دست‌خالی‌مدافعان‌ipc‌در‌ثریا/ قراردادهای جدید نفتی باجی است که بخاطر برجام دادیم

به گزارش پایگاه 598، برنامه ثریا این هفته برای دومین بار موضوع برنامه خود را به قراردادهای جدید نفتی IPC اختصاص داد. این قراردادها از زمان ارائه آن از سوی وزارت نفت بحث‌های بسیار زیادی را به دنبال داشته است. در برنامه پیشین ثریا با موضوع قراردادهای نفتی که 7 ماه پیش به روی آنتن رفت مباحث متفاوتی پیرامون این قراردادها مطرح‌شده بود. در این قسمت، برنامه تلویزیونی ثریا به اصلاحات قراردادها از سوی مسئولان و سری جدید این قراردادها پرداخته شد.مهمترین محورهای برنامه ثریا به شرح زیر است؛
- جدی‌ترین تحریم کنندگان ایران اصلی ترین منتفعان قراردادهای جدید نفتی هستند
-    نماینده وزارت نفت: ورود سرمایه‌های مردم به قراردادهای نفتی ریسک دارد و سود آن تضمین شده نیست!
-    توتال در میدان آزادگان در طول 25 سال، حداقل 50 برابر سرمایه گذاری‌اش سود می کند!
-    شرکت توتال که اکنون سینه‌خیز به ایران می‌آید به مدیران ایرانی در زمان مهندس زنگنه 90 میلیون دلار رشوه داد
-    اعضایی که کرسنت را درست کرده‌اند دور وزیر نفت را گرفته‌اند و می‌خواهند ipc را درست کنند
-    قراردادهای جدید نفتی باجی است که بخاطر برجام دادیم
-    آیا سرنوشت کرسنت، در IPC تکرار می‌شود؟
-    راهبرد وزارت نفت عدم توجه به توان داخلی است
در ابتدا، مجری برنامه ثریا نکاتی پیرامون قراردادهای جدید نفتی ارائه کرد. وی بابیان اینکه این موضوع تخصصی است، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. گفت: لازم است برای این موضوع چندین برنامه گذاشته شود، طی مدت 7 الی 8 ماه اخیر، دولت ابتدا این قراردادها را تصویب کرد. این مصوبه مورد انتقاد جدی متخصصان قرار گرفت، نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی و سایر نهادها انتقاداتی مطرح کردند به همین دلیل از اجرای این مصوبه ممانعت شد. دولت از انتقادات وارده استقبال کرد و انتقادها را پذیرفت که طی نامه‌ای هم اعلام شد تا منتقدین انتقادات خودشان را نسبت به این طرح مطرح کنند، پس از برگزاری جلسات متعدد پیرامون این موضوع، مصوبه‌ای تهیه‌شده که مورد تصویب دولت قرار گرفت اما این اصلاحیه همچنان موردنقد منتقدین قرار دارد.
دکتر مستقل در پاسخ به این سؤال که آیا در مصوبه جدید با توجه به استقبال دولت از انتقادات، اصلاحات لازم مدنظر منتقدین لحاظ شده است و همچنین اصلی‌ترین انتقادات چه بوده است، گفت: من فکر می‌کنم برای پاسخ به این سؤال باید انتقادات را دسته‌بندی کرد. این انتقادات، با توجه به تجربه کارشناسی بنده، انتقادات بجایی هست. ضمن احترام به نیت منتقدین برای اصلاح قراردادها، این انتقادات از نوع کارشناسی و مجری‌گری نبوده است. به نظر بنده به‌عنوان شخصی که در مسائل بالادستی حوزه نفت دست‌اندرکار هستیم و درگیر مسائل این حوزه هستیم، معتقدم اصلاحاتی که انجام‌شده با هدف قراردادها ایجاد حداکثر سازی سود طرفین هست.
پس از اظهارات دکتر مستقل، مجری برنامه، سؤال قبلی خود را این بار از دکتر ابراهیمی اصل پرسید. وی بیان داشت:  یکی از مواردی که موردانتقاد جدی منتقدان بوده است مدیریت میدان نفتی طی مدت قرارداد است. بر اساس قرارداد طی مدت‌زمان 25 ساله قرارداد، مدیریت تولید از میدان نفتی در اختیار طرف خارجی قرار می‌گیرد، حداقل بخشی از مدیریت این میدان از حاکمیت ایران خارج می‌شود، به نظر شما، آیا این اشکال برطرف شده است؟
ابراهیمی اصل در ابتدا به بیان یک مقدمه پرداخت، وی بابیان اینکه در دولت یازدهم، وزارت نفت، تلاش جدی در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام داده است گفت: وزارت نفت، به دنبال این بوده است تا برای مشارکت طرف‌های خارجی قراردادی به‌غیراز SERVIS  و مدل بیع متقابل پیدا کند تا برای حوزه‌های موردنظر استفاده می‌شود.
