28 اظهارنظر دولتی ها و اصلاح طلبان در حمایت از تازه برداشت های نجومی/ شرق: نجومی بگیران غارتگر بیت المال نیستند!/ اعتماد: مدیران نجومی بگیر، تخلفی نکرده اند!/ ایران: نجومی بگیران مدیران کارآمدی هستند! + جدول

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، با جرات می توان گفت که شمار زیادی از اصلاح طلبان و اعتدالیون صرفا جهت جلوگیری از رویگردانی مردم از دولت و با توجه به در پیش بودن انتخابات 96 ، بیرق مقابله با حقوق های نجومی را بلند کردند و یا اینکه خلاف تمایلاتشان مجبور به سکوت و عدم ابراز افکار واقعی شان شدند و از این رو کم و بیش دیده می شود که در سخنان و نوشته جات این عده، مطالبی اظهار می شود که دقیقا نقطه ی مقابل برخورد قانونی با عرف مذموم حقوقهای کلان می باشد.

همچنین لازم به ذکر است که عمده تاکتیکهای این دسته برای پوشاندن تقصیرات دولت در خصوص حقوق های نجومی در این روزها عبارت بوده از یاد آوری مفاسد اقتصادی دولت گذشته و قیاس کردن این مفاسد با فیشهای نجومی، قانونی جلوه دادن حقوق های نجومی، سیاسی جلوه دادن افشای فیشهای حقوقی نجومی، بسیار محدود جلوه دادن این موضوع و مقصر دانستن دولت قبل در خصوص پرداختهای دولت فعلی!.

با توجه به آنچه ذکر شد در این گزارش سعی می شود اظهارنظرهایی که حاکی از نیت و تفکر واقعی بخش قابل توجهی از دولتی ها و حامیانشان در خصوص قضیه فیشهای حقوقی است منعکس شود.

1) استعفای نجومی بگیران، نشانگر فداکاری آنهاست!

ایلنا "در انتخابات مجلس دهم، بسیاری از نامزدهای جریان اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات رد صلاحیت شدند. بعد از این رد صلاحیت‌ها این افراد قهر نکردند. در صحنه باقی ماندند و کمک کردند نیروهای گمنام و شاید با توانایی کمتر وارد مجلس شوند. البته این استراتژی جواب داد و لیست اصلاح‌طلبان‌ نامزد خود را به خانه ملت فرستاد. شاید حالا مدیران روحانی که حقوق نامتعارف می‌گیرند همین رویه را در پیش بگیرند. استعفا کنند و از مدیریت بگذرند و جا را به چهره‌های جوان‌تر و گمنام‌تر، ولو با تجربه کمتر بدهند و سعی کنند مشاوران خوبی برای مدیران جدید باشند. توسعه کشور نیاز به فداکاری دارد و این مدیران تا اینجا نشان داده‌اند که برای اعتلای ایران حاضر به فداکاری هستند."[1]

2) نجومی بگیران سرمایه های کشورند!

محمد علی وکیلی، ابتکار " دولت در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده اند که اگر دولت برخورد نکند اعتماد سوزی می شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است. نیروهایی که سالها تجربه اندوخته اند و اکنون وقت ثمرهای پخته آنان است. این مدیران مجرب، سرمایه های انسانی نظام اند. قربانی کردن آنها، نوعی سرمایه سوزی است "[2]

3) صفدر حسینی مفسد اقتصادی نیست و صرفا اشتباه کرده است!

محمد کیانوش راد، آرمان" نمي‌خواهم ازموضوع حقوق‌هاي آنچناني، آنهم درباره يكي از خدمت‌گذاران كشور، يعني سيد صفدر حسيني،به سادگي عبور كنم. بدون ترديد اين خطا و با سوء تدبيري بود كه به صراحت خودشان هم به نادرستي آن اذعان داشته‌اند. بحث من، له نكردن و نابود نكردن افراد و چشم بستن بر ديگر خدمات افراد است. بحث تعدي از عدالت در برخورد‌‌هاست. سيد صفدر حسيني، دزد و مفسد اقتصادي نيست، او نيز مثل هر فردي امكان خطا و اشتباه داشته است و متناسب با آن مستحق خرده‌گيري است." [3]

4) مدیران نجومی بگیر، تخلفی نکرده اند!

