تهدید زیست محیطی برای اجرای برجام و سکوت مجلس / لزوم ورود مجلس به موضوع توافقنامه پاریس

بعضی از این توافقات و قراردها هستند که به عنوان یک پیروزی و یا فرصت برای کشور جلوه داده می‌شوند (علیرغم اینکه در صرفه اقتصادی آن قرارداد شک و شبهه وجود دارد) ولی همان قرارداد هم اجرایی شدنش بخاطر بدعهدی و سنگ اندازی غربی‌ها دچار مشکل شده است، قرارداد خرید هواپیما و ایرباس از این جنس است. علیرغم امضای قرارداد و در بوق و کرنا شدن این خرید بزرگ، ولی به خاطر باقیماندن نظام تحریم‌ها عملا قرداد تا به امروز اجرایی نشده است و آینده اش هم در ابهام است.

از این جنس توافقات و قراردادها در دولت یازدهم بسیار است؛ توافقاتی که تعهدات مالی، علمی، امنیتی برای کشور دارد و گاها هنگامی که کارشناسان درخواست می‌کنند ابعاد بیشتری از توافق برای روشن شدن افکار عمومی منتشر شود با ذکر محرمانه بودن آن؛ راه برای ورود کارشناسان به نقد و بررسی آن بسته می‌شود. قرارداد با پژو فرانسه و یا مدل جدید قرار دادهای نفتی که راه را برای ورود شرکتهای همچون توتال و شل باز می‌کند از این جنس است. با برچسب محرمانه بودن از ذره‌بین نقد و بررسی کارشناسان دانشگاهی و رسانه‌ها رهایی می‌یابند.

در این میان نقش منفعل مجلس به عنوان قوه قانون‌گذاری که یکی از شوون آن نظارت و تحقیق و تفحص در دستگاه‌ها و سازمان ‌های مختلف کشور است جای سئوال دارد؟ آیا نمایندگان مجلس که با پشتوانه‌ی رای مردم پا در خانه‌ی ملت گذاشته اند، نمی‌خواهند از حق وکلای خود در این شکل قراردادها با طرف‌های بین المللی دفاع کنند؟ آیا اصلا در جریان متن این قراردادهای محرمانه هستند؟ و یا می‌شود به این شکل قضیه را مطرح کرد که آیا دولت، مجلس را محرم خود می‌داند که جزییات این قراردادها را با مجلس در میان بگذارد؟

روند حرکت دولت یازدهم و مجلس دهم و نهم نشان می‌دهد که نه دولت مجلس را محرم می‌داند و نه مجلس در احقاق حقوق مردم یکدست و یکصدا هستند؟ تصویب بیست دقیقه‌ای برجام شاهد مناسبی بر این ادعاست. برای مثال در برجام چه کسی حاضراست ضرر و زیانی که کشور از قبول برجام را تا کنون متحمل شده است را قبول کند؟ مگر نه اینکه تا امروز به بیان رهبر انقلاب برجام با این شکل بدعهدی آمریکایی‌ها جز خسارت محض برای ما نبوده است و یا به قول مسئولین دولتی تقریبا هیچ عایدی برای ما نداشته است . حال که دولت بنا به ملاحظات سیاسی نمی‌خواهد شکست برجام را بپذیرد، اما می‌توان شکست آن را در وضعیت امروز اقتصاد کشور، باقی مانده قسمتی از تحریم‌ها و افزایش تحریم‌ها از بعد توافق و همچنین توقف صنعت هسته‌ای کشور و ... انکار کرد؟

دولت که مجری بوده است و بر اساس آن مثل قدیمی؛ هیچ ماست بندی ترشی ماست خود را جار نخواهد زد! اما مجلس که وظیفه قانونی داشته و دارد در تصویب و در نظارت بر روند اجرای برجام سکوت می‌کند؟

یکی از توافقاتی که از سوی دولت امضا شده است توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس است که با شرکت معصومه ابتکار در آذر 94 اتفاق افتاد و دولت در سال 95 مجوز امضای آن را به سازمان محیط زیست داد. نکته‌ی اول در مورد این توافق اینجاست که نقش مجلس در مقابل توافقاتی این چنینی چیست؟ مگر نه اینکه به صراحت قانون اساسی نباید مجلس اجازه‌ی امضای همچین توافقی را بدهد؟ پس چرا و با چه سازوکاری دولت چنین اقدامی را انجام داده است؟