معاون سابق شرکت ملی نفت گفت: قرارداد جدیدی که تهیه‌شده است که در دولت هم تصویب‌شده است، به گفته جهانگیری، نوبخت و مسئولان وزارت نفت، 150 اشکالش برطرف شده است.
ابراهیمی اصل بابیان اینکه از 150 نقطه مدنظر دولت، فقط 30% اشکالات برطرف شده است، گفت: 70 درصد اشکالات محتوایی باقی‌مانده است؛ که در ادامه آن اشاره خواهم کرد.
وی افزود:  این اشکالات بسیار نگران‌کننده هستند و برخلاف منافع ملی کشور است. برخلاف اقتدار شرکت ملی نفت ایران است و آینده میدان‌ها و مخازن ما را در میدان‌های مشترک و در سرزمین اصلی، حداقل برای 32 سال و حداکثر برای 57 سال به شرکت‌های آمریکایی انگلیسی و فرانسوی واگذار می‌کند و برخلاف تمام تجربه 40 ساله است که در حوزه برداشت چه در زمان جنگ تحمیلی، قبل و بعدازآن هیچ مشکلی در بهره‌برداری نداشتیم. در بیع متقابل هم که سرمایه‌گذار سود خود را برمی‌دارد، بهره‌برداری در اختیار نیروهای داخلی صنعت نفت است که تا به الآن اداره کرده‌اند.
ابراهیمی اصل تصریح کرد: ما با این قرارداد به 63 سال قبل برمی‌گردیم، به سال 1332 و 1333 برمی‌گردیم. این قرارداد اختیار اداره صنعت نفت را در حوزه بالادستی نفت و گاز به شرکت‌های خارجی می‌دهد و شرکت ملی نفت ایران را در حد یک شریک تنزل می‌دهد، اشکالاتی که برطرف شده است، شکلی است و محتوای نیست.
این مقام برکنار شده وزارت نفت، در پاسخ به این سؤال که تکلیف مدیریت میدان در اصلاحیه‌ای که مورد تصویب هیئت دولت قرارگرفته است مشخص‌شده است یا خیر، گفت: متأسفانه در اصلاحیه دو تاکتیک ابهام و عدم شفافیت در این بند و سایر بندها در پیش گرفته‌شده است. در ویرایش قبلی که به دست دولت رسید، یک کمیته‌ای با عنوان GOC  تشکیل می‌گردید که کمیته‌ای مشترک شامل 3 نفر از طرف شرکت خارجی و 3 نفر از طرف ایران بود. این کمیته موظف بود برنامه‌وبودجه سالانه برای برداشت از میدان و بهره‌برداری صیانتی از میدان را تصویب کند تا اجرایی شود. در اصلاحیه جدید، کمیته GOC  برداشته‌اند و در یک کارگروه مدیریتی شامل 3 نفر خارجی و 3 نفر از طرف شرکت ملی نفت، میدان موردنظر را بهره‌برداری می‌کنند اما برای وضعی که اختلاف شد. مطلبی بیان‌نشده است. در مصوبه قبلی برای مواردی که اختلاف می‌گشت، گفته‌شده بود که ظرف دو هفته، روسای شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت خارجی اگر به توافق نرسند پرونده اختلاف به ICC  می‌رود اما در مصوبه جدید این مورد را مسکوت گذاشته است؛ ICC داوری بین‌المللی است.