اعتماد " مساله جدي در دولت جديد نه پديده فساد و انجام تخلف و عبور از قانون است، بلكه انجام و دريافت يك رقم غيرعادلانه حقوق است كه منجر به يك مساله ملي مي‌شود و چندين نفر در پي آن استعفا مي‌دهند و مقررات پرداخت نيز تغيير مي‌كند. فراموش نشود كه هيچ‌يك از اين افراد مرتكب جرمي نشده‌اند و به طور طبيعي به لحاظ قانوني بازخواست و مجازاتي هم نمي‌شوند، ولي همين كه به دريافت يك رقم قانوني ولي غيرمنصفانه رضايت داده‌اند، مورد اعتراض قرار گرفته‌اند و فضاي عمومي نيز براي پرداختن به موضوع باز بوده است"[4]

5) مشکل در میزان حقوق و مزایای مدیران نیست؛ بلکه باید برای حداقل دستمزد چاره‌اندیشی کرد!

صفایی فراهانی، شرق"مشکل در میزان حقوق و مزایای مدیران نیست؛ بلکه باید برای حداقل دستمزد چاره‌اندیشی کرد! به نظر من به جای اینکه «از بالا بزنیم» باید کمک کنیم که طبقات پایین رشد کنند؛ کما ‌اینکه قرار بود هدفمندکردن یارانه‌ها هم بخشی از این مکانیسم را تشکیل دهد؛ یعنی به‌جای اینکه به همه ملت پول داده شود، یارانه را به بخش‌های نیازمند اختصاص دهند و سطح زندگی آنها را ارتقا دهند."[5]

6) جامعه باید بپذیرد که میزان حقوق مدیران متخصص بالاست!

مهدی تقوی، آرمان" اكنون كه دولت مي‌گويد درآمد مديران نبايد بيشتر از ده ميليون باشد در اين صورت مدير متخصص انگيزه لازم را براي خدمت به دولت از دست مي‌دهد. در رابطه با مساله ميزان درآمد مديران بر اساس تخصص و دشواري كار بايد از سوي دولت تدابير بيشتري انديشيده شود و از سويي اين باورعمومي بايد در جامعه به وجود ‌آيد كه ميزان دريافتي مدير توانا و متخصص بالاست"[6]

7) حقوق شش هزار دلار رقم بالایی نیست!

صفایی فراهانی، شرق " حقوق مثلا ماهی شش‌ هزار دلار برای یک مدیر به نسبت آن چیزی که در دنیا جریان دارد، خیلی عدد بالایی نیست و نمی‌توان آن را ضدارزش تلقی کرد. همین الان در کشورهای حوزه خلیج‌فارس مدیران دو تا سه برابر این مبلغ را به دلار دریافت می‌کنند" [7]

8) دولت باید منتشر کنندگان فیشهای حقوقی را اخراج کند!

آفتاب یزد"یکی از تحلیل هایی که می‌توان ارائه داد آن است که این فیش‌ها یا از طریق پاس روی تور اینگونه خبر ساز شده یا پنالتی هایی مشکوک است که تیم باقیمانده از دولت قبل مرتکب آن شدند تا مربی تیم را دچار بحرانی عجیب و غریب کنند! از زمان قطعی شدن ترکیب وزرا، مدیران میانی، استانداران و نیز فرمانداران دولت حسن روحانی، رسانه‌های عمدتا همسو با دولت و در اصطلاح حامی دولت بارها و بارها هشدار داده بودند که اصرار بر ادامه کار با مدیرانی با مهر و پلاک احمدی‌نژادی در مواقعی حساس دردسر ساز خواهد بود و نیز خاطرنشان ساخته بودند که این بی‌احتیاطی محض حسن روحانی در چینش نیروهای سیاسی-اجرایی در نهایت وی را دچار چالش‌هایی عدیده خواهد ساخت و اما از آن جایی که دولت چندان به حرف دلسوزان مطبوعاتی خود توجهی نداشت این روزها شاهد این حقیقت تلخ هستیم که برخی با دادن آشکارای پاس‌های روی تور و برخی دیگر با اهدای پنالتی هایی مشکوک دولت را رو در روی مردم قرار داده‌اند! رودر رو قراردادنی که به یک بازه زمانی خاص نیز محدود و منحصر نخواهد بود"[8]

