حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر از تشکیل جلسه ای ویژه در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس پیرامون بررسی لایحه بودجه سال 91 کشور که در روزهای گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، خبر داد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس اظهار داشت: در اولین نشست ویژه کمیسیون کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاه های اجرایی تشکیل و قرار شد موضوعات مختلف در لایحه بودجه 91 بررسی شود.

فولادگر ادامه داد: در اولین نشست کارگروه موارد مطرح شده در لایحه بودجه 91 مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت اما بررسی ها حاکی از وجود چندین مورد مشکل در لایحه ارائه شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: البته دولت تلاش کرد تا در ماده واحده ها کمی نسبت به سال گذشته رعایت اختصار را بکند که این موضوع در 100 بند دیده می شود.

وی با بیان این مطلب که دولت تلاش کرد تا مباحث مختلف در لایحه جمع و جورتر شود، خاطر نشان کرد: با این حال در چندین مرحله در قالب ماده واحده، قانون اصل 44 قانون اساسی نقض شده است.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس،گفت: همچنین دولت در قالب لایحه بودجه سال 91 تعهدات بیشتری را در بحث واگذاری ها نسبت به سال جاری از محل واگذاری ها دیده است که از این طریق بسیاری از مطالبات و بدهی های دولت منوط به تحقق این واگذاری ها شده است.

فولادگر تصریح کرد: با توجه به اینکه تعهدات دولت در سال 90 در بخش واگذاری ها، طرح های نیمه تمام و فروش شرکت ها محقق نشده است، نشان از پذیرش تعهدات جدید از سوی دولت در این بخش است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نکته سوم در این بخش این است که باید در شرایط تحریم و "جنگ اقتصادی"، یک نشانی از تلاش دولت در حمایت از تولید و سرمایه گذاری وجود داشته باشد و مشخص باشد که در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، بودجه چگونه عمل خواهد کرد؟

وی اظهار داشت: لازم بود تا دولت در زمینه رفع موانع تولید و تقویت سرمایه گذاری های داخلی و همچنین ایجاد انضباط ارزی، برنامه های روشنی را ارائه کند.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس افزود: نکته چهارم در این بخش این است که دولت در بحث هدفمندی و اجرای آن در فاز دوم پیش بینی خاصی نکرده بود که البته شنیده ها حاکی از آن است که دولت به دنبال ارائه یک الحاقیه در این بخش است.

به گفته فولادگر، بنابراین 3 بحث کلی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها نقش ماده 29 قانون اصل 44 و مستثنی شدن برخی از واگذاری ها است. دوم اینکه بیش از چیزی که در این زمینه طی سال جاری عملکرد داشته باشیم برای سال آینده بار جدید پیش بینی شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بررسی راهکارهای عملی آن قرار است بررسی ها ادامه داشته باشد، از ایجاد کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: قرار است از طریق این کارگروه روی بندهای مختلف بودجه 91 کار شود.

وی با اشاره به اینکه در نشست هفته آینده دستگاه ها نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه خواهند کرد، بیان داشت: از سویی دولت اجرای ماده 29 قانون اصل 44 را موقوف الاجرا کرده است و از سویی نیز در قالب جداول مختلف نحوه استفاده از بودجه را مطرح کرده است.

فولادگر خاطر نشان کرد: ماده 29 قانون اصل 44 محل واگذاری ها را مشخص می کند و مطرح می شود که طبق سیاست ها، بودجه در کجاها باید مصرف شود. بنابراین قرار است در هفته آینده مباحث دقیق تری از سوی کارگروه پیگیری و دنبال شود.