وی پیرامون مدت زمان قرارداد و سودحاصل برای طرف خارجی گفت: در این قرارداد عملاً میدان به مدت 7 سال به شرکت خارجی واگذار می‌گردد. شرکت خارجی باید با شرکت ایرانی که مورد تائید وزارت نفت است، کارهای اکتشافی را انجام دهد و مشغول به تولید زودهنگام شود. 25 سال بهره‌برداری می‌کند که هزینه سرمایه‌گذاری، سود بانکی و پاداش را از محل 50 درصد میدان کسب می‌کند، همچنین بخشی به نام FID پاداش و انعام اضافی هم برای این شرکت خارجی در نظر گرفته‌شده است. برای مثال در میدان آزادگان ‌که در حال حاضر مورد مذاکره با TOTAL است، میدانی که گل سرسبد میدان‌ها ایران است، TOTAL برای تولید 210 هزار بشکه، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار باید سرمایه‌گذاری کند؛ اما چیزی که به دست می‌آورد، حداقل 50 برابر سرمایه‌گذاری در طی این 25 سال است. بازهم تأکید می‌کنیم، حداقل 50 برابر است. این میدان در ابتدا به‌ژاپنی‌ها واگذار شد؛ شرکت INTEX ژاپن که چند سال این شرکت در این میدان فعالیت کرد اما آمریکایی‌ها مانع شدند. سپس این میدان به شرکت مناطق نفت‌خیز واگذار شد. در طی 15 ماه، 50 هزار بشکه در روز تولید کردند. سپس دوباره به چینی‌ها داده شد. چینی‌ها هم در این میدان 4 سال مشغول شدند که همانند بازی کردن بود. دوباره آمریکا مانع فعالیت طرف خارجی شد. دوباره این میدان به شرکت متن واگذار شد این شرکت، زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران بود. این شرکت ایرانی ظرف 16 ماه 60 هزار بشکه ظرفیت را محقق کرد که در شهریورماه تحویل می‌دهد و تمام‌کار را هم ایرانی‌ها انجام دادند.
وی بابیان اینکه اشکال دیگری هم در اصلاحیه قرارداد شده است گفت: در قرارداد اول، گفته‌شده بود که 50 درصد برای نفت و گاز برای بازپرداخت، اما در قرارداد جدید گفته‌شده است که 75 درصد گاز تولیدی را شرکت خارجی برای بازپرداخت و سود و پاداش و منافعش – به‌اصطلاح بنده باجی که می‌خواهد بگیرد – و 50 درصد نفت را به مدت 25 سال برای خود بر خواهد داشت.
ایشان در پاسخ به این سؤال گفت: مدیریت بخش‌های مختلفی دارد که شامل مدیریت نظارتی، مدیریت بر بخش‌های مختلف کار می‌شود. مدیریت نظارتی که بخش حاکمیتی را کنترل می‌کند، هیئت عالی است که شخص وزیر دبیر این هیئت است و تمام نمایندگان این هیئت، شامل معاون رئیس‌جمهور و سایر وزرا شامل می‌شوند و بر تمام قراردادها نظارت دارند؛ اما مدیریت انجام پروژه و اجرای انجام کار JOINT OPRATING COMPANY – JOC با JOINT MANANGMENT COMPANY – JMC متفاوت است. ما برای مدیریت و انجام یک قرارداد بالادستی از شرکت ایرانی و خارجی استفاده می‌کنیم. یک شرکت بین‌المللی که وارد می‌شود، به‌تنهایی وارد مدیریت یک میدان هیدروکربنی نمی‌شود، در حال حاضر سازوکار بسیار دقیقی جهت ارزیابی شرکت‌های صاحب صلاحیتی تحت عنوان EMP  انجام‌شده است. عملکرد ما در منابع بالادستی، بنگاه‌داری اقتصادی بین‌المللی است، ما به‌جز بحث قراردادها و مدیریت قراردادها، مشغول تدوین سازوکارها و مدیریت این سیستم هستیم تا به طریقی از بخش دولتی به ایجاد بخش خصوصی بیانجامد. اصل حاکم بر مدیریت حاکم بر منابع هیدروکربنی، اصل RISK TO REWARD است. این صنعت، برای دو طرف قرارداد عدم اطمینان دارد و طرف دیگر REWARD است. این اصل را شرکت‌هایی درک می‌کنند که دایر بر RISK TO REWARD باشند، مدیریت دولتی بر منابع هیدروکربنی اگر درست بود تا این لحظه – چه شرایط قبل از تحریم و چه شرایط بعد از تحریم - منجر نمی‌شد تا تغییراتی را در پارامترهای قراردادهای قبلی انجام دهیم. ما متوجه شدیم که قراردادهای قبلی بر اساس شناسه‌های منابع هیدروکربنی ما پاسخگو نیست. امروز برای مدیریت درازمدت JMC و. بر این اساس باید بتوانیم پاسخ گوی نیاز صنایع بالادستی باشیم، منابع هیدروکربنی ما 7 الی 8 میدان بزرگ است که افت فشار دارد و در نیمه دوم عمر خودش است، نیازمند قراردادهایی از نوع EOI و IOR است.