9) افشای فیشهای حقوقی، مستوجب پیگرد قضایی است!

قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت " من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نامتعارف است، راه حل این مشکل بجای آبرو بردن از او و «افشاگری های توده وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است. اگر هم فردی خارج از ضوابط و مقررات وجهی از بیت المال دریافت داشته، حتما باید به قوه قضاییه معرفی شود و احدی حق ندارد قبل از قطعیت تخلف او در دستگاه قضایی، آبروي کسی را ببرد. به عبارتی در هر دو صورت فرد افشاگر مستوجب پیگرد قضايي است.

فراموش نکنیم که دین حنیف آیین پوشیدگی است نه افشاگری؛ در این ماه که ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدي دین در اداره کشور سلب نکنیم...کفران نعمت نکنیم و از خشم و غضب خدا و خلق خدا بترسیم."[9]

10) وجود چنین حقوق های بالایی در دنیا مرسوم است. نیاز به این همه سر و صدا نبود!

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت"به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوق مان چند است.دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک "مد " می‌شود و "مد" شدن این موضوع هم درست نیست...به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است."[10]

11) لزومی نداشت دولت مسئولیت حقوقهای نجومی را قبول کند! نقد حقوق های نجومی عوام زدگی است!

امیر محبیان، روزنامه شرق "قطعا بحث متعارف و نامتعارف‌بودن نیست. بحث ناعادلانه‌بودن آن مطرح است؛ ناعادلانه یعنی اینکه فرد مبتنی بر ناکارآمدی حقوق دریافت کند...چرا فکر می‌کنید همه مدیران در بخش دولتی ناتوان هستند و با هر حقوقی می‌مانند؟ بعضی از مدیران دولتی اگر به بخش خصوصی بروند، می‌توانند به چهره‌های برجسته و موفق اقتصادی تبدیل شوند...متأسفانه ناگهان جو همه را می‌گیرد و عوام‌زده موضع می‌گیرند... لزومی نداشت دولت مسئولیت این اتفاق را قبول كند. چون واقعا این یک اشکال ساختاری بود و از قبل هم وجود داشت. حالا ممکن است در اینجا تشدید شده باشد. دولت می‌توانست خیلی هوشیارانه بگوید که ما تشکر می‌کنیم از افشای این اشكال و پیداشدن این نقص كه از قبل هم بوده است؛ اما اینكه بیاید تحت‌تأثیر جو قرار گیرد و خودزنی كند، درست نیست. جامعه ساختار دارد. دیوان محاسبات و بازرسی دارد. آنها باید جواب دهند كه تا الان چه می‌كرده‌اند. اصلا این کاری که وزرا فیش‌های حقوقی خودشان را اعلام کردند، درست نبود. این کارهای بچگانه خیلی بی‌معنی است. ما باید از عوام‌زدگی بیرون بیاییم."[11]

12) مشکلات فیش‌های نجومی حقوق میراث به جا مانده از دولت قبلی است!

طیب نیا، وزیر اقتصاد: "مشکلات فیش‌های نجومی حقوق میراث به جا مانده از دولت قبلی است و در این باره مدیران بنگاه‌های دولتی بیش از عرف معمول دریافتی دارند و از تسهیلات و امکانات دولتی استفاده می‌کنند."[12]

13) نجومی بگیران مدیرانی فعال و کارآمد هستند!

