رئيس سازمان بازرسي کل کشور به «وزرا و مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي» درباره ممنوعيت بکارگيري بازنشسته‌ها هشدار داد.
به گزارش پایگاه 598، ناصر سراج در نامه اي به مديران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و
دستگاه‌هاي اجرايي هشدار داد قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان از تاريخ
ابلاغ لازم‌الاجراست و اين سازمان با متخلفان برخورد قانوني خواهد کرد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در اين نامه با استناد به قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان مصوب 20 ارديبهشت امسال مجلس شوراي اسلامي خطاب به مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي متذکر شده است که از تاريخ ابلاغ قانون مذکور، بکارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه، بازنشسته و يا بازخريد شده و يا بشوند، در دستگاه هاي دولتي و همه دستگاه‌هايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع است.
قاضي سراج در ادامه خطاب به مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي يادآور شده است: به‌موجب قانون مذکور، دستگاه‌هاي مشمول موظفند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، آن دسته از افرادي که بر خلاف مفاد قانون به کار گرفته شدند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب کنند و افراد مذکور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و همچنين پرداخت هرگونه وجهي پس از مهلت مقرر، از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
رئيس سازان بازرسي کل کشور در پايان به مسئولان اجرايي هشدار داده است: همه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مکلفند مفاد قانون مذکور را رعايت کنند و اين سازمان به کليه واحدهاي بازرسي خود مأموريت داده تا در راستاي نظارت بر حسن اجراي قانون مذکور، ضمن بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني بر اجراي صحيح و کامل اين قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانوني معرفي کنند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در اين نامه با استناد به قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان مصوب 20 ارديبهشت امسال مجلس شوراي اسلامي خطاب به مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي متذکر شده است که از تاريخ ابلاغ قانون مذکور، بکارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه، بازنشسته و يا بازخريد شده و يا بشوند، در دستگاه هاي دولتي و همه دستگاه‌هايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع است.
قاضي سراج در ادامه خطاب به مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي يادآور شده است: به‌موجب قانون مذکور، دستگاه‌هاي مشمول موظفند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، آن دسته از افرادي که بر خلاف مفاد قانون به کار گرفته شدند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب کنند و افراد مذکور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و همچنين پرداخت هرگونه وجهي پس از مهلت مقرر، از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
رئيس سازان بازرسي کل کشور در پايان به مسئولان اجرايي هشدار داده است: همه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مکلفند مفاد قانون مذکور را رعايت کنند و اين سازمان به کليه واحدهاي بازرسي خود مأموريت داده تا در راستاي نظارت بر حسن اجراي قانون مذکور، ضمن بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني بر اجراي صحيح و کامل اين قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانوني معرفي کنند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
