب همين اتفاق با دور ماندن اين شركت‌ها و نيروهاي صنعت نفت كشور از روند تحولات ميداني، زمينه تضعيف توان آنها فراهم شده و چه بسا تعدادي زيادي از متخصصين كشور به واسطه بي توجهي به شركت‌هاي خارجي و كشورهاي همسايه، گسيل شوند.

در ادامه اين نامه آمده است: به همين سبب نسل جديد قراردادهاي نفتي طي اجرا، صنعت نفت كشور را با كاهش شديد نيروهاي متخصص روبرو خواهد كرد و اين به معناي ضربه شديد به صنعت نفت كشور و وابستگي به بيگانگان خواهد بود.

* بلاتكليفي جمهوري اسلامي ايران بر اعمال حاكميت بر توليد منابع نفتي خود

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور اعلام كرد: بلاتكليفي جمهوري اسلامي ايران بر اعمال حاكميت بر توليد منابع نفتي خود، هم در اخذ تصميمات نهايي فني،‌ مالي و حقوقي و هم در تصويب برنامه مالي عملياتي سالانه، در مياديني كه قراردادهاي جديد براي توسعه آنها منعقد مي‌شود، براي حداقل20 تا 25 سال به جهت اينكه تصويب نامه راجع به وضعيت رخ دادن عدم اتفاق آراء بين طرفين قراردادي در كميته مديريت مشترك ضعف دارد و هرچه تعداد اين قراردادها بيشترشود، اين وضعيت بلاتكليفي شديدتر خواهد شد.

* آزاد بودن سقف هزينه‌ها در قراردادهاي جديد نفتي

در اين نامه عنوان شده است: آزاد بودن سقف هزينه‌ها در اين قراردادها منجر به باز بودن دست پيمانكار براي انجام هزينه‌هاي اضافي و غير ضروري مي‌شود.

* عدم پرداخت ماليات از سوي شركت‌هاي خارجي

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور مطرح كرد: عدم درآمدزايي از محل درآمدهاي غيرمستقيم يا ماليات از ديگر مشكلات اصلي اين قراردادهاست بدين معنا كه پيمانكار خارجي در ايران هيچ گونه مالياتي پرداخت نمي‌كند و مالياتي كه پيمانكار خارجي مي‌پردازد دوباره به عنوان هزينه‌هاي غير سرمايه‌اي به وي بازگردانده مي‌شود.

* فقدان مكانيزمي براي جريمه پيمانكار

در اين نامه آمده است: فقدان مكانيزمي براي جريمه پيمانكار در اين نوع قراردادها باعث مي‌شود تا در صورت وارد شدن صدمات احتمالي به مخزن ناشي از برنامه توليد، ضرر وارد شده به منافع كشور غير قابل جبران باشد.

* عدم شفافيت در رابطه با نحوه تعيين صلاحيت شركت‌هاي خصوصي ايراني

در اين نامه مطرح شده است: در اين نوع قراردادها ملاك تعيين صلاحيت شركت‌هاي خصوصي ايراني وجود ندارد و تنها به كلي گويي اكتفا شده است. شركت ملي نفت در حال حاضر شركت‌هاي واجد صلاحيت را تعيين مي‌كند، بنابراين قابليت رانت‌هاي احتمالي هنگفت دراين مدل به شدت وجود دارد. از طرف ديگر كيفيت و نوع همكاري شركت‌هاي داخلي با پيمانكار خارجي نيز فاقد شفافيت است.

* عدم ريسك سرمايه‌گذاري براي شركت‌هاي بيگانه

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور در اين نامه آورده است: پايان دوره قرارداد مانع بازپرداخت هزينه پيمانكار نيست، لذا ريسك سرمايه‌گذاري تماما متوجه شركت ملي نفت است و اين قراردادها با قراردادهاي سرمايه گذاري كه در آن سرمايه گذار در سود و زيان پروژه شريك است، تناسبي ندارد. در صورتي كه درآمد ميدان براي بازپرداخت هزينه‌ها در طول دوره قرارداد كافي نباشد، شركت ملي نفت متعهد است با سازوكار مورد توافق طرفين مبلغ باقيمانده را پرداخت كند.
 
در ادامه اين نامه آمده است: پس از سيل انتفادات وارده به اين شكل قراردادها و قول مساعد وزارت نفت قول مبني بر نظرگيري از منتقدان و اصلاح ايرادات موجود به دليل عدم شفافيت و اطلاع رساني مناسب نگراني هاي منتقدان همچنان ادامه دارد و بيم آن مي‌رود كه اصلاحات مد نظر به شكل صوري انجام گرفته باشد و در ميدان عمل به كار نيايد، مهم‌ترين مشكل مدل قراردادهاي فعلي محرمانه بودن آن است و نگراني منتقدان از نحوه اجراي آنها را تشديد مي‌كند، حال آنكه به نظر مي‌رسد وزارت محترم نفت نيز خود را ملزم به پاسخگويي نمي‌داند و در جلسات با كميسيون انرژي مجلس صحبت جديدي مبني بر رفع مشكلات اين مدل قرار دادي ارائه نشده است، اميد است با پيگيري‌هاي مستمر و محكم سازمان بازرسي كل كشور و نمايندگان مجلس همچون گذشته از اجراي غير كارشناسي اين مدل جديد جلوگيري شده است كه در آينده موجب پشيماني بسيار خواهد بود.