سعید لیلاز، روزنامه ایران" بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگر چه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است...دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضا سازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد."[13]

14) مدیران نجومی بگیر دولت روحانی، به جا مانده از دولت قبل هستند!

محمد رضا خباز، استاندار سمنان، آرمان"هر چیز مساله فيش‌هاي حقوقي اين روزها در رسانه‌ها مطرح شده، اما خيلي پيش‌تر از دولت يازدهم پرداخت‌حقوق‌هاي غير متعارف شروع شده بود و چنين حقو ق‌هايي مربوط به دولت كنوني نيست بلكه همانند ديگر ميراثی است كه از دولت سابق به دولت آقاي روحاني به ارث رسيده ‌است و اين دولت بايد پاسخگو باشد.. متاسفانه برخي مديران دولت كنوني مديران دولت سابق هستند و از آنجايي كه اين افراد اداره امور را در دست دارند همچنان روش غلط گذشته را دنبال مي‌كنند."[14]

15) مسئله حقوقهای نجومی را تبدیل به یک مسئله ی ملی نکنیم

روحانی پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران نظام، 25 خرداد " اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد".[15]

روحانی در دیدار عیدانه با جمعی از مسئولان کشور، 16 تیر" موضوع فیش های غیرمتعارف یک مسئله ملی است و نباید دستاویز تسویه حساب های سیاسی شود."[16]

16) اصرار بر انتشار فیش حقوقی مدیران، تعرض بر حریم خصوصی آنهاست!

محمد بلوچ زهی، بخشدار مرکزی نیک‌شهر، آفتاب یزد: "به اعتقاد نگارنده سوا از افشاگری در خصوص فیش‌های نجومی که مانع فساد در سیستم اداری می‌گردد؛ درآمد ماهیانه هر فرد به مثابه حقوق شخصی و جزء حریم خصوصی افراد تلقی می‌گردد و انتشار یا عدم انتشار فیش حقوقی مدیران امری است اختیاری و پافشاری بیش از حد رسانه‌ها بر این خواسته ضمن مخدوش نمودن اخلاق رسانه‌ای تعرضی است بر حریم خصوصی."[17]

17) نباید مدیران نجومی بگیر را فدای فضای رسانه ای کنیم!

حمید رضا برادران شرکا، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه کشور، فرهیختگان" اکثر قریب به اتفاق این پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد مجوز داشته و در جایی از سوی ارگان یا نهادی به تصویب رسیده است. در واقع براساس این مجوزهاست که پرداخت‌ها صورت می‌گیرد...در این شرایط هیجانی باید یک اصل بسیار مهم را درنظر بگیریم و آن، این است که باید پرداخت‌های خوب صورت بگیرد تا افراد خوب هم سرکار بیایند. درواقع بهره‌وری در کار به‌خصوص در بخش‌های کلان و مهم کشور رابطه مستقیمی با حقوق و دستمزد خوب دارد...در یک سیستم دولتی تصمیم‌های مدیران بلندپایه در اقتصاد و کل کشور تاثیر کلان دارد، بنابراین باید حواس‌مان باشد که اصل شایسته‌سالاری را فدای این جو و شرایط روانی نکنیم.»"[18]

18) مدیران دولتی فیش حقوقی نجومی ندارند!

علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی " از نزدیکان دولت و وزرا کسی را نداریم که چنین فیشی داشته باشد و این به بنگاه‌های اقتصادی برمی‌گردد که با دولت فاصله زیادی دارند."[19]

19) حقوق های نجومی دلیل خوبی برای برکناری مدیران نیست!