نماینده وزارت نفت گفت: قرارداد محرمانه به مجلس طبق قانون داده می‌شود و قانون اصلاح 91 نفت تصریح می‌کند که قراردادهای بالادستی باید محرمانه به مجلس داده شود.
دکتر ابراهیمی اصل بابیان اینکه در مصوبه هیئت‌وزیران، سیاست‌های کلان جهت تعیین یک قرارداد مشخص می‌گردد گفت: دولت قرارداد را تصویب نمی‌کند، بلکه وزارت نفت است که موظف است قرارداد را تنظیم بکند و لازم است که مصوبه دولت و قرارداد مخالف با قوانین بالادستی و پایین‌دستی ازلحاظ قانون اساسی، قانون‌های حوزه صنعت نفت، قانونی برنامه نباشد. در قراردادها قطعاً 50 درصد اختیار حاکمیتی را به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم که این موضوع هم غیرقانونی است همچنین برای ما که در حال حاضر مشغول بهره‌برداری هستیم، خلاف عقل است و هم غیرمنطقی است. اگر اختلافی به وجود بیاید، پرونده به حکمیت برده می‌شود، در حکمیت، نسبت رأی ما به‌طرف خارجی، 1 به 2 است. در این شرایط قطعاً ما بازنده هستیم. یک نماینده از طرف ما و یک نماینده از طرف شرکت خارجی است و دادگاه بین‌المللی ICT هم یک نماینده دیگر را که یا اروپایی و یا امریکای هست انتخاب می‌کند. درنهایت همیشه ما بازنده هستیم که متاسفانه در این مسئله رعایت حاکمیت کشورمان نشده است.
 اولین پرسش مجری در این بخش به دکتر مستقل اختصاص یافت. وی گفت: در صورت وضع مجدد تحریم‌ها به هر دلیلی تکلیف این قراردادها چه می‌شود، آیا ما باید ضرر و زیان بدهیم، آیا طرف خارجی باید بماند؛ این مسائل طبق بندهای مصوب چگونه است؟
نماینده وزارت نفت در پاسخ به این سؤال گفت: تحریم هم در هر قراردادی حتی قراردادهای نفتی مستتر است، طرفین قرارداد هر دو خود را برای هر کاری که منجر به لغو قرارداد شود، آماده می‌کنند تا بتوانند راهکاری برای برون‌رفت از آن داشته باشند. همین تحریم‌هاا بود که منجر شد تا تولیدات ما را در منابع هیدروکربنی پایین آورد زیرا اصلاً مجوز فروش نداشتیم و پولمان را نمی‌توانستیم بگیریم، مجبور شدیم که تولید را کاهش دهیم، در حال حاضر که تولید افزایش‌یافته است هنوز هیچ قرارداد خارجی با کسی نبسته‌ایم، در حال حاضر توانسته‌ایم از 1 میلیون بشکه نفت در صادرات به 2 میلیون بشکه نفت در صادرات برسیم.
اگر شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم بروند خسارت بر عهده ماست!
رشوه 90 میلیون دلاری توتال به مسئولان ایرانی در زمان مهندس زنگنه!
باج دهی در قراردادها به خاطر برجام است
وی در پاسخ به این سؤال که یکی از اهدافی که برای بازگشت طرف خارجی از سوی دولت مطرح‌شده است این است که در صورت تحریم آن‌ها هم متضرر بشوند و این موضوع منجر به جلوگیری از تحریم‌ها می‌شود، گفت: شما خودتان گفتید در زمان تحریم ابتدا توتال رفت سپس بقیه هم رفتند، حتی چینی‌ها و ژاپنی‌ها هم رفتند، هیچ‌کسی نماند. برای اینکه مردم از موضوع مطلع شوند لازم است توضیح دهم؛ قرار است یک‌میلیون بشکه در روز، به تولیدمان اضافه بشود، این میزان تولید تقریباً معادل 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، ظرف مدت 4 سال است که سالی 5 میلیارد دلار می‌شود. باید 530 چاه حفر شود. از این 530 چاه مقداری که می‌توان ساخت داخل انجام داد و تست‌شده و ظرفیت ساخت داریم – حدود 700 شرکت در ساخت تجهیزات هستند که در حال حاضر بی‌کار هستند و در حال ورشکستگی هستند – 2.5 میلیارد دلار از این تجهیزات را با ظرفیت موجود می‌توان ساخت. اگر کمکشان بکنیم تا 5 میلیارد دلار هم می‌توانند تجهیزات بسازند. در حال حاضر شرکت ملی حفاری 150 دکل دارد. الآن دو شرکت ایرانی هم اعلام کردند که ما حاضریم این کار را انجام بدهیم، وزارت نفت، تحت‌فشار است. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها برجام را گروکشی کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند کار بانکی انجام شود، میگویند نصف میدان‌ها را بدهید تا اجازه فعالیت دهیم.
