کد خبر: ۳۸۶۴۳۶
زمان انتشار: ۱۴:۳۲     ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
در حالي كه خبر جمع آوري گوشي‌هاي آيفون 10 روز بازار، مردم و رسانه‌ها را تحت تاثير قرار داد، اكنون معاون وزير صنعت به طور قاطع اعلام مي‌كند قرار نيست آيفون‌ها جمع‌آوري شوند و به اين سادگي جنجال 10 روزه به پايان رسيد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، 10 روز پيش عباس نخعي مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالاي هدف ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمع‌آوري موبايل‌هاي «آيفون» از بازار خبر داد و جنجال تازه‌اي در بازار آغاز شد.

او گفت: ابلاغيه جمع‌آوري موبايل‌هاي اين برند صادر شده و در صورت عدم تاسيس نمايندگي تا پيش از اجراي طرح رجيستري، گوشي‌هاي موبايل آيفون جمع مي‌شوند.

همان زمان بود كه درباره تبعات جمع‌آوري آيفون و درباره افرادي كه از گراني يك شبه آيفون‌هاي انباري بار خود را مي بندند، هشدارهايي داده شد.

همچنان كه كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با هشدار نسبت به اينكه با شائبه منفعت شخصي اعتماد عمومي را جريحه‌دار نكنند، گفت: تجربه ناموفق سال 85 در اجراي رجيستري موبايل ما را مي‌ترساند و شايعاتي در آن زمان مطرح شد كه افرادي مي‌خواستند از اين شرايط منفعت مالي كسب كنند و بعد از اينكه به اين هدف دست يافتند طرح لغو شد. اين شايعات به اعتماد عمومي مردم ضربه مي‌زند.

در نهايت نتيجه‌ 10 روز جنجال در بازار موبايل بر سر گوشي‌هاي آيفون، افزايش قيمت 150 هزار توماني در ركود معاملات بود. به گفته فعالان بازار در حالي كه بازار فروش گوشي‌هاي آيفون راكد شده بود و قيمت نيز به درستي مشخصي نبود، برخي فروشندگان قيمت آيفون ها را حدودا 150 هزار تومان بالاتر نسبت به هفته گذشته اعلام مي‌‌كردند.

اما اين جنجال به طور غيرمنتظره اي پايان يافت. مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترين اظهار نظر دولتي در اين باره اعلام كرده كه جمع‌آوري تلفن‌هاي همراه از مغازه‌هاي سطح شهر صحت ندارد و قرار نيست آيفون‌ها جمع‌آوري شوند بلكه با اجراي طرح رجيستري، مشكلات مربوط به قاچاق در اين خصوص برطرف خواهد شد.
او حتي الزام به ايجاد نمايندگي اپل را نيز رد كرده و گفته، در بحث نمايندگي قانون مي‌گويد در كالاهاي سرمايه‌اي بايد مساله خدمات پس از فروش رعايت شود. بنابراين سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بايد شركت‌هايي كه حاضرند خدمات پس از فروش ارائه كنند را شناسايي كرده و به همان‌ها در اين زمينه پيشنهادهاي لازم را ارائه كند.

اولين نتيجه مشخص اين اقدام، نمايش ناهماهنگي دستگاه‌هاي مسئول در كشور است. در حالي كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر اقدامي تاكيد مي‌كند اما گذشت تنها چند روز نشان مي دهد حتي همكار دولتي ستاد اين رويه را قبول ندارد.

نتيجه چنين ناهماهنگي‌هايي تنها بدبيني و ايجاد شائبه درباره پشت پرده هاي چنين طرح‌هاي مبارزه با قاچاق است. اگرچه از ابتدا نيز فعالان بازار به اين طرح ترديد داشتند اما مدت طولاني لازم نبود كه بدبيني اهالي بازار به اقدامات دولتي بار ديگر رنگ واقعيت به خود گيرد.


اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها