امتيازات فاجعه‌بار IPC / عواقب بدتر از جنگ و تحريم در انتظار كشور

وي افزود: اينجا كشور جمهوري اسلامي ايران است، يعني كشوري كه به انفال و منابع ملي كه از سوي مردم در دست دولت امانت است، حساس است و كشوري هستيم كه سالها در مقابل تمامي فشارهاي دشمنان مقاومت كرده‌ايم، اينكه اكنون بياييم يك مخزن نفتي را 20 تا 30 سال به طور كامل در اختيار شركتي خارجي قرار دهيم كه هم مطالعه كند، هم طراحي كند، هم اكتشاف كند، هم توسعه دهد و هم بهره برداري كند، اين با روح حاكم بر جمهوري اسلامي سنخيتي ندارد.

نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس دهم با بيان اينكه "حق نداريم تمامي يك مخزن نفتي را در اختيار يك شركت خارجي قرار دهيم"، گفت: طبق مدل جديد قراردادهاي نفتي، بعد از 20 تا 30 سال سيطره يك شركت خارجي بر يك ميدان نفتي يا گازي ايران، باز هم اين قرارداد قابل تمديد است؛ يعني بايد ميادين نفتي‌مان را بدون ابزارهاي نظارتي تا زمان نامحدود در اختيار خارجي ها قرار دهيم و بعد هر بلايي سر مخزن بياورند ما نتوانيم چيزي بگوييم و به ما مخزني را تحويل دهند كه هيچ به كار نيايد.

وي ادامه داد: طبق مدل IPC هيچ مالياتي از شركت هاي خارجي در 20 تا 30 سال حضور مستمر در يك پروژه نفتي گرفته نمي شود و از شركت هاي ايراني نيز كه به انتخاب خودشان يا معرفي وزارت نفت به صورت اشتراكي با آنها در اين پروژه مشغول به كار مي شوند نيز مالياتي اخذ نخواهد شد.

* IPC كاملا يكطرفه به نفع شركت هاي خارجي نوشته شده است

خادمي با بيان اينكه " مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران كاملا يكطرفه به نفع شركت هاي خارجي نوشته شده"، گفت: طبق اين مدل، اگر يك شركت خارجي برآورد توليد 1000 بشكه نفت خام از يك چاه را داشته باشد اما به هر دليل نتواند اين ميزان توليد كند و در نهايت 500 بشكه نفت از آن چاه توليد كرده و چاه را خراب كند؛ بدون آنكه ضرر و زياني بپردازد پول توليد 500 بشكه نفت خود را مي گيرد و ما مي مانيم و چاهي كه از بين رفته است.

وي افزود: در صورتي ديگر، اگر شركت خارجي طبق مطالعات و بررسي هاي خود، برآورد كند كه از يك چاه 1000 بشكه نفت توليد مي كند اما 2000 بشكه توليد كرد، هم پاداش مي گيرد و هم سود توليد بيشتر به شركت خارجي پرداخت مي شود بدون آنكه توجه شود از ابتدا برآورد خود شركت 1000 بشكه بوده است و حتي ساز و كاري نيز براي بررسي و تعيين اينكه توليد غيرصيانتي انجام شده يا صيانتي، وجود ندارد.

*اگر شل و توتال IPC را مي نوشتند بيشتر مراعات منافع ايران را مي كردند

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در واقع اگر مدل جديد قراردادهاي نفتي را مي داديم به دست شل و توتال تا براي ما يك مدل قراردادي بنويسند، آنها مطمئناً در برخي مسائل مراعات ايران را مي كردند اما IPC با بهانه ايجاد جذابيت، به قدري يك طرفه به نفع شركت خارجي نوشته شده كه حتي خود شركت هاي خارجي نيز فكر چنين امتيازي را نمي كردند.

وي ادامه داد: طبق همين مدل قراردادي، اگر در جريان توسعه يا توليد از يك ميدان كه شركت خارجي در حال توسعه يا توليد از آن است، به هر دليل از جمله مسائل اقتصادي يا سياسي منطقه و جهان، بخواهيم توسعه يا توليد ميدان را متوقف كنيم؛ اجازه اين كار را نداريم و بايد قبل از آن از شركت خارجي فعال در پروژه مجوز بگيريم؛ تازه اگر موفق به گرفتن مجوز شديم بايد در جايي ديگر پروژه اي با همان توجيه اقتصادي را در اختيار آن شركت قرار دهيم.