مقصودی پیرامون همین موضوع سؤالی را از نماینده وزارت نفت پرسید. وی گفت: در حال حاضر برخی کارشناسان می‌گویند، این قراردادهای نفتی از اسناد نانوشته و پشت‌صحنه برجام است که ما برای اینکه فرانسوی‌ها و آمریکای ها از خرابکاری‌هایی که در طی مذاکرات می‌کردند کوتاه بیایند، این مشوق‌هایی بوده است که دادیم. الآن در صنعت خودروسازی دو شرکت خودروسازی فرانسوی که درواقع یک شرکت است، با کل صنعت خودروی ما – هم ایران‌خودرو و هم سایپا – قرارداد بسته است و مشغول تصاحب است، در هواپیمایی هم که ایرباس و در صنعت نفت هم که فرانسوی‌ها پیشتاز هستند، آیا به نظر شما این گزاره درست است؟
نماینده وزارت نفت در پاسخ به این سؤال گفت: قاطعانه عرض می‌کنیم نه. به دلیل اینکه پس از 20 سال کارشناسی در صنایع بالادستی متوجه این هستم که در حال حاضر ما در وضعیت مدیریت دارایی هامون در صنایع بالادستی هستیم که احتیاج شدیدی به سرمایه‌گذاری داریم و منابع سرمایه‌گذاری ما از بخش داخلی تکاپوی نیازهای سرمایه‌گذاری ما را برای رسیدن به آستانه حجم‌های تولیدی نمی‌کند، در حال حاضر برای غرب کارون ما به 30 میلیارد دلار سرمایه احتیاج داریم، برنامه توسعه ما در حال حاضر 100 میلیارد دلار است. بسته‌ای که در کنفرانس تهران 52 پروژه اعم از اکتشافی و بهره‌برداری و توسعه‌ای معرفی شد، یک بازار 150 میلیارد دلاری تعریف شد این به معنی آن است که ما نیاز مبرم به این مسئله‌داریم؛ بنابراین قاطعانه عرض می‌کنیم در وزارت نفت، ما به سیاست‌های خارجی و برجام ابتدابه‌ساکن نگاه نمی‌کنیم.
معاون سابق وزارت نفت در رابطه با سوال نظرسنجی گفت: با توجه به سؤال که در مورداستفاده دارایی‌های مردم در صنعت نفت است، باید توجه کنیم که زمانی که دولت دهم تمام شد حجم نقدینگی در جامعه چهار هزار و هفت‌صد میلیارد تومان بود. امروز هزار و هشتاد هزار میلیارد تومان است. نقدینگی بسیار زیادی در جامعه وجود درد اگر ما بتوانیم نقدینگی مردم را بکار بگیریم، با مکانیسم‌هایی که در بسیاری از کشورهای جهان، تجربه‌شده است ابتدا باید در میدان‌های مشترک متمرکز بشویم زیرا نفت و گاز دارند مهاجرت می‌کنند. در رابطه با جذب منابع خارجی از BY BACK و SERVIS CONTRACT امروز در دنیا هزینه می‌کنند و پول وجود دارد. می‌توان قرارداد BY BACK را مقداری جذاب کرد. نیاییم قرارداد مشارکتی و امتیازی بدهیم و با پوششی به آن اسم اقتصاد مقاومتی بگذاریم، اصلاً اقتصاد مقاومتی این‌گونه نیست بلکه اقتصاد مقاومتی این است که خام فروشی نکنیم.