جالب‌تر آنکه این توافقنامه‌ی بین المللی، یک توافق زیست محیطی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان و جلوگیری از گرم شدن زمین است؛ ولی ابتکار که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در این اجلاس شرکت کرده بود؛ با ادبیاتی قابل تامل تعهدات ایران را وابسته به اجرایی شدن برجام کرده است. ابتکار گفته است «بر اساس هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف و تصمیم دولت چهار درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در برنامه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و به این اجلاس اعلام شده است که در صورت رفع کامل تحریم‌ها و همکاری‌های بین‌المللی این رقم به۱۲درصد افزایش خواهد یافت.»

این سئوال جدی وجود دارد که هدف دولت و خانم ابتکار برای پیوند زدن بین یک توافقنامه‌ی زیست محیطی با برجام که مجموعه‌ای از توافقات هسته‌ای- اقتصادی با روح سیاسی و امنیتی است چیست؟ آیا دولت فکر کرده است حال که برجام در سراشیبی سقوط قرار دارد با چنین اظهارنظراتی می‌تواند کشورهای 1+5 را در منگنه قرار دهد که تعهدات خود را در برجام عملیاتی کنند؟

اگر کاهش گازهای گلخانه‌ای برای کره زمین و بالتبع کشورمان ایران خوب است که هیچ عقل سلیمی آن را رد نمی‌کند چرا آن را منوط به اجرای برجام می‌کنند؟ یعنی اگر برجام اجرایی نشود دولت دغدغه‌اش نسبت به کاهش گازهای گلخانه‌ای در حد چهار درصد است و نه بیشتر؟ به عبارت دیگر دولت حاضر است محیط زیست کشور را قربانی اجرای برجام کند. بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم که با این تهدید و شرط و شروط زیست محیطی، طرف غربی به اجرای برجام پایبند می‌شود!

اما در رسیدن به این نقطه؛ یعنی تهدید زیست محیطی برای اجرای برجام؛ نباید فقط دولت را مقصر دانست که دولت به دلایل سیاسی، خوش بینی افراطی به غرب، عدم باور به توانمندی های داخلی و عدم پایبندی به اقتصاد مقاومتی نسبت به توافق با غرب ولع داشت و حال در ماه‌های پایانی کار خود نمی‌خواهد شکست بزرگترین دستاورد تعهد داده به مردم را بپذیرد. ولی شکست برجام برای مردم امر ناملموسی نبوده و نیست. در این میان مقصر دیگر مجلس است که نمی‌تواند از این قصور در پیشگاه ملت شانه خالی کند!

سکوت در مقابل حجم بالای توافقات دولتی‌ها با طرف‌های خارجی و تخلف دولت بر عدم ارائه آنها به مجلس برای تصویب و عدم نظارت بر این توافقات پس از امضای جمهوری اسلامی می‌شود وضعیت امروز.

حال که دولت بی اذن مجلس توافقنامه زیست محیطی پاریس را امضا کرده است اگر اجرای آن برای کشور تبعات منفی داشته باشد چه کسی جوابگوی خسارت آن خواهد بود؟ در حالی که تشکلهای زیست محیطی جهان توافق پاریس را بیشتر یک نمایش می‌دانند تا اقدام عملی برای گرم شدن زمین؛ آیا از این نمد برای ایران کلاهی ساخته می‌شود که تولید گازهای گلخانه‌ای ایران کاهش یابد؟

پاسخ این سئوالات را باید مجلس بدهد؛ مجلسی که گویا در کناره نشسته است. اگر بگوییم بی اطلاع است که عذر بدتر از گناه است. اگر بگوییم علاقه‌ای به ورود ندارد که باز هم پذیرفته نیست که وظیفه‌ی ذاتی دارند. اگر هم بگوییم که جرات ورود ندارد که بیشتر توهین به خود مجلس است؟ پس مسئله چیست؟