خادمي خاطرنشان كرد: اينكه خودمان حق تصميم گيري در مورد آينده يك ميدان نفتي را بر اساس بررسي مسائل ملي نداريم و حتي قدرت تصميم گيري مستقل را نيز از خود مي گيريم، فاجعه است.

وي افزود: بسياري از كارشناسان و مسئولان بر لزوم اصلاح مدل جديد قراردادهاي نفتي صحبت هايي كردند و توصيه هايي شد اما دولت سريعا رفت و در كميته اي در ستاد اقتصاد مقاومتي متن IPC را تأييد كرد.

* تأييد IPC‌ در ستاد اقتصاد مقاومتي دهن كجي به ملت بود

خادمي با بيان اينكه تأييد IPC‌ در ستاد اقتصاد مقاومتي در شرايطي كه بسياري متن آنرا نيازمند اصلاح مي ديدند دهن كجي به ملت است، گفت: اقتصاد مقاومتي يعني استفاده از تمامي ظرفيت هاي داخل كشور، در مدل جديد قراردادهاي نفتي كه محوريت با استفاده از توان خارجي است؛ كجاي اين قرارداد با سياست هاي اقتصاد مقاومتي همراستا است كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مهر تأييد بر محتواي آن زده است؟

وي ادامه داد: يا مسئولان دولت كه در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز حضور دارند معناي اقتصاد مقاومتي را به درستي متوجه نشده اند و يا مفهوم اقتصاد مقاومتي را به سخره گرفته اند كه قراردادي با چنين خصوصيات روشني كه در تضاد كامل با سياست هاي اقتصاد مقاومتي است به تأييد رسانده اند.

*مي خواهند همه چيزمان در نفت وابسته به خارجي ها باشد

نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس دهم تصريح كرد: اينكه 30 سال يك ميدان نفتي در دست خارجي ها باشد، يعني از بين رفتن تخصص در اين كشور، كشوري كه در طي 35 سال بعد از انقلاب با تلاش متخصصان داخلي صنعت نفت را زنده نگه داشته حالا مي خواهند در شرايطي قرار گيرد كه همه چيزمان وابسته به شركت هاي خارجي شود.

وي افزود: يعني مي توانيم بگوييم هر چه از زمان مصدق تاكنون كاشتيم را داريم با اجراي اين مدل جديد قراردادها از بين مي بريم؛ به عبارت بهتر آن كاري كه دشمنان ما در جنگ تحميلي و تحريم نتوانستند با ما بكنند، در قالب اين مدل قراردادي مي توانند بكنند كه متأسفانه اجراي اين مدل قراردادي از سوي عوامل داخلي به شدت در دست پيگيري است و با بهانه هاي واهي از جمله تأمين مالي پروژه ها و زيان ميلياردي از اجرايي نشدن اين قراردادها، مي خواهند امتيازاتي كه در قالب اين مدل قراردادي به شركت هاي داخلي داده مي شود را كمرنگ تر جلوه دهند.

*توتال در پارس جنوبي افتضاح به بار آورد

خادمي با انتقاد از اينكه "متأسفانه از تجربه تاريخي صنعت نفت كشور در كار با شركت هاي خارجي استفاده نمي كنيم"، گفت: زماني كه توتال در پارس جنوبي، توسعه چند فاز را در دست داشت، به جاي اينكه در بخش مشترك پارس جنوبي توسعه و برداشت گاز داشته باشيم، فعاليت ها را در بخش غيرمشترك متمركز كرده بود و افتضاحي كه به كار گرفتن شركت توتال در پارس جنوبي براي ايران به همراه داشت به اندازه اي است كه ما براي هميشه نخواهيم با اين شركت كار كنيم.

اين كارشناس صنعت نفت در پاسخ به اينكه "راهكار مناسب براي جايگزيني قراردادهاي IPC چيست؟"، تصريح كرد: ابتدا دولت بايد قبول كند كه راه توسعه صنعت نفت نبايد از مسير IPC بگذرد، ما در دوران جنگ تحميلي نشان داديم با استفاده از مهندسان داخلي هم توسعه داديم، هم توليد كرديم، هم در عين حال تعمير مي كرديم، هم تجهيزات آسيب ديده را بازسازي مي كرديم، هم نفت صادر كرديم و همه و همه را با فكر و عمل جهادي متخصصان داخلي انجام داديم.

