به گزارش پایگاه 598، يدالله صادقي در گفتوگو با فارس، با بيان اينكه براي حل معضل ركود در جامعه بايد قاچاق در ابعاد مختلف مهار شود، گفت: قاچاق فرصتهاي شغلي داخلي را در اختيار توليدكنندگان خارجي قرار ميدهد.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان افزود: با جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور براي توليد داخلي آن كالا برنامهريزي ميشود و به اين ترتيب سطح اشتغال و رشد توليد ناخالص داخلي افزايش مييابد و در نتيجه سطح رفاه و گردش اقتصادي بالا ميرود.
وي با تأكيد بر اينكه به علت اصلاح برخي زيرساختها و انجام اصلاح روند ورود كالاي قاچاق به كشور نزولي شده، گفت: اين اقدامات پاسخگو نيست.
صادقي افزود: عدم وجود زيرساختهاي لازم در مبادي ورودي كشور و عدم وجود دستگاههاي كنترل كننده موجب ورود كالاهاي قاچاق به كشور شده است.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت و معدن و تجارت با بيان اينكه ايجاد شغل در مناطق محروم در كاهش قاچاق مؤثر است، گفت: البته باندهاي سازمان يافته قاچاق كالا وجود دارد كه با توجه به سود بالا حاضر به دست كشيدن از اين كار نيستند.
وي با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه با هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ساير دستگاهها انجام ميشود، گفت: با اين اقدامات شفافيت در ورود و خروج كالا بالا ميرود و توليد داخلي هم تقويت ميشود.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان افزود: به عنوان مثال در حال حاضر ثبت شركتهاي نمايندگي توليد پوشاك خارجي در ايران در راستاي تدوين قوانين براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق متوقف شده است.
صادقي تصريح كرد: بنابراين بر اساس قانوني كه در حال تدوين و نهايي شدن است، هر توليدكننده خارجي كه ميخواهد با برند خود در ايران نمايندگي داير كند، بايد حتماً در سال اول بخشي از مقدار كالايي را كه وارد ميكند، را با استفاده از ظرفيت كارخانههاي داخلي در ايران توليد كند.
وي بيان داشت: طبق اين قانون از اين به بعد براي حضور پوشاك با برند خارجي در ايران لازم است كه توليدكننده خارجي بخشي از توليدات خود را با استفاده از ظرفيتهاي داخلي ما و با برند خودش توليد كند و علاوه بر آن بخشي از توليداتش را حتماً به بازارهاي هدف خود صادر كند.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان ايران با بيان اينكه مسؤوليت تمام شعبي كه نمايندگي اجناس خارجي در ايران داير ميكنند، بر عهده نمايندگي شركت مركزي خواهد بود، تصريح كرد: همچنين شركت توليدكننده پوشاك كه متقاضي داير كردن نمايندگي در ايران است، بايد تمام مسئوليت برندش را در كل بازار ايران بپذيرد و اگر كالاي قاچاقي از آن برند در بازار پيدا شود، بايد پاسخگو باشد.
وي افزود: علاوه بر موارد مذكور فروش كالا در اين نمايندگي ها بايد از طريق سامانههاي فروش مكانيزه (POS)، باشد و اين سامانه هم بايد به سامانه امور ماليات كشور وصل باشد.