این بار سؤال مجری برنامه از نماینده وزارت نفت پیرامون میدان‌ها مشترک بود. وی گفت: با توجه به مباحثی که پیرامون قراردادهای IPC مطرح می‌گردد، گفته می‌شود که این قراردادها با اصلاحاتی می‌تواند در میدان‌های مشترک هم استفاده بشود. چرا بیش از 20 میدان‌ مستقل در لیست قرارگرفته‌اند؟
 سؤال بعدی مجری برنامه پیرامون سرمایه‌های کوچک مردمی بود که بیش از 90 درصد شرکت‌کنندگان موافق جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی بودند گفت: به نظر شما تا چه میزان امکان‌پذیر هست که ما سرمایه‌های خرد مردمی را جمع کنیم و از آن استفاده کنیم؟
وی در رابطه با توانایی ساخت تجهیزات صنعت نفت گفت: تأسیسات سر چاهی، مته‌های حفاری، سیستم‌های کنترل چاه، بسته تزریق، انواع شیرآلات و انواع پمپ‌ها و تلمبه‌ها، انواع لوله‌های جریانی نفت، لوله‌های انتقال نفت و گاز، جداکننده‌های نفت و گاز، نیروگاه برق و ژنراتور برای 300 مگاوات، کابل 2000 هزار کیلومتر را می‌توانیم در ایران بسازیم که منجر به ایجاد 200 هزار شغل می‌گردد.
وی بابیان اینکه تأکید ما بر این است که میدان‌ها مستقل را به IPC ندهند گفت: همچنین تأکیدداریم که سرمایه‌های داخلی جوابگوی نیازهای فوریتی ما در میدان‌ها مشترک است.
نماینده وزارت نفت: سرمایه‌های مردمی جوابگو نیست
پس از اظهارات ابراهیم اصل، نماینده وزارت نفت، پیرامون اظهارات معاون سابق وزارت نفت، در مورداستفاده از سرمایه‌های خرد گفت: این پتانسیل از قبل دیده‌شده است، اما تکاپوی لازم را نمی‌کند. پیش‌ازاین بارها و بارها اوراق مشارکت و اوراق قرضه چاپ‌شده است و سود آن را ما تعهد کرده‌ایم؛ اما آن‌طور که قبل از این خدمتتان عرض کردم صنعت نفت، صنعتی نیست که ما بتوانیم پول و دارای های مردم را بدون دلیل و برنامه درگیر کنیم. از سال 70 تا سال 91، چهار دوره بلوک‌های اکتشافی را در نسل اول و دوم این مناقصات به‌صورت بیع متقابل گذاشتیم، تقریباً حدود 1.5 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد. نتایجی که طی این 4 دوره به دست آمد 70 الی 80 درصد 1.5 میلیارد دلار از بین رفت. مدیریت اکتشاف میدان‌های پر ریسک را با هزینه دولت که همان پول مردم است انجام نداد، بلکه کم ریسک‌ها را خودش انجام داد و میدان‌های پر ریسک را در این چهار دوره به مناقصه گذاشت. آیا ما می‌توانیم، 1.5 میلیارد دلار مردم را درگیر پروژه‌های بالادستی بکنیم که به این صورت از بین برود؟ توجه داشته باشید که دارایی‌های بالادستی، میدان‌های تولیدی نیست، بلکه میدان‌های توسعه‌ای و یا میدان‌های اکتشافی هم هست. اکتشافی‌ها پر ریسک است، میدان‌های توسعه‌ای یک مقدار کمتر و میدان‌های تولید کم ریسک است.
عرضه 200 میلیون دلار اوراق پتروشیمی 5 دقیقه
این اظهارات دکتر مستقل با واکنش مجری برنامه روبرو شد، وی گفت: شما گفتید تکاپو نمی‌کند، اما مردم یک رقم بسیار زیاد را در 5 دقیقه گرفتند.
در میان صحبت‌های ابراهیمی، دکتر مستقل گفت که این صحبت‌ها درست نیست.
سپس ابراهیمی اصل ادامه داد و گفت: این صحبت‌های دکتر مستقل که می‌فرمایند ریسک و قمار است، اصلاً بدین گونه نیست. الآن در میدان‌ها مشترک مشغول تولید هستیم، عربستان در حال حاضر از طریق هندی‌ها شروع به تولید 500 میلیون فوت مکعب در روز از همان میدان‌ها مشترک کرده است ولی ما هیچ تولیدی نداریم. برنامه‌ریزی که کرده است این‌گونه است که یک میلیارد دلار بدهد تا تولید به 2 میلیارد فوت مکعب در روز برسد. از لایه نفتی مشترک میان ایران و قطر، 11 سال است که قطر روزی 370 هزار بشکه تا 430 هزار بشکه دارد تولید می‌کند اما ما حتی یک بشکه هم تولید نکردیم، نفت در آن منطقه هست. محرز و مسلم است که نفت هست و اگر حفاری بکنیم می‌توانیم تولید بکنیم. اگر این سرمایه‌ها جمع بشود، می‌توانیم حفاری کنیم و تولید کنیم. نگاه وزارت نفت، عدم باور به ظرفیت‌های داخلی است و نگاهشان به خارجی‌ها است تا بیایند ما را نجات بدهند.