*افزايش توليدهايي كه اكنون داريم از توسعه با توان داخلي در زمان تحريم است

وي افزود: بعد از اعمال تحريم ها كه همه شركت هاي به اصلاح بزرگ نفتي از ايران خارج شدند و منتظر زمين خوردن ايران ماندند، با تكيه بر توان داخلي ميادين را توسعه داديم و همين افزايش توليدهايي كه مديران فعلي بر آن افتخار مي كنند از توسعه در زمان تحريم ها به دست متخصصان داخلي حاصل شده است.

خادمي با تأكيد بر اينكه "نگاه حاكم بر تدوين مدل جديد قراردادهاي نفتي نگاهي نادرست است"، گفت: به گونه اي در اين مدل قراردادي با شركت ها و متخصصان داخلي برخورد شده است كه در زمان قبل از دارسي با ما برخورد مي شد. انگار وزارت نفت مي پندارد متخصصان داخلي صنعت نفت تازه از ناكجاآباد آمده اند و هيچ توانمندي و شناختي در صنعت نفت ندارند و بايد بيايند وردست يك شركت خارجي و به مدت 20 تا 30 سال وردستي و شاگردي كنند تا ياد بگيرند چطور بايد يك پروژه نفتي را مديريت كرد، يا تأمين مالي ياد بگيرند يا توسعه را از اول بياموزند.

*وزارت نفت همه چيز را معطل آمدن شركت هاي خارجي نگه داشته است

وي ادامه داد: متخصصان داخلي صنعت نفت از نظر دانش صنعت نفت هيچ كاستي نسبت به شركت هاي بزرگ نفتي جهان ندارند و هر جا به توان داخلي اعتماد شده توانستيم به هدفگذاري مورد نظر برسيم اما نكته اينجاست كه وزارت نفت همه چيز را معطل آمدن شركت هاي خارجي نگه داشته است.

عضو كميسيون انرژي مجلس دهم با بيان اينكه "متخصصان داخلي نيز از مدل جديد قراردادهاي نفتي مورد نظر وزارت نفت دل خوشي ندارند"، گفت: بيش از 80 درصد نفت ايران در مناطق نفت خيز جنوب توليد مي شود و بيشتر پروژه هاي مناطق نفت خيز جنوب با تكيه بر توانمندي داخلي توسعه يافته يا در حال توسعه است، متخصصان مناطق نفت خيز جنوب اعلام كرده اند كه اگر قراردادي در ميادين اين شركت با مدل جديد قراردادي وزارت نفت به امضا برسد، حاضر به اجراي اين قرارداد نيستند.

وي افزود: اكثر مديران مناطق نفت خيز جنوب از مديران زمان جنگ تحميلي هستند و به خوبي به ياد دارند چطور مديران و مهندسان داخلي در شرايط سختي چون جنگ تحميلي و فشار تحريم ها توانستند پروژه هاي نفتي را مديريت كرده و توسعه دهند؛ از اين رو، هيچ گاه زير بار اين نمي روند كه يك مخزن نفتي را صفر تا صد به يك شركت خارجي بسپارند و ايراني ها با مجوز شركت هاي خارجي بتوانند در كنار آنها كارآموزي كنند.

خادمي خاطرنشان كرد: در صنعت نفت نبايد مسائل را مقطعي و تك بُعدي ديد و اگر وزارت نفت سياست افزايش توليد نفت خام را براي صادرات بيشتر پيگيري مي كند، جدا از اينكه اين فكر و رويكرد درست است يا خير، بايد اين برنامه مورد نظر را به گونه اي اجرايي كند كه همه وضعيت حال صنعت نفت را كه توانمندي هاي كسب شده در دوران تحريم ها است ببيند و هم نياز آينده كشور را ببيند و نبايد به گونه اي عمل كند كه براي كسب يك هدف در زمان حال، آينده صنعت نفت ايران را با وابسته كردن اين صنعت به شركت هاي خارجي و فراهم كردن شرايطي كه در آن توان داخلي نه تنها افزايش نمي يابد بلكه رفته رفته از بين مي رود، به خطر بيندازد.