بايزيد مردوخي مشاور ربیعی" نبايد سمت‌هاي مهم دولت، نظام بانكي و بنگاه‌هاي دولتي از افراد صلاحيت‌دار خالي شود. صرف اينكه شخصي بر اساس قانون و ضوابط قانوني و مقرراتي كشور، رقم بالايي را به عنوان حقوق دريافت داشته، دليل خوبي براي بركناري او نيست؛ بلكه بايد كارايي و عملكرد اين مدير هم بررسي شود. درواقع كارايي افراد را نبايد منحصر به حقوق دريافتي كرد. هر چند من قصد ندارم با چنين مباحثي حقوق‌هاي چند ده ميليوني را توجيه كنم ولي ناگزير هستيم نسبت به جابه‌جايي مديران و تاثيرات آن در چگونگي اداره يك مجموعه هم نگران باشيم."[20]

20) اغلب دریافتهای نجومی، قانونی بوده است!

آفتاب نیوز" نکته قابل توجه در این زمینه این بود که اغلب این دریافتی ها قانونی بود و طبق قانون، این مدیران قابل پیگرد نبوده و نیستند و حتی اگر قرار بود صرف قانون مد نظر قرار گیرد شاید عزل آن‌ها نیز در دستور کار نبود."[21]

21) فیشهای نجومی در سایر اجزا حاکمیت بیشتر از دولت است!

علی حیدری، ایلنا" پر واضح است فیش ها و یا دریافتی ها در سایر اجزاء حاکمیت (به غیر از قوه مجریه و توابع آن) نیز اگر بیشتر از موارد افشاء شده قوه مجریه نباشد، کمتر نیست و دولت هم ابزارهایی نظیر سیستم بانکی، سیستم مالیاتی، سیستم بیمه ای، سیستم ذیحسابی و خزانه داری کل و ... را برای احصاء و افشاء دریافتی های سایر اجزاء حاکمیتی، نهادها و بنیادها و ... در اختیار دارد و لیکن تاکنون دست به اقدام متقابل نزده است."[22]

22) نجومی بگیران غارتگر بیت المال نیستند!

سیدمصطفی هاشمی‌طبا، معاون رئیس‌جمهور دولت‌ سازندگی و اصلاحات، شرق"...زمانی که می‌گوییم قانون ملاک عمل است اگر کسی قانونا دریافت‌هایی داشته است، حتی کلان، اطلاق لغت غارتگر به او حداقل نشانه نشناختن مفهوم لغت‌ها از یک طرف و چشم‌بستن بر غارتگران واقعی است. نخست، اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوما به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند و دریافت‌کننده در موضع انفعال نمی‌تواند جايگاه فاعلی به‌خود بگیرد... اگر مثلا مدیری بتواند در طول یک ‌سال مدیریت و با تکیه بر ابتکارات خود مثلا ١٠‌ میلیارد تومان سود به دست آورد و سه درصد آن را به‌عنوان پاداش دریافت کند، این پاداش برابر با ٣٠٠ ‌میلیون تومان در سال خواهد بود. اما اگر یک فرد که ماهیت او معلوم نیست و ممکن است انسان خوبی باشد یا دزد، قاچاقچی، رباخوار و مشابه اينها باشد و فقط هنر او پول‌داشتن باشد و پول خود را در بانک به سپرده ثابت بگذارد، با نرخ‌های جدید ١٥ درصد سود می‌گیرد یعنی بسیارند از این قبیل افراد که بالای یک صد‌ میلیارد تومان در بانک دارند...چرا خیل عظیم پول‌دارهای سپرده‌گذار از نظر ایشان غارتگر نیستند و مدیران غارتگر هستند؟"[23]

23) دریافتی های گزاف، تخلف نبوده است!

شرق"این دریافت‌ها متخلفانه نیستند. تخلف وقتی اتفاق می‌افتد که یک قانون یا یک تصویب‌نامه یا یک آیین‌نامه یا مصوبات مجامع عمومی یا هیأت‌مدیره و... رعایت نشود"[24]

24) دولت از حقوق مدیران نجومی بگیر دفاع کند!

