رشد نقدينگي بر اثر افزايش هزينه‌هاي دولت

به گزارش پایگاه 598، روزنامه آرمان درباره نقدينگي نوشته است: بر اساس آمارهاي بانك مركزي نقدينگي در ارديبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۲۹ درصد رشد را تجربه كرد.گفتني است در كشورهاي نفت‌خيز همچون ايران كه مهم‌ترين منبع درآمد دولت و بزرگ‌ترين محصول صادراتي آن نفت است، مشخصا با افزايش درآمدهاي نفتي و متعاقب آن ارزآوري و تبديل آن به ريال، نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند.

دولتمردان معتقدند كه اين نقدينگي ناشي از پايه پولي نيست. حال اگر ما اين افزايش نقدينگي را متاثر از هر عامل ديگري هم بدانيم، به طور قطع اولين اثر آن، افزايش تورم است و تمامي صاحب‌نظران اقتصادي بر اين موضوع اتفاق نظر دارند. البته مساله اساسي تركيب نقدينگي بوده و سوال اين است كه نقدينگي به كدام سمت هدايت مي‌شود؟ متاسفانه در كشور ما مشخصه‌هاي تورم كاملا مشهود است و با وجود اين موضوع مسئولان همچنان به برنامه‌هاي گذشته خود ادامه مي‌دهند. مشخصه‌هايي همچون رشد نقدينگي، كمبود توليد، كاهش سرمايه‌گذاري و بهره‌وري و... همگي نشان از ظرفيت بالاي اقتصاد ايران براي رشد تورم دارند.

در چنين شرايطي رشد توليد ناخالص داخلي در اخبار به گوش مي‌خورد و مسئولان اعتقادي به تورم ندارند و فقط ركود را به عنوان مشكل اقتصادي كشور مطرح مي‌كنند. بديهي است زماني كه هزينه‌هاي سالانه دولت افزايش پيدا مي‌كند، نقدينگي هم به دنبال آن شتاب مي‌گيرد و همانطور كه امروز مشاهده مي‌كنيم، بانك مركزي از رشد حدود ۳۰ درصدي نقدينگي نسبت به سال گذشته خبر داده است. اما به رغم افزايش نقدينگي ما با بحران ركودي مواجه هستيم و روزبه‌روز هم اين بحران عميق‌تر مي‌شود و برخي بخش‌ها به دليل بي‌توجهي مسئولان در بدترين شرايط ممكن به سر مي‌برند. به ويژه بخش‌هاي مولدي مانند كشاورزي، نساجي و... به نظر مي‌رسد قابليت بازگشت خود را از دست داده‌اند و ديگر نمي‌توان آن را كنترل و ترميم كرد. بايد گفت كه در اين چند ساله ريشه مشكلات به درستي شناخته نشده‌اند و فرصت‌هاي از دست رفته را هم ديگر نمي‌توان بازگرداند. اين اشتباهات باعث شده است كه اقتصاد كشور در شرايط وخيم ركود تورمي قرار بگيرد.

تا پايان دولت يازدهم هم زمان كمي باقي مانده و هر اقدام ترميمي هم صرفا مقطعي خواهد بود و نمي‌توان از دولت انتظار داشت در اين مدت تمامي مشكلات را برطرف سازد. در مجموع مي‌توان گفت كه رشد نقدينگي به طور طبيعي افزايش تورم را به دنبال دارد و از طرف ديگر تشديد ركود جزء لاينفك اين شتاب است؛ چرا كه اين نقدينگي به مسير افزايش توليد هدايت نمي‌شود. نكته ديگر اين است كه افزايش نقدينگي ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد و اين موضوع هم به نوبه خود افزايش نرخ ارز را به دنبال دارد. در عين حال اين علامت را به فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد كه متاسفانه در وضعيت اقتصادي كشور، در بر همان پاشنه قبلي مي‌چرخد و تركيب نقدينگي، هزينه‌هاي دولت و بودجه كشور نويدبخش آينده روشن نيست.