دکتر مستقل در واکنش به اظهارات ابراهیمی اصل گفت: نگاه وزارت نفت، کاملاً به پتانسیل‌های داخلی است.
دکتر ابراهیم در واکنش به اظهارات دکتر مستقل گفت: دکتر حسینی خودشان عضو علی‌البدل همان مجموعه است. اعضایی که کرسنت را درست کردند، اطراف آقای وزیر را گرفته‌اند و الآن قصد دارند IPC را درست کنند. کرسنت برای ما ضرر داشت. این قرارداد IPC  برای ما زایشگاه چندین و چند کرسنت دیگر است.
برخورد امنیتی و پلیسی مسئولین به قرار انتقادات دانشجویان نسبت به IPC
بخش گپ برنامه ثریا مثل همیشه با دو مهمان شروع نشد. اینانلو پیرامون این موضوع گفت: تصمیم داشتیم، سازنده مستند «من تکنو کرات هستم» در برنامه حضور یابد که به دلیل اتفاقات و برخوردهایی که با منتقدین انجام‌گرفته است، کارگردان این مستند صلاح ندانستند که حضور یابند و حتی مستند را نیز بدون تیتراژ ساخته‌شده است و هیچ اسمی از سازندگان آن برده نشده است؛ اما مهمان دیگر بخش گپ برنامه تلویزیونی ثریا، معتمدی نژاد، دانشجوی منتقد به قراردادهای نفتی است.
وی بابیان اینکه یکی از اشکالات دیگر، عدم انتقال تکنولوژی و فناوری است گفت: آقای حسینی در گفتگوی خبری که سال گذشته داشتند، یکی از اهداف این قراردادها را انتقال فناوری و تکنولوژی دانستند، سؤالی که پیش می‌آید این است که این انتقال فناوری به کجا و چه کسی انجام شود؟ انتقال تکنولوژی در چه سطحی است؟ این موضوعات کاملاً مسکوت مانده بود هیچ سازوکاری برای حل این مسئله تدوین‌نشده بود، بحث دیگر این بود که این قراردادها کاملاً در جهت مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، دربند 15 این سیاست‌ها، بر عدم خام فروشی تأکید می‌شود، اما سرآمد این قراردادها خام فروشی است،
شاید شل و توتال بیشتر به فکر منافع ملی ما باشند!
این فعال دانشجویی در پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه، برخورد با انتقادات شما چگونه بوده است و از انتقادات شما در اصلاحیه معروف مواردی اصلاح شد گفت: بدنه دانشجویی به‌عنوان مؤذن جامعه است، اما از طرف مقابل هیچ واکنشی نشان داده نشد، حتی بنده یادم است که در اعتراضی که در مقابل وزارت نفت بود، مسئولین در ابتدا گفتند که جلسه‌ای با حضور نمایندگان دانشجویان تشکیل شود که این موضوع هم در چند دقیقه ملغی شد.
وی در پایان گفت: اگر شرکت‌های خارجی همانند شل و توتال قراردادهای IPC را تدوین می‌کردند، بهتر از منافع ملی ما دفاع می‌کردند

«شما کدام روش را برای تأمین پول و سرمایه پروژه‌های صنعتی بزرگ پرسود مانند نفت و نیروگاه پیشنهاد می‌کنید.
1-    جذب سرمایه‌گذار خارجی با دادن امتیازات ویژه و جذاب
2-    جذب سرمایه‌های کوچک مردمی و سهیم کردن مردم »
 در پایان برنامه مجری دیگر برنامه ثریا، داریوش چیوایی بابیان اینکه نتیجه نظرسنجی برنامه بدین گونه است که 89.13% رأی مردم «جذب سرمایه‌های کوچک مردمی» روش بهتری برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ است و تنها 10.87% مردم معتقد به « جذب سرمایه‌گذار خارجی و دادن امتیازهای جذاب به آن‌ها » بودند.