حسین اکبری، شرق" رئیس کل مستعفی بیمه مرکزی یکی از همین مدیران واجد صلاحیت و حرفه‌ای بود که با اعتقادی که به سیاست‌های دولت تدبیر و امید داشت، از حقوق چند برابری بخش خصوصی برای خدمت به صنعت بیمه چشم پوشید و مدیریت بیمه مرکزی را برای اجرای برنامه‌های دولت در صنعت بیمه با شرط و شروطی پذیرفت... این نگرانی وجود دارد که شتاب‌زدگی ناشی از فضاسازی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب، دولت را به سمت‌وسویی سوق دهد که بدنه دولت را از مدیران حرفه‌ای تهی کند و امری که هم‌اکنون یکی از نقاط قوت دولت یازدهم به شمار می‌آید به نقطه ضعف تبدیل شود. همچنین این روند می‌تواند اقتدار و اعتمادبه‌نفس مدیران دولت را نیز تضعیف کند. ازاین‌رو توصیه می‌شود تا دیر نشده است، دولت از «حقوق» مدیران خود دفاع کند.[25]

25) انتشار فیشهای حقوقی نجومی محکوم است!

علی جنتی، وزیر ارشاد" در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا انتشار فیش حقوقی افراد بی‌اخلاقی است، گفت: متأسفانه این کار به عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار می‌رود، این کار از سوی هرکسی صورت بگیرد، محکوم است...در این خصوص(دولت) سقف حقوق وزرا و رئیس و رؤسای سه قوه زیر 10 میلیون تومان رسانده است که نتایج بحث‌های فیش حقوقی است اما این به این معنا نیست که اگر هرکسی فیش حقوقی را افشاء کرد کار خوبی را انجام داده است. بالأخره دولت متوجه شد و کاری هم انجام داد لذا از این به بعد هرکسی در این زمینه اقدامی کند و افشاگری کند بجز اینکه انگیزه سیاسی داشته باشد، هیچ چیز دیگری نیست."[26]

26) عدم پذیرش حقوق های نجومی، به معنای از هم پاشاندن دولت است!

احمد شیرزاد، اعتماد:" اینکه برخی می‌گویند طبق قانون نظام هماهنگ حداکثر حقوق مدیران باید هفت برابر میانگین باشد به معنی از هم پاشاندن دولت است و این قانون لااقل در مورد مدیران دولتی قابل اجرا نیست. مدیران را نمی‌شود به این نحو دعوت به کار کرد و در واقع باید چارچوب و ضوابط دیگری زیرنظر یک هیات معین در داخل دولت و برای پرداخت‌ها تنظیم کرد. حقیقت این است که مردم به خوبی متوجه شرایط و درک موقعیت‌ها هستند و به خوبی می‌دانند کجا و در کدام وزارتخانه مدیری مستحق پاداش خواهد بود."[27]

27) فیشهای حقوقی تقصیر مجلس است و نه دولت!

علیرضا محجوب، نماینده اصلاح طلب مجلس"دولت نباید قربانی موضوعی شود که واضع آن نیست. این فیش‌ها ناشی از بی‌احتیاطی‌هایی است که مجلس کرده است. نهادهای عمومی که باید دولتی باقی می‌ماندند را به نهادهای عمومی غیردولتی تبدیل کرده و راه برای اینگونه میدان‌ها باز شده است."[28]

28) ماجراي فيش‌هاي حقوقي هيچ ارتباطي با دولت آقاي روحاني ندارد!

محمد هاشمی " به نظر من ماجراي فيش‌هاي حقوقي هيچ ارتباطي با دولت آقاي روحاني ندارد و يك رويكرد پنهان بوده كه از گذشته تاكنون وجود داشته است."[29]

به نظر می رسد با توجه به این اظهارات و نیز عملکرد دولت در قبال حقوق های نجومی امیدی به یک تحول مناسب در راستای پرداخت های عادلانه و نیز برخورد و عزل مدیران متخلف نباشد از این رو مردم با رصد عملکرد دولت مطمئنا ساکت نخواهند نشست و ایشان با یک تصمیم انقلابی در انتخابات 96 ، از اساس مدیران دولتی را متحول خواهند کرد.